“حركة الشعب” تدعو من أجل إسقاط هذا الاتفاق وإسقاط السلطة العميلة التي وقعت عليه.

عقدت الهيئتان السياسية والتنفيذية في “حركة الشعب” اجتماعاً ناقشتا فيه بالتفصيل “اتفاق الإطار” بين السلطة اللبنانية والعدو الصهيوني “برعاية” العدو الأميركي. ولن نفصّل في هذا البيان ملاحظاتنا على هذا الاتفاق، ونكتفي الآن بالآتي:

1- إن هذا الاتفاق لا يضمن انسحاب العدو من أرضنا المحتلة، والانسحابات الجزئية التي يجري الحديث عنها مرتبطة بإرادة العدو ومفهومه الخاص لما يسميه “أمن إسرائيل”.

2- في الحقيقة فإن هذا الاتفاق يهدف إلى جعل لبنان خاضعاً بالكامل للمحور الأميركي الصهيوني في مواجهة محور المقاومة الذي يتصدى لما يسمى “مشروع الشرق الأوسط الجديد” أو “إسرائيل الكبرى”.

3- لقد خبر لبنان غير مرة انحياز السلطة فيه لسياسة المحاور الاستعمارية الصهيونية في المنطقة، وفي كل مرة كان هذا الانحياز يؤدي إلى حرب أهلية يدفع تكاليفها الباهظة لبنان واللبنانيون. حدث هذا في خمسينات القرن الماضي عندما انحازت السلطة آنذاك لحلف بغداد ومشروع أيزنهاور، وتكرر الأمر عينه في العام 1975 وفي العام 1983 “اتفاق 17 أيار”، وهذا بالضبط ما تكرره السلطة اللبنانية اليوم.

4- يكفي أن نلاحظ فقط أن الأساس الذي يقوم عليه هذا الاتفاق هو القضاء على المقاومة التي تواجه الاحتلال وليس على تحرير لبنان من الاحتلال.

5- لو كانت السلطة اللبنانية تتحلى بالحد الأدنى من الوطنية وروح المسؤولية والحكمة لكانت قد تمسكت بالتفاوض العسكري غير المباشر مع العدو على أساس وقف العدوان بشكل شامل ونهائي وانسحاب العدو من أرضنا المحتلة.

بالاستناد إلى ما تقدم، كان يمكن للسلطة الحصول على التزام المقاومة بوقف إطلاق النار، وهذا ما حصل بالفعل على مدى الأشهر الخمسة عشر التي سبقت الحرب الأخيرة التي شنها العدو على لبنان، لكنها وباندفاعها الأرعن إلى توقيع اتفاق الخيانة هذا، تدفع نحو تعميق الانقسامات بين اللبنانيين في مختلف مواقعهم، في إدارات الدولة ومؤسساتها، وخاصة في المؤسسات الأمنية وبالدرجة الأولى الجيش.

إن “حركة الشعب”، إذ تدين السلطة العميلة التي وقعت على هذا الاتفاق، تدعو المواطنين كافة إلى البدء بتحركات واعية وشجاعة من أجل إسقاط هذا الاتفاق وإسقاط السلطة العميلة التي وقعت عليه.

بيروت في 27 حزيران 2026