by | 29 July 2026 | إعلام عبري
“القناة 12” الإسرائيلية تتحدث عن تكثيف إيران محاولات استهداف مسؤولين إسرائيليين بارزين خلال الأيام الأخيرة.
إيران كثفت محاولات استهداف مسؤولين كبار خلال الأيام الأخيرة أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية أبلغت عدداً من كبار المسؤولين، بينهم وزراء، بتقديرات تشير إلى أن “إيران صعّدت خلال الأيام الأخيرة محاولاتها لاستهداف شخصيات إسرائيلية بارزة، سواء من المسؤولين الحاليين أو السابقين، في مسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية ونفسية”، وفق تعبيرها.
وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن استهداف مسؤولين إسرائيليين “يمثل هدفاً ثابتاً لإيران، إلا أن التقديرات الأمنية تشير إلى تصاعد ملحوظ في حجم تلك الجهود وعدد المحاولات خلال الأسابيع الأخيرة”.
وأضافت القناة الإسرائيلية أن جهاز “الشاباك شدد الإجراءات الأمنية المفروضة على عدد من كبار المسؤولين، استجابة لهذه التقديرات الأمنية”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.
وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أنه “وبناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، تم التكتم على موعد إقلاع الطائرة الحكومية الإسرائيلية (طائرة نتنياهو) المتجهة إلى الولايات المتحدة، كما تقرر تغيير نقطة انطلاقها إلى قاعدة “نيفاتيم” الجوية، في إطار التدابير الأمنية الاحترازية”.
ومنذ 8 حتى 23 تموز/يوليو الجاري، شنّ الجيش الأميركي اعتداءات يومية واسعة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن ذلك جاء “رداً على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز”.
في المقابل، ردّت القوات المسلحة الإيرانية بشن هجمات على قواعد أميركية في عدة دول بالمنطقة.
by | 14 July 2026 | إعلام عبري
“الكنيست” الإسرائيلي يصادق نهائياً على قانون يمنع اعتقال “الحريديم” الفارين من الخدمة العسكرية. احتجاجات لأفراد من “الحريديم” ضد التجنيد (أرشيفية) أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة والنهائية، مشروع قانون يقضي بوقف اعتقال اليهود المتدينين المعروفين بـ”الحريديم” الفارين من التجنيد العسكري في “الجيش” الإسرائيلي، وذلك في إطار صفقة سياسية مبرمة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أنّ مشروع القانون حظي بمصادقة الكنيست بأغلبية 58 صوتاً من أصل 120 عضواً، في مقابل معارضة 54 نائباً صوّتوا ضد المشروع. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ نتنياهو تغيب عن جلسة التصويت المذكورة، في حين شهدت الجلسة تمرداً داخلياً في حزب “الليكود” الحاكم، حيث صوّت النواب شارين هاسكل، ويولي إدلشتاين، ودان إيلوز، المنتمون إلى الحزب الذي يتزعمه نتنياهو، ضد مشروع القانون بالتحالف مع المعارضة. واندلعت أعمال شغب عنيفة نفّذها “الحريديم”. وجاءت الاحتجاجات في ظل تصاعد الخلاف داخل حول قضية تجنيدهم في “جيش” الاحتلال، بعد قرار المحكمة العليا إلزام طلاب المدارس الدينية بالخدمة العسكرية ووقف المساعدات عن المؤسسات التي ترفض التجنيد. وقد تحولت القضية إلى أحد أبرز ملفات الانقسام الداخلي.
by | 9 July 2026 | إعلام عبري
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تزايد الدعوات لمحاسبة بنيامين نتنياهو، في ظل مؤشرات على تنامي رغبة الإسرائيليين بالهجرة وتراجع الثقة بقيادته. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ذكر موقع “زمان “إسرائيل”، اليوم الخميس، أنّ على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن “يصغي إلى دروس التاريخ، وأن يوقف التدهور قبل الوصول إلى الهاوية”. وقال الموقع إنّ “نتنياهو يعلم جيداً أن أي تحقيق جاد ونزيه في كل ما حصل سيوصي بتنحيه العاجل عن الحياة العامة”. وفي السياق، أشار إلى “قلق كبير من انعدام جدوى استمرار وجود “إسرائيل” بسبب ما يحاول الائتلاف الحكومي تكريسه بالقانون”. ولفت إلى ما كشفه استطلاع سنوي عن أنّ “73% من العاملين في “إسرائيل” يفكرون في الانتقال للعمل والإقامة في الخارج”. “نتنياهو بقي مع سلسلة من الإخفاقات” بدورها، قالت صحيفة “معاريف” إنّه “كان من المفترض أن تكون هذه فترة الخلاص لنتنياهو، لكنه في النهاية بقي مع سلسلة من الإخفاقات المؤلمة”. وأكّدت الصحيفة أنّ “نتنياهو يدرك مع كل يوم يمر أن نهاية حكمه تقترب أكثر فأكثر”. وكان موقع “زْمان إسرائيل” قد أقرّ، في وقتٍ سابق، بأنّه “لا يوجد في التاريخ الإسرائيلي أي إخفاق يضاهي، من حيث حجمه، وربما أيضاً من حيث تداعياته، العاصفة الكاملة التي تجتاح هذه الأيام العقيدة الأمنية التي قادها نتنياهو على مدى سنوات”. وأكّد الموقع أن رئيس الحكومة الإسرائيلية جلب كارثة استراتيجية على “إسرائيل”.
by | 6 July 2026 | إعلام عبري
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يقول إن “إسرائيل” بدأت “ثورة الاستيطان”، مؤكداً أن هذه السياسة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أرشيف) قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن “إسرائيل” بدأت ما أسماه “ثورة الاستيطان”، مؤكداً أن هذه السياسة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. وجاءت تصريحات سموتريتش عقب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تتضمن تقنين الوضع القانوني لتسعة مواقع استيطانية قائمة. وبحسب الخطة، من المتوقع إقامة عدد من المستوطنات في مناطق معزولة داخل الضفة الغربية، من بينها منطقة جبل عيبال قرب نابلس، إضافة إلى منطقة شمالي الضفة الغربية حيث كانت تقوم مستوطنة “سانور” التي أُخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. “القرار يمنع قيام دولة فلسطينية” وأكدت وزارة الحرب الإسرائيلية أن القرار يشمل إنشاء تجمعات سكنية جديدة، إلى جانب تقنين عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية، ووصفت الخطوة بأنها “قرار تاريخي” من شأنه تعزيز “القبضة الاستراتيجية” على الضفة الغربية، ومنع قيام دولة فلسطينية. وتخضع الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967. وتعتبر غالبية دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024.
by | 6 July 2026 | إعلام عبري
حكومة الاحتلال تعلن عزمها عدم الالتزام بحكم صادر عن “المحكمة العليا” يتيح للهيئة الناظمة للبث التلفزيوني والإذاعي مواصلة عملها رغم فقدانها النصاب القانوني بعد استقالة عدد من أعضائها. حكومة نتنياهو تتحدى المحكمة العليا بشأن قرار يتعلق بالهيئة الناظمة للبث أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عزمها عدم الالتزام بحكم صادر عن “المحكمة العليا” يتيح للهيئة الناظمة للبث التلفزيوني والإذاعي مواصلة عملها رغم فقدانها النصاب القانوني بعد استقالة عدد من أعضائها. ورفض وزيرا الاتصالات شلومو كرعي والقضاء ياريف ليفين قرار المحكمة، قائلين إن الحكومة “لن تعترف بأي قرار أو مصادقة أو تعيين أو إجراء ينفذه مجلس السلطة الثانية”. صفقة استحواذ على القناة الـ “13” ويأتي الخلاف في ظل مراجعة الهيئة صفقة استحواذ على القناة الـ “13” من قبل مستثمرين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لحكومة بنيامين نتنياهو. وأثار الموقف انتقادات من “نقابة الصحافيين”، فيما اعتبر رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ أن عدم الامتثال لحكم قضائي يمثل “خطاً أحمر”. إضافةً إلى ذلك، حذر قادة معارضون في كيان الاحتلال من أن هذه الخطوة تمثل مساساً بـ “مبدأ سيادة القانون وتهديداً للديمقراطية”. وكانت المحكمة العليا قد قضت الشهر الماضي بإمكانية مواصلة الهيئة عملها حتى بعد استقالة 7 من أعضاء مجلسها “السلطة الثانية” البالغ عددهم 15 عضواً، وهو ما أفقدها النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات.
