by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
تتصاعد المخاوف في الأوساط المالية العالمية من أن تتحول الأزمة السياسية في فرنسا إلى شرارة هزة اقتصادية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما انعكست حالة عدم اليقين السياسي داخل فرنسا، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد في القارة بعد ألمانيا، بشكل مباشر على أسواق المال والمؤشرات الكلية. فقد سجلت السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات عائداً يناهز 3.5%، وهو من أعلى المستويات في منطقة اليورو، بينما اتسع الفارق مع السندات الألمانية إلى 77 نقطة أساس. وتوقع محللون من شركة كارمينياك لإدارة الأصول أن يصل الفارق إلى 100 نقطة أساس إذا تصاعدت الأزمة، وهو مستوى لم يسجل منذ أزمة منطقة اليورو قبل أكثر من عقد.
ويعد اتساع الفارق بين العائد على السندات الحكومية الفرنسية ونظيرتها الألمانية، من أبرز مؤشرات القلق في الأسواق المالية الأوروبية، وهو ما يعرف في الأسواق باسم Spreads (الفارق في العائد الذي يطالب به المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات دولة تعتبر أكثر مخاطرة مقارنة بألمانيا التي تعد الملاذ الآمن في منطقة اليورو). وبحسب بيانات بلومبيرغ، وتوقعات وصول هذا الفارق إلى 100 نقطة أساس يعيد إلى الأذهان أجواء أزمة الديون الأوروبية عام 2012، عندما وصلت الفوارق بين السندات الألمانية ونظيراتها في دول الجنوب الأوروبي إلى مستويات قياسية هددت استقرار اليورو.
وتكمن خطورة هذا المؤشر في أنه لا يقتصر على رفع تكلفة الاقتراض الحكومي الفرنسي، بل ينعكس أيضاً على تكلفة التمويل للشركات الفرنسية، التي تضطر لدفع فوائد أعلى للاقتراض في ظل بيئة تتسم بانعدام اليقين. وبحسب “رويترز”، فإن هذا الوضع قد يضعف قدرة فرنسا على تنفيذ خطة الإصلاح المالي التي تستهدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي خلال العام المقبل، خصوصا مع ارتفاع فاتورة خدمة الدين العام الذي تجاوز 113% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإنّ الفارق مع ألمانيا قد يتحول إلى مؤشر إنذار مبكر على أزمة ثقة أوسع في منطقة اليورو، بخاصة أن فرنسا تعد ثاني أكبر اقتصاد في الكتلة الأوروبية وسابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
بداية حريق مالي
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عن تصويت الثقة في 8 أيلول/أيلول كان بمثابة صدمة جديدة للأسواق، إذ أعاد الاقتصاد إلى حالة من الشكوك وعدم اليقين بعد أشهر من محاولات الاستقرار. وأوضحت الصحيفة أن بورصة باريس تراجعت بشكل ملحوظ عقب الإعلان، بالتوازي مع ارتفاع متطلبات المستثمرين للعوائد على السندات الحكومية وهو ما يعكس تزايد المخاوف بشأن قدرة الحكومة على السيطرة على المالية العامة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، المعروفة باسم بيرسي، اضطرت إلى التدخل بسرعة عبر تصريحات تهدئة ولقاءات مع المستثمرين الكبار، في محاولة لوقف ما وصفته بـ “بداية حريق مالي”. ويقصد بذلك أن حالة فقدان الثقة يمكن أن تمتد بسرعة إلى باقي القطاعات المالية، فتؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل ليس فقط على الدولة، بل أيضاً على الشركات الخاصة. وأشارت “لوموند” إلى أن التجارب السابقة – مثل أزمة الديون الأوروبية عام 2012 -أظهرت أن مثل هذه الشرارات قد تنتشر سريعا عبر أسواق المنطقة، لتتحول من أزمة محلية إلى أزمة أوروبية أوسع.
وبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة، فإن استمرار حالة الغموض السياسي قد يدفع المستثمرين الدوليين إلى تقليص تعرضهم للأصول الفرنسية، سواء عبر خفض حيازاتهم من الأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة باريس (CAC 40) أو عبر إعادة تسعير المخاطر في سوق السندات السيادية. وهذا السيناريو، وفق “لوموند”، من شأنه أن يقوض أي فرص لتعاف اقتصادي سريع في فرنسا، ويضع ضغوطا إضافية على منطقة اليورو ككل، ولا سيما إذا ما توسع الفارق مع السندات الألمانية إلى مستويات مقلقة.
ورغم أن المؤشر الرئيسي لبورصة باريس (CAC 40) تعافى بنسبة 0.4% بعد يومين من الخسائر، فإن المحللين يرون أن هذا الاستقرار مؤقت في ظل ترقب المستثمرين لتصويت الثقة الحاسم في 8 أيلول/أيلول، والذي قد يحدد ملامح السياسة المالية المقبلة. وبحسب “رويترز”، فإن حجم المخاطر الحالية لا يكمن فقط في احتمالية سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بل في تأثير ذلك على ثقة المستثمرين، وتكلفة التمويل، وتدفقات رؤوس الأموال إلى فرنسا، ما يجعل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت مجهر الأسواق العالمية أكثر من أي وقت مضى.
تراجع خطير
تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا إلى أن استثمارات الشركات الفرنسية غير المالية (الشركات التي تنتج السلع والخدمات لكنها ليست مؤسسات مالية مثل البنوك) شهدت تباطؤاً ملحوظاً منذ انتخابات 2024 المبكرة، إذ انكمشت أو ظلت مستقرة في معظم الفصول الأربعة الأخيرة، ما يعني أنّ الاقتصاد الفرنسي خسر أحد أهم محركات النمو طويل الأجل، وهو الإنفاق الرأسمالي (الأموال التي تخصصها الشركات لتوسيع نشاطها أو شراء أصول جديدة).
وحذر باتريك مارتن، رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي Medef (أكبر منظمة لتمثيل الشركات الفرنسية)، من أن الاستثمار في فرنسا يتراجع بشكل خطير، ما يضع البلاد في موقع متأخر مقارنة بمنافسيها الأوروبيين. ويأتي هذا التراجع في بيئة يتسم فيها النمو بالضعف (متوقع 0.7% فقط في 2025) مع عجز مالي مرتفع يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب فايننشال تايمز، فإن استمرار هذا الاتجاه سيؤثر سلباً على معدلات التوظيف ويقلص من القدرة التنافسية للصناعة الفرنسية داخل السوق الأوروبية.
الخطر على اليورو
ويرى محللون، وفق تقارير إعلامية أوروبية، أنّ أزمة فرنسا تتجاوز حدود الاقتصاد المحلي لتتحول إلى تهديد استراتيجي لمستقبل اليورو، مؤكدين أن المعضلة الأساسية لا تكمن فقط في ارتفاع العجز أو زيادة كلفة التمويل، بل في صورة اليورو عملة احتياطية عالمية. فبحسب بيانات صندوق النقد الدولي يشكل اليورو نحو 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في 2025، مقارنة بأكثر من 58% للدولار.، وهو ما يعني أن أي اهتزاز في ثاني أكبر اقتصاد داخل الكتلة من شأنه أن يضعف ثقة البنوك المركزية العالمية في العملة الأوروبية، ويعزز الميل نحو تنويع الاحتياطيات باتجاه الدولار أو حتى اليوان الصيني.
يُذكر أنّ دولاً مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا كانت الحلقة الأضعف في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بين عامي 2010 و2012، بينما لعبت فرنسا دور الضامن إلى جانب ألمانيا. واليوم، ينعكس المشهد، ففرنسا نفسها أصبحت في مرمى الأسواق، حيث يدفع المستثمرون قسط مخاطرة أعلى للاحتفاظ بسنداتها مقارنة ببعض الاقتصادات الأصغر. وتظهر هذه المفارقة كيف تحولت الأزمة إلى تهديد هيكلي لـ”القلب” الأوروبي لا لأطرافه فقط، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي مؤشرات سياسية أو مالية سلبية تصدر من باريس. وحذرت صحيفة لوموند من أن استمرار الغموض في باريس يضعف الموقف التفاوضي لبروكسل في الملفات الاستراتيجية، سواء تعلق الأمر بالطاقة أو بالسياسات الدفاعية، كما يضعف قدرة أوروبا على لعب دور مواز للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي.
السيناريوهات المحتملة
وبحسب مسح أجرته “العربي الجديد” للتغطيات الاقتصادية الغربية للأزمة الفرنسية، أجمعت غالبية التقارير والتحليلات على أن الأزمة لم تعد مسألة سياسية فرنسية، بل أصبحت اختباراً جوهرياً لقدرة باريس على استعادة ثقة الأسواق وضبط ماليتها العامة. ومن خلال ما ورد بهذه التقارير والتحليلات، يمكن استخلاص ثلاثة مسارات رئيسية محتملة تشكل الإطار الأكثر ترجيحاً لفهم مستقبل الوضع: الأول يقوم على نجاح الحكومة في تمرير خطة الضبط المالي، والثاني على سقوطها وتشكيل حكومة ضعيفة، والثالث على الذهاب إلى انتخابات مبكرة بما تحمله من كلفة سياسية ومالية مرتفعة. هذه السيناريوهات لا تمثل توقعات يقينية، لكنها تقدم قراءة استشرافية استناداً إلى اتجاهات الأسواق وميزان القوى داخل البرلمان الفرنسي. ويمكن إيجاز هذه السيناريوهات الثلاثة المحتملة في ما يلي:
1- تمرير الثقة واستمرار خطة الضبط المالي
إذا نجحت حكومة فرانسوا بايرو في تمرير تصويت الثقة، فستكسب فرنسا مهلة زمنية لاستعادة جزء من المصداقية المالية. وسيؤدي هذا السيناريو إلى تراجع تدريجي في علاوة المخاطر على السندات السيادية الفرنسية واحتواء الفارق مع السندات الألمانية دون عتبة 100 نقطة أساس. وقد تستجيب الأسواق إيجاباً عبر خفض طفيف في تكاليف الاقتراض، مما يسهل إدارة الدين العام الذي يتجاوز 113% من الناتج المحلي. ومع ذلك، يبقى الأثر محدودا على المدى القصير نظراً لضعف مؤشرات الثقة الاقتصادية وتباطؤ النمو المتوقع عند 0.7% فقط في 2025. وهو ما يعني أن نتيجة حدوث هذا السيناريو تتمثل في حدوث “استقرار مالي نسبي دون تحسن جوهري في الاستثمار أو النمو”.
2- فشل التصويت وتشكيل حكومة جديدة ضعيفة
أما إذا فشلت الحكومة في كسب الثقة، فسيضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد يقود حكومة أقلية أو ائتلاف هش. ويعني هذا السيناريو إطالة أمد عدم اليقين، مع استمرار الضغوط على الأسواق، واتساع الفارق مع ألمانيا إلى نطاق 80 – 100 نقطة أساس. وفي غياب موازنة معتمدة، قد تتزايد المخاوف بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض للشركات ويضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي. وستترتب على حدوث هذا السيناريو “ضبابية ممتدة تؤدي إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين وتراجع الاستثمار الخاص، مع خطر تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني”.
3- حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة
السيناريو الأكثر كلفة يتمثل في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ما يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي يستمر لأسابيع وربما أشهر. وهذا الوضع عادة ما يؤدي إلى إعادة تسعير شامل للأصول الفرنسية، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على السندات، وقد يتجاوز الفارق مع ألمانيا حاجز 100 نقطة أساس، وهو المستوى الذي حذرت منه شركة كارمينياك. وعند هذه النقطة، قد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرا إلى التلويح باستخدام أدوات غير تقليدية مثل برامج شراء السندات لدعم الاستقرار، أي أن حدوث هذا السيناريو سيترتب عليه اتساع فجوة المخاطر، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وضعف جاذبية اليورو أمام الدولار واليوان.
ويرى خبراء أنّ شرارة التحدي تتجاوز باريس لتطاول الاتحاد الأوروبي ككل. فإذا اهتزت ثقة الأسواق في ثاني أكبر اقتصاد في الكتلة، فإنّ اليورو نفسه سيكون معرضاً لفقدان جزء من جاذبيته باعتباره عملة احتياطية عالمية، وهو ما شددت عليه “فاينانشال تايمز” باعتباره الخطر الأعمق للأزمة. ما ستكشفه الأسابيع المقبلة، بخاصة التصويت المقرر في 8 أيلول/أيلول المقبل، لن يحدد فقط مصير حكومة فرانسوا بايرو، بل قد يرسم ملامح العقد المقبل للاقتصاد الفرنسي ولمكانة الاتحاد الأوروبي في النظام المالي العالمي. والسؤال المفتوح يبقى: هل تملك فرنسا القدرة على كسر حلقة العجز والدين واستعادة ثقة الأسواق، أم أن أوروبا مقبلة على أزمة جديدة تنطلق من قلبها هذه المرة لا من أطرافها؟
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
تتصاعد المخاوف في الأوساط المالية العالمية من أن تتحول الأزمة السياسية في فرنسا إلى شرارة هزة اقتصادية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما انعكست حالة عدم اليقين السياسي داخل فرنسا، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد في القارة بعد ألمانيا، بشكل مباشر على أسواق المال والمؤشرات الكلية. فقد سجلت السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات عائداً يناهز 3.5%، وهو من أعلى المستويات في منطقة اليورو، بينما اتسع الفارق مع السندات الألمانية إلى 77 نقطة أساس. وتوقع محللون من شركة كارمينياك لإدارة الأصول أن يصل الفارق إلى 100 نقطة أساس إذا تصاعدت الأزمة، وهو مستوى لم يسجل منذ أزمة منطقة اليورو قبل أكثر من عقد.
ويعد اتساع الفارق بين العائد على السندات الحكومية الفرنسية ونظيرتها الألمانية، من أبرز مؤشرات القلق في الأسواق المالية الأوروبية، وهو ما يعرف في الأسواق باسم Spreads (الفارق في العائد الذي يطالب به المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات دولة تعتبر أكثر مخاطرة مقارنة بألمانيا التي تعد الملاذ الآمن في منطقة اليورو). وبحسب بيانات بلومبيرغ، وتوقعات وصول هذا الفارق إلى 100 نقطة أساس يعيد إلى الأذهان أجواء أزمة الديون الأوروبية عام 2012، عندما وصلت الفوارق بين السندات الألمانية ونظيراتها في دول الجنوب الأوروبي إلى مستويات قياسية هددت استقرار اليورو.
وتكمن خطورة هذا المؤشر في أنه لا يقتصر على رفع تكلفة الاقتراض الحكومي الفرنسي، بل ينعكس أيضاً على تكلفة التمويل للشركات الفرنسية، التي تضطر لدفع فوائد أعلى للاقتراض في ظل بيئة تتسم بانعدام اليقين. وبحسب “رويترز”، فإن هذا الوضع قد يضعف قدرة فرنسا على تنفيذ خطة الإصلاح المالي التي تستهدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي خلال العام المقبل، خصوصا مع ارتفاع فاتورة خدمة الدين العام الذي تجاوز 113% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإنّ الفارق مع ألمانيا قد يتحول إلى مؤشر إنذار مبكر على أزمة ثقة أوسع في منطقة اليورو، بخاصة أن فرنسا تعد ثاني أكبر اقتصاد في الكتلة الأوروبية وسابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
بداية حريق مالي
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عن تصويت الثقة في 8 أيلول/أيلول كان بمثابة صدمة جديدة للأسواق، إذ أعاد الاقتصاد إلى حالة من الشكوك وعدم اليقين بعد أشهر من محاولات الاستقرار. وأوضحت الصحيفة أن بورصة باريس تراجعت بشكل ملحوظ عقب الإعلان، بالتوازي مع ارتفاع متطلبات المستثمرين للعوائد على السندات الحكومية وهو ما يعكس تزايد المخاوف بشأن قدرة الحكومة على السيطرة على المالية العامة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، المعروفة باسم بيرسي، اضطرت إلى التدخل بسرعة عبر تصريحات تهدئة ولقاءات مع المستثمرين الكبار، في محاولة لوقف ما وصفته بـ “بداية حريق مالي”. ويقصد بذلك أن حالة فقدان الثقة يمكن أن تمتد بسرعة إلى باقي القطاعات المالية، فتؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل ليس فقط على الدولة، بل أيضاً على الشركات الخاصة. وأشارت “لوموند” إلى أن التجارب السابقة – مثل أزمة الديون الأوروبية عام 2012 -أظهرت أن مثل هذه الشرارات قد تنتشر سريعا عبر أسواق المنطقة، لتتحول من أزمة محلية إلى أزمة أوروبية أوسع.
وبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة، فإن استمرار حالة الغموض السياسي قد يدفع المستثمرين الدوليين إلى تقليص تعرضهم للأصول الفرنسية، سواء عبر خفض حيازاتهم من الأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة باريس (CAC 40) أو عبر إعادة تسعير المخاطر في سوق السندات السيادية. وهذا السيناريو، وفق “لوموند”، من شأنه أن يقوض أي فرص لتعاف اقتصادي سريع في فرنسا، ويضع ضغوطا إضافية على منطقة اليورو ككل، ولا سيما إذا ما توسع الفارق مع السندات الألمانية إلى مستويات مقلقة.
ورغم أن المؤشر الرئيسي لبورصة باريس (CAC 40) تعافى بنسبة 0.4% بعد يومين من الخسائر، فإن المحللين يرون أن هذا الاستقرار مؤقت في ظل ترقب المستثمرين لتصويت الثقة الحاسم في 8 أيلول/أيلول، والذي قد يحدد ملامح السياسة المالية المقبلة. وبحسب “رويترز”، فإن حجم المخاطر الحالية لا يكمن فقط في احتمالية سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بل في تأثير ذلك على ثقة المستثمرين، وتكلفة التمويل، وتدفقات رؤوس الأموال إلى فرنسا، ما يجعل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت مجهر الأسواق العالمية أكثر من أي وقت مضى.
تراجع خطير
تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا إلى أن استثمارات الشركات الفرنسية غير المالية (الشركات التي تنتج السلع والخدمات لكنها ليست مؤسسات مالية مثل البنوك) شهدت تباطؤاً ملحوظاً منذ انتخابات 2024 المبكرة، إذ انكمشت أو ظلت مستقرة في معظم الفصول الأربعة الأخيرة، ما يعني أنّ الاقتصاد الفرنسي خسر أحد أهم محركات النمو طويل الأجل، وهو الإنفاق الرأسمالي (الأموال التي تخصصها الشركات لتوسيع نشاطها أو شراء أصول جديدة).
وحذر باتريك مارتن، رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي Medef (أكبر منظمة لتمثيل الشركات الفرنسية)، من أن الاستثمار في فرنسا يتراجع بشكل خطير، ما يضع البلاد في موقع متأخر مقارنة بمنافسيها الأوروبيين. ويأتي هذا التراجع في بيئة يتسم فيها النمو بالضعف (متوقع 0.7% فقط في 2025) مع عجز مالي مرتفع يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب فايننشال تايمز، فإن استمرار هذا الاتجاه سيؤثر سلباً على معدلات التوظيف ويقلص من القدرة التنافسية للصناعة الفرنسية داخل السوق الأوروبية.
الخطر على اليورو
ويرى محللون، وفق تقارير إعلامية أوروبية، أنّ أزمة فرنسا تتجاوز حدود الاقتصاد المحلي لتتحول إلى تهديد استراتيجي لمستقبل اليورو، مؤكدين أن المعضلة الأساسية لا تكمن فقط في ارتفاع العجز أو زيادة كلفة التمويل، بل في صورة اليورو عملة احتياطية عالمية. فبحسب بيانات صندوق النقد الدولي يشكل اليورو نحو 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في 2025، مقارنة بأكثر من 58% للدولار.، وهو ما يعني أن أي اهتزاز في ثاني أكبر اقتصاد داخل الكتلة من شأنه أن يضعف ثقة البنوك المركزية العالمية في العملة الأوروبية، ويعزز الميل نحو تنويع الاحتياطيات باتجاه الدولار أو حتى اليوان الصيني.
يُذكر أنّ دولاً مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا كانت الحلقة الأضعف في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بين عامي 2010 و2012، بينما لعبت فرنسا دور الضامن إلى جانب ألمانيا. واليوم، ينعكس المشهد، ففرنسا نفسها أصبحت في مرمى الأسواق، حيث يدفع المستثمرون قسط مخاطرة أعلى للاحتفاظ بسنداتها مقارنة ببعض الاقتصادات الأصغر. وتظهر هذه المفارقة كيف تحولت الأزمة إلى تهديد هيكلي لـ”القلب” الأوروبي لا لأطرافه فقط، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي مؤشرات سياسية أو مالية سلبية تصدر من باريس. وحذرت صحيفة لوموند من أن استمرار الغموض في باريس يضعف الموقف التفاوضي لبروكسل في الملفات الاستراتيجية، سواء تعلق الأمر بالطاقة أو بالسياسات الدفاعية، كما يضعف قدرة أوروبا على لعب دور مواز للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي.
السيناريوهات المحتملة
وبحسب مسح أجرته “العربي الجديد” للتغطيات الاقتصادية الغربية للأزمة الفرنسية، أجمعت غالبية التقارير والتحليلات على أن الأزمة لم تعد مسألة سياسية فرنسية، بل أصبحت اختباراً جوهرياً لقدرة باريس على استعادة ثقة الأسواق وضبط ماليتها العامة. ومن خلال ما ورد بهذه التقارير والتحليلات، يمكن استخلاص ثلاثة مسارات رئيسية محتملة تشكل الإطار الأكثر ترجيحاً لفهم مستقبل الوضع: الأول يقوم على نجاح الحكومة في تمرير خطة الضبط المالي، والثاني على سقوطها وتشكيل حكومة ضعيفة، والثالث على الذهاب إلى انتخابات مبكرة بما تحمله من كلفة سياسية ومالية مرتفعة. هذه السيناريوهات لا تمثل توقعات يقينية، لكنها تقدم قراءة استشرافية استناداً إلى اتجاهات الأسواق وميزان القوى داخل البرلمان الفرنسي. ويمكن إيجاز هذه السيناريوهات الثلاثة المحتملة في ما يلي:
1- تمرير الثقة واستمرار خطة الضبط المالي
إذا نجحت حكومة فرانسوا بايرو في تمرير تصويت الثقة، فستكسب فرنسا مهلة زمنية لاستعادة جزء من المصداقية المالية. وسيؤدي هذا السيناريو إلى تراجع تدريجي في علاوة المخاطر على السندات السيادية الفرنسية واحتواء الفارق مع السندات الألمانية دون عتبة 100 نقطة أساس. وقد تستجيب الأسواق إيجاباً عبر خفض طفيف في تكاليف الاقتراض، مما يسهل إدارة الدين العام الذي يتجاوز 113% من الناتج المحلي. ومع ذلك، يبقى الأثر محدودا على المدى القصير نظراً لضعف مؤشرات الثقة الاقتصادية وتباطؤ النمو المتوقع عند 0.7% فقط في 2025. وهو ما يعني أن نتيجة حدوث هذا السيناريو تتمثل في حدوث “استقرار مالي نسبي دون تحسن جوهري في الاستثمار أو النمو”.
2- فشل التصويت وتشكيل حكومة جديدة ضعيفة
أما إذا فشلت الحكومة في كسب الثقة، فسيضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد يقود حكومة أقلية أو ائتلاف هش. ويعني هذا السيناريو إطالة أمد عدم اليقين، مع استمرار الضغوط على الأسواق، واتساع الفارق مع ألمانيا إلى نطاق 80 – 100 نقطة أساس. وفي غياب موازنة معتمدة، قد تتزايد المخاوف بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض للشركات ويضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي. وستترتب على حدوث هذا السيناريو “ضبابية ممتدة تؤدي إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين وتراجع الاستثمار الخاص، مع خطر تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني”.
3- حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة
السيناريو الأكثر كلفة يتمثل في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ما يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي يستمر لأسابيع وربما أشهر. وهذا الوضع عادة ما يؤدي إلى إعادة تسعير شامل للأصول الفرنسية، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على السندات، وقد يتجاوز الفارق مع ألمانيا حاجز 100 نقطة أساس، وهو المستوى الذي حذرت منه شركة كارمينياك. وعند هذه النقطة، قد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرا إلى التلويح باستخدام أدوات غير تقليدية مثل برامج شراء السندات لدعم الاستقرار، أي أن حدوث هذا السيناريو سيترتب عليه اتساع فجوة المخاطر، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وضعف جاذبية اليورو أمام الدولار واليوان.
ويرى خبراء أنّ شرارة التحدي تتجاوز باريس لتطاول الاتحاد الأوروبي ككل. فإذا اهتزت ثقة الأسواق في ثاني أكبر اقتصاد في الكتلة، فإنّ اليورو نفسه سيكون معرضاً لفقدان جزء من جاذبيته باعتباره عملة احتياطية عالمية، وهو ما شددت عليه “فاينانشال تايمز” باعتباره الخطر الأعمق للأزمة. ما ستكشفه الأسابيع المقبلة، بخاصة التصويت المقرر في 8 أيلول/أيلول المقبل، لن يحدد فقط مصير حكومة فرانسوا بايرو، بل قد يرسم ملامح العقد المقبل للاقتصاد الفرنسي ولمكانة الاتحاد الأوروبي في النظام المالي العالمي. والسؤال المفتوح يبقى: هل تملك فرنسا القدرة على كسر حلقة العجز والدين واستعادة ثقة الأسواق، أم أن أوروبا مقبلة على أزمة جديدة تنطلق من قلبها هذه المرة لا من أطرافها؟
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
تتصاعد المخاوف في الأوساط المالية العالمية من أن تتحول الأزمة السياسية في فرنسا إلى شرارة هزة اقتصادية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما انعكست حالة عدم اليقين السياسي داخل فرنسا، صاحبة ثاني أقوى اقتصاد في القارة بعد ألمانيا، بشكل مباشر على أسواق المال والمؤشرات الكلية. فقد سجلت السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات عائداً يناهز 3.5%، وهو من أعلى المستويات في منطقة اليورو، بينما اتسع الفارق مع السندات الألمانية إلى 77 نقطة أساس. وتوقع محللون من شركة كارمينياك لإدارة الأصول أن يصل الفارق إلى 100 نقطة أساس إذا تصاعدت الأزمة، وهو مستوى لم يسجل منذ أزمة منطقة اليورو قبل أكثر من عقد.
ويعد اتساع الفارق بين العائد على السندات الحكومية الفرنسية ونظيرتها الألمانية، من أبرز مؤشرات القلق في الأسواق المالية الأوروبية، وهو ما يعرف في الأسواق باسم Spreads (الفارق في العائد الذي يطالب به المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات دولة تعتبر أكثر مخاطرة مقارنة بألمانيا التي تعد الملاذ الآمن في منطقة اليورو). وبحسب بيانات بلومبيرغ، وتوقعات وصول هذا الفارق إلى 100 نقطة أساس يعيد إلى الأذهان أجواء أزمة الديون الأوروبية عام 2012، عندما وصلت الفوارق بين السندات الألمانية ونظيراتها في دول الجنوب الأوروبي إلى مستويات قياسية هددت استقرار اليورو.
وتكمن خطورة هذا المؤشر في أنه لا يقتصر على رفع تكلفة الاقتراض الحكومي الفرنسي، بل ينعكس أيضاً على تكلفة التمويل للشركات الفرنسية، التي تضطر لدفع فوائد أعلى للاقتراض في ظل بيئة تتسم بانعدام اليقين. وبحسب “رويترز”، فإن هذا الوضع قد يضعف قدرة فرنسا على تنفيذ خطة الإصلاح المالي التي تستهدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي خلال العام المقبل، خصوصا مع ارتفاع فاتورة خدمة الدين العام الذي تجاوز 113% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإنّ الفارق مع ألمانيا قد يتحول إلى مؤشر إنذار مبكر على أزمة ثقة أوسع في منطقة اليورو، بخاصة أن فرنسا تعد ثاني أكبر اقتصاد في الكتلة الأوروبية وسابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
بداية حريق مالي
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إعلان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عن تصويت الثقة في 8 أيلول/أيلول كان بمثابة صدمة جديدة للأسواق، إذ أعاد الاقتصاد إلى حالة من الشكوك وعدم اليقين بعد أشهر من محاولات الاستقرار. وأوضحت الصحيفة أن بورصة باريس تراجعت بشكل ملحوظ عقب الإعلان، بالتوازي مع ارتفاع متطلبات المستثمرين للعوائد على السندات الحكومية وهو ما يعكس تزايد المخاوف بشأن قدرة الحكومة على السيطرة على المالية العامة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، المعروفة باسم بيرسي، اضطرت إلى التدخل بسرعة عبر تصريحات تهدئة ولقاءات مع المستثمرين الكبار، في محاولة لوقف ما وصفته بـ “بداية حريق مالي”. ويقصد بذلك أن حالة فقدان الثقة يمكن أن تمتد بسرعة إلى باقي القطاعات المالية، فتؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل ليس فقط على الدولة، بل أيضاً على الشركات الخاصة. وأشارت “لوموند” إلى أن التجارب السابقة – مثل أزمة الديون الأوروبية عام 2012 -أظهرت أن مثل هذه الشرارات قد تنتشر سريعا عبر أسواق المنطقة، لتتحول من أزمة محلية إلى أزمة أوروبية أوسع.
وبحسب محللين نقلت عنهم الصحيفة، فإن استمرار حالة الغموض السياسي قد يدفع المستثمرين الدوليين إلى تقليص تعرضهم للأصول الفرنسية، سواء عبر خفض حيازاتهم من الأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة باريس (CAC 40) أو عبر إعادة تسعير المخاطر في سوق السندات السيادية. وهذا السيناريو، وفق “لوموند”، من شأنه أن يقوض أي فرص لتعاف اقتصادي سريع في فرنسا، ويضع ضغوطا إضافية على منطقة اليورو ككل، ولا سيما إذا ما توسع الفارق مع السندات الألمانية إلى مستويات مقلقة.
ورغم أن المؤشر الرئيسي لبورصة باريس (CAC 40) تعافى بنسبة 0.4% بعد يومين من الخسائر، فإن المحللين يرون أن هذا الاستقرار مؤقت في ظل ترقب المستثمرين لتصويت الثقة الحاسم في 8 أيلول/أيلول، والذي قد يحدد ملامح السياسة المالية المقبلة. وبحسب “رويترز”، فإن حجم المخاطر الحالية لا يكمن فقط في احتمالية سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بل في تأثير ذلك على ثقة المستثمرين، وتكلفة التمويل، وتدفقات رؤوس الأموال إلى فرنسا، ما يجعل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت مجهر الأسواق العالمية أكثر من أي وقت مضى.
تراجع خطير
تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا إلى أن استثمارات الشركات الفرنسية غير المالية (الشركات التي تنتج السلع والخدمات لكنها ليست مؤسسات مالية مثل البنوك) شهدت تباطؤاً ملحوظاً منذ انتخابات 2024 المبكرة، إذ انكمشت أو ظلت مستقرة في معظم الفصول الأربعة الأخيرة، ما يعني أنّ الاقتصاد الفرنسي خسر أحد أهم محركات النمو طويل الأجل، وهو الإنفاق الرأسمالي (الأموال التي تخصصها الشركات لتوسيع نشاطها أو شراء أصول جديدة).
وحذر باتريك مارتن، رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي Medef (أكبر منظمة لتمثيل الشركات الفرنسية)، من أن الاستثمار في فرنسا يتراجع بشكل خطير، ما يضع البلاد في موقع متأخر مقارنة بمنافسيها الأوروبيين. ويأتي هذا التراجع في بيئة يتسم فيها النمو بالضعف (متوقع 0.7% فقط في 2025) مع عجز مالي مرتفع يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب فايننشال تايمز، فإن استمرار هذا الاتجاه سيؤثر سلباً على معدلات التوظيف ويقلص من القدرة التنافسية للصناعة الفرنسية داخل السوق الأوروبية.
الخطر على اليورو
ويرى محللون، وفق تقارير إعلامية أوروبية، أنّ أزمة فرنسا تتجاوز حدود الاقتصاد المحلي لتتحول إلى تهديد استراتيجي لمستقبل اليورو، مؤكدين أن المعضلة الأساسية لا تكمن فقط في ارتفاع العجز أو زيادة كلفة التمويل، بل في صورة اليورو عملة احتياطية عالمية. فبحسب بيانات صندوق النقد الدولي يشكل اليورو نحو 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في 2025، مقارنة بأكثر من 58% للدولار.، وهو ما يعني أن أي اهتزاز في ثاني أكبر اقتصاد داخل الكتلة من شأنه أن يضعف ثقة البنوك المركزية العالمية في العملة الأوروبية، ويعزز الميل نحو تنويع الاحتياطيات باتجاه الدولار أو حتى اليوان الصيني.
يُذكر أنّ دولاً مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا كانت الحلقة الأضعف في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بين عامي 2010 و2012، بينما لعبت فرنسا دور الضامن إلى جانب ألمانيا. واليوم، ينعكس المشهد، ففرنسا نفسها أصبحت في مرمى الأسواق، حيث يدفع المستثمرون قسط مخاطرة أعلى للاحتفاظ بسنداتها مقارنة ببعض الاقتصادات الأصغر. وتظهر هذه المفارقة كيف تحولت الأزمة إلى تهديد هيكلي لـ”القلب” الأوروبي لا لأطرافه فقط، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي مؤشرات سياسية أو مالية سلبية تصدر من باريس. وحذرت صحيفة لوموند من أن استمرار الغموض في باريس يضعف الموقف التفاوضي لبروكسل في الملفات الاستراتيجية، سواء تعلق الأمر بالطاقة أو بالسياسات الدفاعية، كما يضعف قدرة أوروبا على لعب دور مواز للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي.
السيناريوهات المحتملة
وبحسب مسح أجرته “العربي الجديد” للتغطيات الاقتصادية الغربية للأزمة الفرنسية، أجمعت غالبية التقارير والتحليلات على أن الأزمة لم تعد مسألة سياسية فرنسية، بل أصبحت اختباراً جوهرياً لقدرة باريس على استعادة ثقة الأسواق وضبط ماليتها العامة. ومن خلال ما ورد بهذه التقارير والتحليلات، يمكن استخلاص ثلاثة مسارات رئيسية محتملة تشكل الإطار الأكثر ترجيحاً لفهم مستقبل الوضع: الأول يقوم على نجاح الحكومة في تمرير خطة الضبط المالي، والثاني على سقوطها وتشكيل حكومة ضعيفة، والثالث على الذهاب إلى انتخابات مبكرة بما تحمله من كلفة سياسية ومالية مرتفعة. هذه السيناريوهات لا تمثل توقعات يقينية، لكنها تقدم قراءة استشرافية استناداً إلى اتجاهات الأسواق وميزان القوى داخل البرلمان الفرنسي. ويمكن إيجاز هذه السيناريوهات الثلاثة المحتملة في ما يلي:
1- تمرير الثقة واستمرار خطة الضبط المالي
إذا نجحت حكومة فرانسوا بايرو في تمرير تصويت الثقة، فستكسب فرنسا مهلة زمنية لاستعادة جزء من المصداقية المالية. وسيؤدي هذا السيناريو إلى تراجع تدريجي في علاوة المخاطر على السندات السيادية الفرنسية واحتواء الفارق مع السندات الألمانية دون عتبة 100 نقطة أساس. وقد تستجيب الأسواق إيجاباً عبر خفض طفيف في تكاليف الاقتراض، مما يسهل إدارة الدين العام الذي يتجاوز 113% من الناتج المحلي. ومع ذلك، يبقى الأثر محدودا على المدى القصير نظراً لضعف مؤشرات الثقة الاقتصادية وتباطؤ النمو المتوقع عند 0.7% فقط في 2025. وهو ما يعني أن نتيجة حدوث هذا السيناريو تتمثل في حدوث “استقرار مالي نسبي دون تحسن جوهري في الاستثمار أو النمو”.
2- فشل التصويت وتشكيل حكومة جديدة ضعيفة
أما إذا فشلت الحكومة في كسب الثقة، فسيضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد يقود حكومة أقلية أو ائتلاف هش. ويعني هذا السيناريو إطالة أمد عدم اليقين، مع استمرار الضغوط على الأسواق، واتساع الفارق مع ألمانيا إلى نطاق 80 – 100 نقطة أساس. وفي غياب موازنة معتمدة، قد تتزايد المخاوف بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض للشركات ويضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي. وستترتب على حدوث هذا السيناريو “ضبابية ممتدة تؤدي إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين وتراجع الاستثمار الخاص، مع خطر تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني”.
3- حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة
السيناريو الأكثر كلفة يتمثل في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ما يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي يستمر لأسابيع وربما أشهر. وهذا الوضع عادة ما يؤدي إلى إعادة تسعير شامل للأصول الفرنسية، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على السندات، وقد يتجاوز الفارق مع ألمانيا حاجز 100 نقطة أساس، وهو المستوى الذي حذرت منه شركة كارمينياك. وعند هذه النقطة، قد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرا إلى التلويح باستخدام أدوات غير تقليدية مثل برامج شراء السندات لدعم الاستقرار، أي أن حدوث هذا السيناريو سيترتب عليه اتساع فجوة المخاطر، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وضعف جاذبية اليورو أمام الدولار واليوان.
ويرى خبراء أنّ شرارة التحدي تتجاوز باريس لتطاول الاتحاد الأوروبي ككل. فإذا اهتزت ثقة الأسواق في ثاني أكبر اقتصاد في الكتلة، فإنّ اليورو نفسه سيكون معرضاً لفقدان جزء من جاذبيته باعتباره عملة احتياطية عالمية، وهو ما شددت عليه “فاينانشال تايمز” باعتباره الخطر الأعمق للأزمة. ما ستكشفه الأسابيع المقبلة، بخاصة التصويت المقرر في 8 أيلول/أيلول المقبل، لن يحدد فقط مصير حكومة فرانسوا بايرو، بل قد يرسم ملامح العقد المقبل للاقتصاد الفرنسي ولمكانة الاتحاد الأوروبي في النظام المالي العالمي. والسؤال المفتوح يبقى: هل تملك فرنسا القدرة على كسر حلقة العجز والدين واستعادة ثقة الأسواق، أم أن أوروبا مقبلة على أزمة جديدة تنطلق من قلبها هذه المرة لا من أطرافها؟
