إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
صحيفة عبرية: نتنياهو و”أكاذيبه الألف”.. حين أحجم المتحدث باسم الجيش عن التعليق

صحيفة عبرية: نتنياهو و”أكاذيبه الألف”.. حين أحجم المتحدث باسم الجيش عن التعليق

لو كان علينا اختيار لحظة واحدة تُجسّد القصة كاملة، لكانت لحظة واحدة من سلسلة ظهور نتنياهو خلال الأسبوعين الماضيين – بدءًا من التسجيل الذي نشره مساء الجمعة، مرورًا بالمؤتمرات الصحفية التي تناولت إيران ولبنان، وانتهاءً بزيارته لأستوديو “الوطنيون” – تلك اللحظة حدثت بعد حوالي نصف ساعة من “المقابلة” الاحتفالية، عندما قال رئيس الوزراء إن الجيش وقادة المؤسسة الأمنية وقفوا في طريقه في كل مرة حاول فيها قيادة خطوة عسكرية حاسمة، بما في ذلك “ضرب إيران مرتين لإنقاذنا من دمار القنابل الذرية التي كانت بحوزتهم”.

لكن إيران لم تمتلك قط قنابل ذرية – لا قبل جولتي القتال، ولا بينهما، ولا الآن. لم يصدر تصريح رئيس الوزراء هذا عن أي مسؤول أمني أو استخباراتي جاد، سواء في “إسرائيل” أو خارجها.
وإذا كان رئيس الوزراء محقًا، وكانت إيران تمتلك أسلحة نووية، يبرز سؤالان حاسمان: الأول، كيف وصلنا إلى هذه المرحلة التي تمتلك فيها إيران أسلحة نووية بعد أن وعد نتنياهو طوال ثلاثين عامًا بأنها لن تمتلك مثل هذه الأسلحة في عهده؟ والثاني، ماذا حدث للقنابل التي كانت بحوزتهم..هل تم تدميرها؟ هل تم الاستيلاء عليها؟ هل هي مخزنة الآن في الخنادق؟
في جولته الأخيرة، قدم نتنياهو للجمهور قائمة انتصارات. كل شيء فيها كان “تاريخيًا”، “ضخمًا”، “هائلًا”، “بكل تفاصيله”، “بكل دقة”. إيران تحطمت. حزب الله تم القضاء عليه. حماس سُحقت. لبنان على طريق السلام. غزة تحت السيطرة. الرهائن عادوا لأننا دخلنا رفح. المحاكمة انهارت. الشعب موحد. المستقبل مشرق. لكن عند التدقيق في النصوص، تتكشف الخدعة: ذرة صغيرة من الحقيقة مُغلّفة بطبقة سميكة من الأنانية؛ الأكاذيب والتشويهات؛ ثم تلميع؛ ثم بث مباشر؛ وعندما تصفعنا الحقيقة، تُتهم هذه بتقزيم الإنجازات.

دمرناها، لكنها باقية

العائلة الأولى هي عائلة الأكاذيب الذرية. في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في 15 حزيران، قال نتنياهو: “أزلنا خطر الإبادة الفورية عنا”، “دمرنا المفاعلات النووية”، “دمرنا أسطولهم البحري وقواتهم الجوية”. ثم جاءت الجملة المحورية: لو لم تتحرك إسرائيل والولايات المتحدة، “لامتلكت إيران قنابل ذرية بالفعل”. كان هذا تصريحًا يُناقض تقديرات الاستخبارات العسكرية، لكنه كان افتراضيًا: لو لم نتحرك، لامتلكوا قنابل ذرية. هم لا يمتلكونها، لكن كان بإمكانهم امتلاكها.
لكن في برنامج “الوطنيون”، تحولت الفرضية إلى حقيقة: “ثمة قنابل ذرية كانت بحوزتهم بالفعل”. ليس مواد مخصبة. ليست قدرة. ليس “على بُعد أسابيع”. ليس “عتبة”. قنابل ذرية. كانت بحوزتهم وفي أيديهم. وبعد ذلك مباشرة، قال نتنياهو: “ما دمت رئيس الوزراء، لن تمتلك إيران أسلحة نووية”. القنبلة النووية الوحيدة التي انفجرت هناك كانت مخالفة للمنطق. ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الوضع النووي الإيراني.
أما العائلة الثانية فهي “دمرناها، لكنها باقية”. قال نتنياهو إن إيران “لا تملك اليوم القدرة على تخصيب اليورانيوم، ولا تملك القدرة على إنتاج صواريخ باليستية”، مضيفًا أن “إسرائيل” “تواصل تدمير هذه القدرات”. إذالم تكن هناك قدرة، فما الذي يواصلون تدميره تحديدًا؟ وإذا كانوا بحاجة إلى التدمير، فربما هناك شيء آخر لم يُدمر بعد؟
النمط نفسه تكرر في لبنان. في مقابلة مع برنامج “الوطنيون”، أعلن نتنياهو أن “منظومة صواريخ حزب الله بأكملها” قد دُمرت. بعد دقائق، قال بأنهم لم يتبق لديهم سوى “حوالي 8 في المئة” من حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة. وفي المؤتمر الصحفي حول لبنان، كانت الرواية: “لقد دمرنا حوالي 90 في المئة من هذا المخزون الهائل”.
8 في المئة من 150 ألفًا تساوي حوالي 12 ألفًا. و10 في المئة تساوي 15 ألفًا. يمكن للمرء أن يجادل في ما إذا كان هذا إنجازًا كبيرًا – وربما يكون كذلك. لكن 12 ألف صاروخ وقذيفة تُعدّ ترسانة كبيرة، ولو كانت تابعة لمنظمة أخرى، لدخل نتنياهو الأستوديو مُجهزًا بقلم تحديد وخريطة.
سألنا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “هل تم تدمير ما بين 85 و90 في المئة من ترسانة صواريخ حزب الله بالفعل؟ ما هو أساس هذا العدد – 150 ألفًا؟”.
رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإجابة.
الكذبة الثالثة هي كذبة السلام. استهلّ نتنياهو المؤتمر الصحافي حول لبنان بإعلانه عن “إنجاز تاريخي” وإطار تفاهم قد يُفضي إلى “إنهاء الصراع” وربما “اتفاق سلام”. ثم، بعد ثوانٍ، أوضح أن “إسرائيل” ستواصل الحفاظ على منطقة أمنية داخل لبنان “إلى أن يُسلّم حزب الله وبقية التنظيمات الإرهابية أسلحتها”.
قد يكون هذا إنجازًا أمنيًا، وقد يكون قيدًا، وقد يكون فخًا. لكن هل هو سلام؟ سلام يبدأ ببقاء الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية إلى أن يقرر حزب الله التخلي عن هويته، ليس اتفاق سلام بقدر ما هو مجرد رسالة على الثلاجة: “ذهبت لشراء بعض المواد، سأعود عندما توافق إيران”.
 العائلة الرابعة هي أكاذيب السببية. قال نتنياهو: “قالوا لي: لا تدخل رفح، لا تحتل فيلادلفيا، لا نستطيع إخراج الرهائن” – ثم أضاف: “لقد أخرجناهم جميعًا”. قد يبدو هذا الكلام منطقيًا في الأستوديو، لكنه ليس دليلًا على شيء. لم يكن إطلاق سراح الرهائن (الذين اختُطف 42 منهم على الأقل أحياءً وماتوا في الأسر) نتيجةً لاحتلال رفح، بل نتيجةً للضغط الأمريكي على نتنياهو، الذي قدّم معظم التنازلات، والضغط العربي على حماس، التي قدّمت بعضها.
 وقد كرّر نتنياهو الحيلة نفسها فيما يتعلق بقضية غزة نفسها. فبحسب قوله، فإن قتل “إسرائيل” لمسؤول كبير في حماس دون ردّ إطلاق نار – “صفر. رصاصة واحدة لا تكفي” – يُثبت عدم وجود تهديد عسكري من غزة. فغياب إطلاق النار بعد حادثة واحدة ليس إلا مؤشراً، وليس عقيدة أمنية. وبنفس المنطق، إذا لم تمطر بعد غسلي لسيارتي، فأنا أتحكّم بالمناخ.
 سألنا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عمّا إذا كان الجيش يؤكد أن “غزة لن تُشكّل تهديداً ل”إسرائيل” بعد الآن” وأن “معظم قدرات حماس العسكرية قد فُكّكت”. فرفض الإجابة.
في بعض الحالات، تتناقض مزاعم نتنياهو مع المعلومات التي نشرها الجيش الإسرائيلي. يقول، على سبيل المثال، إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على “ما يقارب 70 بالمئة” من قطاع غزة، لكن النسبة الحقيقية تبلغ حوالي 60 بالمئة. ويتحدث عن مقتل 9000 إرهابي في لبنان، بينما يحصي الجيش الإسرائيلي 8000. ويدّعي نتنياهو أن منشقين عن الشرطة العسكرية داهموا اجتماعات مدارس دينية حريدية، لكن هذا لم يحدث قط.

 المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يلتزم الصمت

فيما يلي بعض الأسئلة التي وجهناها إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والمستندة إلى مزاعم نتنياهو، والتي يُفترض أنها تستند إلى بيانات عسكرية:
 هل أوصى الجيش الإسرائيلي بالمنطقتين التجريبيتين في لبنان اللتين عرضهما رئيس الوزراء؟ ما حدودهما الدقيقة؟ قال نتنياهو إن إحداهما كانت إضافة قرر الجيش الإسرائيلي أنها غير ضرورية من الناحية العملياتية. هل قرر الجيش الإسرائيلي ذلك فعلاً؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الذي تغير في تقييمه للوضع؟
 هل يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليًا على مرتفعات (الشقيف) وبنت جبيل؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل هي سيطرة عملياتية، أم وجود دائم، أم احتلال كامل، أم سيطرة نارية، أم مجرد قدرة على المناورة؟
  قال رئيس الوزراء: “لقد دمرنا خط المخابئ والأنفاق بالكامل على طول الحدود”، ثم تحدث لاحقًا عن “كيلومترات من الأنفاق”. كم عدد الأنفاق التي تم تحديدها؟ كم عدد الأنفاق التي تم تدميرها؟ هل يوافق الجيش الإسرائيلي على عبارة “خط المخابئ والأنفاق بالكامل”؟
  هل يؤكد الجيش الإسرائيلي أن قوات رضوان لم تعد تشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل من حيث التسلل؟
  في أيلول، أنجز الجيش الإسرائيلي ملخص تقييم الأضرار في حرب “الأسد الصاعد”، الذي أظهر عدم تدمير أي موقع نووي تدميرًا كاملًا، وعدم تضرر المواد الانشطارية، وأن فترة توقف المشروع النووي الإيراني تتراوح بين أربعة وستة أشهر فقط. كيف يتوافق هذا مع تصريحات نتنياهو؟
امتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الإجابة.

  رونين بيرغمان

 يديعوت أحرونوت 6/7/2026

صحيفة إسرائيلية.. لوزير خارجية لبنان: لا تذرف الكثير من الدموع فتقسو على نتنياهو والأمريكان!

صحيفة إسرائيلية.. لوزير خارجية لبنان: لا تذرف الكثير من الدموع فتقسو على نتنياهو والأمريكان!

هناك من يستمتع بالبحث عن قطعة النقد المفقودة تحت المصباح، وليس في المكان الذي فقدها فيه. يمكن تفهمه. فالمكان الذي فقد فيه قطعة النقد مظلم ومليء بالحفر. ولكن الأمر لا يتعلق بالراحة فقط، بل هو خيار استراتيجي: عدم العثور على قطعة النقد، وتوريث مهمة البحث العقيمة للأجيال القادمة.

هكذا تتصرف حكومات “إسرائيل”، تبحث عن منطقة راحة لتجنب مواجهة الحقيقة، عندما تجرأ إسحق رابين على مواجهة الواقع كان يغئال عمير يتربص به. ولهم الفضل في إبقاء الرأي العام في حالة ترقب. فبين حين وآخر، تنشر وسائل الإعلام الموالية تقارير عن “تقدم” وإنجازات” في عملية البحث. هكذا هي حال النعامة، تدفن رأسها في الرمل، وإذا لم تشاهد شيئاً تعتقد أنه لا شيء هناك. لا وجود لحزب الله الذي يشن حرباً ضد إسرائيل منذ أربعين سنة، ولا وجود لـ 1.5 مليون لاجئ لبناني، الذين يحتاجون إلى العودة إلى الجنوب، ولا وجود لعشرات آلاف البيوت المدمرة.
كل شيء يظهر نظيفاً، وكأن الواقع على الأرض نسخة طبق الأصل لما يحدث في قاعات المؤتمرات في نيويورك. بعد ذلك، يتساءل الناس لماذا ينهار برج السلام الوهمي مثل بيت من ورق؟ ببساطة، لأنه بني على رمال عربية. بالمناسبة، هذا ما فعلته إسرائيل مع الفلسطينيين. فبدلاً من توقيع السلام معهم، وقعت على السلام مع الإمارات والجميع هنا ذرفوا دموع الفرح.
في غضون ذلك، يمتدح المعلقون والمراسلون في إسرائيل نتائج المفاوضات مع لبنان في واشنطن، ويخفون، لسبب ما، حقيقة أن رئيس وفد إسرائيل، السفير يحيئيل ليتر، كان ناشطاً في حركة الحاخام كهانا في صباه. ولكن ماذا يهم ذلك، كهانا أو لا. فالجميع هنا متفقون على هدف واحد: إلحاق الضرر بالعرب.
لتوضيح جوهر ما تسعى إليه “إسرائيل” من سلام، نقتبس أقوال وزير خارجية لبنان يوسف رجي، الذي لخص استراتيجية حكومته بالقول: “الدبلوماسية تعتمد على القوة العسكرية أو الاقتصادية، ونحن لا نملك أياً منهما. لم يبق لنا إلا الصداقة. الأمريكيون يحبوننا، لذلك نذهب إليهم ونبكي”. استمر في البكاء، يا سيد رجي، قلوب الأمريكيين تذوب من دموعك الثمينة، ونتنياهو لن يتحمل دموع اللبنانيين أيضاً. ولكن لا فائدة من التعويل على ذلك. في نهاية المطاف، كانت ردة فعل نتنياهو الأولى عند إحياء ذكرى مرور ألف يوم على أحداث 7 أكتوبر هي أنه فقد القليل من وزنه منذ ذلك الحين. يمكن التخمين بأنه سيفقد المزيد أمام دموع رجي.
لكن هذا ليس نهج نتنياهو وحده، بل نهج المؤسسة السياسية: إجراء المحادثات بهدف خضوع الخصم، دون التفكير بأن الخصم إذا تم قمعه فإن اندلاع موجة أخرى تبدو مسألة وقت. ربما حان الوقت للتوجه إلى قادة سكان شمال “إسرائيل” : ألم يسأموا من مناشدة قادة البلاد مراراً وتكراراًومطالبتهم باتخاذ موقف أكثر شدة ضد اللبنانيين؟ ألا يجعلهم هذا يفكرون في الملايين من جيرانهم الذين يهربون دائماً من ويلات ضربات الجيش الإسرائيلي؟ ألا يملكون أي اقتراح آخر باستثناء تأجيج المشاعر ضد الطرف الآخر؟

حالياً، يلبي الاتفاق بين “إسرائيل” وامتدادها في بيروت كل طموحات إسرائيل، والأهم أنها لا تتفاوض مع حزب الله الذي ضاعت معه قطعة النقد. هذا الحزب يمثل الطائفة الشيعية في لبنان، التي تشكل مع حلفائها غالبية السكان، لا سيما في منطقة النزاع، جنوب لبنان. ألا يشكك أحد بأن هذا السلام معيب تماماً؟
تجدر الإشارة إلى وجود اتفاق مشابه قبل 43 سنة، وهو اتفاق 17 أيار 1983. هذا الاتفاق انهار بعد فترة قصيرة، عندما كان حزب الله شبه منعدم الوجود. يتبين أن الاتفاقيات التي صيغت وفقاً لأطماع المحتل، لا تصمد. كان هيغل على حق عندما قال: “نتعلم من التاريخ ألا نتعلم من التاريخ”.

 عودة بشارات
هآرتس 6/7/2026 

صادرات الغاز الإسرائيلية إلى سوريا.. قضية طاقة أم اشتراطات إقليمية؟

صادرات الغاز الإسرائيلية إلى سوريا.. قضية طاقة أم اشتراطات إقليمية؟

تُعدّ صادرات الغاز “الإسرائيلية” إلى سوريا واقعًا قائمًا، لكنها تتم حاليًا بشكل غير مباشر، عبر صفقات مقايضة واتفاقيات إعادة بيع مع الأردن ومصر، بدلًا من عقد رسمي بين “إسرائيل” وسوريا. وهذا يُشكّل معضلة استراتيجية لكلا الجانبين.

فمن جهة، قد يُوفّر عقد غاز مباشر بين “إسرائيل” وسوريا مساءلة أوضح، وضمانات أقوى ضدّ أيّ انقطاعات، وأساسًا لتعاون مستقبلي في مجال الطاقة قد يشمل لبنان أيضاً.
 ومن جهة أخرى، قد يكون التداول المباشر للغاز سابقًا لأوانه سياسيًا، ويُعرّض كلا الجانبين لانتقادات داخلية: في “إسرائيل”، بسبب المخاوف من تناقص احتياطيات الغاز المحلية بعد اتفاقية التصدير الكبيرة مع مصر عام 2025؛ وفي سوريا، بسبب المخاوف من أن تُسيّس “إسرائيل” إمدادات الغاز أو تستخدمها كورقة ضغط.
قد تكون العقود غير المباشرة عبر الأردن ومصر أسهل في التنفيذ والرفض، لكنها تُشوش المسؤولية وتُقلّل من سيطرة كلا الجانبين على شروط الإمداد. وينبغي لـ”إسرائيل” أن تتعامل مع هذه المسألة لا كخيار ثنائي بين التطبيع الرسمي واستمرار الغموض، بل كنقاش عملي حول نموذج التعاقد الأنسب الذي يخدم مصالحها في الاستقرار، والنفوذ، وإمكانية الإنكار، والتكامل الإقليمي طويل الأمد.
في كانون الثاني/يناير 2026، وقّع الأردن اتفاقية لتزويد سوريا بالغاز، تنص على تزويدها بنحو 1.45 مليار متر مكعب سنويًا عبر خط أنابيب الغاز العربي. ورغم أن الاتفاقية لا تُحدد مصدر الغاز، فمن الواضح أن سوريا تتلقى الغاز “الإسرائيلي” فعليًا.
تُعدّ صادرات الغاز “الإسرائيلية” إلى سوريا واقعًا قائمًا، لكنها تتم حاليًا بشكل غير مباشر، عبر صفقات مقايضة واتفاقيات إعادة بيع مع الأردن ومصر، بدلًا من عقد رسمي بين “إسرائيل” وسوريا. وهذا يُشكّل معضلة استراتيجية لكلا الجانبين.
فمن جهة، قد يُوفّر عقد غاز مباشر بين “إسرائيل” وسوريا مساءلة أوضح، وضمانات أقوى ضدّ أيّ انقطاعات، وأساسًا لتعاون مستقبلي في مجال الطاقة قد يشمل لبنان أيضاً. 
ومن جهة أخرى، قد يكون التداول المباشر للغاز سابقًا لأوانه سياسيًا، ويُعرّض كلا الجانبين لانتقادات داخلية: في “إسرائيل”، بسبب المخاوف من تناقص احتياطيات الغاز المحلية بعد اتفاقية التصدير الكبيرة مع مصر عام 2025؛ وفي سوريا، بسبب المخاوف من أن تُسيّس “إسرائيل” إمدادات الغاز أو تستخدمها كورقة ضغط.
قد تكون العقود غير المباشرة عبر الأردن ومصر أسهل في التنفيذ والرفض، لكنها تُشوش المسؤولية وتُقلّل من سيطرة كلا الجانبين على شروط الإمداد. وينبغي لـ”إسرائيل” أن تتعامل مع هذه المسألة لا كخيار ثنائي بين التطبيع الرسمي واستمرار الغموض، بل كنقاش عملي حول نموذج التعاقد الأنسب الذي يخدم مصالحها في الاستقرار، والنفوذ، وإمكانية الإنكار، والتكامل الإقليمي طويل الأمد.
في كانون الثاني/يناير 2026، وقّع الأردن اتفاقية لتزويد سوريا بالغاز، تنص على تزويدها بنحو 1.45 مليار متر مكعب سنويًا عبر خط أنابيب الغاز العربي. ورغم أن الاتفاقية لا تُحدد مصدر الغاز، فمن الواضح أن سوريا تتلقى الغاز “الإسرائيلي” فعليًا.

على الرغم من عدم توقيع “إسرائيل” وسوريا عقدًا مباشرًا لتصدير الغاز، فإن هناك بالفعل مسارًا فعليًا لتصدير الغاز “الإسرائيلي” إلى سوريا، حيث يُمثل هذا الغموض آلية سياسية تُتيح هذا الترتيب لكلا الطرفين.

يسمح هذا المسار التجاري الخفي لدمشق باستلام الغاز دون الاعتراف باعتمادها على “إسرائيل”، كما يسمح لـ”إسرائيل” بالمساهمة في انتعاش الطاقة في سوريا دون الدخول رسميًا في اتفاقية تطبيع معها.
إضافةً إلى الأردن، وقّعت مصر أيضاً مذكرة تفاهم مع سوريا لتزويدها بالغاز، وفي أيار/مايو 2026، انضم لبنان إلى إطار تبادل الغاز مع الأردن وسوريا.

وتُتيح هذه الشبكة من الاتفاقيات تقديم أي إمدادات غاز مُرسلة إلى سوريا أو لبنان على أنها أردنية أو مصرية أو قائمة على الغاز الطبيعي المسال، أو كجزء من اتفاقية تبادل إقليمية، حتى وإن كان مصدرها “إسرائيليًا”. وبذلك، يُحافظ على إمكانية الإنكار السياسي لجميع الأطراف.

يُعدّ هذا الترتيب غير المتوقع للغاز نتاجًا لحاجة سوريا الماسة للغاز. فقد انخفض إنتاج سوريا المحلي من الغاز من حوالي 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى حوالي 3 مليارات متر مكعب خلال الحرب الأهلية الطويلة.
ولا يزال قطاع الطاقة في سوريا أحد أهم التحديات التي تواجه إعادة بناء الدولة. وقد بدأت تركيا بنقل الغاز الأذربيجاني إلى شمال سوريا عبر خط أنابيب كيليس–حلب، بمشاركة قطر في تمويله.
ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويًا، وأن يدعم توفير الكهرباء لعدة ساعات إضافية في المناطق المتضررة، إلا أن هذا ليس سوى حل جزئي.
وينضم إمداد الأردن عبر خط أنابيب الغاز العربي إلى منافسة أوسع نطاقًا حول الجهة التي ستُحدد مسار انتعاش قطاع الطاقة في سوريا بعد الحرب. وقد لا تكون “إسرائيل” حاضرة بقوة في هذه المنافسة، لكنها موجودة ضمن منظومة الغاز الإقليمية.
لذا، فإن السؤال السياسي المُلح ليس ما إذا كان الغاز “الإسرائيلي” سيصل إلى سوريا، لأنه يصل بالفعل، بل ما إذا كان ينبغي لـ”إسرائيل” وسوريا النظر في عقد مباشر للغاز، أو الإبقاء على ترتيب الإمداد غير المباشر الحالي.
والإجابة ليست واضحة، فكل نموذج يُقدم توليفات مختلفة من حيث إمكانية الإنكار، والموثوقية، والنفوذ، والمساءلة، والمخاطر السياسية لكلا الطرفين.
بالنسبة لسوريا، يتمتع المسار غير المباشر بمزايا واضحة، إذ يقلل من التكلفة السياسية لتلقي الغاز “الإسرائيلي”. وقد تُفضل الحكومة السورية، الساعية لإعادة بناء شبكة الكهرباء، وصف الغاز بأنه قادم من الأردن أو مصر أو قطر بدلاً من الدفاع عن اتفاقية مباشرة مع “إسرائيل”.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل سعي النظام السياسي الجديد في دمشق لترسيخ شرعيته. كما يُتيح الإمداد غير المباشر لسوريا الاستفادة من البنية التحتية القائمة دون تحويل حاجة تقنية للطاقة إلى تنازل دبلوماسي علني.
لكن هذا الإنكار له ثمن. فإذا تلقت سوريا الغاز عبر الأردن ومصر، فإن أمنها الطاقي يعتمد على قراراتهما.
وقد يختار كل من الأردن ومصر إعطاء الأولوية لأسواقهما المحلية وتجميد اتفاقيات التبادل مع سوريا خلال فترات النقص، أو حتى استخدام وضعهما كمعبرين كورقة ضغط ضد سوريا خلال الخلافات السياسية.
وبالتالي، قد تجد سوريا نفسها معتمدة على الغاز “الإسرائيلي” دون وجود عقد مباشر مع “إسرائيل” تلجأ إليه في حال انقطاع الإمدادات.
كما يجعل المسار غير المباشر سوريا معتمدة على البنية التحتية الأردنية والمصرية دون سيطرة كاملة على شروط الإمداد. وبالنسبة لدمشق، يُعد الغاز غير المباشر مناسبًا سياسيًا على المدى القصير، لكنه ضعيف تعاقديًا خلال الأزمات.
بالنسبة لـ”إسرائيل” أيضاً، ينطوي الإمداد غير المباشر على مزايا وعيوب.
فمن مزاياه أنه يسمح للغاز “الإسرائيلي” بالمساهمة في استقرار المنطقة دون فرض انفراجة سياسية مبكرة مع سوريا. كما يمنح الأردن ومصر دورًا وساطيًا فعالًا، ويقلل من وضوح التدخل “الإسرائيلي”، ويسمح بظهور التعاون في مجال الطاقة تدريجيًا.
ويمكن لـ”إسرائيل” اختبار ما إذا كان اعتماد سوريا على البنية التحتية الإقليمية سيؤدي إلى سلوك براغماتي مع مرور الوقت، مع تجنب الانكشاف الداخلي والدبلوماسي الذي قد يترتب على إبرام صفقة غاز رسمية مع دمشق.
لكن المسار غير المباشر يقلل أيضًا من نفوذ “إسرائيل”. فإذا لم تبع “إسرائيل” الغاز رسميًا إلى سوريا، يقل تحكمها في قيود الاستخدام النهائي، وبنود الأزمات، وآليات الدفع، ومسؤولية انقطاع الإمدادات.
وقد لا تعلم أي محطات توليد الطاقة السورية تستفيد، أو ما إذا كان الغاز يصل إلى المناطق الحساسة سياسيًا، أو ما إذا كانت جهات معادية تستفيد بشكل غير مباشر من تحسين إمدادات الطاقة.
وقد لا تحظى “إسرائيل” أيضًا بتقدير دبلوماسي يُذكر لمساهمتها في استقرار سوريا، بينما تُلام في حال انقطاع الإمدادات بسبب الحرب، أو عطل فني، أو قرار من الأردن بإعطاء الأولوية للإمدادات المحلية.
وقد ينتهي الأمر بـ”إسرائيل” إلى دعم جزء من عملية تعافي سوريا دون وجود رؤية واضحة أو ضمانات أو اعتراف.
من شأن عقد مباشر أن يُحقق فوائد لكلا الطرفين؛ فهو يُوضح الكميات والأسعار، ويُوفر ضمانات للدفع وآليات تحكيم في حال انقطاع الإمدادات، ويُقلل من قدرة الوسطاء على التلاعب بالإمدادات، ويُمكّن الطرفين من وضع التعاون في مجال الطاقة ضمن إطار إقليمي أوسع بدعم من الولايات المتحدة.
وإذا أُدير العقد المباشر بعناية، فقد يُصبح شكلاً تقنياً محدودًا من التعاون بدلًا من كونه خطوة تطبيع جذرية.
كما يُمكن للنموذج المباشر أن يدعم إمدادات الغاز إلى لبنان. فأزمة الكهرباء في لبنان لا تزال من أهم أسباب انهياره الاقتصادي والسياسي.
وقد تأخرت المحاولات السابقة لتزويد لبنان بالغاز عبر مصر والأردن وسوريا بسبب مشاكل التمويل والعقوبات والبنية التحتية. ومن شأن ممر غاز سوري أكثر استقرارًا أن يُتيح للبنان في نهاية المطاف الحصول على الغاز أو الكهرباء من خلال ترتيب إقليمي أكثر موثوقية.
ومع ذلك، ورغم هذه الفوائد، فإن للعقد المباشر أيضًا تكاليف سياسية داخلية باهظة لكلا الطرفين.
فعلى الجانب “الإسرائيلي”، من شأن اتفاق رسمي مع سوريا أن يُعيد فتح النقاش الداخلي حول صادرات الغاز في ظل تضاؤل احتياطيات الغاز المحلية.
أدى توقيع اتفاقية الغاز الرئيسية بين شركاء “ليفياثان” ومصر في آب/أغسطس 2025 إلى تصعيد هذا الجدل، إذ وعدت مصر بتزويدها بـ130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز “الإسرائيلي” حتى عام 2040.
ورغم أهمية هذه الاتفاقية تجاريًا، فإنها أثارت مخاوف من احتمال نفاد مخزون الغاز المحلي في “إسرائيل” بحلول عام 2045، في حال عدم اكتشاف احتياطيات إضافية وبقاء الطلب المحلي مرتفعًا.
واستغرقت الموافقة النهائية على الاتفاقية مع مصر عدة أشهر من الحكومة “الإسرائيلية”، ويعود ذلك جزئيًا إلى هذه المخاوف، ولم تُمنح إلا بعد إضافة ضمانات لحماية السوق المحلية في حال حدوث نقص محلي.
وقد أدى هذا الجدل العام إلى فتور رغبة الحكومة “الإسرائيلية” في إبرام اتفاقية غاز كبيرة أخرى مع سوريا أو لبنان.
سيحتاج صناع القرار “الإسرائيليون” إلى تبرير ضرورة وجود قناة تصدير إضافية، وكيفية توافقها مع سقف الصادرات، وما هي الضمانات الموضوعة لحماية المستهلكين “الإسرائيليين” من أي نقص مستقبلي.
كما سيحتاجون إلى توضيح سبب بيع الغاز “الإسرائيلي” مباشرةً إلى دولة لا تعترف بـ”إسرائيل”، ولا يزال توجهها السياسي المستقبلي غير واضح، وقد تضم أراضيها جهات معادية للمصالح “الإسرائيلية”.
وقد يوفر عقد مباشر وضوحًا، لكن هذا الوضوح سيجعل التهرب من المسؤولية السياسية أكثر صعوبة.
ولذلك، قد تفضل الحكومة “الإسرائيلية” اعتبار اتفاقية الـ130 مليار متر مكعب الجديدة مع مصر بمثابة اتفاقية تتضمن بالفعل أي صفقة غاز مستقبلية مع سوريا.
بالنسبة لسوريا، قد يكون إبرام عقد مباشر مع “إسرائيل” أكثر صعوبة.
فحكومة دمشق ترغب في الحصول على غاز موثوق، لكنها قد تخشى اتهامها بإضفاء الشرعية على “إسرائيل” قبل أي تسوية سياسية أوسع، بما في ذلك مسألة مصير مرتفعات الجولان.
وقد يساورها القلق من أن تستخدم “إسرائيل” الغاز كأداة سياسية في الأزمات المستقبلية، وقد تُفضّل الحفاظ على هامش تفاوض مع تركيا وقطر ومصر والأردن ودول الخليج بدلاً من وضع نفسها بشكل واضح ضمن إطار طاقة مرتبط بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة.
وبعبارة أخرى، قد يمنح الاتفاق المباشر سوريا إمدادات أكثر استقرارًا، لكنه قد يُعرّض دمشق لاتهامات بأن إعادة إعمار سوريا تتأثر بالنفوذ “الإسرائيلي”.
لذا، ينبغي النظر إلى الخيار بين الصادرات المباشرة وغير المباشرة على أنه معضلة ترتيب.
قد يكون التوريد غير المباشر أكثر جدوى على المدى القصير لأنه يسمح بتدفق الغاز دون مطالبة أي من الطرفين بتقديم تنازل رمزي.
وقد يصبح التعاقد المباشر أكثر جاذبية لاحقًا إذا ثبت أن الترتيبات غير المباشرة غامضة للغاية، أو إذا استغل الوسطاء مواقعهم للضغط، أو إذا تكررت الانقطاعات، أو إذا قرر كلا الطرفين الرغبة في قواعد أكثر وضوحًا.
لا يكمن جوهر المسألة في تحديد النموذج الأفضل، بل في النموذج الأنسب للظروف السياسية واحتياجات البنية التحتية في كل مرحلة.
ينبغي لـ”إسرائيل” الاستعداد لكلا الاحتمالين. ففيما يخص الصادرات غير المباشرة، عليها توضيح ما إذا كانت تراخيص التصدير الحالية إلى مصر والأردن تسمح بتوريد الغاز إلى سوريا ولبنان، أم أن هذا التوريد يتطلب إخطارًا مسبقًا.
كما ينبغي لها ضمان تضمين العقود بنودًا لحماية الإمدادات المحلية، وبنودًا خاصة بالأزمات، وشفافية أساسية فيما يتعلق بالتدفقات اللاحقة. وينبغي لها أيضاً التنسيق مع مصر والأردن حتى لا يتفاجأ المسؤولون “الإسرائيليون” بإعلانات عامة تُعيد تغليف الغاز “الإسرائيلي” ضمن مخطط إقليمي أوسع للإمدادات.
أما بالنسبة للعقد المباشر المحتمل، فينبغي لـ”إسرائيل” تحديد الحد الأدنى من الشروط التي تجعل مثل هذه الصفقة مقبولة. وقد تشمل هذه الشروط قيودًا على الاستخدام النهائي لتوليد الكهرباء المدنية، وترتيبات للمراقبة، وحماية البنية التحتية، وضمانات للدفع، ودعمًا دوليًا.
أما سوريا، فعليها أن تُقرر ما إذا كانت فوائد القدرة على التنبؤ ووضوح بنود العقد تفوق التكاليف السياسية للتعاون العلني. ويمكن لأوروبا والولايات المتحدة تقديم المساعدة من خلال توفير غطاء سياسي، ومساعدة فنية، وضمانات مالية تُقلل المخاطر على كلا الجانبين.
لذلك، فإن مسألة الغاز السوري ليست مجرد قضية طاقة، بل هي اختبار لقدرة البنية التحتية الإقليمية على أن تصبح أداة استقرار دون إرهاق السياسة. ويوفر الإمداد غير المباشر إمكانية الإنكار والسرعة، بينما يوفر الإمداد المباشر الوضوح والمساءلة. ولكل من النموذجين قيمة استراتيجية، كما ينطوي كل منهما على مخاطر.
وترى الدراسة أن الخطوة الأهم لـ”إسرائيل” هي إدراك أن هذه المسألة قد تكون قد بدأت بالفعل، حتى قبل اتخاذ قرار “إسرائيلي” رسمي. فإذا ما طوّر الأردن ومصر وسوريا ولبنان اتفاقيات غاز تعتمد على نظام إقليمي مدعوم جزئياً بالغاز “الإسرائيلي”، فستكون “إسرائيل” متورطة سواء أعلنت ذلك أم لا.
لذلك، ينبغي لـ”إسرائيل” التعامل مع المسألة باعتبارها قضية تخطيط استراتيجي، لا مجرد أثر تجاري غير مباشر. وقد لا يُطلق على أول اتفاقية غاز “إسرائيلية” مع سوريا اسم “اتفاقية غاز إسرائيلية – سورية”، لكن ينبغي لـ”إسرائيل” أن تحدد أهدافها من هذه الاتفاقية.

مركز بيغن – السادات للدراسات

“إسرائيل” ولبنان: السلام الذي لن يتحقق

“إسرائيل” ولبنان: السلام الذي لن يتحقق

إن استعداد الحكومة في بيروت للمصادقة على وثيقة مبادئ تُعبّر من خلالها عن التزامها إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، هو من دون شك استعداد تاريخي. ففي العقود الأخيرة، كان ذِكر كلمتَي “سلام”، أو “تطبيع”، محرّماً في لبنان، الذي كان خاضعاً للسيطرة المطلقة لحزب الله. 

ومع ذلك، فإن إعلان المبادئ لا يُعَد اتفاقاً، بل في أحسن الأحوال، هو إعلان نوايا عام يجب ترجمته إلى لغة العمل، وكما هي الحال دائماً – الشيطان يكمن في التفاصيل، وفي التنفيذ، لا في التصريحات والنوايا. ومع ذلك، هذا يُعتبر إنجازاً لكلٍّ من “إسرائيل” والحكومة اللبنانية، لأن في هذا الإعلان ما يكفي لقطع الرابط الذي سعت إيران لخلقه بين المفاوضات التي تُجريها مع الولايات المتحدة والساحة اللبنانية. 

لأسباب غير واضحة – ويُؤمل أن يكون الأمر سوء فهم، وليس عمداً – قام نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس بتعزيز الاتفاق مع إيران ومنح طهران حق الكلمة الأخيرة في لبنان. وبذلك، لم يكتفِ بمدّ طوق النجاة لحزب الله في ساعته الصعبة والإضرار ب”إسرائيل” فحسب، بل أيضاً كاد يوجّه ضربة قاضية لمحاولات الحكومة اللبنانية، بدعمٍ من أغلبية الجمهور في الدولة، لإعادة تأسيس دولة لبنانية مستقلة ومتحررة من سيطرة إيران وحزب الله. 

لحسن الحظ، أدى تجنُّد وزير الخارجية ماركو روبيو، بمساعدة حكومتَي “إسرائيل” ولبنان، إلى إفشال تحرُّك فانس الضار، وقطع الرابط بين طهران وبيروت، كذلك سمح لإسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري في الجنوب اللبناني، وبالتالي ضمان مصالحها الأمنية. 

لكن بعد هذا كله، يجب التذكير مرةً أُخرى بأن الحديث يدور حول وثائق مبادئ وتصريحات، كلّها على الورق وتفتقر إلى أي معنى عملي في هذه المرحلة. وعموماً، مَن يدّعي أن الحديث يدور حول اختراق تاريخي – يجدر به أن يتذكر أن “إسرائيل” ولبنان سبق أن وقّعا في الماضي اتفاق سلام، بقيَ اتفاقاً على الورق. 

في 17 أيار/مايو 1983، بعد نحو عام على انطلاق “إسرائيل” في عملية “سلامة الجليل”، وقّعت الدولتان اتفاقاً – نصفه سياسي ونصفه أمني – أيضاً برعاية ووساطة أميركية، أعلنتا فيه إنهاء حالة الحرب بينهما، والتزامهما احترام الحدود بينهما، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في مقابل التزام لبناني بمنع أي نشاط “إرهابي” من الأراضي اللبنانية ضد “إسرائيل”. 

ربما كان لدى الحكومة اللبنانية نوايا حسنة، لكنها على غرار أيامنا هذه، افتقرت إلى أي قدرة على الوفاء بشروط الاتفاق: الجيش اللبناني، الضعيف كحاله اليوم، انهار،السوريون الذين سيطروا حينها على أجزاء واسعة من لبنان، عملوا على منع تطبيق الاتفاق، الولايات المتحدة، صاحبة الرعاية، استغلت الفرصة الأولى للهروب من لبنان، بعد أن بدأ حزب الله بتنفيذ عمليات تفجير دامية ضد قواتها التي كانت متمركزة في الدولة. وفي آذار/ مارس 1984، أعلنت الحكومة اللبنانية إلغاء الاتفاق – وألقيَ به في مزبلة التاريخ. 

لا عجب أن المتحدثين باسم حزب الله يعلنون اليوم أن مصير وثيقة المبادئ الإسرائيلية – اللبنانية سيكون كمصير اتفاق 17 أيار/مايو 1983. وللحقيقة، فهم يبدون كأنهم واثقون بأنفسهم، أكثر كثيراً من المتحدثين باسم الحكومة في لبنان، الذين يُدفعون إلى موقف دفاعي تحت هجمات حزب الله. وبالنظر إلى الوراء، انهار اتفاق 17 أيار/مايو لأن موقّعيه، بمن فيهم إسرائيل، كان يهمهم الجانب التصريحي، وليس الجوهر، ولهذا السبب أيّدوا اتفاقاً كان من الواضح للجميع أنه لن يصمد، ولم يفعلوا شيئاً لتعزيز الحكومة اللبنانية، أو لضرب كلّ أولئك الذين عارضوا الاتفاق وعملوا على إفشاله. 

إن مصير إعلان المبادئ الحالي سيكون كمصير اتفاق 17 أيار/مايو، في حال تُركت هذه المرة أيضاً الساحة الداخلية اللبنانية تحت سيطرة حزب الله.

هذا الإعلان لم يظهر إلى النور إلا لأن “إسرائيل” ردعت إيران وضربت حزب الله بقوة؛ لذلك، يجب ألّا يُسمح لحزب الله بالوقوف على قدميه مجدداً، ولا لإيران بالعودة إلى لبنان، ويجب العمل مع الولايات المتحدة على تعزيز الحكومة اللبنانية.

ففي نهاية المطاف، التاريخ يعيد نفسه إذا لم نتعلم منه.

يسرائيل هيوم 

Akhbar961
تابعنا