باكستان بدأت وساطة بين معسكري الشرق والغرب في ليبيا، بدعم أميركي وسعودي وقطري وتركي، في محاولة للدفع نحو ترتيبات انتقالية تعيد توحيد السلطة في البلاد، وفقاً لـ”رويترز”. متظاهرون يطالبون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في ساحة الشهداء بطرابلس ليبيا 2025 (رويترز) بدأت باكستان وساطة بين مركزي السلطة المتنافسين في شرق ليبيا وغربها، في مسعى غير معلن سابقاً قد يعزز الحضور الدبلوماسي لإسلام آباد إذا نجح في دفع الأطراف الليبية نحو اتفاق سياسي جديد، وفقاً لـ”رويترز”. ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين باكستانيين قولهما إن الجهود بدأت أواخر العام الماضي، وإن الطرفين الليبيين طلبا انخراط باكستان في الوساطة، في وقت تتزامن فيه هذه الخطوة مع دفع أميركي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الليبية. وبحسب المصدرين، تحظى الوساطة الباكستانية بدعم الولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا، فيما قال أحدهما إن واشنطن “على علم كامل ومنخرطة” في الدور الذي تؤديه إسلام آباد. وتقترح مسودة خطة لإعادة توحيد ليبيا، اطّلعت عليها “رويترز”، مرحلة انتقالية مدتها 36 شهراً تقوم على تقاسم السلطة ضمن جسم يحمل اسم حكومة التوافق الوطني والمجلس الرئاسي. وتنص الصيغة المطروحة، التي قال مصدر باكستاني إنها لا تزال قيد النقاش التفصيلي، على أن يتولى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، منصب رئيس الوزراء، في مقابل أن يتولى صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي. وتطرح الخطة أيضاً دوراً أساسياً للمعسكر المحيط بالمشير خليفة حفترالذي يسيطر على عدد من أكبر حقول النفط والبنى التحتية الرئيسية في البلاد، إذ تمنحه الصيغة المقترحة سلطة مرتبطة بالميزانية. وقال مصدر باكستاني إن إسلام آباد ستؤدي “دوراً نشطاً” في إبقاء الترتيبات المطروحة قابلة للحياة، مشيراً إلى أن التفاصيل لا تزال قيد البحث. وتأتي الوساطة بعدما التقى قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، الشهر الماضي، صدام حفتر في راولبندي الباكستانية، في اجتماع تلاه بعد أيام توجه حفتر إلى واشنطن حيث التقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو. ويرى محللون أن باكستان تبقى لاعباً ثانوياً في الملف الليبي مقارنة بالولايات المتحدة والإمارات وتركيا ومصر، غير أنها تحتفظ بعلاقات مع الطرفين قد تفتقر إليها بعض القوى الإقليمية المنخرطة في الأزمة. ويحذر مراقبون من أن أي اتفاق جديد سيبقى هشاً ما لم يترافق مع ضمانات داخلية وخارجية واضحة، وآليات تنفيذ قابلة للمراقبة، خصوصاً في ظل تعدد القوى المسلحة وتضارب حسابات الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في ليبيا.
