by | Sep 8, 2025 | أخبار العالم
قال وزير التربية والتعليم الأردني عزمي المحافظة، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف 8 أيلول/أيلول من كل عام، إن الإحصاءات الرسمية تظهر انخفاض نسبة الأمية في البلاد إلى أقل من 5 %. وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن الوزارة افتتحت خلال العام الدراسي الماضي 2024/2025 ما مجموعه 174 مركزًا لمحو الأمية، التحق بها 2060 دارسًا ودارسة، إضافة إلى 205 مراكز لتعليم المتسربين ضمّت نحو 3888 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن الأردن أدرك خطورة الأمية عائقا أمام التنمية المستدامة، فبادر إلى إنشاء مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار في مختلف أنحاء البلاد وحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة ودعم مجاني للدارسين.
وأكد البيان على التزام الأردن الراسخ بحق الإنسان في التعلم مدى الحياة، وبالتعليم أداةً أساسية للارتقاء بجودة حياة الأفراد، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، ورفع كفاءتهم وإنتاجيتهم، مشيرا إلى أن الإحصاءات الرسمية تظهر انخفاض نسبة الأمية من 88% عام 1952 إلى أقل من 5% بنهاية 2024، داعياً كل من لم تُتح له فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي إلى الاستفادة من البرامج التعليمية المتاحة، سواء من خلال مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، أو برامج تعليم المتسربين، أو التعليم الاستدراكي، أو الدراسات المنزلية والمسائية، تأكيدًا على أن التعليم في الأردن حق مكفول للجميع.
وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة الصادرة في بيان الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف، اليوم الاثنين، انخفض معدل الأمية في الأردن خلال العقود الأخيرة، إذ تراجع من 11% في عام 2000 إلى 4.5% في عام 2024، وأشارت الدائرة إلى أن نتائج مسح قوة العمل لعام 2024 أظهرت تحسناً ملحوظاً في معدلات الأمية، مع استمرار انخفاضها بين الجنسين، حيث بلغت بين الذكور 2.3%، مقابل 6.8% بين الإناث.
وبيّنت نتائج مسح قوة العمل أن أدنى معدل للأمية سُجل بين الأفراد في الفئة العمرية 15-24 عاماً، حيث بلغت النسبة 0.7%، واقتراب تحقيق “الأمية الصفرية” بينهم. في المقابل، تركز أعلى معدل للأمية بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، إذ وصل إلى 23.3% على مستوى المملكة، مما يعكس التحديات المرتبطة بتوفير التعليم للفئات الأكبر سناً.
وأظهرت النتائج انخفاضاً كبيراً في معدلات الأمية بين النشطين اقتصاديًا، حيث بلغت 0.6% بين المشتغلين الأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، كما انخفضت بين المتعطلين إلى 0.5%، في حين بلغت 6.6% بين السكان غير النشيطين اقتصادياً. ويُعتبر مؤشر محو الأمية أحد أهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
by | Sep 7, 2025 | أخبار العالم
شهدت مدينة حلب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية نظمها المئات من معلمي ريف حلب الشمالي أمام مبنى مديرية التربية، تحت عنوان “طوفان الكرامة التعليمية”، للمطالبة بإنصافهم وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات. وشارك في الوقفة معلمون من عدة مناطق بريف حلب الشمالي، منها قباسين، بزاغة، الغندورة، جرابلس، الباب، الراعي، اخترين، مارع، صوران، إعزاز، عفرين، وتل رفعت.
ورفع المعلمون المشاركون لافتات حملت عبارات تعبر عن استيائهم، من بينها “من صبر على القصف والتهجير لن يهزم بالتهميش”، “الراتب حق لمعلمي الشمال”، “نطالب بالإنصاف لا بالشفقة”، “نحن مجتمعات ولسنا مجموعات”، “معلمو الثورة خط الدفاع الأول عن العقول”، “تعبنا في الحرب أنقصى في السلم؟”، و”معلمو الشمال هم المؤثرون”.
وقال عمر ليلى، نقيب معلمي حلب ومشرف عام الاحتجاجات، لـ”العربي الجديد”، إن أهمية هذه المطالب تتضاعف مع اقتراب العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في 14 أيلول/ أيلول الجاري، مشيراً إلى أن أكثر من 18 ألف معلم في ريف حلب الشمالي “ما زالوا يجهلون مصيرهم الوظيفي، ولم يتم تثبيت غالبيتهم أو تحديد أماكن عملهم، فضلاً عن حرمان البعض من الرواتب أو حقوقهم الأساسية”، مضيفاً أن “باب النقل لم يفتح حتى اللحظة، مع العلم أن المعلمين بحاجة لتلبية طلبات نقلهم إلى مناطقهم الأصلية أو مناطق أخرى، وكذلك لم يدمج هؤلاء المعلمون مع مديرية تربية حلب، وهو ما يهدد بعرقلة العملية التعليمية برمتها نتيجة المماطلة في تنفيذ القرارات المطلوبة”.
وفي حديث مع بعض المشاركين في الوقفة، أوضح المدرس أحمد خليل، من مدينة الباب، لـ”العربي الجديد”، أن المعلمين في ريف حلب “لم يتخلوا يوماً عن مدارسهم رغم ما شهدته المنطقة من قصف وحصار خلال السنوات الماضية، لكنهم اليوم يجدون أنفسهم مهددين بخسارة مصدر رزقهم الوحيد”. وبين لـ”العربي الجديد” أن مطلبهم “لا يتجاوز حدود التثبيت وحق النقل وضمان الرواتب أسوة بزملائهم الآخرين”، وأن “استمرار تجاهل هذه المطالب يشعرنا بالإقصاء بعد أن تحملنا أعباء الحرب وحافظنا على سير العملية التعليمية في أصعب الظروف”.
من جانبها، شددت المعلمة أمينة العبد، من مدينة مارع، على أن الكادر التعليمي في الشمال السوري “كان الركيزة الأساسية في استمرار العملية التربوية خلال سنوات الحرب والنزوح، إذ تحمل المعلمون مسؤولية كبيرة في إبقاء المدارس مفتوحة رغم الظروف القاسية وفقدان المقومات الأساسية”. وأوضحت أن “هؤلاء المعلمين يشعرون اليوم بأنهم مهددون بالتهميش والإقصاء، بعد أن كانوا خط الدفاع الأول عن حق الأطفال في التعليم”. وقالت لـ”العربي الجديد” إن من حقهم العدالة والإنصاف، من خلال تثبيتهم وضمان حقوقهم الوظيفية أسوة بغيرهم، و”تركنا في مهب المجهول سيضعف التعليم ويضاعف معاناة الطلاب قبل المعلمين أنفسهم”.
وأشار المدرس يوسف العلي، من مدينة إعزاز، إلى أن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتثبيت المعلمين وتحديد أماكن عملهم “ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم، لأن المعلم الذي لا يعرف مصيره الوظيفي، أو ما إذا كان سيتقاضى راتبه، لا يمكنه أداء دوره التعليمي بكفاءة”، لافتاً إلى أن “هذا الغموض يضاعف شعور المعلمين بالإحباط، ويؤثر سلباً على تحضيرهم المناهج واستقبال الطلاب، ما قد يؤدي إلى تدهور العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي”. كما حذر من أن استمرار تجاهل مطالب المعلمين “قد يدفع إلى حالة من الفوضى في الكوادر التعليمية مع انطلاق العام الدراسي المقبل”، مؤكداً أن “الحلول العاجلة والعادلة من وزارة التربية ضرورية لضمان استقرارهم الوظيفي، والحفاظ على حقوقهم الأساسية، بما يضمن في الوقت نفسه استمرار الطلاب في الحصول على تعليم متوازن ومنتظم”.
ويواجه قطاع التعليم في الشمال السوري تحديات كبيرة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد، حيث تعرضت المدارس للتدمير أو الإغلاق بسبب القصف والنزوح القسري للسكان. ومع انقضاء سنوات النزاع، بقي المعلمون في مناطق ريف حلب الشمالي على رأس معركة استمرار التعليم، غالباً دون تثبيت وظيفي رسمي أو ضمان للرواتب.
ورغم الجهود المبذولة من قبل الكوادر التعليمية للحفاظ على العملية التعليمية، يشتكي آلاف المعلمين اليوم من المماطلة الإدارية وغياب الشفافية في تحديد أماكن عملهم، وتأخر فتح باب النقل والدمج مع مديرية تربية حلب، ما يتركهم في حالة من الضبابية تجاه مستقبلهم المهني. وتأتي هذه الاحتجاجات عشية بدء العام الدراسي الجديد، ما يزيد الضغط على المعلمين ويجعل مطالبهم بالإصلاحات العاجلة وضمان حقوقهم أمراً ملحاً، ليس فقط من أجل المعلمين أنفسهم، بل أيضاً لضمان استقرار العملية التعليمية واستمراريتها للطلاب في مناطق ريف حلب.
by | Sep 7, 2025 | أخبار العالم
نظم العشرات من طلاب الشهادة الثانوية في محافظة السويداء، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في المدينة، مطالبين وزارة التربية بـ”حل عاجل” يتيح لهم تقديم امتحاناتهم المؤجلة، بعد أن حُرموا من التقدم لها خلال الدورة الماضية بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي شهدتها المحافظة.
ورفع الطلاب المنتمون إلى الفرعين العلمي والأدبي لافتات كتب عليها “امتحاناتنا حقنا” و”لا لضياع مستقبلنا”، معبرين عن غضبهم وقلقهم من ضياع عام دراسي كامل في حال لم يُتخذ قرار سريع بإجراء امتحانات استثنائية.
تقول الطالبة رنا مراد لـ”العربي الجديد”: “كنا نعيش أوقاتاً صعبة، أصوات القصف والمعارك لم تكن تتوقف، ومع ذلك، كنا نأمل أن تؤجّل الامتحانات إلى حين استقرار الوضع، لكن الوزارة امتنعت عن إرسال الأسئلة، واليوم نطالب بحقنا فقط في إجراء الامتحانات، لا أكثر”.
أما زميلتها هلا العرب فأوضحت: “أحلامنا معلّقة منذ أشهر. كنا نستعد لدخول الجامعة، لكن الوضع الأمني حرمنا من التقدم للامتحانات، والآن نخشى أن يضيع العام الدراسي بالكامل من دون أي حل”، داعيةً وزارة التربية إلى “إصدار قرار سريع ينقذ مستقبل الآلاف من الطلاب”.
من جانبه، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن المحافظة جاهزة بالكامل لتوفير فرصة مناسبة لعقد الامتحانات في جميع مدارس المحافظة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون أي انقطاع. وقال البكور إن المحافظة “تسعى لتأمين بيئة آمنة ومهيأة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم بكل راحة وطمأنينة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والعدالة التربوية”، مشيراً إلى أن “حق الطالب في التعليم حق مقدّس”.
وشدد على أن “المحافظة ستعمل بكل إمكاناتها للحفاظ على حق التعليم، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق طموحات الطلاب العلمية، في ظل الظروف المستقرة أو المحفّزة”، وأضاف أن الإجراءات المتخذة تشمل تجهيز القاعات المدرسية، وتوفير الموارد اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وأمان.
من جهته، أوضح ملهم علم الدين، المسؤول الإعلامي في مديرية التربية بمحافظة السويداء، لـ”العربي الجديد”، أن المديرية رفعت عدة مقترحات للوزارة، بينها تحديد موعد لإجراء امتحانات خاصة بالطلاب المتضررين، مؤكداً أن “القرار النهائي بيد الوزارة في دمشق”. وأضاف: “عدم الاستجابة لمطالب الطلاب سيؤدي إلى تضاعف أعداد المتضررين في العام القادم، إذ لم يتمكن نحو 7 آلاف طالب في السويداء من تقديم امتحاناتهم في الدورة الماضية، في وقت تحولت فيه عشرات المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين من جراء النزاع المسلح الذي اجتاح بعض مناطق المحافظة”.
وقال مدرس اللغة العربية في إحدى ثانويات السويداء نبيل رضوان لـ”العربي الجديد”: “ما يعيشه طلابنا اليوم غير مسبوق. الامتحان ليس مجرد ورقة أسئلة، بل هو ثمرة عام كامل من التعب والدراسة. عندما يُحرم الطالب من تقديم الامتحان لأسباب خارجة عن إرادته، يتعرض لضغط نفسي كبير يفقده الحافز والثقة بالمستقبل. بعض الطلاب الذين قابلتهم مؤخراً يشعرون أن تعبهم ضاع سدى، وهذا يترك أثراً سلبياً عميقاً قد يستمر معهم سنوات. نحن بصفتنا معلمين نحاول دعمهم وتشجيعهم، لكن الأمر يحتاج إلى قرار رسمي واضح يُعيد لهم الأمل ويثبت لهم أن مستقبلهم لا يزال ممكناً”.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت في وقت سابق تعميماً ينص على أنه “في ما يخص أبناء محافظة السويداء، سيتم استكمال أعمال التصحيح وإصدار النتائج الخاصة بهم في أقرب وقت، عندما تسمح الظروف بذلك”، لكن الطلاب يرون أن هذا التعهد بقي حبراً على ورق، إذ لم يُحدَّد أي موعد رسمي حتى الآن، فيما يزداد القلق مع اقتراب العام الدراسي الجديد. الأهالي الذين رافقوا أبناءهم في الوقفة أكدوا لـ”العربي الجديد” أن “التأخير المستمر في اتخاذ القرار يضع مستقبل جيل كامل على المحك”، وسط مخاوف من “فقدان الحافز الدراسي وهجرة العقول الشابة من المحافظة إذا استمر الوضع على حاله”.
by | Sep 6, 2025 | أخبار العالم
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، أمجد برهم، اليوم السبت، أن بعد غدٍ الاثنين، سيكون اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد والتحاق الطلبة في مختلف المدارس في الضفة الغربية، بالتزامن مع توفير دفعة مالية خاصة بالرواتب، وذلك بعد أسبوع من تأجيل بدء العام الدراسي بسبب أزمة الرواتب المتواصلة وعدم إيفاء الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها بسبب قرصنة إسرائيل أموال عائدات الضرائب “أموال المقاصة”.
وأكد برهم في تصريح خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله، لإعلان إطلاق امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” لطلبة 2006 في قطاع غزة، أن هذا العام شهد تحديات كبيرة تتمثل في الحصار الاقتصادي وقرصنة أموال الضرائب وعدم توفر الموارد المالية بسبب الحرب الممنهجة التي طاولت جميع مناحي الحياة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، مؤكداً “يجب أن نكون على قدر هذا التحدي”. مبيّناً أنه سيتم يوم غدٍ الأحد، صرف دفعة مالية للمعلمين ولباقي موظفي الدولة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية في ظل الظروف المعقدة.
وطالب برهم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حق أطفال فلسطين في التعليم، قائلاً: “نشعر بالأسى لما لحق بقطاع التعليم في غزة، وتأخير العام الدراسي في الضفة الغربية، وما يواجهه التعليم في القدس والأغوار ومسافر يطا، ونتطلع لمواقف ترتقي لحجم المأساة”. مؤكداً أن العالم اليوم أمام اختبار جدي، إذ لم يعد الوصول الآمن إلى المدارس متاحاً، ولم تعد هناك مدارس قائمة في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
تأتي تصريحات برهم، بعد يوم من إعلان الأمانة العامة لـ”حراك المعلمين الموحد” في بيان صحافي، أنها قررت عدم افتتاح العام الدراسي الجديد 2025/2026 في جميع المراحل التعليمية من دون استثناء، إلى حين تحقيق المطالب الأساسية للمعلمين، وعلى رأسها صرف الرواتب كاملة والتعهد بعدم المساس بها مستقبلاً تحت أي ظرف، وجدولة المستحقات المالية المتأخرة ضمن سقف زمني محدد، وإضافة علاوة 10% إلى طبيعة العمل وصرفها بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني/كانون الثاني 2023، مؤكدة أن هذه المطالب “غير قابلة للنقاش بتاتاً”. وقال الحراك: “إن المشكلة لم تعد في غياب الحل، بل في الحل المذل الذي تطرحه الحكومة، حيث إن المعلم الفلسطيني لم يعد قادراً على تحمل خذلان الحكومة له وتجاهل الوضع الأمني في الضفة وحرمان أبنائه من لقمة عيشهم”.
وأكد البيان أن “كل مبلغ يحصله المعلم صغيراً كان أو كبيراً، بطون أولاده أولى به”. وانتقد الحراك ما وصفه بـ”بطولات من ورق وحلول وهمية”، متهماً الحكومة واتحاد المعلمين ولجنة معلميه وجهات أخرى بـ”التغطية على الأزمة عبر أطروحات لتقليص الدوام وعدد أيامه ونصاب الحصص، وهي أمور مرفوضة قطعاً”. واعتبر الحراك أن “الأزمة الحالية كشفت حقيقة المؤامرة الرامية إلى تجهيل الطالب وخصخصة التعليم وازدراء المعلم”. وقال الحراك: “لسنا من طلب تقليص الدوام، ولسنا من نطالب به، نحن نعلن بوضوح أننا نقدم عدم افتتاح العام الدراسي بتاتاً على افتتاحه ناقصاً كما تروج أبواق الحكومة”، مشيراً إلى أن الدراسة الدقيقة للواقع المادي والاجتماعي للمعلمين أفضت إلى هذا القرار.
اضطرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى تأجيل موعد بدء العام الدراسي “على خلفية استمرار تداعيات الأزمة المالية
ووجه الحراك رسائل متعددة؛ أولها للحكومة قائلاً: “إن تصريحاتها بشأن الرواتب وصمة عار”، مؤكداً أن “اختزال الأزمة في تقليص الدوام أو التعليم بالمهمات ذراً للرماد في العيون”، خاصة أن غالبية الأسر الفلسطينية لا تملك القدرة على متابعة المهمات المنزلية ولا اتصالاً ثابتاً بالإنترنت، بينما يدفع المعلمون للمواصلات أكثر مما يدفعون لفاتورة الاتصالات.
أما رسالة الحراك للمعلمين، فقد تضمنت انتقاداً لكونهم “منحوا الحكومة الفرصة تلو الأخرى”، داعياً إياهم لتصحيح الموقف “كي يتغير تعامل الحكومة مع قطاع التعليم”. وحذّر الحراك المجتمع قائلاً “أبناؤكم في خطر”، مطالباً الجميع بتحديد موقف “إما مع الحق وإما مع الظلم”. وفي رسالته الأخيرة للطلبة، أكد الحراك أن “حقهم في التعليم محفوظ ما داموا واقفين إلى جانب حقوق معلميهم”، داعياً إياهم أن يكونوا “خير سند لقدوتهم وألا يتركوهم وحدهم في الميدان”.
والسبت الماضي، اضطرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى تأجيل موعد بدء العام الدراسي “على خلفية استمرار تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الحصار الاقتصادي؛ وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية”، وفق ما جاء في البيان الذي أشار إلى أنّ ذلك انعكس على مسار استكمال الجاهزية لبدء العام الدراسي في موعده المقرر، وأنّ العام الدراسي 2026/2025 سيبدأ في الثامن من الشهر الجاري، فيما كان مقررًا أن يبدأ الاثنين الماضي، على أن تستثنى من ذلك مدارس القدس المحتلّة.
وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لوح نهاية الشهر الماضي، بتقليص أيام دوام التعليم نظرًا إلى الظروف الاقتصادية القائمة على اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة، وتفشّي نسبة البطالة حتى أصبح عدد العاطلين يفوق الـ 500 ألف عاملٍ. وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين قد نشر بيانًا في الواحد والعشرين من الشهر الماضي، حول بدء العام الدراسي الجديد، أشار فيه إلى أن “الدوام سيقتصر على ثلاثة أيام فقط وأن الحكومة تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه المعلمين والموظفين عبر صرف الرواتب وتمكينهم من تلبية احتياجات أسرهم الأساسية مع بداية العام الدراسي، وإلا فإن كل الخيارات النقابية ستكون مطروحة على الطاولة دون استثناء”.
ومنذ نحو أربع سنوات تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتطاعات من أموال المقاصة “عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية” وفق اتفاقات دولية، وهو ما أثر على ايفاء السلطة بالتزاماتها تجاه موظفيها وعدم تمكنها من دفع الرواتب كاملة، بينما لم تتمكن للشهر الثاني على التوالي من دفع الرواتب بتاتاً نتيجة تصاعد الأزمة، حيث كان آخر دفعة نهاية شهر تموز/ تموز الماضي، عن شهر أيار/ أيار الماضي، وبنسبة 60 %.
