أفاد سكان ومسؤولون محليون في نيجيريا، اليوم الخميس، بأنّ تفشّي الكوليرا في ولاية زامفارا، شمال غربي البلاد، أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل، وأصاب أكثر من 200 شخص في 11 منطقة، كما تسبّبت الرعاية الصحية المحدودة وانعدام الأمن في تفاقم الأزمة. ومن المعتاد رصد الكوليرا في نيجيريا، وهو مرض ينتقل عن طريق المياه. ويعزو مسؤولون في قطاع الصحة تفشّيه إلى نقص واسع النطاق بالمياه النظيفة في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة.
ويتلقى العديد من المصابين بالمرض في مناطق ريفية العلاج في منازلهم، بسبب الافتقار إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية. وقال زعيم إحدى القرى لوكالة “رويترز”: “لدينا أكثر من 21 مريضاً تمّ إدخالهم إلى المستشفى، لكن ثلاثة توفوا بسبب تأخر الوصول إلى المستشفى”. وكشف أحد سكان القرى المتضرّرة أنّ 53 شخصاً أصيبوا بالعدوى في قريته. وأضاف: “ليست لدينا أدوية أو محاليل. كما يمنعنا قطّاع الطرق من الذهاب إلى المدينة”.
وتشهد ولاية زامفارا هجمات من مسلحين وقطّاع طرق، حيث صارت أنشطة عادية مثل التنقل والزراعة تنطوي على مخاطرة، بسبب تصاعد العنف في الأشهر القليلة الماضية. وتختطف عصابات قرويّين ومسافرين للحصول على فدية ويتمّ ابتزاز سكان المناطق الزراعية. وتوجّه النائب في البرلمان الاتحادي سليمان أبو بكر جومي إلى حكومة زامفارا ومنظمات دولية غير حكومية مطالباً إيّاهم باتّخاذ إجراءات عاجلة، وقال: “أي تأخير سيحصد المزيد من الأرواح، خصوصاً النساء والأطفال“، وحثّ على نشر فرق استجابة للطوارئ وفتح مراكز لعلاج الكوليرا. ولم تصدر السلطات الصحية في ولاية زامفارا لغاية تاريخه بياناً رسميّاً بشأن تفشّي المرض.
كشفت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية عن تورط مسؤولين في الشركة الوطنية النيجيرية للبترول في عمليات غسل أموال عبر حسابات تعود لرجل الأعمال بشير عبد الله حسكي، صهر نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، وفقا لما نشره موقع “أفريكا ريبورت”.
تفاصيل الاتهامات
بحسب وثائق حصلت عليها الهيئة، استخدم حسكي حسابات شركته “آذار أفييشن” لتلقي مدفوعات زُعم أنها مقابل خدمات طيران خاصة لصالح كبار مسؤولي شركة البترول، بينما تشير التحقيقات إلى أن هذه العقود كانت واجهة لتحويل أموال عامة خارج القنوات الرسمية.
وقد بلغت قيمة العقود نحو 46.7 مليون دولار، أُبرمت بين عامي 2018 و2022، أي قبل تولي الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، بايو أوجولاري، منصبه.
ورغم تأكيد حسكي أن شركته قدمت طائرات خاصة من طراز 14 و50 مقعدا، نفت الهيئة وجود هذه الطائرات ضمن أسطول الشركة، معتبرة أن العقود كانت وسيلة “لنهب المال العام”.
وردا على إعلان الهيئة أنه مطلوب للعدالة، رفع حسكي دعوى قضائية ضدها بتهمة الاعتقال غير القانوني وانتهاك حقوقه، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بينه وبين السلطات.
وفي المقابل، رفضت الهيئة مزاعم تعرضه لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
مسؤولون سابقون في الشركة الوطنية النيجيرية للبترول في قلب عاصفة فضيحة فساد (رويترز)
خلفية حسكي وشبكة مصالحه
يدير حسكي مجموعة “إيه آي آند آر” الاستثمارية، التي تضم شركات في مجالات النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والزراعة، من بينها “اتحاد أوليفيلد سرفس” و”آذار إي آند بي”.
وقد ارتبط صعوده في قطاع الطاقة بعلاقته الوثيقة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول، ميكانتي بارو، الذي وافق على عقد تنقيب في شمال البلاد، أسفر عن اكتشاف نفطي في بئر “كولماني ريفر 2” عام 2019.
تداعيات سياسية
حسب أفريكا ريبورت، لا يخلو الملف من أبعاد سياسية، إذ يخشى بعض المقربين من الرئيس بولا تينوبو أن تكون العقود الممنوحة لحسكي وسيلة غير مباشرة لتمويل حملة المعارضة، في ظل استعداد البلاد لانتخابات رئاسية مرتقبة.
إعلان
في المقابل، يرى مؤيدو أوجولاري أن الاتهامات الموجهة إليه ما هي إلا محاولة لإقصائه بسبب رفضه منح عقود لبعض المقربين من السلطة.
الرئيس النيجيري بولا تينوبو (الفرنسية)
تشابك المال والسياسة في نيجيريا
تعكس هذه القضية نمطا متكررا في المشهد النيجيري، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية، وتُستخدم أدوات الدولة أحيانا لتصفية الحسابات أو إعادة تشكيل مراكز النفوذ.
كما تطرح تساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسات الرقابية، وقدرتها على الفصل بين الجريمة المنظمة والتنافس السياسي.
