إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 23 تموز/ يوليو 2026

عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 23 تموز/ يوليو 2026

صحيفة الأخبار

– ترامب يهدّد بقصف طهران | إيران لأميركا: المنشأة بالمنشأة. 
– ترامب: عليكم الاختيار.. إما الشرع أو العودة إلى نتنياهو!. 
– لبنان وسورية: تنسيق أمني أساسه ضبط الحدود ومحاربة “داعش”. 
– تنافس رئاسي على “صيد” حيّ في زوطر الغربية. 

صحيفة البناء

– سلام في زوطر وحيدًا.. والأهالي ينتظرون التحقق.. وتضامن مع حسن عليق. 
– ترامب يهدّد الكهرباء والجسور.. وإيران تُطلق معادلة “الجميع أو لا أحد”. 
– هرمز بلا ناقلات عملاقة.. وباب المندب يردّ خمس ناقلات.. والبرميل 95 $. 

صحيفة الديار

– العلم اللبناني يرفـرف في زوطر الغربية. 
– شروط أميركية لتحقيق انسحاب “إسرائيلي” كامل . 
– عون يتصدى لخطة ترامب لإقحام الشرع بمواجهة حزب الله. 

صحيفة اللواء

– سلام يغرس العلم في زوطر: عودة الحياة هدف وطني للدولة. 
– ترامب لإيران: تدمير جسر ومحطة كهرباء مقابل استهداف السفن والجنود. 
– الزيدي في إيران اليوم وسط حملات تستهدف “مصافحته لترامب”

صحيفة الجمهورية

– عون ينقل لبنان للتنفيذ.. ويُطلق مسار الدولة والانسحاب

صحيفة النهار 

– سلام يلاقي عون من الجنوب: الدولة أولًا. 
– ترامب كلامه عن حزب الله رسالة إيجابية فهل يتلقفها؟
– الطيران الأميركي إلى لبنان بعد 41 سنة. 
– لعبة “الليغو” هل خانت فلسفتها لتنجو من الشّاشات؟
– حضارة “الإنكا” مئتا تحفة فنية من التراث المقدّس
زياد الرحباني… صوتك ما زال «صوت الشعب»

زياد الرحباني… صوتك ما زال «صوت الشعب»

بعد عام على غياب زياد الرحباني (1956 ــ 2025)، لا تزال أعماله تُستعاد بوصفها حاضراً أكثر منها ذاكرة. من المسرح إلى الموسيقى، ومن الإذاعة إلى الفكر السياسي، تتواصل محاولات قراءة تجربة يصعب اختزالها في فنّ واحد أو مرحلة واحدة. تحت عنوان «زياد الرحباني: صوتك صوت الشعب»، تنظّم إذاعة «صوت الشعب» بالتعاون مع عائلة زياد وأصدقائه ثلاثة أيام من الندوات والعروض واللقاءات، تستعيد خلالها علاقته بالإذاعة، وتفتح نقاشاً حول أثره الفني والفكري الذي لا يزال يتردّد حتى اليوم

تنطلق اليوم فعّاليات تنظّمها إذاعة «صوت الشعب» بالتعاون مع أصدقاء زياد وعائلته، إحياءً للذكرى الأولى على رحيله بعنوان «زياد الرحباني: صوتك صوت الشعب». في حديث معنا، يقول مدير إذاعة «صوت الشعب» رغيد جريديني، إنه تقرّر تنظيم هذه الفعّاليات لأن الإذاعة تعتبر زياد جزءاً أساسياً منها ومن تاريخها. فهو قدّم موادَّ للإذاعة من برامج وموسيقى وحوارات، ويقول: «نفتخر بأنّها كانت من إنتاج «صوت الشعب»، لأن الأفكار المُشتركة، سياسياً واجتماعياً وفنياً، التي ربطت الإذاعة بزياد كانت السبب الأساسي لوجود هذه الأعمال».
تمتدّ الفعاليات على ثلاثة أيام، تبدأ في «مسرح المدينة» بعنوان «هيدي بس تحية» التي تتضمّن ندوة سياسية بعنوان «زياد فكر وانتماء» يقدّمها الاقتصادي كمال حمدان وفادي النبوت، تليها تحية فنية من «صوت الشعب» وأصدقاء زياد، تتخلّلها مقاطع من أرشيف الإذاعة، من البرامج التي قدّمها زياد، ومن المُداخلات التي قدّمها في أعماله التي بُثّت على الإذاعة، وتحيات مُصوَّرة من فنانين وأصدقاء ورفاق، كلٌّ على طريقته.
في اليوم التالي، سيُعرض فيلم «هدوء نسبي» في «البيت الروسي»، من إنتاج جمعية «النجدة الشعبية اللبنانية» عام 1985. الفيلم الذي يمتدّ قرابة الساعة ونصف الساعة، يُظهِر ظروف إنتاج موسيقى «هدوء نسبي»، وكيف عمل على هذه الموسيقى. يضيف جريديني في هذا الإطار: «الفيلم بيحكي عن حاله، زياد والفرقة بالفيلم بكفّوا وبوفّوا».
وفي اليوم الثالث، ستقام ندوة حوارية بعنوان «مسرح زياد بين الإخراج المسرحي والتأليف الموسيقي» في «ملتقى» في مبنى جريدة «السفير» في الحمرا يقدّمها المسرحيان والأكاديميان وليد دكروب وكريم دكروب. وتُختتم الفعّاليات بدعوة للسهر على أغاني وموسيقى زياد في عدد من مقاهي ومطاعم الحمرا، بعنوان «سهرنا يا بو الأحباب».
بين المسرح والموسيقى
كيف يمكن الحديث عن مسرح زياد الرحباني؟ هل يُقرأ بوصفه تجربة إخراجية أم موسيقية؟ من هذا السؤال، تنطلق ندوة «مسرح زياد بين الإخراج المسرحي والتأليف الموسيقي»، التي يقارب فيها المسرحي والأكاديمي وليد دكروب خصوصية تجربة زياد المسرحية، انطلاقاً من مفارقة أساسية، بأنه لم يدرس المسرح أكاديمياً، لكنه تخرّج من أهم مدرسة مسرحية في لبنان، مدرسة الرحابنة.
ويقول دكروب، في حديثه معنا، إن زياد، باستثناء «سهرية»، ابتعد كثيراً عن مدرسة الرحابنة، واتجه نحو المسرح الواقعي أو الطبيعي، بحسب التوصيف الأكاديمي. ويرى أنه من النادر العثور على تجربة بهذا العمق لشخص لم يتلقَّ تعليماً مسرحياً نظامياً، ولم يدرس إعداد الممثّل وفق المناهج الأكاديمية، لكنّ ذلك تحديداً منحه حرية مختلفة في بناء عالمه المسرحي.
هذه الحرية انعكست، أولاً، في اختياراته للممثّلين. فقد عُرف زياد بإسناد أدوار أساسية إلى ممثّلين غير محترفين، إلى جانب استعانته بممثّلين محترفين مثل الراحلين زياد أبو عبسي وأحمد قعبور وفائق حميصي، فيما احترف آخرون التمثيل معه، مثل الراحل بطرس فرح، أو تعرّف إليهم من خلال فرقة الرحابنة، مثل الراحل جوزيف صقر ومروان محفوظ. لكن، في الجوهر، كان يبحث عن ممثّليه في الحياة اليومية، بين الناس الذين عملوا معه وعرف تفاصيلهم.
ويلفت دكروب إلى أنّ زياد أخرج المسرح بعقلية المؤلّف الموسيقي. فغالبية مسرحياته عرفها الجمهور أولاً عبر التسجيلات الصوتية قبل مشاهدتها على الخشبة، حتى أصبحت «المسرحية المسموعة» جزءاً أساسياً من تلقّي أعماله. وتكشف هذه التسجيلات كيفية تعامله مع البؤر الصوتية داخل المشهد، عبر ما يشبه الـ«زووم إن» والـ«زووم أوت»، أو الـ«فايد إن» والـ«فايد أوت» بالمعنى التمثيلي. ففي الوقت الذي يدور فيه مشهد في المقدّمة، يستمر آخر في الخلفية، ثم يتقدّم الثاني ويتراجع الأول، وفق منطق يشبه انتقال اللحن بين الآلات الموسيقية في عملية التأليف.
ولا يقلّ عمل زياد على اللغة أهمية عن عمله على الإخراج. وفق دكروب، كرّس جانباً كبيراً من مشروعه لتفكيك اللغة اللبنانية المحكية، باعتبارها أحد مفاتيح فهم «الشعب العنيد». وقد بدأت هذه المقاربة قبل برنامج «العقل زينة»، في مسرحيات «بالنسبة لبكرا شو؟» و«فيلم أميركي طويل» و«شي فاشل»، ثم بلغت ذروتها في «العقل زينة»، وتجلّت بصورة أوضح في «بخصوص الكرامة والشعب العنيد» و«لولا فسحة الأمل». ومن خلال هذا الاشتغال اللغوي، كشف زياد البنية التاريخية لفساد المجتمع اللبناني.

سيبقى زياد عقدة كل فنّاني عصرنا، سواء من عاصروه أو من جاؤوا بعده أو من سيأتون لاحقاً
(وليد دكروب)

ويؤكّد دكروب أنّ أحداً لم يذهب في هذه التجربة إلى المدى الذي بلغه زياد. فقد فتح الباب أمام تجارب كثيرة جاءت بعده، بعضها نجح وبعضها أخفق، لكنّ أحداً لم يستطع بلوغ مستواه. وليس المطلوب، برأيه، أن يظهر «زياد جديد»، إلا أن زياد الرحباني سيبقى عقدة كل فنّاني عصرنا، سواء من عاصروه أو من جاؤوا بعده أو من سيأتون لاحقاً. فجميعهم، عن قصد أو من دونه، تأثّروا بتجربته، وهذا لا يقتصر على لبنان، بل ينسحب على المشهد الثقافي العربي بأكمله.
ويتوقّف دكروب أيضاً عند نشر نصوص أربع من مسرحيات زياد في كُتيبات، وهو ما أتاح، خصوصاً بعد رحيله، محاولات لإعادة قراءة هذه الأعمال. ويشير إلى أن طلاب المسرح في الفرع الأول في الجامعة اللبنانية قدّموا، خلال السنة الأخيرة، مشاهد من مسرحياته ضمن مشاريع أكاديمية، إلا أن إعادة تقديم أعمال زياد لا تزال تمثّل تحدّياً كبيراً. فالذاكرة الجماعية، حتى لدى أساتذة المسرح، ما زالت مُشبعة بإيقاع صوته ونبرته وطريقته الخاصة في الحوار، الأمر الذي يجعل تقبّل قراءة مختلفة لمسرحه مهمّة شاقّة. ومع ذلك، يرى أن الزمن وحده قد يخفّف من هذه القدسية، ويفتح الباب أمام مُقاربات جديدة لنصوصه.

مشاركة فنية

تقول المخرجة المسرحية لينا خوري إنها لم تتردّد في الموافقة على المشاركة، لأن الأمر يتعلق بـ«صوت الشعب» وبزياد الرحباني. فقد طُلب منها المساهمة في التحضير للفعّالية، من خلال تقديم الاستشارة، وتنسيق المواد وترتيبها، والإشراف على كيفية عرضها، مستفيدةً من خبرتها كمخرجة، ليخرج النشاط بالشكل الذي يليق بتجربة زياد الرحباني. وتشير إلى أنّ المواد كانت جاهزة أساساً، فيما انحصر دورها في تنظيمها وبناء تسلسلها.
ترى خوري أنّ ما يميّز هذه الفعّالية هو أنها تنطلق من «صوت الشعب»، الإذاعة التي كانت بيت زياد، ورافقته في كثير من أعماله ومحطاته، وكان أحد المساهمين في تأسيسها. فقد ارتبط اسم زياد باسم الإذاعة، كما ارتبطت هي به، إذ منحها الكثير، فيما فتحت له منبرها ليقول ويقدّم كل ما أراده. وتصف العلاقة التي جمعته بـ«صوت الشعب» بأنها علاقة أهل ومحبة، تقوم أيضاً على تقاطع في الفكر والرؤية.
أمّا أكثر ما تتطلّع إلى مشاهدته خلال الفعّالية، فهو مشاركة الطلاب الذين يدرسون الموسيقى ويقدّمون أعمال زياد الرحباني. فبالنسبة إليها، تشكّل هذه المشاركة فرصة لرؤية كيف انتقل إرث زياد الفني إلى جيل جديد، وكيف أصبح حاضراً في تجربة طلاب المعاهد والمدارس الموسيقية.
* «زياد الرحباني: صوتك صوت الشعب»: ابتداءً من اليوم حتى السبت 25 تموز (يوليو) – «مسرح المدينة» (الحمرا) و«البيت الروسي» (فردان) و«ملتقى» (الحمرا). للاستعلام: 01/311809
جريدة الاخبار 
لبنان وسوريا: تنسيق أمني أساسه ضبط الحدود ومحاربة «داعش»

لبنان وسوريا: تنسيق أمني أساسه ضبط الحدود ومحاربة «داعش»

تسلك العلاقات الأمنية بين لبنان وسوريا مساراً تصاعدياً، مدفوعة برغبة عربية ودولية في إعادة تنظيم قنوات التواصل بين البلدين، وإرساء آلية تنسيق منتظمة لمعالجة الملفات الأمنية المشتركة. وشُكّلت لجنة أمنية مشتركة بعد اجتماع عقد في بيروت في تشرين الثاني من العام الماضي، شارك فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، فيما مثّل الجانب السوري مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحّان الذي عين مؤخراً رئيساً للاستخبارات.
وعقدت اللجنة اجتماعات دورية على مستوى الضبّاط، وبعد وضع إطار عام للتنسيق، انتقل البحث إلى ملفات تقنية متخصّصة. شارك فيها عن لبنان، رئيس الدائرة الأمنية في المديرية العامة للأمن العام العميد هادي أبو شقرا، ممثّلاً وزارة الداخلية، ورئيس مكتب التعاون والتنسيق اللبناني – السوري العميد ميشال بطرس، ممثّلاً قيادة الجيش.
سريعاً، أدركت الأجهزة اللبنانية أن أولويات دمشق تتمحور حول «متابعة نشاط تنظيم «داعش»، ومجموعات مرتبطة بحزب الله، إضافة إلى شبكات تهريب السلاح والمخدّرات، فضلاً عن احتمال تسلل أشخاص مطلوبين من قبل السلطة السورية الجديدة، يمكن أن يشكّلوا خلايا نائمة».
في المقابل، أتاح هذا التنسيق للجهات الأمنية اللبنانية بناء مقاربة مشتركة مع الحكم الجديد في دمشق، ترتكز بصورة أساسية على مكافحة تنظيم «داعش» ومنع إعادة تشكل بنيته في المنطقة، عبر تبادل الإنذارات الأمنية، ومراقبة التحرّكات المشبوهة، وتعزيز الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى إحباط أي اختراق أمني قد يطاول البلدين. 
وأفضى ذلك إلى مستوى عالٍ من التشبيك الأمني بين بيروت ودمشق، وإلى تطوّر ملحوظ في العلاقات بين أجهزتهما، يصفه متابعون بأنه يقوم على «تراكم الثقة» الذي تحقّق خلال الأشهر الماضية. وانعكس هذا المناخ في تكثيف تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، وتفعيل آليات ملاحقة المطلوبين الجنائيين وتسليمهم، بالتوازي مع رفع مستوى التنسيق على الحدود لمنع عمليات التسلل ومكافحة شبكات التهريب.

أسهمت الأجهزة اللبنانية في كشف ملابسات تفجير نفّذه تنظيم «داعش» في دمشق وملاحقة مطلوبين في جرائم جنائية

وبرزت نتائج هذا التعاون في أكثر من ملف أمني، من بينها مساهمة الأجهزة اللبنانية في كشف ملابسات التفجير الذي نفّذه تنظيم «داعش» في دمشق مؤخراً. 
وتشير مصادر متابعة إلى أن تفكيك الخلية المسؤولة جاء ثمرة تعاون استخباراتي وثيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، في ظل الأهمية التي يوليها الجانبان لرصد ومتابعة خلايا التنظيم ومنع إعادة تنشيطها. كما امتدّ التعاون إلى ملف المطلوبين الجنائيين، إذ شهدت الأيام الماضية تسليم متورّطين في خطف عائلة سورية، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية في توقيفهم، قبل إعادة أفراد العائلة المُحرّرين إلى سوريا.

الانتشار على الحدود

وفي موازاة ذلك، واصلت اللجنة الأمنية اللبنانية – السورية (تعقد اجتماعها المقبل خلال أيام)، تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات الأمنية في البلدين. ومن أبرز نتائج هذا المسار، فتح قنوات اتصال مباشر مع قائد فوج حرس الحدود السوري الذي عُيّن أخيراً، بالتزامن مع استكمال دمشق انتشارها على طول الحدود مع لبنان عبر ثلاث تشكيلات رئيسية هي: حرس الحدود، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووحدات من الجيش السوري.
وعلمت «الأخبار» أن حرس الحدود السوري، الذي يضم نحو 20 ألف عنصر، بات ينتشر من مقابل معبر العريضة في أقصى شمال لبنان الغربي وصولاً إلى مقابل بلدة دير العشائر الحدودية في راشيا شرقاً، بما يعني عملياً تغطية معظم الحدود اللبنانية – السورية. وسط تعاظم الخشية من توغل سوري في لبنان، علماً أن رسائل التطمين توالت على لسان الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني. وبات لدى الأجهزة اللبنانية قناعة بأن الجيش السوري، المنهمك في إعادة بناء مؤسساته العسكرية ومعالجة تحدّياته الداخلية، لا يمتلك في الوقت الراهن القدرة البشرية أو اللوجستية التي تسمح له بخوض أي مغامرة عسكرية خارج حدوده، في ظل محدودية عديده ونقص عتاده والأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا.
وإذا كان هاجس الاحتكاك الأمني بين البلدين يتراجع تدريجياً مع ارتفاع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحدودية، فإن ذلك لم ينعكس حتى الآن على العلاقات السياسية، التي لا تزال بعيدة عن الوصول إلى مستوى «العلاقات الطبيعية». فالثقة السياسية لا تزال محدودة، ولم تسجّل اختراقات حقيقية رغم تبادل الزيارات واللقاءات الرسمية. خصوصاً وأن مقاربة دمشق للمفاوضات اللبنانية مع العدو الإسرائيلي مختلفة عن مقاربة بيروت، إضافة إلى تعقيدات العلاقة اللبنانية – التركية المرتبطة بملف الترسيم البحري مع قبرص، فضلاً عن تأثير الأجندة السعودية في لبنان، واستمرار غياب رؤية لبنانية واضحة لتنظيم التعاون الاقتصادي مع «سوريا الجديدة».

30 مليون دولار لمعبر جديد عند المصنع

علمت «الأخبار» أن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين أثمرت اتفاقاً على نقل المركز الحدودي في المصنع إلى عقار مُحاذٍ يتبع إدارياً لمجدل عنجر، ويشكّل آخر نقطة عقارية تربط لبنان بسوريا. وكان تنفيذ هذا المشروع يصطدم برفض النظام السوري السابق، بذريعة وجود إشكالات تتعلق بعقارات مُتنازع عليها في المنطقة الحدودية.
ومن المُقرّر أن يبدأ تنفيذ المشروع بإنشاء مركز حدودي نموذجي يضم مكاتب جميع الأجهزة المعنية، وفي مقدّمها الأمن العام والجمارك والجيش، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جهات دولية مانحة، عبر هبة تُقدّر بنحو 30 مليون دولار، تشمل أيضاً تجهيز المعبر بالمعدّات والتقنيات اللازمة لتعزيز الرقابة وضبط عمليات التهريب. ويتوقّع أن تستغرق أعمال التنفيذ أكثر من عام، نظراً إلى أنها ستبدأ بأعمال حفر في الجبل الذي يقع عليه العقار.
وكان هذا المشروع مطروحاً منذ سنوات، بعدما تبين أن المسافة الفاصلة بين مركزي الجمارك اللبنانية والسورية، (12 كيلومتراً) كان المهرّبون يستغلونها لعملياتهم، ويعتبر لبنان أن التفاهم مع دمشق على المشروع يوفر فرصة لإحكام الرقابة على الحدود وتشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة تهريب المخدّرات والسلع والتجارة غير المشروعة.
خندق التماسيح.. حيلة “إسرائيل” لحماية سجن عناصر حماس

خندق التماسيح.. حيلة “إسرائيل” لحماية سجن عناصر حماس

بدأت “إسرائيل” تنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء خنادق مخصصة لإيواء التماسيح حول جناح شديد الحراسة في سجن كتسيعوت جنوب البلاد، في خطوة أثارت جدلا قانونيا وبيئيا واسعا، رغم تخصيص السلطات 21 مليون شيكل (6.3 مليون دولار) للمشروع، ومعارضة هيئة الحياة البرية وتحذيرات من أن الخطة قد تتطلب تشريعا أساسيا.

ووفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، وانطلقت أعمال الحفر، الأربعاء، داخل السجن حول أحد أجنحته الخاصة، حيث يمتد الخندق لنحو 170 مترا، وفقا لمسؤول في المجلس الإقليمي رمات النقب، الذي أوفد مفتشا لمعاينة الأعمال.
وقال المسؤول إن الخندق لا يمكن رؤيته من خارج السجن، مضيفا أنه لا أحد يعلم ما إذا كانت التماسيح ستوضع بالفعل في الموقع، إلا أن الاستعدادات جارية.
وأكدت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية بدء إنشاء القنوات المخصصة للتماسيح، وذلك عقب قرار وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، الأسبوع الماضي، تصنيف تمساح النيل “حيوانا بريا مستأنسا”، رغم معارضة المسؤولين المهنيين في وزارتها.
من جانبه، قال مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن القرار مهد الطريق لتنفيذ المشروع، مضيفا أن المشروع التجريبي بدأ رسميا في أحد أجنحة سجن كتسيعوت، بعد توقيع الوزيرة والتصنيف الرسمي لتمساح النيل، بما يسمح بإنشاء ما وصفه بـ”سجن التماسيح”.
ووفقا للوزارة، أعدت مصلحة السجون الإسرائيلية خطة مفصلة تشمل صيانة التماسيح والإشراف عليها وإيواءها، كما تلقى أفرادها تدريبات على حراسة الموقع والتعامل مع الحيوانات.
وأكدت الوزارة تخصيص 21 مليون شيكل لإنشاء القنوات، مشيرة إلى أن المشروع سيخفف العبء عن عناصر مصلحة السجون المكلفين بحراسة عناصر قوة النخبة التابعة لحركة حماس المتورطين في هجوم السابع من أكتوبر.
وأضافت الوزارة: “كل من قتل وذبح واغتصب وتصرف كالحيوان، يستحق أن يحرسه حيوان مثله”
وتوجد حاليا أعداد محدودة من تماسيح النيل في موقع الحياة البرية بحمات غادر، فيما تضم مزرعة “كروكولوكو” للتماسيح في صحراء عربة أكثر من 200 تمساح، لكنها أكدت أنه لم يتواصل معها أحد لتوريد تماسيح لاستخدامها في تأمين السجون.
في المقابل، عقد مجلس هيئة الطبيعة والمتنزهات اجتماعا خاصا، الثلاثاء، لمناقشة استخدام التماسيح من قبل مصلحة السجون، وأبدى جميع الحاضرين معارضتهم للمقترح.
وأثار المشروع جدلا منذ إعلان سيلمان، الخميس الماضي، التصنيف الجديد، بعدما اتخذت القرار خلافا لرأي المستشار القانوني لوزارتها والموقف المهني لهيئة الطبيعة والمتنزهات.
وحذر الخبراء من عدم وجود سابقة أو أسس مهنية لاستخدام التماسيح في تأمين السجون، معتبرين أن المقترح قد يتعارض مع القوانين الحالية.
وقالت هيئة الطبيعة والمتنزهات إن القانون لا يسمح بالاحتفاظ بهذا النوع من الحيوانات البرية إلا لأغراض التعليم أو البحث أو التوعية العامة.
وأضاف مسؤولو الهيئة، في رسالة إلى بن غفير وسيلمان: “من المفترض أن نحمي هذه الحيوانات، لا أن تجعل هي من تحمينا. هذا ليس ما يقصده القانون”.
وكان الهدف من تصنيف تمساح النيل كحيوان بري مستأنس إيجاد مسار قانوني لتنفيذ الخطة، بعدما سبق أن منح هذا التصنيف للسماح بتربيته تجاريا من أجل جلود التماسيح.
لكن هذه السياسة ألغيت لاحقا بعد تكرار مشكلات، من بينها هروب تماسيح ومخاوف من انتقالها إلى البرية وتعريض السكان للخطر، لينهي وزير حماية البيئة السابق غلعاد إردان هذا التصنيف بناء على توصية من الهيئة الاستشارية التابعة لهيئة الطبيعة والمتنزهات.
وأعاد قرار سيلمان، عمليا، تفعيل بند معطل في قانون حماية الحياة البرية، لكنه أضاف فئة جديدة تتمثل في “حيوان بري مستأنس يستخدم لأغراض أمنية”.
وبموجب القرار، يمكن لجهة أمنية الاحتفاظ بهذه الحيوانات بعد موافقة وزير حماية البيئة على الحاجة الأمنية، بينما يرى خبراء قانونيون أن هذا التغيير الجوهري قد يتطلب تشريعا أساسيا يصدر عن البرلمان، وليس مجرد لائحة وزارية.
مخلفات الحرب… خطر صامت يهدد حياة المدنيين في جنوب لبنان

مخلفات الحرب… خطر صامت يهدد حياة المدنيين في جنوب لبنان

تتواصل التحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة ومخلّفات الحرب المنتشرة في عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، حيث تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين مع عودة السكان إلى قراهم وأراضيهم الزراعية. 

وتؤكد الجهات المختصة ومنظمات إزالة الألغام أن هذه الأجسام قد تبدو غير خطرة للوهلة الأولى، إلا أنها قد تنفجر عند لمسها أو تحريكها، ما يستوجب عدم الاقتراب منها أو العبث بها تحت أي ظرف. 
ويدعو الجيش اللبناني المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن أي جسم مشبوه وعدم محاولة نقله أو تفكيكه، والالتزام بالتعليمات وإشارات التحذير حفاظاً على السلامة العامة. 
وتواصل فرق الهندسة في الجيش اللبناني والمنظمات المتخصصة تنفيذ عمليات مسح وإزالة للذخائر غير المنفجرة، إلى جانب حملات توعية للحد من الحوادث وحماية الأهالي، خصوصاً الأطفال والمزارعين والعائدين إلى المناطق المتضررة. 
Akhbar961
تابعنا