ويمتد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد حتى 30 حزيران 2027 وتقدر قيمته السوقية بنحو 170 مليون يورو بحسب موقع “Transfermarkt”.

ووفقا لما ورد في تقارير سابقة فإن محادثات التجديد التي بدأت منذ فترة توقفت مؤقتا بعدما طلب اللاعب الحصول على الراتب الأعلى بين نجوم الفريق.

وأكد برنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني أن النادي الملكي لن يرضخ لشروط اللاعب وأنه قد يفتح الباب أمام رحيله إذا لم يغير مطالبه.

كما أشار البرنامج إلى أن إدارة ريال مدريد قد توافق على مغادرته حتى دون مقابل إذا استمر الخلاف بين الطرفين وأن النادي لا يزال يرغب في الإبقاء على فينيسيوس وتمديد عقده لكنه غير مستعد لمنحه المبالغ الضخمة التي يطالب بها.

وكانت تقارير أخرى أفادت بأن توقف المفاوضات قد ينتهي بخروج اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لكن من خلال بيعه للاستفادة من المقابل المادي في ظل اهتمام ريال مدريد بضم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، وخلال مسيرته مع الفريق خاض 324 مباراة أحرز خلالها 107 أهداف وحقق 14 لقبا.

المصدر: وسائل إعلام

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية ممثلة تمثيلا بارزا في معرض “DSEI” سابقا، وهو معرض ضخم للأسلحة الذي يقام في لندن كل عامين.

وأفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع “بوليتيكو” بأنه لن تتم دعوة الوفد الإسرائيلي للمشاركة هذا العام.

ومع ذلك، وفقا لمسؤولين في مقر الحكومة البريطانية، ستتمكن شركات الأسلحة الإسرائيلية من المشاركة في المعرض كالمعتاد، ومن المتوقع أن يجذب حضورها احتجاجات واسعة النطاق.

وقال المتحدث: “إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة هو قرار خاطئ. ونتيجة لذلك، يمكننا تأكيد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور معرض  DSEI UK 2025”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لأهالي غزة”.

وقد زادت لندن الضغط ببطء على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفعه نحو السعي لتحقيق وقف لإطلاق النار خلال الأشهر الأخيرة، حيث أوقفت المفاوضات التجارية ووعدت بالاعتراف بدولة فلسطين في حال لم يغير مساره.

وعادة ما يجذب المؤتمر مزيجا من الوفود الوطنية والشركات الخاصة، حيث يُخصص لكل دولة جناح خاص بها. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إسرائيل ستظل تحتفظ بجناح مخصص.

وينظم المعرض شركة “كلاريون للدفاع والأمن المحدودة”، لكنه يتلقى دعماً كبيراً من الحكومة البريطانية والقوات المسلحة.

وقال مسؤولون على اطلاع بالقرار البريطاني إنه تم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية، وأن الحظر يمكن أن يُرفع إذا أظهرت التزاما باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض منظمو معرض “DSEI” التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية في لندن على الفور على طلب للتعليق.

المصدر: “بوليتيكو”

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “منذ أن توليت الأمر… أصبحت واشنطن خلال 14 يوما فقط منطقة خالية من الجريمة، وذلك بشكل أسرع بكثير مما كان مخططا له”.

وكان السبب وراء تفاؤل ترامب هو الإحصائيات المتعلقة بسرقة السيارات في واشنطن، والتي قال إنها انخفضت بنسبة 87٪.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن أسفه لإضفاء ما قال عنها “الاتحادية والعسكرة” على وظائف الشرطة الحكومية والمحلية.

وجاء ذلك في منشور لأوباما على منصة “إكس” شارك فيه مقابلة رأي من صحيفة “نيويورك تايمز” حول تزايد ارتياح إدارة ترامب في استخدام سلطة إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية لتنفيذ حملتها الواسعة من الاعتقالات ضد المهاجرين والمجرمين وما إذا كان ذلك يشير إلى انزلاق نحو الاستبداد.

وكتب الرئيس الأسبق أن “تآكل المبادئ الأساسية مثل الإجراءات القانونية الواجبة والاستخدام المتزايد لجيشنا على الأراضي المحلية يعرض حريات جميع الأمريكيين للخطر”.

بدوره، هاجم الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم جهود ترامب الرامية إلى “عسكرة” المدن في البلاد، حيث استعرض لافتات تقارن معدلات الجريمة في الولايات التي يقودها الجمهوريون بمعدلاتها في كاليفورنيا.

وقال في مؤتمر صحفي في ساكرامنتو:”إذا كان الرئيس صادقا بشأن قضية الجريمة والعنف، فلا شك في ذهني أنه سيرسل القوات على الأرجح إلى لويزيانا ومسيسيبي لمعالجة موجة العنف التي لا تعقل والتي لا تزال تمثل بلاء لتلك الولايات”.

وقال نيوسوم: “هذا البلد بحاجة إلى الاستيقاظ على ما يجري – ليس فقط الميول الاستبدادية ولكن الإجراءات الاستبدادية من قبل هذا الرئيس”.

المصدر: RT

وكتب مدفيديف في مقال له على موقع قناة RT: “النمسا ستفقد موقعها الفريد كوسيط وكمنصة لاستضافة المنظمات والهياكل الدولية الكبرى بعد انضمامها إلى الناتو”.

وأضاف: “حان الوقت لطرح مسألة نقل مقرات المنظمات الدولية الحكومية من فيينا إلى دول الجنوب والشرق العالمي حيث يمكن توفير الظروف المناسبة للعمل.”

وأكد مدفيديف أنّ الإجراءات المضادة ستطبق على النمسا، إذا لزم الأمر، كما حصل مع فنلندا والسويد اللتين انضمّتا إلى “الناتو”.

ولفت إلى أن فيينا تضم مقرات لما يقارب الـ20 منظمة حكومية دولية، إلا أنها تفقد مكانتها الفريدة في حال الانضمام إلى “الناتو”.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في مقاله لموقع RT باللغة الروسية:

• في فيينا بدأوا يتحدثون عن أن ‘الإجماع السلمي المتزعزع’ و’التهديد الروسي’ يمنحان، كما يُقال، فرصة تاريخية للتخلص من ‘قيود الماضي’ المتمثلة في الحياد.
• مبدأ الحياد هو أساس الكيان النمساوي نفسه، الذي تمت استعادته بإرادة الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية وهو مُكرس في الوثائق الرئيسية لعام 1955.
• دول العالم القديم تعاني من الثمالة عسكريا وكأنها فراشات مسحورة تتهافت على نور تحالف “الناتو” المدمر.
• حتى وقت قريب، كانت هناك دول كافية في أوروبا تفهم أنه يمكن ضمان أمنها دون الانضمام إلى الكتل العسكرية.
• حاليا، يفسح العقل المجال لغريزة القطيع على غرار فنلندا والسويد والنمسا، الذي تم تحريضه من قبل بروكسل المتعطشة للدماء.
• المجتمع النمساوي غير مبتهج بالفكرة.
• جهود تآكل حياد النمسا يبذلها منظرون محليون منذ فترة طويلة منذ تسعينيات القرن العشرين وقد شرعوا في إقامة روابط عسكرية تحت غطاء “المشاركة في السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي”.
• تم اتخاذ إجراءات مضادة للتهديدات العسكرية لأمن بلدنا ضد استوكهولم وهلسنكي بعد انضمامهما إلى “الناتو” ولن يتم عمل أي استثناءات لأجل النمسا أيضا.
• المادة 27 من “اتفاقية فيينا” لقانون المعاهدات تؤكد بشكل قاطع أن القانون الداخلي لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك معاهدة دولية.
• لا يمكن اعتبار “الناتو” منظمة إقليمية للدفاع الجماعي. وبالتالي، فإن المشاركة في التحالف لا يمكن أن تمنح الدولة المحايدة دائما نفس المزايا التي توفرها ضمانة الحياد الدائم.
• هذه البنود يعترف بها أيضا سياسيون مرموقون، غاصوا بعمق في تلك المسألة.
• على الجزء المحارب من النخبة النمساوية أن يفهم حجم التكاليف السياسية الخارجية التي يستتبعها التخلي عن الحياد والانضمام إلى حلف “الناتو” اليوم.
• المسار العسكري للنمسا يدمر صورتها كدولة صانعة للسلام، مما يقلل بشكل كبير من إمكانية المناورة السياسية السيادية.

المصدر: RT