by | 1 July 2026 | إقليمي ودولي
منظمات حقوقية في كينيا تعرب عن قلقها من عودة الاختفاء القسري، بعد اختفاء 7 ناشطين خلال إحياء الذكرى الثانية لاحتجاجات "جيل زد. حقوقيون: السلطات الكينية مسؤولة عن اختطاف ناشطين بعد احتجاجات "جيل زد" اتهم مدافعون عن حقوق الإنسان في كينيا السلطات بالمسؤولية عن موجة جديدة من عمليات الاختفاء القسري، بعد اختفاء 7 ناشطين منذ الخميس 25 حزيران/يونيو، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لحركة احتجاجية شبابية بلغت ذروتها عام 2024 باقتحام البرلمان في نيروبي. وقد عُثر على الناشطين خلال عطلة نهاية الأسبوع في أماكن متفرقة من العاصمة نيروبي، وكان بعضهم في حالة حرجة، فيما ترى منظمات حقوقية كينية أنّ ما جرى يحمل بصمات قوات الأمن والشرطة. من جهتها، دعت مجموعة "مراكز العدالة الاجتماعية" في كينيا إلى تحقيق مستقل وشفاف في ظروف اختفاء الناشطين، مطالبةً بالكشف عن الجهة التي اقتادتهم، ومكان احتُجازهم والمسؤولين عن الاعتداء عليهم. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من احتجاجات شهدتها نيروبي ومدن أخرى في 25 حزيران/يونيو، لإحياء ذكرى احتجاجات عام 2024 المناهضة للضرائب وغلاء المعيشة، والتي أسفرت حينها عن مقتل عشرات الأشخاص. واستخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في الذكرى، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 355 شخصاً في أنحاء البلاد. وتصاعد التوتر مجدداً في نيروبي مع خروج تظاهرات ضد الاختطافات، إذ أفاد شهود بأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي خلال احتجاج في حي ماثاري، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وفق وكالة "رويترز". وتقول منظمات حقوقية إنّ ملف الاختفاء القسري في كينيا ليس جديداً، إذ وثّقت خلال العامين الماضيين حالات خطف وتعذيب استهدفت ناشطين ومعارضين ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكانت ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ قوات أمن بلباس مدني اتُّهمت بخطف وتعذيب وإخفاء أشخاص يُشتبه في تنظيمهم أو دعمهم احتجاجات مناهضة للحكومة. وتضع هذه الاتهامات حكومة الرئيس، وليام روتو، أمام ضغط حقوقي وسياسي متجدد، في ظل مطالب بكشف مصير المختفين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وضمان حق الكينيين في التظاهر السلمي من دون تهديد أو ترهيب أو اختفاء قسري.
by | 30 June 2026 | إقليمي ودولي
وقّعت كينيا ورواندا 3 اتفاقات لإنشاء إطار حكومي لاستيراد الوقود إلى رواندا عبر مرفأ مومباسا والبنية التحتية الكينية، بهدف تعزيز أمن الإمدادات.. شاحنات نقل وقود في مستودع شركة خطوط الأنابيب الكينية في المنطقة الصناعية بنيروبي في كينيا 2026 (رويترز) وقّعت كينيا ورواندا ثلاث اتفاقات تهدف إلى إنشاء إطار حكومي لتنظيم واردات الوقود المتجهة إلى رواندا، بما يعزّز أمن الإمدادات ويجعل تدفقات المشتقات النفطية أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع. وأعلنت شركة خطوط الأنابيب الكينية ووزارة التجارة الرواندية أنّ الاتفاقات تشمل مذكرة تفاهم واتفاقاً ثلاثياً واتفاقاً للنقل والتخزين، ضمن آلية تعاون بين الحكومتين لتسهيل استيراد الوقود وتخزينه ونقله إلى رواندا. وقالت رواندا إنّ الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز استمرارية إمدادات المنتجات النفطية، وتخفيف الاختناقات في سلاسل النقل، وجعل حركة الاستيراد أكثر انتظاماً، بما يدعم احتياجات البلاد الاقتصادية والصناعية. وبموجب الترتيب الجديد، تسعى كيغالي إلى نقل حصة أكبر من وارداتها النفطية عبر مسار مومباسا، مستفيدةً من قدرات التخزين والبنية التحتية لخطوط الأنابيب في كينيا، على أن تبدأ مؤسسات محددة، بينها شركة الطاقة الوطنية الرواندية وشركة خطوط الأنابيب الكينية، تنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الجهات الحكومية في البلدين. وأوضحت شركة خطوط الأنابيب الكينية أنّ أول شحنة مشمولة بالاتفاق يُتوقع وصولها إلى مومباسا بين الرابع والسادس من أيلول/سبتمبر المقبل، إيذاناً ببدء العمليات ضمن الشراكة الجديدة. وتندرج الاتفاقات في إطار استراتيجية رواندا لتنويع مسارات الاستيراد وتعزيز أمن الوقود، إذ تستورد البلاد، وهي دولة غير ساحلية، كامل احتياجاتها من المنتجات النفطية براً عبر مرفأين رئيسيين هما دار السلام في تنزانيا ومومباسا في كينيا.
by | 30 June 2026 | رياضة
البنك الدولي يقر تمويلاً بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا، إلى جانب تقديم تسهيل مالية لتخفيف الاعتماد على الديون المحلية المكلفة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية. شعار مجموعة البنك الدولي 2026 (رويترز) أعلن البنك الدولي الموافقة على قرض لدعم موازنة كينيا بقيمة 750 مليون دولار، إضافةً إلى تسهيل تمويلي مرتبط بالاستدامة، في خطوة تهدف لتخفيف اعتماد نيروبي على الديون المحلية مرتفعة الكلفة وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح البنك، في بيان، أنّ دعم الموازنة يأتي ضمن ما يُعرف بـ"عملية سياسة التنمية"، وهي آلية تمويل تُستخدم لمساندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الدول المستفيدة. ويتوزع التمويل الجديد بين 340 مليون دولار على شكل قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و410 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية بشروط ميسّرة للغاية. ويُعدّ هذا التمويل سابع عملية سياسة تنمية تحصل عليها كينيا منذ أول عملية مماثلة في 2018، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعباء الدين واتساع العجز المالي. كما أقرّ البنك الدولي تسهيلاً تمويلياً مرتبطاً بالاستدامة، منظماً على شكل قرض مشترك يستهدف جمع نحو 500 مليون دولار. وسيحظى هذا القرض بدعم من آلية لتعزيز الائتمان، بما يقلل المخاطر على المستثمرين ويساعد في خفض كلفة الاقتراض على كينيا، مؤكداً أن القرض المرتبط بالاستدامة يهدف إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة لكينيا، ودعم تحقيق أهداف تشمل خفض معدلات إزالة الغابات وزيادة وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي كينيا إلى إعادة ضبط أوضاعها المالية، وتقليل كلفة خدمة الدين، وتعزيز ثقة المستثمرين، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الديون والعجز والحاجة إلى تمويل إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة.
by | 26 June 2026 | إقليمي ودولي
كينيا ترحّل نائب رئيس الوزراء الصومالي الثاني، جبريل عبد الرشيد حاجي، إلى مقديشو بعد الاشتباه في حصوله على جواز سفر كيني بطريقة "غير قانونية". نائب رئيس الوزراء الصومالي الثاني جبريل عبد الرشيد حاجي رحّلت السلطات الكينية نائب رئيس الوزراء الصومالي الثاني، جبريل عبد الرشيد حاجي، إلى مقديشو بعد الاشتباه في حصوله على جواز سفر كيني بطريقة "غير قانونية"، وفق ما أظهره تقرير للشرطة الكينية. وبحسب تقرير للشرطة الكينية، وصل المسؤول الصومالي إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، يوم الأربعاء، مستخدماً جواز سفره الدبلوماسي الصومالي وتأشيرة دخول سارية، إلا أن إجراءات التفتيش لدى سلطات الهجرة أثارت شكوكاً بشأن امتلاكه جواز سفر كينياً يُعتقد أنه استُخرج بصورة "احتيالية". وأشار التقرير إلى أن حاجي أقر، خلال الاستجواب، بحيازته الجواز الكيني، لكنه رفض تسليمه للسلطات، مؤكداً أنه لن يقدمه إلا بأمر من المحكمة. وعلى إثر ذلك، نُقل إلى صالة كبار الشخصيات في المطار قبل أن تُصدر السلطات بحقه قراراً بإعادته إلى العاصمة الصومالية، حيث غادر نيروبي، صباح الخميس، على متن رحلة متجهة إلى مقديشو. ولم يصدر أي تعليق رسمي من حاجي أو من الحكومة الصومالية بشأن الحادثة، كما لم توضح السلطات الكينية ما إذا كانت ستباشر إجراءات قضائية إضافية في القضية. يذكر أنه ترتبط كينيا والصومال بعلاقات أمنية وسياسية وثيقة، إذ تستضيف كينيا جالية صومالية كبيرة، كما تشارك بقوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال "أوسوم". وتأتي هذه الحادثة في وقت يواصل فيه البلدان التنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، رغم وجود ملفات خلافية بينهما تتعلق بالهجرة والحدود.
by | 25 June 2026 | إقليمي ودولي
مسيرات في نيروبي ومدن كينية لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات 2024 المناهضة للحكومة، وسط انتشار أمني واسع ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف. شرطة مكافحة الشغب تمنع سائقي السيارات من الوصول إلى منطقة الأعمال المركزية في نيروبي في كينيا 2026 (رويترز) أحيا آلاف الكينيين الذكرى الثانية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في حزيران/يونيو 2024، من خلال مسيرات ووقفات رمزية في العاصمة نيروبي ومدن أخرى، وسط انتشار أمني مكثف وإغلاق عدد من الطرق والمحال التجارية تحسباً لأي اضطرابات. وتجمع ذوو الضحايا وناجون من أحداث 2024، إلى جانب شخصيات معارضة ونشطاء، قرب مبنى البرلمان لوضع الزهور وإشعال الشموع تخليداً لذكرى القتلى، مؤكدين أن الفعاليات تهدف إلى إحياء ذكرى الضحايا والمطالبة بالعدالة، وليس إلى تنظيم احتجاجات جديدة. وفرضت السلطات الكينية إجراءات أمنية مشددة، شملت إقامة حواجز على مداخل المنطقة التجارية في نيروبي، فيما حذرت وزارة الداخلية من استغلال المناسبة للقيام بأعمال عنف أو تخريب، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات للقانون. كما نصحت السفارة الأميركية رعاياها بتجنب مناطق التجمعات بسبب احتمال حدوث اضطرابات مرورية وأمنية. وطالبت منظمات حقوقية وأسر الضحايا بمحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة خلال احتجاجات عام 2024، معتبرة أن التعويضات المالية التي أقرتها الحكومة لا يمكن أن تحل محل المساءلة القضائية وكشف الحقيقة. وأشارت إلى أن عدداً محدوداً فقط من الأسر استفاد من برامج التعويض حتى الآن. وخلال الفعاليات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المحتجين بالقرب من أحد مراكز الشرطة في نيروبي، في مؤشر على استمرار التوتر بين السلطات والمحتجين رغم الطابع التذكاري للمناسبة.
