قبل أسابيع، تكشّفت داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فضيحة فساد. وعلى خلفيتها، تمّ توقيف عقيد من آل (د.)، تمتلك عائلته شركة لاستيراد المواد النفطية وبيعها داخل لبنان.
القصة بدأت بتقدم الشركة قبل أشهر إلى مناقصة استدرجتها المديرية لشراء مازوت وتوزيعه على جميع ثكناتها ومقراتها. وكان عرض الشركة مغرياً جداً، ما دفع المديرية إلى التعاقد معها.
وبالفعل، كانت العلاقة بين الطرفين «ممتازة»، إذ التزمت صهاريج الشركة بضخ المازوت داخل الثكنات بالمواعيد المتفق عليها، حتى كانت المفاجأة في عاليه، حينما أصرّ أحد الضباط على مراقبة آلية إفراغ المازوت ومرافقة العمال في مهمتهم، ليلحظ أن الصهريج مزوّد بخرطومين، الأول يفرغ المازوت والثاني يعيده إلى خزان الصهريج (Retour). دفع ذلك الضباط إلى التأكد من كمية المازوت التي أُفرغت في خزانات الثكنة، ليتبيّن أنها لا تتلاءم مع الكشوفات التي تسلّمها.
وعلى الفور، قام بإبلاغ قائد سرية عاليه، الذي قام بدوره بالاتصال برئيس وحدة الإدارة المركزية، العميد سليم عبده. فتأكد الأخير من حصول التلاعب، ومن ثمّ أبلغ المدير العام، اللواء رائد عبد الله، الذي طلب فتح تحقيق بإشراف شعبة المعلومات. وبعد استجواب سائقي الصهاريج، اعترف هؤلاء بأن العقيد (د.) هو من طلب منهم ذلك.
هذه القضية أُثيرت في اجتماع مجلس قيادة المديرية. فشدّد عبد الله والضباط الأعضاء على ضرورة توقيف العقيد ومواصلة التحقيقات حتى النهاية. وبالفعل، تمّ توقيف العقيد الذي اعترف بدوره بأنه من يدير الشركة من تحت الطاولة، ويقف وراء فكرة المشاركة في المناقصة وتقديم سعر مُغرٍ. كما تبيّن أيضاً عبر تعقّب حساباته المصرفية أنها تتضمن مبالغ ضخمة. وعلمت «الأخبار» أن العقيد لا يزال موقوفاً منذ أكثر من 20 يوماً بإشارة القضاء العسكري، ما سيعرضه حكماً للطرد، علماً أن ضغوطات سياسية مورست على عبد الله من أجل إطلاق سراحه قبل انقضاء المدّة التي تعرضه للطرد، من دون أن ينصاع إليها.
بعد مرور أسبوعين على توقيع اتفاق – الإطار، ما زالت قوات الاحتلال تمارس خرقها لوقف إطلاق النار، وتقتل وتقصف، بينما تحاول التوسّع في بعض المناطق، في وقت يستمر فيه تدمير البيوت وتجريف الأراضي في المناطق المحتلة، تحت إطار «شرعنة الاتفاق للوجود الإسرائيلي في لبنان» كما قال بنيامين نتنياهو.
وتشير مصادر عسكرية رفيعة لـ «الأخبار» إلى أن «لا اتفاق حول أي مناطق نموذجية، وما اقترحه الإسرائيلي سابقاً قوبل برفض تام من الجيش». فكل ما جرى الحديث عنه في واشنطن تمحور حول مناطق غير محتلة ولم يتمكّن جيش العدو من الوصول إليها وبالتالي «لن يعمل الجيش تحت إمرة أحد، وإن الجيش ليست مهمته تنظيف الأرض للعدو، من أجل تسهيل دخوله إلى المناطق التي لم يتمكّن من الوصول إليها بفعل المواجهات الكبيرة مع المقاومة، ولن يكون الجيش سبباً في احتلال المزيد من الأراضي».
وقالت المصادر إن الجيش «يدخل إلى المناطق المُحرّرة لتعزيز الأمن فيها مع التزامه بفرض سيطرته عليها. ولكنه يدخل إلى الأراضي المحتلة لأجل إعادة بسط سلطة الدولة فيها، وتوفير العودة الآمنة لأهاليها». وبحسب المصادر فإن «الوفد العسكري شدّد أمام الأميركيين والإسرائيليين على حدّ سواء خلال جولة المفاوضات الأخيرة على عدم قبوله تلقّي تعليمات من جيش العدو، ولا التنسيق المباشر معه، ورفضه لأي آلية تتسبب بالإخلال بالسلم الأهلي أو يكون هدفها الأساسي وضع الجيش في مواجهة الأهالي. وهو ما أدّى إلى اصطدام الوفد العسكري اللبناني بالوفد السياسي آنذاك».
هيكل يعتبر وحدة الجيش ودوره أولوية حتى ولو كلفه الأمر إقالته من منصبه
وبحسب المعلومات فإن الاتفاق الذي حصل بغياب ممثّلين عن الجيش، لم يتضمّن أي تفاصيل حول آلية الانسحاب، وحتى الساعة لم يتلقَّ الجيش جدولاً زمنياً مع خارطة واضحة، لكن هناك رسائل ومعلومات تُرسل بطرق غير رسمية، تتعلق بالمناطق التجريبية».
غير أن رئيس الجمهورية جوزيف عون وفق ما أبلغ زواره ينتظر وصول رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد المُكلّف بإدارة «مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان»، وبحسب الزوار فإن عون «يأمل في تحديد منطقة أو منطقتين لانسحاب الإسرائيليين منهما بضغط أميركي».
لكنّ المعطيات تشير إلى عدم وجود آلية واضحة حتى الآن، برغم إبلاغ الجيش الأميركيين، كما السلطة في لبنان جهوزيته الكاملة، وقد وضع أيضاً خططاً تفصيلية حول الوضع في الجنوب مُرفقة بخريطة انتشار واضحة ما إن يتم الانسحاب من المناطق المحتلة. فالجيش لن يوافق على دخول أي منطقة يكون فيها جندي إسرائيلي واحد ولن يقبل التنسيق مع العدو في أي تفصيل.
أبلغ قائد الجيش رئيس الجمهورية ما يعرفه الأخير جيداً بحكم منصبه السابق: «لا يمكن التلاعب بالجيش أو إقحامه في الخلافات السياسية لأن ثمن عمل مماثل لن يكون أقل من انقسامه وسقوط المؤسسة بأكملها». ليست المرة الأولى التي يولي فيها هيكل مصالح مؤسسته فوق كل اعتبار. سبق أن وقف في وجه ما حاول بعض النواب تمريره في قانون العفو العام.
يومها زاروا القصر الجمهوري واقترحوا تعديلات تتناسب وإخلاء سبيل «أبو طاقية» وأحمد الأسير وغيرهما ممن استهدفوا عناصر الجيش، من دون أن يكشفوا عن نيتهم. إلا أن قائد الجيش سرعان ما كشف مخططهم ووضع فيتو على تلك التعديلات وأوقفها مؤكداً أن «الجيش خط أحمر». لذلك لن يتهاون هيكل مع أي مشروع يحبط من معنويات الجيش أو يمسّ عناصره وشهداءه، ويقول بوضوح لزواره: «الحرص على وحدة الجيش ودوره يأتي أولاً حتى لو كلّفه ذلك إقالته من منصبه».
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد اعتراض سفينة قال إنها خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية.
وحمَّل الحرس الثوري، الولايات المتحدة وحلفاءها، مسؤولية تداعيات “التدخلات غير القانونية” في المنطقة.
وقال الحرس الثوري، فجر اليوم الأحد، في بيان له “في بياننا السابق قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت عدة سفن العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد”.
وتابع: “اضطررنا إلى إطلاق طلقة تحذيرية أصابت إحدى السفن، بعدما أقدمت على إطفاء أنظمتها، ما عرض أمن الملاحة للخطر، وتم إيقافها.”
وأكد بيان الحرس الثوري الإيراني أنه “في أعقاب هذا الحادث، أولا: ونظرا لحالة انعدام الأمن التي نجمت عن التدخل غير القانوني للأجانب، يُغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في هذه المنطقة، ولن يُسمح لأي سفينة بالمرور. ثانيا: إذا ارتكب العدو المعتدي، بذريعة هذا الحادث الذي كان هو المتسبب فيه، أي خطأ أو عدوان جديد ضدنا، فسيُرد عليه بقوة أكبر، وستُستهدف قواعد جديدة للعدو في المنطقة”.
وأضاف الحرس الثوري في بيانه أن “عواقب هذا التدخل تقع على عاتق العدو الأمريكي الصهيوني، والدول التي أتاحت أراضيها لقواعد العدو المستخدمة في هذه التهديدات”.
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز، وأضاف التقرير أن “سلطنة عُمان أعدت مقترحاً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة”.
وأضاف المصدر، أنه “يُقترح إنشاء أحد الممرات عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. وستُجرى الملاحة هناك وفقًا للشروط السارية قبل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. ويُقترح تسمية هذا المسار بالمسار الجنوبي”.
قد يُنشأ ممر شمالي عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ويتطلب المرور عبره موافقة إلزامية من السلطات الإيرانية. ولا توجد أي بنود لفرض رسوم على استخدام هذا الممر، وفقا للمصدر.
والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى مسقط اليوم السبت، بنظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وفقًا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
وأضافت الوزارة: “تبادل عراقجي والبوسعيدي وجهات النظر حول الآليات المناسبة لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد”.
تحوّل إشكال وقع في سوق الخضار بمنطقة ببنين العكارية إلى جريمة قتل إثر تضارب بالسكاكين، ما أدى إلى مقتل الشاب محمد الرفاعي بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب، حيث فارق الحياة على الفور، ونُقلت جثته إلى مستشفى المنية الحكومي.
كذلك، أُصيب ابن عمه مازن الرفاعي بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن، ونُقل إلى مستشفى دار الشفاء في أبي سمراء، حيث أُدخل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج.
وعقب الحادثة، أقدم عدد من أقارب القتيل محمد الرفاعي على إشعال النيران في منزل المدعو حسن الرفاعي، الذي تشير المعلومات إلى ضلوعه في جريمة الطعن.