الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة نذير العرباوي في أعقاب استياء شعبي
أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس رئيس الحكومة نذير العرباوي، بعد عامين من تعيينه في المنصب، وفي أعقاب استياء سياسي وشعبي من تسيير الحكومة لعدد من القطاعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الأخيرة. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، بأن تبون وقع “مرسوماً رئاسياً ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي، بصفته وزيراً أول”، وقرّر تعيين وزير الصناعة سيفي غريب “وزيراً أول بالنيابة، خلفا له”.
ويعد العرباوي ثالث رئيس حكومة يقرر الرئيس الجزائري إقالته، منذ تسلمه السلطة في كانون الأول/كانون الأول 2019، وتعيينه لأول حكومة له في كانون الثاني/كانون الثاني 2020، بانتظار أن يعلن تبون عن رئيس جديد للحكومة، قبل وقت قصير من الدخول الاجتماعي والمدرسي المقرر في 21 أيلول/أيلول القادم.
وكان لافتاً غياب العرباوي عن الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس الجزائري الثلاثاء الماضي وخصص لقطاع النقل بعد حادثة سقوط حافلة في واد الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية والتي راح ضحيتها 19 شخصاً، وهو مؤشر كان يشي بإمكانية استبعاد العرباوي من منصبه. ويعود آخر اجتماع مجلس وزراء شارك فيه العرباوي إلى السابع من تموز/تموز الماضي.
وكان من المفترض أن يستقيل العرباوي من منصبه في أيلول 2024، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، لكن الرئيس الجزائري طلب من العرباوي مواصلة مهامه، بسبب استحقاقات الدخول الاجتماعي وتحضير قانون الموازنة لعام 2025. ويتوقع أن يتبع قرار إقالة العرباوي تعديل حكومي يمس عددا من الوزارات خلال وقت قصير، كان قد جرى الحديث عنه منذ أيام، وتعززت دوافعه بعد الحادثة الأخيرة للحافلة، تزامنا مع تفاقم بعض المشكلات ذات الصلة بأزمة توريد السيارات وقطع الغيار والعجلات، وإخفاقات أخرى في قطاعات مختلفة، شجعت قوى سياسية من الحزام الرئاسي على المطالبة بإجراء تغيير في الوزارات.
والعرباوي هو ثالث رئيس حكومة يقيله تبون، بعد كل من عبد العزيز جراد الذي كان أول رئيس حكومة في عهد تبون بين كانون الثاني 2020 حتى حزيران/حزيران 2021، ثم أيمن بن عبد الرحمن حتى تشرين الثاني/تشرين الثاني 2023، فيما ترجح بعض الأسماء لشغل المنصب خلال الفترة القادمة أبرزها وزير الداخلية الحالي إبراهيم مراد.