وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة نقلا عن المسؤول، أن جيد رويال المسؤول الأعلى لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في وزارة الدفاع الأمريكية، التقى بمسؤول كبير في الأمن القومي التايواني في أنكوريج.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة هي الداعم الدولي الأكثر أهمية لتايوان ومورد الأسلحة لها، على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

وأشارت إلى أن الصين تصف تايوان بانتظام بأنها الموضوع الأكثر أهمية وحساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وأفادت الوكالة بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ حذر من أن العالم يواجه خيارا بين السلام أو الحرب خلال عرض عسكري ضخم في بكين يوم الأربعاء.

وفي أواخر تموز، قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن الولايات المتحدة ألغت اجتماعا كان مقررا عقده في حزيران مع وزير الدفاع التايواني، ما أثار مخاوف متزايدة في تايبيه من أن واشنطن تخشى إغضاب الصين.

وكان من المقرر أن يزور ويلينغتون كو منطقة واشنطن لإجراء محادثات دفاعية مع إلبريدج كولبي، ثالث أعلى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إلا أن الولايات المتحدة ألغت الاجتماع في اللحظة الأخيرة، بحسب ما أفاد به عدة أشخاص مطلعين على المسألة.

وأبلغت واشنطن تايوان أن التوقيت غير مناسب بسبب الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران، لكن بعض المصادر أشارت إلى وجود دوافع أخرى.

وأعرب عدد من المسؤولين الأمريكيين عن قلقهم من أن السماح بزيارة وزير الدفاع التايواني قد يقوض مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ويعرقل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ولا تزال الولايات المتحدة وتايوان تبحثان عن موعد جديد للاجتماع، إلا أن المطلعين على الأمر أشاروا إلى أن واشنطن ترغب في عقد اللقاء على مستوى أدنى من وزير الدفاع كو، ما زاد من المخاوف في تايبيه بشأن رغبة ترامب في تجنب استفزاز بكين.

وجاء الإلغاء بعد مكالمة بين ترامب وشي، ما أثار تكهنات بأن الرئيس الأمريكي قد خضع لضغوط صينية.

وكان السماح بزيارة كو سيعد بمثابة إشارة إلى استعداد واشنطن لتجاهل الضغط الصيني، خاصة أن بكين تدعي السيادة على تايوان.

ووفق قواعد غير مكتوبة، لم تسمح الولايات المتحدة من قبل لوزير الدفاع التايواني بزيارة منطقة واشنطن، منذ أن نقلت اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979.

المصدر: “رويترز”

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.

وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، في ما قالت الوزارة إنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وتم فرض العقوبات على المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان بعد طلبها من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة وفقا لوزارة الخزانة.

المصدر: RT

وأضافت الصحيفة: “يوم الخميس، جرت محادثة هاتفية اتسمت بالتوتر بين الرئيس ترامب ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس”.

وأفادت مصادر الصحيفة بأنه على الرغم من هذه المحادثة، لا تتوقع الدول الأوروبية أن يتخذ ترامب قرارا بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، فيما عرض الجانب الأوروبي إرسال ممثليه إلى واشنطن خلال 48 ساعة لتشكيل مجموعة عمل بشأن مسألة العقوبات.

كما أشارت إلى أنه “من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد وافق على هذه المبادرة، وخلال المحادثة، اتهم الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الروسي”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “رويترز” أن الرئيس ترامب طالب القادة الأوروبيين بوقف مشتريات النفط الروسي.

وفرض الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على روسيا منذ 2022، وانتقدت موسكو القيود الأوروبية ووصفتها بأنها غير قانونية وجزء من خط متواصل معاد لروسيا في أوروبا.

وأكدت موسكو أن العقوبات الأوروبية تلحق ضرارا بفارضيها في الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: RT + “بيلد”

ونقل موقع “أكسيوس” عن المصدر قوله: “لا توجد خطوة أمريكية مهمة. حماس في هذه الأثناء لا تخفف مطالبها بما فيه الكفاية، ولا أحد لديه أرنب لسحبه من القبعة حتى الآن”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا حركة “حماس” يوم أمس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن ذلك سيغير الأمور سريعا ويوقف الحرب.

هذا وأعلنت حركة “حماس” يوم أمس، أنها لا تزال تنتظر رد إسرائيل على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية في 18 آب الماضي، الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان استعدادها للمضي قدما في صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وفتح المعابر لتلبية احتياجات القطاع، وبدء عملية الإعمار.

المصدر: “أكسيوس”

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: “الولايات المتحدة ستقلص جزءا من تمويلها الأمني للدول الأوروبية المجاورة لروسيا حيث أبلغ مسؤولون في البنتاغون الأسبوع الماضي الدبلوماسيين الأوروبيين بأن واشنطن لن تمول بعد الآن برامج تدريب وتسليح الجيوش في دول أوروبا الشرقية”.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى خفض الدعم بمئات الملايين من الدولارات، معربة عن صدمة دول الاتحاد الأوروبي من القرار الأمريكي وسعيها لاستيضاح التفاصيل.

المصدر: نوفوستي