وأشارت في تعليق عبر قناتها على “تلغرام” إلى أنه “إذا كان الزعيم الفنلندي لا يزال منزعجا ويطارده شبح عام 1944، فيجب على فنلندا أن تتذكر دور الاتحاد السوفيتي وحسن النية التي أظهرها جوزيف ستالين”.

ولفتت إلى أنه “في الظروف الحالية، يمكن لهلسنكي، كما فعلت آنذاك، توجيه حرابها ضد النازيين، الذين يعتبرهم الجانب الروسي نظام كييف”.

وأضافت زاخاروفا أن ستوب يمكنه أن يقترح على حلفائه في بروكسل استخدام “خوارزمية انتصار عام 1944” كوسيلة للحفاظ على استقلال أوكرانيا، حتى يتمكن أحفادهم بعد عقود من الفخر بالنتائج.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست، معلقا على المعاهدة مع الاتحاد السوفييتي الموقعة عام 1944، أن فنلندا “فازت” بالحرب مع الاتحاد السوفييتي عام 1944 لأنها احتفظت باستقلالها.

المصدر: RT

وقالت في بيان نشر على موقع الوزارة: “نثير هذا السؤال بانتظام على مختلف المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وغيرها”.

وأضافت: “نشير إلى الطابع المنهجي لانتهاكات نظام زيلينسكي لحقوق الإنسان، ونرسل الطلبات ذات الصلة إلى الهياكل التنفيذية المتخصصة. لسوء الحظ، لا نتلقى عادة الرد المناسب”.

وكما أشارت زاخاروفا، فإنه بالنظر إلى تسييس الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لم يعد هذا الرد مفاجئا. وفي الوقت نفسه، خلصت إلى أن روسيا ستواصل جهودها في هذا المسار.

المصدر: RT

وقال كوليبا في مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”: “في العواصم الأخرى ما زالت النقاشات حول الضمانات الأمنية تراوح مكانها. فيما تُعد فكرة إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا بمثابة كابوس انتخابي لمعظم السياسيين الأوروبيين، إذ لا يرغب الناخبون حتى في سماعها”.

وأشار إلى أن الأوكرانيين “قد يرحبون بوجود قوات أجنبية، غير أن جدوى هذا الخيار تظل موضع شك”، موضحا أن نشر وحدات غربية على خطوط التماس “سيستدعي تكاليف مالية ولوجستية هائلة وغير مسبوقة”، بينما “سيبقى تأثير تمركزها بعيدا عن جبهات القتال محدودا”.

ورأى كوليبا أن “الدعم العسكري أو الفني، وبرامج التدريب والتأهيل، وحتى المساندة السياسية، لا ترقى إلى مستوى الضمانات الأمنية التي تحتاجها كييف”، معتبرا أن “الحل يكمن في تزويد أوكرانيا بكميات ضخمة من الأسلحة وتخزينها داخل أراضيها، إضافة إلى إغلاق أجوائها عبر منظومات الدفاع الجوي والمقاتلات الأوروبية”.

يُذكر أن كييف كررت في أكثر من مناسبة رغبتها في استضافة قوات عسكرية من دول شريكة، وليس مجرد بعثات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. غير أن تفاصيل مهام هذه القوات وصلاحياتها، والدول المستعدة لإرسالها، لا تزال غامضة.

وفي 27 آذار الماضي، استضافت باريس قمة لـ”تحالف الراغبين”، شارك فيها ممثلون عن نحو 30 دولة لبحث الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع. وكان من أبرز الموضوعات المطروحة احتمال نشر قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية، وسط غياب أمريكي عن الاجتماع. في المقابل، نقلت وسائل إعلام أن عددا من الدول مستعد للانخراط في ما يسمى “مهمة حفظ السلام” في أوكرانيا شريطة وجود دعم أمريكي.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضمانات الأمنية التي يمكن أن تحصل عليها كييف لن تكون مشابهة لتلك الموجودة في حلف “الناتو”، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية خلال فترة رئاسته.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، قد حذر من أن “تحالف الراغبين” يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا تحت غطاء “قوات حفظ سلام”. كما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا على أن وجود قوات تابعة للناتو على الأراضي الأوكرانية، تحت أي مسمى أو صفة، يشكل تهديدا مباشرا لروسيا، مؤكداً أن موسكو لن تقبل بذلك بأي حال من الأحوال.

وتشدد موسكو على أن الضمانات الأمنية يجب أن تُمنح في إطار جماعي لا يستند إلى منطق المواجهة مع روسيا، لافتة إلى أن أهداف العملية العسكرية الخاصة ما زالت تتمثل في نزع السلاح من أوكرانيا وضمان حيادها، إضافة إلى الاعتراف بالوقائع الميدانية القائمة على الأرض.

المصدر: واشنطن بوست +RT