مالي تنشئ مكتباً حكومياً جديداً للمواد الثمينة، بهدف تنظيم تجارة الذهب الحرفي ومركزة تدفقاته، بعدما كشفت السلطات فجوات كبيرة بين الصادرات المعلنة رسمياً والكميات التي تبلغ عنها الدول المستوردة. أحجار الذهب الخام المستخرجة أعلنت مالي إنشاء هيئة حكومية جديدة لتنظيم تجارة الذهب الحرفي، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على أحد أهم قطاعات التصدير في البلاد والحد من التهريب، بعد رصد فجوات واسعة بين الصادرات المعلنة رسمياً والكميات التي تسجلها الدول المستوردة. وقال مجلس الوزراء المالي، في بيان، إنّ المكتب المالي للمواد الثمينة سيتولّى الإشراف على تدفقات تجارة الذهب ومركزة عملياتها، بما يسمح للدولة بمتابعة الإنتاج والتصدير بصورة أكثر دقة. ويُعد الذهب أهم صادرات مالي، إذ تنتج المناجم الصناعية وتصدّر نحو 60 طناً سنوياً، فيما يشغّل التعدين الحرفي قرابة مليوني شخص موزعين على ما بين 350 و400 موقع، لكن جزءاً كبيراً من إنتاج هذا القطاع يخرج عبر قنوات غير رسمية، وفق الحكومة. وبحسب تقرير صادر عن منظمة “SWISSAID” عام 2024، قُدّرت صادرات الذهب المالي غير المعلنة بما بين 30 و57 طناً مترياً سنوياً، بقيمة تراوح ما بين 1.98 مليار و3.77 مليارات دولار. كما قدّر التقرير أنّ مالي أنتجت بين عامي 2012 و2022 نحو 300 طن من الذهب غير المعلن، بقيمة تقارب 13.5 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجّه أوسع لدى الدول المنتجة للذهب في أفريقيا نحو تنظيم التعدين الحرفي وإدخاله في القنوات الرسمية، بما يعزز الإيرادات العامة، ويحسّن تتبّع الإنتاج، ويحدّ من خسائر التهريب والتجارة غير النظامية. كما تسعى دول عالمية عدة منتجة إلى تقنين التعدين الحرفي، الذي يمثل أكثر من 20% من إنتاج الذهب العالمي، ويوفر عملاً لأكثر من 10 ملايين شخص، لكنه يبقى في كثير من الحالات خارج الرقابة الضريبية والبيئية والأمنية. وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في مالي أنّ صادرات الذهب ارتفعت إلى 2.75 تريليون فرنك أفريقي، أي نحو 4.81 مليارات دولار، عام 2025، مقارنة بـ1.61 تريليون فرنك أفريقي في العام السابق. واستحوذت جنوب أفريقيا على 60.4% من صادرات الذهب الرسمية من مالي، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.2%، ثم أستراليا بنسبة 12.1%. وتعكس الهيئة الجديدة محاولة من باماكو لاستعادة جزء أكبر من عائدات الذهب داخل الاقتصاد الوطني، في ظل اعتماد مالي الكبير على المعدن النفيس، ورغبة السلطات في توسيع سيطرة الدولة على القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما التعدين والموارد الطبيعية.
