يظهر من نص البيان الصادر عن الإطار الثلاثي كما سمّى نفسه في واشنطن، والذي يضم أميركا وإسرائيل ولبنان، أنه اعتمد تزوير الوقائع والمفاهيم، خصوصًا إزاء المقاومة الشرعية وحقها ودورها الوطني، وإزاء من يمثّل التهديد الفعلي والقانوني للسيادة اللبنانية، فتعمّد نص البيان قلب الحقائق، وتبنّي وارتكاب المحرّمات والموبقات عن سابق قصدٍ وتصميم.

كما عبّر البيان عن خضوع السلطة اللبنانية بالكامل لمنطق الوصاية الأميركية، وعن تواطئها مع العدو الصهيوني ضد شعبها الأصيل المتمسك بأرضه، والرافض للاحتلال الإسرائيلي، والمضحي، والصامد، والعصيّ على الإذعان والاستسلام.

إن موقف السلطة اللبنانية المعبَّر عنه في البيان هو موقف يتجاوز الخزي والعار والخِسَّة، إلى التفريط بسيادة لبنان وبحقوق ومصالح اللبنانيين، وبكراماتهم وآمالهم، وإلى الاستخفاف بهم، والتدليس عليهم، وتزوير إرادتهم الوطنية الحرة والشريفة.

ويبقى أن لبّ وجوهر الاتفاق الإطار هذا، يكمن في دوره الشيطاني الخبيث، الذي يُراد منه تغطية بقاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وتوفير مخرج مواربٍ يتوهّم مُوقّعو البيان أنه يتيح لأميركا التنصّل من التزامها الصريح مع إيران بمسؤوليتها عن الضغط على إسرائيل كي تنسحب نهائيًا من لبنان، وتحترم سيادته ووحدة أراضيه. فجاءت ديباجة هذا البيان الإطار لتعلن أن لبنان، وبرعاية أميركا، وافق على ما اشترطته عليه إسرائيل للانسحاب، وتعهّدا معًا نزع سلاح المقاومة كمقدمة لإعادة الانتشار الإسرائيلي، وليس الانسحاب الكامل.

إنه بيان مشؤوم ومرفوض جملةً وتفصيلًا، ويمثّل نعيق بومٍ في لبنان والمنطقة.

حمى الله لبنان واللبنانيين… والمسؤولية تعقد رهانها على الشرفاء الأحرار، والوطنيين الشجعان، والسياديين.

إن ما أقدمت عليه السلطة الحالية في لبنان من إبرام اتفاق مع العدو الإسرائيلي، هو إلغاء للشراكة الوطنية بالكامل، مع مكون أساسي في البلد، وهو تشريع للمزيد من القتل والتدمير والتهجير، وتخلٍّ عن المسؤولية التي تدعيها السلطة الحالية، أنها المسؤولة عن تأمين الأمن والحماية التي لم تكن يوماً سوى شعارات لا قيمة لها..

إننا في هيئة علماء بيروت نحذر من خطورة هذه الخطيئة الفتنة البواح، على حساب مصالح لبنان، بل وتقديم المزيد من الهدايا المجانية للعدو! الذي اعتبرها “إنجازاً كبيراً له، وضربة لإيران التي تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان”، أليس هذا تواطؤاً واضحاً..

إن بعض هذه السلطة غير مؤتمن على حبة تراب، وذرة من السيادة! ومن يتحالف مع الإسرائيلي هو من يهدد السلم الأهلي.

سلطة تخلت عن واجب الدفاع عن الأرض والناس وفرطت بالسيادة، قفزت فوق القانون والدستور، وأهانت دماء الشهداء، واستهانت بالتضحيات المريرة، أهل المقاومة وهم أهل الأرض المتحملين وحشية عدو عقود من الزمن..

سلطة امتهنت المذلة، ذهبت من دون تفويض، لمفاوضة العدو مباشرة، وإنهاء حالة العداء معه وعمدت إلى معاداة شعبها، محدثة شرخاً كبيراً وانقساماً سياسياً حاداً، محتكرة قراراً مصيرياً، غير عابئة بتداعيات هذا الخيار، ورفضت – بفائض السيادة المدعاة – “انسحاباً كاملاً” من الجنوب، كانت قد فرضته مخرجات سويسرا في مذكرة التفاهم بين إيران وأميركا التي عملت بشكل وقح على الالتفاف، بهدف فصل لبنان وإخراجه من المظلة الإقليمية ليتسنى لها ومن معها الاستفراد بالمقاومة..

والتصريحات في الداخل الإسرائيلي، شاهد دامغ، من أن الهدف منذ البداية كان السعي للاقتتال بين اللبنانيين، عسى أن يحقق ما عجز عنه في الميدان..!

نقول: حذار من السير في هذا الخيار القاتل، وحذار الاقتراب من المقاومة..

إن الانقلاب على “بيان القسم” و”البيان الوزاري” والعبث ببنود “الطائف” يعني شيئاً واحداً، تشريع للقتل بمرسوم جمهوري وحكومي.. فالارتضاء أن تكون مجرد أداة لتمرير هذا المشروع الخبيث، حتى لو أدى إلى حرب أهلية، تقديم خدمة تاريخية يحلم بها العدو، ومن يدور في فلكه من أذناب الداخل، وباتت المجاهرة بالقبول بالإملاءات الخارجية، والرهان على انتصار العدو، خياراً طبيعياً عند هؤلاء المتواطئين مع المشروع الأميركي، وليس جديداً..

بعون الله وإرادة المقاومين، سيسقط هذا المشروع كما سقط غيره من قبل، ولن يُسمح لكل السماسرة ببيع الجنوب، هذه الأرض لها أهلها، سقوها بدم فلذات أكبادهم، لن يتخلوا عنها مهما عظمت التضحيات..

هيئة علماء بيروت

1- أين أمانة السلطة اللبنانية ومسؤوليتها تجاه شعبها وحماية سيادة لبنان، والتي لم يعطها الوصي الأميركي وقف إطلاق النار، وعندما جاءها من محادثات باكستان بين أميركا وإيران في نيسان 2026 رفضته، ما جعل العدو الإسرائيلي يقوم بجريمة الأربعاء الأسود التي قتل فيها وجرح المئات وروَّع الناس وأحدثت الدمار بمئة غارة جوية على امتداد لبنان بدءًا من العاصمة بيروت؟

2- قلنا للسلطة بأنَّ المفاوضات المباشرة هي تنازلات مجانية خالصة لإسرائيل، لأنَّها اجتماعات فرض الإذعان لمطالب العدوان والإملاءات الإسرائيلية الأميركية بالكامل، وتذهبون إليها بخصومة واختلاف مع أكثر من نصف الشعب اللبناني، وخلافًا للدستور والقوانين التي تعتبر الكيان الإسرائيلي عدوًا وتحاسب قضائيًّا من يتعاطى معه قولًا أو عملًا، وليس بيدكم أي ورقة قوة تقارعون بها لأنَّكم تخليتم طوعًا عن قوة المقاومة والشعب، وطعنتم المقاومة في ظهرها باعتبارها خارجة عن القانون في قلب الحرب ومن أول لحظة فيها بقرار الحكومة المشؤوم في 2 آذار… وذلك خدمة للمشروع العدواني الإسرائيلي. لا يجدي اللعب على الألفاظ وتفسيرها بغير معناها، فالنتائج هي المقياس، هذا تفريط بسيادة لبنان بتقييم الصديق والعدو.

3- جاءت مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية فوضعت إيقاف الحرب على لبنان البند الأول، وعندما رفض العدو الإسرائيلي الالتزام أوقفت إيران الاتفاق واستمرت في إغلاق مضيق هرمز إلى أن ضغطت أميركا وألزمت العدو الإسرائيلي بوقف النار. وقد جاء في الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم: “تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفًا فوريًّا ودائمًا للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدًا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته”. ويكون التفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال ستين يومًا بحسب البند الثالث من المذكرة.

رفضت السلطة مرة جديدة إلى أن أفهمها العقلاء والمنخرطون في مذكرة التفاهم بأنَّ إطلاق النار سيتوقف وهو ما عجزتم عن تحصيله، وأنَّ مصلحة لبنان في ذلك، وأنَّ مفاوضات الانسحاب الإسرائيلي بيد لبنان ولا أحد يفاوض عنه، هذه هدية الشرف والكرامة والقوة من إيران الصمود والإباء إلى لبنان وشعبه ومقاومته. 

مذكرة التفاهم تضمن “سلامة أراضي لبنان وسيادته”، والسيادة تتحقق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل بالاتفاق عليه خلال ستين يومًا. هذه ورقة قوة بيد لبنان لم يكن يحلم بها. وإذ بالسلطة تتخلى في “اتفاق الإطار” عن أوراق القوة في مذكرة التفاهم، وعن قوة المقاومة وصمودها وتضحيات هذا الشعب اللبناني العظيم، وتُعطي إسرائيل مجانًا ما تُريد. 

4- ما هذه السقطة المريعة؟ ما هذه الخطيئة الكبرى بالتخلي عن السيادة للعدو الإسرائيلي؟ يسمح نتنياهو بتمكين الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين! ويراقب العدو انتشاره، وخطوات نزع السلاح، وتواكب اللجنة الثلاثية طلبات العدو، وقد تطول الفترة الزمنية التجريبية أشهرًا في المنطقتين، ولا يتم الانتقال إلى تجربة أخرى إلا بشهادة حسن سلوك من العدو الإسرائيلي، وتنفيذ ما عجزت عنه إسرائيل في الميدان! وكما قال نتنياهو: “ستبقى إسرائيل في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه في لبنان، ولن يعود الأهالي إلى منطقة الاحتلال”. 

السلطة تشرعن بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة وقد تصل إلى ضمّ هذه الأراضي إلى الكيان الصهيوني! هذا اتفاق حرمان اللبنانيين من العودة إلى أرضهم. ما علاقة العدو الإسرائيلي بشؤوننا الداخلية في لبنان؟ يجب أن ينحصر أي اتفاق بجنوب نهر الليطاني ولا ارتباط له بأي شأن داخلي لبناني حول السلاح والأمن ومستقبل البلد.

إنَّ ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرحٌ خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي!!

بذريعة التزام لبنان بنزع السلاح كي تنسحب إسرائيل من لبنان، ستكون كل قطعة سلاح في أي مكان من لبنان تعني عدم التزام لبنان! فكيف والسلاح لن يُنزع قطعًا، ولا يحق لأحد أن يحرم اللبنانيين من حق الدفاع عن النفس والأرض ضد المحتل لأرضنا والقاتل لشعبنا. على العدو أن ينسحب لأنه معتدٍ ومحتل باتفاق يعالج الأسباب المباشرة وهو ما حصل في 27/11/2024، وأي تجاوز لهذا السقف مكافأة لإسرائيل بعد هزيمة مشروعها، وتفريط بسيادة لبنان.

5- اتفاق الإطار في واشنطن مذلةٌ وعارٌ وتنازلٌ عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية. سنتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية ليلتزم العدو الإسرائيلي بالبند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من لبنان.

ونقول للسلطة اللبنانية: آن لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تُخرب لبنان، فهذه فضيلة تسجل لكم بعد الآثام، ونحن حاضرون لنتعاون ونكون معًا من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه وطرد المحتل الإسرائيلي، واستعادة الأسرى، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار، وبناء البلد، والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. 

لم يكن وقف إطلاق النار ليحصل لولا التضحيات العظيمة للمقاومين وأهلهم والشعب اللبناني. سنحافظ على أمانة الشهداء والجرحى والأسرى وتضحيات أهل الأرض والجيش اللبناني وتضحيات كل الهيئات والجهات التي قدمت الشهداء والجرحى، ونستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال. لم نترك الميدان في أصعب الظروف ولن نتركه، فهذا هو الخير والخلاص. قال تعالى، “انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ”(التوبة 41).    

*العلاقات الإعلامية في حزب الله* 

*السبت 27-06-2026*

*12 محرم 1448 هـ*

لقد اختارت السلطة اللبنانية الحالية المضي قدمًا بانتهاك الدستور وخرق الميثاق الوطني ومخالفة القانون والمسّ بقيم العيش المشترك.

فإن حالة العداء مع الكيان الصهيوني ثابتة ومتجذرة في المنظومة القانونية اللبنانية، من الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور التي تحيل إلى المواثيق العربية، لا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يعتبر أن الصهيونية هي تحدٍّ للكرامة الإنسانية ومن الواجب العمل على إزالتها، إلى اتفاق الطائف الذي يتمسك باتفاقية الهدنة، وصولًا إلى منظومة القوانين التي تجرّم التواصل مع العدو.

كما أن حق المقاومة هو من الحقوق الطبيعية الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما كفله اتفاق الطائف والدستور اللبناني الذي التزم المواثيق الدولية والعربية، لا سيما الفقرة 4 من المادة الثانية من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعطى الشعوب العربية الحق في مقاومة الاحتلال.

وبذلك فإن الموافقة على إنهاء حالة العداء مع الكيان الصهيوني والاتفاق على إنهاء المقاومة وتفكيك سلاحها إنما يشكل خرقًا فاضحًا لالتزام رئيس الجمهورية بالسهر على احترام الدستور بمقتضى المادة 49 من الدستور، بل وخطأً دستوريًا جسيمًا يوجب المساءلة.

ومن جهة أخرى، فإن السماح للعدو الإسرائيلي بالبقاء على أرض لبنان ومشاركة جيش أجنبي سلطته على الأراضي اللبنانية، والموافقة على عدم مقاضاة العدو على عدوانه على الأراضي اللبنانية وإبادة وتهجير شعبه، إنما يشكل انقلابًا على الالتزامات الدستورية المتعلقة بالمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه بمقتضى المادة 50 من الدستور.

وإن من نافلة القول، اعتبار أن ما أقدمت عليه السلطة بالتفاوض المباشر والاتفاق مع الكيان الصهيوني إنما يشكل عملًا منعدم الوجود وبلا أي مفعول قانوني، لأنه لا يمكن أن يوصف إلا بأنه انقلاب على الصلاحيات الدستورية لمجلسي الوزراء والنواب وطعنًا بالقيم الدستورية والميثاقية التي بُني عليها العقد الاجتماعي في لبنان.

إنّنا إذ نحذر السلطة اللبنانية من هذا التجاوز الخطير وغير المسبوق للدستور، ندعوها إلى التراجع الفوري عن ذلك ووقف التفاوض المباشر والتمسك بخيار المقاومة خيارًا طبيعيًا، دستوريًا، وميثاقيًا لحماية الأرض وتحريرها، كما وندعوها إلى إجراء مراجعة لجميع القرارات غير الدستورية وغير الميثاقية الصادرة عنها في هذا الصدد، وذلك تحت طائلة المسؤولية المرتبطة بخرق الدستور والخيانة العظمى.