ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: “الولايات المتحدة ستقلص جزءا من تمويلها الأمني للدول الأوروبية المجاورة لروسيا حيث أبلغ مسؤولون في البنتاغون الأسبوع الماضي الدبلوماسيين الأوروبيين بأن واشنطن لن تمول بعد الآن برامج تدريب وتسليح الجيوش في دول أوروبا الشرقية”.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى خفض الدعم بمئات الملايين من الدولارات، معربة عن صدمة دول الاتحاد الأوروبي من القرار الأمريكي وسعيها لاستيضاح التفاصيل.

المصدر: نوفوستي 

وأوضحت الصحيفة نقلا عن أحد المصادر أنه “بعد بيان حماس الذي حدد مطالبها للتوصل إلى اتفاق شامل، وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها مطالب إسرائيل وحماس فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن واضحة”.

وأضافت الصحيفة أن الجهود الحالية تركز على إيجاد آلية فعّالة للمحادثات وحلول لسد الفجوات بين الطرفين، فيما تعتقد بعض المصادر أنه في حال بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل، سيسعى الوسطاء إلى ضمان سير المحادثات بوتيرة أسرع من ذي قبل.

ووفق ما أفاد به مصدر للصحيفة في إطار المحادثات، التقى ويتكوف مسؤولين قطريين في باريس.

هذا وأعلنت حركة “حماس” يوم أمس، أنها لا تزال تنتظر رد إسرائيل على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية في 18 آب الماضي، الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان استعدادها للمضي قدما في صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وفتح المعابر لتلبية احتياجات القطاع، وبدء عملية الإعمار.

المصدر: RT + “جيروزاليم بوست”

وتكمن أهمية القضية في أنها تضع التجارة العالمية أمام حالة جديدة من الغموض، إذ تهدد بإلغاء الجزء الأكبر من أجندة ترامب التجارية. وإذا أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى، فإن الغالبية العظمى من الرسوم التي فرضت خلال إدارة ترامب سيتم إلغاؤها.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد قضت في 29 آب الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسوما جمركية واسعة النطاق استنادا إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية. غير أن المحكمة سمحت باستمرار العمل بهذه الرسوم حتى 14 تشرين الأول المقبل.

ولا يسري هذا القرار على الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، إذ إن هذه الرسوم استندت إلى سلطة تجارية منفصلة.

وقد أشارت المذكرات القانونية، إلى أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا إصدار حكم سريع، مؤكدة أن “رهانات هذه القضية لا يمكن أن تكون أكبر”.

وأوضحت الإدارة أن قرار المحكمة الأدنى “يقوض أداة حيوية للتعامل مع الأزمات من خلال منطق غامض يحول القضاة بشكل غير مبرر إلى حكام في السياسة الخارجية”.

وكان ترامب قد حذر من أن الولايات المتحدة ستواجه “كارثة اقتصادية” إذا لم يسمح باستمرار فرض الرسوم الجمركية. غير أن غالبية الاقتصاديين خارج البيت الأبيض لا يشاركونه هذا الرأي، رغم أن الرسوم ساهمت في تعزيز الإيرادات الفيدرالية.

وقد قدر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى خفض العجز الفيدرالي بمقدار 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

المصدر: axios

مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من أبرز أحداث قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين. فبعد سبع سنوات من فشل العلاقات الصينية الهندية، أحدثت هذه الزيارة ضجة كبيرة. إلا أن ما كان مفاجئًا بشكل خاص هو الخلفية التي جرت فيها الزيارة، وهي التوتر غير المسبوق في العلاقات بين واشنطن ودلهي الذي أعقب فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% الأسبوع الماضي عقابًا على شراء الهند النفط الروسي.

لو أجرت واشنطن حوارًا مع دلهي بلا ضجة إعلامية، وفي هدوء الأروقة الدبلوماسية، فلربما حصلت على تنازلات من القيادة الهندية. ولكن ليس على سلوك ترامب. فلو قبل مودي شروط ترامب، ولو استجاب لصيحات واشنطن وتخلى عن عقود النفط التي تعود بالنفع على بلاده والتي لا تنتهك القانون الدولي، لكان ذلك بمثابة خسارة فادحة لمكانته في العالم وفي الداخل.

لقد بالغت واشنطن في تصرفاتها. من غير المقبول أن تتصرف بهذه الطريقة مع شركاء يحترمون أنفسهم. والآن، عليها أن تدفع ثمن ذلك. فوفقًا لتقارير إعلامية، حاول ترامب الاتصال برئيس الحكومة الهندية أربع مرات، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل. فقد رفض مودي، الذي شعر بالإهانة، الرد على اتصالات ترامب. هذه الأيام، يتواصل مودي مع أشخاص مختلفين تمامًا، في مكان بعيد كل البعد عن المكان الذي يتمنى الأمريكيون رؤية زعيم الهند فيه.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب