تستعد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإطلاق مهمة إنقاذ غير مسبوقة للحيلولة دون سقوط مرصد “نيل غيريلز سويفت” الفضائي إلى الأرض، بعد أكثر من 20 عاما قضاها في رصد انفجارات أشعة غاما وأعنف الظواهر الكونية.
ومن المقرر أن تنطلق المهمة، التي تبلغ كلفتها نحو 30 مليون دولار، في أقرب وقت هذا الأسبوع، عبر مركبة روبوتية طورتها شركة “كاتاليست سبيس تكنولوجيز”، بهدف رفع التلسكوب إلى مدار أعلى وأكثر استقرارا.
وستلاحق المركبة، المزودة بثلاثة أذرع آلية، مرصد “سويفت” بعد إطلاقها من جزر مارشال في المحيط الهادئ على متن صاروخ “بيغاسوس” يُطلق من طائرة.
وكان “سويفت” قد أطلق إلى الفضاء عام 2004، لكنه بدأ يفقد ارتفاعه تدريجيا بوتيرة أسرع نتيجة النشاط الشمسي المتزايد، ما يهدد بخروجه من مداره وسقوطه إذا لم تُنفذ مهمة الإنقاذ في الوقت المناسب.
وتأمل ناسا أن تمنح العملية المرصد سنوات إضافية من العمل العلمي، ليواصل رصد انفجارات أشعة غاما وغيرها من الظواهر الكونية عالية الطاقة.
ويرى مسؤولون في شركة “كاتاليست سبيس” أن نجاح المهمة قد يمهد مستقبلا لتنفيذ عملية مماثلة لإنقاذ تلسكوب “هابل”، الذي يواجه بدوره خطر فقدان الارتفاع مع استمرار تأثير النشاط الشمسي على مداره.
يقول مرجع سياسي إن حجم الإهانة التي تواصل “إسرائيل” توجيهها إلى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يجعل اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الأميركي يحتضر لارتباط موقف غالبية الشعب اللبناني من الاتفاق بكرامة الجيش وعنفوانه. فبعد تصريحات بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس التي تحدثت عن وجود “مجموعات جهادية” داخل الجيش اللبناني يجب “تطهيره” منها، في تشكيك مباشر بعقيدة المؤسسة العسكرية ووطنيتها، انتقلت تل أبيب إلى ممارسات ميدانية لا تقل استفزازاً. فقد اختارت السخرية من قدرات الجيش اللبناني على تحمّل مسؤولية إدارة مناطق تجريبية تمّ الحديث عنها وتقوم أصلاً على التشكيك بمؤهلات الجيش تحت عنوان اختبار القدرة والأهليّة، فأعلنت الانسحاب من قريتين غير محتلتين أصلاً، في خطوة بدت أقرب إلى الاستعراض الساخر منها إلى تنفيذ التزامات، ثم أعلنت تنفيذ تفجير في الجنوب بعد الاتفاق، مكتفية بالقول إنها أبلغت الجانب الأميركي من دون إبلاغ الجيش اللبناني، بما يعني تجاهل المؤسسة العسكرية التي يفترض أنها صاحبة الولاية على الأرض. وجاء امتناع الجيش عن تسلّم قريتي فرون وزوطر الغربية بمثابة رسالة احتجاج صامتة على هذه الإهانات، بينما سارعت “إسرائيل” إلى تصوير ذلك على أنه دليل على عدم جهوزية الجيش للمهمة، في محاولة لتحويل رفض الإذلال إلى ذريعة للطعن بقدراته ومشروعيّة دوره.
🎴 كواليس
قرأت مصادر دبلوماسية غربية بتمعّن موقف الزعيم السياسي والطائفي وليد جنبلاط من الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي، معتبرة أن جنبلاط الذي سبق أن اعترض على كثير من مواقف الحزب خلال الحرب الأخيرة، وتنقل بين الخصومة والحياد السلبيّ، ولم يعتمد الحياد الإيجابي تجاهه إلا في محطات محدودة، ما يمنح موقفه الحالي دلالة سياسيّة تتجاوز الاصطفافات التقليدية. وقال سفير أوروبي إن استخدام جنبلاط توصيف “اتفاق ثلاثي شكلاً وأحادي مضموناً” يحمل رسالة بالغة الوضوح، لأنه يعني أن الاتفاق ليس اتفاقاً لبنانياً – أميركياً – إسرائيلياً، بل هو، في جوهره، اتفاق إسرائيليّ فقط، أُلبس شكلاً ثلاثياً. وأضاف السفير أن أهميّة هذا التوصيف لا تكمن في عبارته وحدها، بل في هوية قائله، إذ يصدر عن شخصية لا تُحسب على محور حزب الله، ما يمنحه صدقيّة خاصة لدى الأوساط السياسية اللبنانية والغربية.
وترى المصادر أن مواقف جنبلاط في المحطات التاريخية تشكل بداية تحوّل أوسع داخل ما يُعرف بـ”الفئة الرماديّة” في لبنان، والتي غالباً ما تلتحق تدريجياً بأي موقف يصدر عنه ثم يكتسب زخماً سياسياً ووطنياً، قبل أن ينعكس ذلك في مواقف عربية وأوروبية متقاربة. وفي هذا السياق، تراقب هذه المصادر باهتمام ما إذا كان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي سبق ودعا للانسحاب من المفاوضات احتجاجاً على الغارات الإسرائيلية سيعتمد موقفاً مشابهاً، لما لذلك من أثر في رسم ملامح مشهد سياسيّ جديد يتجاوز الانقسام التقليديّ بين الموالاة والمعارضة.
🎴 اللواء
تم تطويق حادث بلدي من خلال تفاهمات بين الأطراف السياسية المعنية تجنباً لمحاولات الإستغلال الحزبي والطائفي في هذه الأجواء المشحونة في البلد!
تساءل مرجع أمني عن جدوى إظهار معارضة مجموعة لبنانية للمفاوضات المباشرة في الشارع، رغم تأييد الشركاء الآخرين في الوطن لكل ما يؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي، وتكريس حق لبنان فقط بالتفاوض عن نفسه!
اعتبر سياسي مخضرم أن إتصال الرئيس الأميركي برئيس الجمهورية يؤكد جدّية الإلتزام الأميركي بمتابعة تنفيذ «الاتفاق الإطار»، والذي سيُترجم بإشراف عسكري أميركي ميداني لخطوات الإنسحابات الإسرائيلية!
🎴 الجمهورية
همس مصدر سياسي بأن ما يجري في الكواليس الإقليمية أكبر بكثير مما يظهر في البيانات الرسمية. وأن لبنان سيكون من أوائل المتأثرين بنتائج تلك التفاهمات.
كشف تقرير أن قرارين بإلغاء استحقاقين تربويين واستبدالهما بتأهيل وفق نقاط معينة، تسببا بعملية تزوير هائلة وعابرة للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلاف مستوياتها. فتقاضى بعضها أموالاً إضافية لقاء التزوير، فيما كان أبناء المؤسسات الرسمية الضحية. لأن من لم يبلغ منهم عدد النقاط للتأهل، سيخوض الاستحقاق التربوي قريباً جداً.
رفض طلب وزير بتعويم سعر خدمة مهترئة تقدمها الدولة بأغلى من ثمنها، وذلك ليس لخفض سعرها إنما لرفعها وفق حركة منتج هذه الخدمة، إذ على رغم من انخفاض سعر هذا المنتج عالميا، إلا أن الفواتير في لبنان ظلت ترتفع.
لم يكن قرار مجلس الوزراء الخميس الماضي، تكليف الوفد المفاوض في واشنطن إجراء ما يلزم للتوصل إلى النتيجة المرجوة تحت إشراف رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، محض صدفة، ولا سيما أنه جاء قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق بين السفيرة اللبنانية ندى معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر. إذ علمت «الأخبار» أن مجلس الوزراء كان في أجواء إصدار إعلان نوايا أو مسودة اتفاق في يوم انعقاد الجلسة. ولذا، صاغ عرّابا القرار، عون وسلام، النص على عجل، لعرضه أمام الورزاء، وأوردا بنفسيهما في متنه الجملة الآتية: «علماً أن أي اتفاق قد ينتج عن هذه المفاوضات يخضع إبرامه لموافقة مجلس الوزراء بحسب المادة 52 من الدستور».
غير أن الرئيسين كانا أول من انقلب على الدستور وعلى قرار مجلس الوزراء، عبر الإيعاز إلى معوض بتوقيع «اتفاق إطار» من دون عرضه على الحكومة أولاً، ومن ثم مجلس النواب.
فالمادة 52 تتوسع في مفهوم المعاهدات لتشير إلى أن أي معاهدة يبرمها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة «لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة». أما المعاهدات التي تنطوي «على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب». وهو ما ينبطق على اتفاق الإطار.
ما سبق يقود إلى العديد من التساؤلات حول الغرض من إصدار هذا القرار، ومن ثم تجاهله. إذ تؤكد مصادر قانونية أن «لا قيمة دستورية لهذا الاتفاق وهو غير ملزم لأي جهة طالما لم يسلك القنوات الرسمية المحددة في الدستور، خصوصاً أنه يتضمن بنوداً ملزمة للدولة». أما الادعاء بأن ما جرى التوقيع عليه بمثابة إعلان نوايا أو محاولة التلاعب بالمصطلحات «فلا يجدي لأن تعريف الاتفاق وفق القانون هو التئام مشيئتين على التزامات متبادلة بين الطرفين، وينطبق تماماً على اتفاق الإطار بين لبنان والعدو الاسرائيلي».
والواضح أن عون وسلام سارا بعكس الإجراءات القانونية، إذ سلكا مساراً معكوساً قضى بتوقيع الاتفاق، على أن يحاولا الحصول على الموافقة لاحقاً.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الاتفاق سيطرح على أول جلسة للحكومة، حيث يجب أن يحوز على أكثرية الثلثين لتمريره. وبحسب الدستور، من المفترض أن يتم إرسال الاتفاق إلى مجلس النواب للموافقة عليه أيضاً، حتى يصبح إبرامه دستورياً. وتقول المعلومات إنه قد يصار إلى إيجاد اجتهاد ما لتفادي المرور عبر البرلمان. وإلى حين إتمام هذه الخطوات، يعدُّ هذا الاتفاق، وفق المصدر القانوني، مجرد حبر على ورق لا يلزم الدولة اللبنانية أو أي جهة سياسية بأي بند مكتوب فيه.
لم يحتل العدو بلدتي فرون وزوطر الغربية، لكنّه سيسنحب منهما. بهذه الغرابة يقارب ملف المفاوضات مع العدو. تباع الدولة وهماً للترويج إلى وهم مقابل وهو نجاح ملف التفاوض.
لا بدّ من الاعتراف بأنّ فريق التفاوض اللبناني في واشنطن، والممثل بالسفير سيمون كرم، وبالسفيرة ندى معوض، المعروفة بـ«لبوة المفاوضات»، بحسب السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، تمكّن من فرض انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين غير محتلتين أصلاً وهما قريتا فرون (جنوب نهر الليطاني)، وزوطر الغربية (شمال النهر).
هذا «الإنجاز» الذي يسوّق له على أنّه الكرزة على قالب حلوى المفاوضات تمكنت بلدية فرون من دحضه ببيان واحد أكّدت فيه أنّ «البلدة ليست محتلة، وهي خارج الخط الأصفر»، ورأت في الترويج لانسحاب جيش العدو من البلدة «لزوم ما لا يلزم». البلدية التي لا تزيد مساحتها عن 5 كيلومترات مربعة، دعت السلطة السياسية إلى «عدم الارتهان لقرارات وإملاءات يحاول العدو الإسرائيلي فرضها، والاضطلاع بمسؤولياتها وضمان سيادة الأراضي وحقوق المواطنين».
وأكّد رئيس بلدية فرون حسن بزي لـ«الأخبار» عدم وجود جيش الاحتلال داخل القرية، بل يشير إلى وجود عسكري لبناني إلى جانب قوات اليونيفيل، مؤكداً «عودة سكان البلدة إليها منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار»، ولفت إلى أنّ «البلدية فتحت مركز إيواء لأهالي فرون النازحين داخل القرية في المدرسة الرسمية، بعد الحصول على إذن من وزارة التربية». والآن، توجد في فرون 75 عائلة تقيم إما في مركز الإيواء، وإما في المنازل القابلة للسكن، والتي لا يحتاج إصلاحها لأكثر من «تركيب نايلون على النوافذ المكسرة». وفي حال بدأت ورشة إعادة الإعمار، فمن المتوقع أن يعود عدد أكبر من القاطنين في القرية.
في زوطر الغربية شمال نهر الليطاني، الوضع مشابه لفرون، ولكن الأهالي لم يعودوا. «القرية غير محتلة»، يؤكّد رئيس بلديتها عبد عز الدين لـ«الأخبار»، إلا أنّ «دبابات الاحتلال موجودة في خراج البلدة، بين الزوطرين (الشرقية والغربية)». وبسبب هذا الوجود القريب للاحتلال، طلبت البلدية من الأهالي التريث في العودة، لا سيّما وأنّ أحياء في البلدة تدخلها الدبابات من وقت إلى آخر، وتمشط محيطها، قبل الخروج منها. لذا، تشير بلدية زوطر الغربية في بيانها للأهالي بعدم العودة، وانتظار بيان رسمي من الجيش والدولة يسمح لهم بدخول القرية.
وتقدر المساحة التي يزعم جيش العدو السيطرة عليها جنوب لبنان بحوالي 600 كيلومتر مربع، وتشمل حوالي 57 قرية طلب من سكانها إخلاؤها. وقريتا زوطر الغربية وفرون اللتان يطلب جيش العدو جعلهما من «مناطق تجريبية» ليستا من ضمن هذه المناطق، رغم أنّ فرون تقع جنوب الليطاني، وزوطر الغربية هي مجاورة لزوطر الشرقية المحتلة. ومن ناحية المساحة، يبلغ مجموع مساحة القريتين 9 كيلومترات مربعة، أي ما نسبته 1.5% من مجمل مساحة المنطقة المحتلة. ويذكر أنّ السيطرة العسكرية الإسرائيلية لا تعني بالضرورة الوجود العسكري على الأرض، أو إقامة مواقع ثابتة، إذ يعمد العدو إلى منع الأهالي من العودة إلى قراهم عبر أوامر الإخلاء وقطع الطرقات وصولاً إلى القصف الجوي الذي تقوم به المسيّرات للبيوت والسيارات.
اعتقلت السلطات العراقية 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام، وفق ما أفادت مصادر رفيعة لوكالة الأنباء العراقية.
وأكدت المصادر أنّ رئيس الوزراء، علي الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة، مشيرةً إلى أنّ حملته مستمرة وممتدة، وأنّ عمليات ملاحقة الفاسدين متواصلة في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.
وبحسب التفاصيل، فإنّ من بين المعتقلين رئيس تحالف “عزم” عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، إضافةً إلى أعضاء مجلس النواب: زياد الجنابي، وبهاء النوري، ومحمد الكربولي، وعالية نصيف، وذلك على خلفية تهم فساد وجّهت إليهم.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مشددةً على أنّ جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته.
واعتبرت الهيئة أنّ هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود بين السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية مع هيئة النزاهة، في إطار المساعي الجارية للحد من الفساد وحماية مقدرات الدولة.
وقال مصدر عراقي رفيع، أن الاعتقالات جاءت بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، حيث شملت الاعتقالات أعضاءً في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة الدستورية، إضافة إلى مسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات.
وكانت القوات الأمنية العراقية قد بدأت، في وقت مبكر اليوم الأحد، بمداهمة مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في “المنطقة الخضراء” المحصنة وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية ومنازل مسؤولين رفيعي المستوى.