وتكمن أهمية القضية في أنها تضع التجارة العالمية أمام حالة جديدة من الغموض، إذ تهدد بإلغاء الجزء الأكبر من أجندة ترامب التجارية. وإذا أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى، فإن الغالبية العظمى من الرسوم التي فرضت خلال إدارة ترامب سيتم إلغاؤها.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد قضت في 29 آب الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسوما جمركية واسعة النطاق استنادا إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية. غير أن المحكمة سمحت باستمرار العمل بهذه الرسوم حتى 14 تشرين الأول المقبل.

ولا يسري هذا القرار على الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، إذ إن هذه الرسوم استندت إلى سلطة تجارية منفصلة.

وقد أشارت المذكرات القانونية، إلى أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا إصدار حكم سريع، مؤكدة أن “رهانات هذه القضية لا يمكن أن تكون أكبر”.

وأوضحت الإدارة أن قرار المحكمة الأدنى “يقوض أداة حيوية للتعامل مع الأزمات من خلال منطق غامض يحول القضاة بشكل غير مبرر إلى حكام في السياسة الخارجية”.

وكان ترامب قد حذر من أن الولايات المتحدة ستواجه “كارثة اقتصادية” إذا لم يسمح باستمرار فرض الرسوم الجمركية. غير أن غالبية الاقتصاديين خارج البيت الأبيض لا يشاركونه هذا الرأي، رغم أن الرسوم ساهمت في تعزيز الإيرادات الفيدرالية.

وقد قدر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى خفض العجز الفيدرالي بمقدار 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

المصدر: axios

مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من أبرز أحداث قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين. فبعد سبع سنوات من فشل العلاقات الصينية الهندية، أحدثت هذه الزيارة ضجة كبيرة. إلا أن ما كان مفاجئًا بشكل خاص هو الخلفية التي جرت فيها الزيارة، وهي التوتر غير المسبوق في العلاقات بين واشنطن ودلهي الذي أعقب فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% الأسبوع الماضي عقابًا على شراء الهند النفط الروسي.

لو أجرت واشنطن حوارًا مع دلهي بلا ضجة إعلامية، وفي هدوء الأروقة الدبلوماسية، فلربما حصلت على تنازلات من القيادة الهندية. ولكن ليس على سلوك ترامب. فلو قبل مودي شروط ترامب، ولو استجاب لصيحات واشنطن وتخلى عن عقود النفط التي تعود بالنفع على بلاده والتي لا تنتهك القانون الدولي، لكان ذلك بمثابة خسارة فادحة لمكانته في العالم وفي الداخل.

لقد بالغت واشنطن في تصرفاتها. من غير المقبول أن تتصرف بهذه الطريقة مع شركاء يحترمون أنفسهم. والآن، عليها أن تدفع ثمن ذلك. فوفقًا لتقارير إعلامية، حاول ترامب الاتصال برئيس الحكومة الهندية أربع مرات، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل. فقد رفض مودي، الذي شعر بالإهانة، الرد على اتصالات ترامب. هذه الأيام، يتواصل مودي مع أشخاص مختلفين تمامًا، في مكان بعيد كل البعد عن المكان الذي يتمنى الأمريكيون رؤية زعيم الهند فيه.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز لصالح كلية إيفي ليغ (رابطة اللبلاب وهي رابطة تجمع أشهر 8 جامعات أمريكية في شمال الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتتشارك في كونها ذات مستوى أكاديمي عال) التابعة لجامعة هارفارد”. وذكرت أن التخفيضات التي قررتها إدارة ترامب ترقى إلى مستوى الانتقام غير القانوني لرفض هارفارد مطالب البيت الأبيض بتغيير أسلوب إدارتها وسياساتها.

وسبق أن أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها ستجمد 2.2 مليار دولار من المنح والعقود وتهدد بإلغاء قدرة الجامعة على استضافة الطلاب الدوليين.

واستهدفت الحكومة الأمريكية عددا متزايدا من مؤسسات التعليم العالي بتمويلها الفيدرالي في محاولة لإجبارها على الامتثال للأجندة السياسية لإدارة ترامب.

وقد أصبحت سلسلة التهديدات وما تلاها من توقف للتمويل لبعض من أفضل الجامعات الأمريكية، أداة غير مسبوقة تستخدمها الإدارة الأمريكية للتأثير على الجامعات.

وتعهد ترامب بمواصلة هذه التخفيضات الفيدرالية خلال حملته الانتخابية العام الماضي، قائلا إنه سيركز على المدارس التي تدفع “نظرية العرق النقدية، وجنون المتحولين جنسيا، وغيرها من المحتوى العنصري أو الجنسي أو السياسي غير المناسب”.

كما قام المسؤولون الجمهوريون بفحص دقيق للجامعات التي اندلعت فيها الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي وسط الحرب ضد غزة العام الماضي، في حين أدلى العديد من رؤساء كلية “آيفي ليغ” بشهاداتهم أمام الكونغرس لمناقشة مزاعم معاداة السامية.

واتهم ترامب ومسؤولون آخرون المتظاهرين وغيرهم بأنهم “مؤيدون لحماس”، وأكد العديد من المتظاهرين أنهم كانوا يتظاهرون ضد تصرفات إسرائيل في الحرب على قطاع غزة.

كما استخدمت الحكومة الأمريكية هذا العام صلاحياتها في إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الطلاب والباحثين الدوليين الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين أو انتقدوا إسرائيل بسبب عملها العسكري في غزة، وقد اعتقل بعضهم أو رحِّلوا، وفر آخرون من الولايات المتحدة بعد علمهم بإلغاء تأشيراتهم.

ووافقت جامعة كولومبيا في نيويورك في البداية على عدة مطالب من إدارة ترامب، لكن القائم بأعمال رئيسها اتخذ لهجة أكثر تحديا في رسالة وجهها إلى الجامعة يوم الاثنين، قائلا إن بعض هذه المطالب “غير قابل للتفاوض”.

ووفقا لمراجعة وكالة “أسوشيتد برس” لبيانات الجامعات والمراسلات مع مسؤولي المدارس، تم إلغاء تأشيرات حوالي 1000 طالب دولي في الكليات والجامعات والأنظمة الجامعية الأمريكية أو إنهاء وضعهم القانوني منذ أواخر آذار.

المصدر: وكالات

وأضاف ويتاكر، في مقابلة مع برنامج “نيوزلاين” على شبكة “نيوزماكس”، يوم الأربعاء: “ترامب هو الوحيد الذي تمكن من إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبقائه هناك”.

وأشار إلى ان “الجانبين الأوكراني والروسي تمكنا من عقد بعض الاتفاقات على مستوى منخفض، كما جرت عمليات تبادل للأسرى، وتبادل لرفات القتلى”. معتبرا أنه على هذا النحو، “أتيحت للطرفين فرص للتواصل والعمل معا وبناء مستوى من الثقة”.

وتابع ويتاكر: “أعود دائما إلى ما يقوله ترامب: الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى في العالم، نملك الجيش الأقوى، والاقتصاد الأقوى، ونحن جزء من أقوى وأنجح تحالف على الكوكب، وهو الناتو، وهنا في بروكسل نعمل يوميا لضمان أن يصبح حلفاؤنا أقوى، وأن ينفقوا أموالهم بالشكل المناسب حتى لا يجرؤ أحد على تحدي الناتو”.

وفي ختام حديثه لفت ويتاكر إلى أن ترامب، “كلّفه بتنسيق صفقات السلاح الأمريكية لصالح حلفاء الناتو ليتم تزويد أوكرانيا بها”، موضحا أن”الأموال أوروبية، لكن الأسلحة أمريكية، وهي أفضل الخيارات المتاحة، وتدعم أوكرانيا في ساحة القتال”.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، الذي انتقد مرارا سلفه جو بايدن بسبب تخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، عن خطة جديدة لتسليح كييف عبر حلفاء الناتو.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستبيع للدول الأوروبية شحنات ضخمة من الأسلحة تقدر بمليارات الدولارات، وتشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر، على أن يتولى الحلفاء نقلها إلى أوكرانيا، ثم يعيدوا ملء مخزوناتهم من خلال مشتريات جديدة من شركات السلاح الأمريكية، مؤكدا أن المخطط نال الموافقة الكاملة وسيتم تنفيذه قريبا، بتمويل من دول الناتو.

يذكر أن روسيا حذرت مسبقا من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية ولا تغير الوضع في ساحة المعركة وتجر دول الناتو بشكل مباشر إلى الصراع وتشكل “لعبا بالنار”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا، بينما صرح الكرملين أن ضخ الغرب للأسلحة الى أوكرانيا لا يُسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: “نيوزماكس” + RT