فصائل المقاومة الفلسطينية ترحب باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، معتبرةً الخطوة مدخلاً لترتيب البيت الداخلي وتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، مع التشديد على منع أي فراغ في الخدمات وحفظ حقوق الموظفين. فصائل المقاومة ترحّب باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية في غزة: خطوة لترتيب البيت الداخلي رحّبت فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم الاثنين، بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة تقديم استقالتها، معتبرةً أنّ الخطوة تعكس الجدية والحرص على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ونقل مسؤولية إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأكدت الفصائل أنّ هذه الخطوة الوطنية تمثّل استجابة جديدة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، داعيةً جميع الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع في العمل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومباشرة مهماتها ودورها ومسؤولياتها الوطنية. ووجّهت الفصائل التحية والتقدير إلى أعضاء لجنة الطوارئ الحكومية، الذين أدّوا دورهم وواجبهم الوطني والإنساني في ظروف استثنائية، خدمةً لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، رغم البطش والقتل والاستهداف الممنهج لرموز العمل الحكومي. كما حيّت جميع الموظفين الذين أدّوا واجبهم بإخلاص وتفانٍ وتضحية، وكانوا هدفاً للاحتلال، مؤكدةً أنّهم “موظفو دولة” قدّموا خدماتهم لشعبهم في أصعب الظروف، وأنّ حقوقهم الوظيفية والمالية يجب أن تُصان وتُحفظ، باعتبارها حقاً أصيلاً لا يجوز المساس به. ودعت الفصائل الأجهزة الحكومية في غزة، المدنية والأمنية، إلى مواصلة أداء تكليفها الوطني والإنساني، كلٌّ في موقعه، وعدم السماح بحدوث أي فراغ في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل على تعزيز صمود وثبات الشعب الفلسطيني في القطاع، خلال المرحلة الانتقالية إلى حين تسلّم اللجنة الإدارية مهامها. ويندرج تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة ضمن بنود الاتفاق الذي جرى توقيعه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوصفه أحد المسارات الهادفة إلى ترتيب إدارة القطاع في المرحلة الانتقالية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية ومنع أي فراغ إداري أو أمني. إلا أنّ تنفيذ هذا البند ما زال يصطدم باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، ولا سيما عبر منع توفير الظروف اللازمة لعمل اللجنة وممارسة مهامها داخل قطاع غزة.
