حقوقيون: السلطات الكينية مسؤولة عن اختطاف ناشطين شاركوا بالاحتجاجات
منظمات حقوقية في كينيا تعرب عن قلقها من عودة الاختفاء القسري، بعد اختفاء 7 ناشطين خلال إحياء الذكرى الثانية لاحتجاجات "جيل زد. حقوقيون: السلطات الكينية مسؤولة عن اختطاف ناشطين بعد احتجاجات "جيل زد" اتهم مدافعون عن حقوق الإنسان في كينيا السلطات بالمسؤولية عن موجة جديدة من عمليات الاختفاء القسري، بعد اختفاء 7 ناشطين منذ الخميس 25 حزيران/يونيو، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لحركة احتجاجية شبابية بلغت ذروتها عام 2024 باقتحام البرلمان في نيروبي. وقد عُثر على الناشطين خلال عطلة نهاية الأسبوع في أماكن متفرقة من العاصمة نيروبي، وكان بعضهم في حالة حرجة، فيما ترى منظمات حقوقية كينية أنّ ما جرى يحمل بصمات قوات الأمن والشرطة. من جهتها، دعت مجموعة "مراكز العدالة الاجتماعية" في كينيا إلى تحقيق مستقل وشفاف في ظروف اختفاء الناشطين، مطالبةً بالكشف عن الجهة التي اقتادتهم، ومكان احتُجازهم والمسؤولين عن الاعتداء عليهم. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من احتجاجات شهدتها نيروبي ومدن أخرى في 25 حزيران/يونيو، لإحياء ذكرى احتجاجات عام 2024 المناهضة للضرائب وغلاء المعيشة، والتي أسفرت حينها عن مقتل عشرات الأشخاص. واستخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في الذكرى، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 355 شخصاً في أنحاء البلاد. وتصاعد التوتر مجدداً في نيروبي مع خروج تظاهرات ضد الاختطافات، إذ أفاد شهود بأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي خلال احتجاج في حي ماثاري، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وفق وكالة "رويترز". وتقول منظمات حقوقية إنّ ملف الاختفاء القسري في كينيا ليس جديداً، إذ وثّقت خلال العامين الماضيين حالات خطف وتعذيب استهدفت ناشطين ومعارضين ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكانت ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ قوات أمن بلباس مدني اتُّهمت بخطف وتعذيب وإخفاء أشخاص يُشتبه في تنظيمهم أو دعمهم احتجاجات مناهضة للحكومة. وتضع هذه الاتهامات حكومة الرئيس، وليام روتو، أمام ضغط حقوقي وسياسي متجدد، في ظل مطالب بكشف مصير المختفين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وضمان حق الكينيين في التظاهر السلمي من دون تهديد أو ترهيب أو اختفاء قسري.