by Rajaa Jaafar | 21 July 2026 | إقليمي ودولي
بعد ساعات قليلة من بثها، لم تعد مقابلة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع المخرج الوثائقي جواد موغويي مجرد حلقة من برنامج “رواية الحرب”، بل أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين السياسي والإعلامي، ليس فقط بسبب ما قيل، بل بسبب طرحها أمام الرأي العام مجموعة من التساؤلات التي تمس صميم الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي كشف نادر وغير مسبوق عن كواليس إدارة الأزمات داخل أروقة صنع القرار الإيراني، سلط عراقجي خلال هذه المقابلة الضوء على تفاصيل دقيقة ومثيرة حول كيفية تعاطي طهران مع التهديدات الوجودية التي كانت تحيط بها قبيل حرب رمضان، مؤكداً أنه لم يلتقِ حتى الآن بالمرشد الجديد.
وأثارت حلقة البرنامج الدهشة، ووُصفت بأنها “أقرب إلى استجواب مفتوح منه إلى حوار محسوب”، ونتج عنها سيل من التصريحات، وصفها مراقبون بأنها “سلسلة من الأخطاء المعلوماتية والأمنية وتمريرات قاتلة لصالح الخصم”.
إفشاء أسرار
لم تكن ردود الفعل الإعلامية على المقابلة عادية، حيث اجتمعت وسائل إعلام ذات توجهات مختلفة على “خطورة ما حدث”، وإن اختلفت زوايا نقدها، من ناحيته وجه موقع “رجانيوز” الإخباري التحليلي المعروف بقربه من التيار المحافظ الداعم للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، سؤالاً مباشراً ولاذعاً: “لماذا أفشيتم أماكن اختفاء القادة؟”.
ونشر موقع رجا نيوز تعليقاً كتب فيه، أنه “في لحظة فارقة من الحوار، يقول عراقجي إنه عقد اجتماعين في نفق وإنه ومسؤولي الوزارة كانوا يتنقلون في شوارع طهران خلال أيام الحرب. ليقاطعه موغويي قائلاً: النفق يعرفه الجميع، هل تريد أن أذكر عنوانه؟ أحدهما في نهاية شارع بيروزي والآخر في دربند، حيث يتردد القادة إلى هناك كثيراً”.
وتساءل الموقع التحليلي: “بغض النظر عن أن إفشاء هذه المعلومات من قبل عراقجي غير صحيح ويُسهم في إكمال بنك معلومات الأعداء، وكان ينبغي على فريق الإنتاج حذف ذلك، فإن تعليق المذيع الذي يعطي العنوان الدقيق لأماكن تردد القادة يثير التساؤل”، مضيفاً “يقول المحاور إن العدو يعرف هذه الأنفاق، بل وهاجم أحدها، لكن هل هذا مبرر ليعلن بأن تردد القادة على هذين النفقين كثير جداً؟ ولماذا يعرف المحاور أصلاً أماكن اختفاء القيادات بدقة؟”.
أما موقع تابناك المعتدل، فذهب إلى أبعد من ذلك، متسائلاً عن جوهر الحدث: “ما هو الهدف وراء هذه المقابلة؟” وكتب الموقع: “لقد قال عراقجي في المقابلة أموراً قد تكون أكثر قيمة إخبارية لأجهزة استخبارات إسرائيل وأمريكا منها للمشاهدين”.
اتهامات أمنية
وكتب تابناك: كما تُعرف السياسة الخارجية كونها علماً وتخصصاً، فإن الصحافة أيضاً تعد تخصصاً. لكن عراقجي الذي يُرجح أنه ينتقد دخول غير المختصين إلى وزارة الخارجية، يجلس أمام شخص لا يمتلك أي سابقة أو خبرة في المجال الإعلامي.. هل يواجه السيد عراقجي أي قيود في إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الموثوقة، أو على الأقل مع الشخصيات الإعلامية المختصة التي تدرك الاعتبارات السياسية والإعلامية والخطوط الحمراء؟.
ويمتد هذا الجدل إلى الفضاء الرقمي؛ حيث نشر الأكاديمي والناشط الإعلامي داوود مدرسيان، تدوينة لخصت الصدمة: يعتقد عراقجي أن معرفة العدو بتزامن اجتماعات المرشد الأعلى السابق والقادة العسكريين ما أدى إلى قصفهم ربما ناتجة عن حفرة أمنية ما زالت موجودة وفاعلة، متهماً خصومه بالوقوف وراء ذلك.. نحن أيضاً نعتقد أن تحميل البلاد حربين، وشبه انقلاب مطلع العام الجاري حيث تلته حينها صدمة تحرير سعر الصرف وحذف العملة المرجحة (لدعم السلع الأساسية) في خضم الاحتجاجات الشعبية، ليس حفرة أمنية، بل أوستراد أمني واسع.
واختتم تدوينته التي نشرها على منصة “إكس”: الذين يجب أن يكونوا أول من يمثل للتحقيق، هم الذين بعد وصولهم للسلطة تعرضت البلاد للقصف واغتِيل المرشد الأعلى وقادة كباراً.. لكنهم يبادرون بالهجوم لئلا يقعوا في موقع المتهم! أولئك الذين كانوا، بتكرار مقولة “المفاوضات ناجحة والتوافق بات وشيكاً”، يحاولون تصوير الأوضاع على أنها طبيعية لكي تُعقد الاجتماعات في جو اعتيادي، هؤلاء هم حتماً المرشحون الأساسيون للتحقيق.
صدمة الشارع
وسط هذا الجدل العاصف، خرجت الجزيرة نت إلى شوارع طهران لاستطلاع آراء الناس وكان اللافت أن بعض من تحدثت إليهم لم يسمعوا أصلاً بالمقابلة. لكن الذين تابعوها أو قرأوا عنها كانوا في حالة من الذهول.
يقول سيامك (52 عاماً – موظف في القطاع الخاص)، للجزيرة نت: “ما سمعته كان صادماً. وزير الخارجية يعترف بوجود ثغرة أمنية تسببت في اغتِيل المرشد الأعلى السابق، ثم يرجح أنها ما زالت موجودة وفاعلة في توجيه القرارات والفضاء النفسي للبلاد؟ هذا يعني أن العدو ما زال بيننا، ليس فقط كجاسوس، بل كصانع قرار. من يحكم البلاد إذن؟”.
من ناحيتها، قالت نغار (37 عاماً – مدرسة لغة إنجليزية) للجزيرة نت إن “ما فجّر الغضب الشعبي هو تصرف المحاور. كيف لشخص مثل موغويي أن يعرف مواقع تردد القيادات العليا، ثم يعلنها على الهواء بكل بساطة؟ هذا يثبت أن هناك ازدواجية في المعايير. لو كان شخصاً آخر لقُبض عليه فوراً بتهمة إفشاء المعلومات السرية والمس بالأمن القومي”.
أما مهراوه، وهي سيدة في الأربعينيات من عمرها، ركزت على الجزء المتعلق بالاحتجاجات الشعبية مطلع العام الجاري فقالت: “سمعت المقطع الذي يقول فيه عراقجي إننا لم نكن مستعدين لمواجهة الاحتجاجات وإن التحليلات والتقديرات كانت خاطئة، وإن أبعاد الغضب الشعبي لم تكن متوقعة. هذا مخيف جداً. يعني أن المسؤولين لا يعرفون ما يجري في الشارع. كيف يمكنهم إذن أن يحلوا مشاكلنا؟”.
لكن الشاب حسني (26 عاماً – عاطل عن العمل) والذي كان أكثر اهتماماً بالشأن العام، يعتقد أن أخطر ما قاله الوزير في مقابلته هو بأن النفوذ لا يحدث فقط بسرقة المعلومات، بل في توجيه القرارات وتسميم الفضاء النفسي، “وإذا كان هذا صحيحاً، فعلينا أن نسأل: إن كان العدو قادراً على اختراق عملية صنع القرار، فهل الذنب ذنبه وحده، أم أن هناك بنية هشة سمحت له بذلك؟”، مضيفاً في حديثه للجزيرة نت أنه لا ينبغي أن تمر هذه المقولة مرور الكرام لأنها تمثل اعترافاً هاماً و”أرى طرحها في زمن الحرب انتحاراً سياسياً”، على حد قوله.
تفسيرات خاطئة
ولفهم أبعاد هذه العاصفة الإعلامية، التقت الجزيرة نت بالخبير السياسي هاتف صالحي، الذي يرى أن “المقابلة تحمل في طياتها نقاطاً إيجابية وأخرى سلبية، فمن جهة، فإن ظهور عراقجي كأول مسؤول رفيع المستوى لمناقشة تفاصيل الحرب يعد خطوة تستحق الإشادة، وينبغي أن تُشكل الخطوة بادرة لفتح الطريق أمام مسؤولين آخرين لتقديم رواياتهم، خاصة أن الجمهور الإيراني ظل لـ40 يوماً دون إجابة واضحة عن مجريات الحرب التي أودت بالعديد من قياداته”.
وفي حديثه للجزيرة نت، يلفت صالحي إلى أن “المشكلة الكبرى تكمن في أن المقابلة بدت غير مكتملة التحضير، إذ خلت من المراجعة والتدقيق الكافيين قبل البث، ما أدى إلى انتشار مقاطع منها أثارت شوائب واسعة، بدلاً من أن تكون أداة للتوضيح والشفافية”.
ويشير إلى أن “الوزير عراقجي تحدث بصفته دبلوماسياً في مسائل تتعلق بالأمن القومي، وهو ما جعل المصطلحات المستخدمة والمعلومات المطروحة عرضة لتفسيرات خاطئة، قد تستغلها بعض الجهات لتكريس رواياتها الخاصة”، مضيفاً أن “أحد أخطر الإشكالات التي رافقت المقابلة، هو طرح تفاصيل تتعلق بتحركات القادة العسكريين في أوقات الحرب، فضلاً عن استخدام ألفاظ مثل “سقوط مدينة مشهد” في سياق محدد، وهو ما قد يوحي بمعانٍ غير مقصودة، ويفتح الباب أمام تساؤلات أمنية لا ينبغي طرحها في برامج حوارية غير متخصصة”.
ويؤكد المتحدث نفسه، أن “مهمة التبيين الأمني ينبغي أن تُترك للمختصين الذين يدركون حساسية المصطلحات ودقة التوقيت”، ويرى أن “توقيت بث المقابلة أيضاً جاء محيراً، إذ سجلت بعد يوم من تشييع جثمان المرشد السابق وخلال أيام الهدنة وهو ما جعل بعض الإجابات تبدو غير دقيقة في ضوء المستجدات الراهنة”.
ويختتم بالقول: “هناك حاجة ماسة إلى شفافية أكبر في الأداء الأمني والسياسي، لكنها تتطلب احترافية عالية في الطرح وتنسيقاً مسبقاً بين الأجهزة المعنية، حتى لا تتحول التجارب الإعلامية إلى ذريعة جديدة للارتباك، أو إلى منصة لتدعيم إرباك الرأي العام بدلاً من تبديد هواجسه”.
المصدر: الجزيرة
by Rajaa Jaafar | 21 July 2026 | منوعات
لم تبدأ القصة داخل غرفة عمليات أو بعد شكوى من مريض، بل من بلاغ يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات بمدينة الرقة شمالي سوريا.
وأثناء متابعة الشكوى، قادت إجراءات التفتيش إلى اكتشاف شخص ظل لسنوات ينتحل صفة طبيب اختصاصي في الجراحة العصبية وجراحة العمود الفقري، من دون أن يحمل أي شهادة تخوله ممارسة المهنة.
وأعلنت مديرية صحة الرقة أن دائرة الرقابة الدوائية ضبطت الشخص أثناء جولة للتحقق من الشكوى، بعدما كشفت التحقيقات أنه يمارس الطب منذ سنوات مدعيا تخصصه في جراحة الأعصاب والعمود الفقري، رغم عدم امتلاكه أي مؤهل علمي أو ترخيص قانوني.
وجاءت عملية الضبط بمتابعة مباشرة من رئيس دائرة الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم العيسى، قبل أن يجري التنسيق مع نقابة أطباء الرقة وفرع الأمن الجنائي لإلقاء القبض على المشتبه به.
شكوى كشفت ما كان مخفيا
بدأت القضية بشكوى تقدم بها أحد المواطنين بشأن أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات، إلا أن التحقيقات التي رافقت عملية التفتيش كشفت معطيات مختلفة تماما، إذ تبين أن شخصا يحمل الأحرف الأولى من اسمه (ب. ح) كان يزاول مهنة الطب مدعيا اختصاصا دقيقا في جراحة الأعصاب والعمود الفقري.
وبحسب مديرية الصحة، لم يعثر المحققون على أي شهادة أو مؤهل طبي يثبت أحقيته في ممارسة المهنة، رغم عمله في هذا المجال لسنوات.
إحالة إلى القضاء
عقب التحقق من المعلومات، أُلقي القبض على منتحل الصفة، وأُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما لم تكشف الجهات الرسمية مدة ممارسته للمهنة أو عدد المرضى الذين عالجهم في تلك السنوات.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل كثيرون عن كيفية تمكن شخص من ممارسة اختصاص طبي دقيق لسنوات من دون اكتشاف أمره، في حين طالب آخرون بتشديد الرقابة على القطاع الصحي لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
وجددت مديرية صحة الرقة تأكيدها استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والدوائية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسة المهن الطبية أو الصحية بصورة غير قانونية، حفاظا على سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالقطاع الصحي.
المصدر: الجزيرة
by Rajaa Jaafar | 21 July 2026 | منوعات
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية قدرها 550 مليون يورو (627 مليون دولار) على منصة التجارة الإلكترونية الصينية “علي إكسبريس”، بعد أن خلص تحقيقها إلى إخفاق المنصة في تقييم مخاطر بيع المنتجات غير القانونية والخطرة والمقلدة والحد منها داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه أكبر غرامة تُفرض حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وقالت المفوضية إن “علي إكسبريس” لم تنشئ نظاما فعالا بما يكفي لاكتشاف السلع المخالفة وإزالتها، كما قللت من حجم الفجوة بين عدد الموظفين المكلفين بمراجعة المنتجات وضخامة عبء العمل على المنصة، مما أضعف قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بحجم نشاطها.
وأظهرت التحقيقات أن آليات التحقق من امتثال المنتجات كانت عرضة للتحايل، إذ تمكن بعض التجار من تصنيف سلعهم بصورة مضللة لإخضاعها لمتطلبات أقل صرامة، في حين ظلت كميات كبيرة من المنتجات المخالفة، بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل خطرة، معروضة لأسابيع بعد اكتشافها.
كما خلصت المفوضية إلى أن المنصة لم تطبق سياسة العقوبات على التجار المخالفين بفاعلية، ما سمح لبعض المتاجر التي عرضت منتجات غير قانونية بمواصلة العمل حتى بعد معاقبتها.
واعتبرت أن نظام التحقق من تراخيص العلامات التجارية لم يكن قويا بما يكفي لمنع التجار من تجاوز الضوابط وعرض منتجات مقلدة.
تحديد ومعالجة المخاطر
وقالت هينا فيركونين نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية إن انتشار الملابس المقلدة والألعاب غير الآمنة ومستحضرات التجميل الخطرة ليس نتيجة حتمية للتسوق عبر الإنترنت، بل يعكس إخفاق “علي إكسبريس” في الوفاء بالتزاماتها القانونية، مشددة على أن اتساع نطاق المنصة لا يعفيها من تحديد المخاطر ومعالجتها بصورة منهجية.
ومنحت المفوضية المنصة حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتقديم خطة عمل تفصل الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة المخالفات، وقد يؤدي عدم الالتزام بالقرار أو التأخر في تنفيذ التدابير المطلوبة إلى فرض غرامات دورية إضافية.
“علي إكسبريس” تعترض
من جهتها، قالت “علي إكسبريس” إنها لا توافق على القرار، ووصفت حجم الغرامة بأنه “غير متناسب” ولا يعكس إطار الامتثال الذي طورته أو التحسينات التي أدخلتها على أنظمة تقييم المخاطر وسلامة المنتجات وحماية المستهلكين.
وأضافت أنها تراجع القرار وتدرس الخيارات المتاحة أمامها، وفق ما نقلت عنها وكالة أسوشيتد برس.
وأكدت الشركة، التابعة لمجموعة “علي بابا” الصينية، أنها استثمرت موارد كبيرة للوفاء بالتزاماتها منذ بدء تطبيق قانون الخدمات الرقمية، في حين قالت المفوضية إن المخالفات التي استند إليها القرار استمرت على الأقل حتى يونيو/حزيران 2025.
وتصنف المفوضية “علي إكسبريس” بوصفها منصة إلكترونية كبيرة جدا بموجب قانون الخدمات الرقمية، ويبلغ متوسط مستخدميها النشطين شهريا في الاتحاد الأوروبي نحو 104.3 ملايين مستخدم، مما يخضعها لأشد الالتزامات المتعلقة بتقييم المخاطر النظامية وحماية المستهلكين.
بداية التحقيق
بدأت المفوضية إجراءات رسمية ضد “علي إكسبريس” في مارس/آذار 2024، للتحقق من امتثالها للقواعد المتعلقة بإدارة المخاطر، والإشراف على المحتوى، ومعالجة شكاوى المستخدمين، وشفافية الإعلانات وأنظمة التوصية، وإمكانية تتبع التجار، وإتاحة البيانات للباحثين.
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، توصلت المفوضية بصورة أولية إلى أن المنصة لم تخصص موارد كافية لأنظمة الإشراف على المنتجات، ولم تطبق العقوبات بفاعلية على التجار الذين يكررون المخالفات، وأن أنظمة المراقبة الاستباقية كانت تعاني من إخفاقات تسمح للتجار بالتحايل عليها.
وقبلت المفوضية آنذاك تعهدات ملزمة قدمتها “علي إكسبريس” لتعزيز اكتشاف المنتجات غير القانونية، ومكافحة الروابط المخفية المستخدمة لتسويق السلع المقلدة، وتحسين آليات الإبلاغ والشكاوى، والتحقق من هوية التجار، وشفافية الإعلانات وأنظمة التوصية، وإتاحة البيانات للباحثين.
ولا تلغي الغرامة الجديدة تلك التعهدات، التي يمكن أن يؤدي خرقها إلى عقوبات إضافية.
المنصات الصينية
تأتي الغرامة بعد أقل من شهرين على فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو (228 مليون دولار) على منصة “تيمو” الصينية للتجارة الإلكترونية، بعدما اتهمتها المفوضية بعدم إجراء تقييم دقيق للمخاطر المرتبطة بانتشار المنتجات غير القانونية عبر منصتها.
ووجدت المفوضية في قضية “تيمو” أن نسبة مرتفعة من الشواحن التي اشترتها في اختبارات سرية أخفقت في متطلبات السلامة الأساسية، كما احتوت ألعاب أطفال خضعت للاختبار على مواد كيميائية تتجاوز الحدود القانونية أو أجزاء قابلة للانفصال قد تسبب الاختناق. ومنحت المنصة حتى 28 أغسطس/آب المقبل لتقديم خطة تصحيح
وفتحت المفوضية في فبراير/شباط الماضي تحقيقا رسميا منفصلا مع منصة الأزياء الصينية “شي إن”، يشمل مدى فاعلية أنظمتها في منع بيع المنتجات غير القانونية، والخصائص التي قد تشجع الاستخدام الإدماني، وشفافية أنظمة توصية المنتجات للمستخدمين. ولم يصدر قرار نهائي في هذا التحقيق حتى الآن.
ويتيح قانون الخدمات الرقمية للمفوضية فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للمنصات المخالفة، إلى جانب الغرامات الدورية وإجراءات الإشراف المعزز عند عدم تنفيذ التدابير التصحيحية..
المصدر: الجزيرة + أسوشيتد برس
by Rajaa Jaafar | 21 July 2026 | قضاء وأمن
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن شعبة المعلومات تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم قتل فتاة من الجنسيّة السّوريّة في حي السلم بتاريخ 11-10-2024، ويُدعى:
ح. ا. (مواليد عام 2002، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم قتل، وخلاصة حكم بجرم إطلاق نار.
وكشفت أنه بعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في حي السلم على متن دراجة آليّة لون أبيض من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم العثور على ما يلي:
مسدس حربي مع ممشط، و/16/ طلقة صالحة للاستعمال، غلاف وحزام من القماش
سلسال فضيّ اللون
مستندات شخصية عائدة لشقيقه، هاتف خلوي، ومبلغ ماليّ.
وأضافت، بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
by Rajaa Jaafar | 21 July 2026 | منوعات
ترتفع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف وقد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية. لكن حرارة الطقس الشديدة قد تؤثر على الدورة الدموية وقد يصاب الإنسان إثرها بضربة شمس. فكيف ينبغي التعامل مع الطقس الحار؟
يجب الشرب كثيرا لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل بسبب الحرارة الشديدة ويصاب بالدوخة والتعب وفقدان التركيز. وفي أسوأ الأحوال قد يؤدي الحر الشديد إلى عدم انتظام ضربات القلب أو انهيار الدورة الدموية. ولتفادي ذلك يجب الإكثار من شرب الماء.
وينصح الأطباء عادة بشرب ليتر ونصف إلى ليترين من الماء بشكل موزَّع على كامل اليوم. ولكن عند درجات الحرارة العالية يجب شرب المزيد من المياه، وبالإمكان القول إنه ينبغي شرب ضعف ذلك. وعلى وجه الخصوص الناس الكبار في السن يحتاجون إلى شرب المزيد من الماء.
وليس المقصود بذلك السوائل المحتوية على السكر مثل المشروبات الغازية، ولكن المقصود هنا شرب الماء وعصائر الفواكه المخففة بالماء والشاي والزهورات غير المُحلّاة، علما بأن شرب الكحول كثيرا يتعب الدورة الدموية بحسب ما أورده موقع شتيرن الإلكتروني.
تجنب الوجبات الدهنية الثقيلة
لا يُستَحسَن تناول الوجبات الدهنية الثقيلة الساخنة في الطقس الشديد الحرارة، لأنها تتعب الجسم، بل يُفَضَّل أكل الأغذية الخفيفة مثل: الفواكه والسلطة والخضار والجبن والسمك ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهن. ويستحسن تناول الفواكه والخضار الغنية بالمياه مثل البطيخ والتوت والخيار والطماطم (البندورة)، فهي تساعد على تعويض فقدان السوائل والمعادن.
تجنب أشعة الشمس المباشرة
ينبغي تجنب أشعة الشمس المباشرة، ومن الأفضل البحث عن مناطق الظل أو الذهاب إلى مكان بارد جيد التهوية. القيلولة بعد الظهر مهمة لأن الحرارة الشديدة تجهد الجسد، ولذلك من الأفضل أخذ قسط قصير من الراحة. فالاستراحة القصيرة تفعل العجائب. وينبغي ألا تكون الاستراحة أطول من 20 إلى 30 دقيقة.
وإذا أمكن ينبغي دهن الجسم بمرهم ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية المحرقة. ولكن يجب عدم وضع الكثير من المرهم على الجسد، بل يجب تعويده كذلك تدريجيا على أشعة الشمس وحمايته خلال ذلك بالمراهم الخاصة.
ارتداء ملابس فضفاضة جيدة التهوية وذات ألوان فاتحة
ومن المهم الانتباه إلى لبس ملابس مناسبة، بحيث تكون جيدة التهوية وغير ضيقة، فهذه الملابس توفر تهوية جيدة للجسم وتساعد على تنظيم توازنه الحراري على نحو أفضل. أما بالنسبة للألوان، فالألوان الفاتحة أفضل من الداكنة، لأنها تعكس أشعة الشمس ولا تخزّن الحرارة مثل الداكنة.
ارتداء قبعة فاتحة اللون
يُفَضَّل ارتداء القبعة، وخاصة للأطفال، تحت الشمس المحرقة. وهذا ينطبق أيضا على الأشخاص ذوي الشعر القصير وعديمي شعر الرأس (الصُّلع). فالقبعة تحمي من حروق الشمس ومن ضربات الشمس، وتُبقي الجسم باردا نسبيا، أو أنها تمنع من ازدياد حرارته بسرعة. وكذلك القبعة ينبغي أن تكون فاتحة اللون كي لا تتراكم تحتها الحرارة.
التنبه إلى علامات ضربة الشمس
أعراض ضربة الشمس تبدأ بعلامات وأعراض مثل التعب والإجهاد المفرط والغثيان والدوخة والصداع. كل ذلك يمكن أن يكون من مقدمات الإصابة بضربة الشمس أو انهيار الجسد بسبب التعرض للحرارة المفرطة. وعندها ينبغي الذهاب فورا إلى الظل أو إلى بيئة أكثر برودة بالإضافة إلى ضرورة شرب السوائل وأكل شيء مالح.
ممارسة الرياضة في أوقات مناسبة
ينبغي تفادي التمارين ذات الجهدي البدني الكبير، مثل الركض تحت أشعة الشمس المحرقة. وينبغي تأجيل مثل هذه الأنشطة إلى المساء حين يكون الجو أكثر برودة، ويستثنى من ذلك رياضة السباحة، وفي هذه الحالة ينبغي دهن الجسم بالمرهم المناسب المضاد لأشعة الشمس وأشعتها فوق البنفسجية.
تبريد الجسم
ينصح تقرير أعده موقع شتيرن الألماني بتبريد الجسم من حين إلى آخر لأن شدة الحرارة لا تطاق أحيانا. وبالإمكان فعل ذلك بوضع قطعة قماش باردة على الرقبة والحلق. وكذلك بالإمكان تغطيس القدمين في حمام ماء بارد. وكذلك أثناء غسل اليدين من الممكن ترك الماء البارد يسري لفترة من الوقت على الساعدين. وأيضا ممكن استعمال بخاخ لرش الجسم برذاذ الماء أو بروائح خاصة مكونة من زيوت طيارة منعشة، وبالطبع من الممكن أيضا استخدام المراوح الهوائية.
الحذر من الأدوية الفاسدة
ينبغي الاحتراز من إفساد الحرارة للأدوية، وهنا تجدر الإشارة إلى عدة أمور: فبعض الأدوية تكون حساسة للحرارة وينبغي تخزينها بعيدا عن الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة. كما يجب تناول بعض الأدوية بشكل مختلف حين يكون الطقس شديد الحرارة، مثل: الأدوية الخافضة لضغط الدم لأنه بإمكان الحرارة التأثير على ضغط الدم. وهنا ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي حول هذه الأدوية، وكذلك ينبغي الاستشارة حول ما إذا كان من الضروري تعديل الجرعة الدوائية في فصل الصيف. ولا ننسى هنا وجود أدوية وعلاجات تجعل الجلد أكثر حساسيةً تجاه أشعة الشمس، ومنها: المضادات الحيوية وأدوية القلب أو المستحضرات العلاجية التي تدخل في تكوينها نبتة سانت جونز (عشبة سيدي يحيى أو عشبة العرن المثقوب)، ويجب في هذه الحالة أيضا استشارة الطبيب.