أفادت رسالة من الحكومة السودانية لجنوب السودان، بأن الأولى بدأت في إغلاق منشأة هجليج النفطية في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة أُلقى باللوم فيها على قوات الدعم السريع.

وتضم هجليج، التي تقع على طول الحدود الجنوبية للسودان، منشأة المعالجة الرئيسية لنفط جنوب السودان، والذي يمثل غالبية إيرادات حكومة جنوب السودان.

وأدى اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عام 2023 إلى تعطيل تدفق نفط جنوب السودان إلى السودان الذي كان يتلقى قبل الصراع ما بين 100 ألف و150 ألف برميل من النفط يوميًا لتصديرها.

وأشارت الرسالة التي بعثت بها وزارة الطاقة السودانية إلى نظيرتها في جنوب السودان إلى هجمات طائرات مسيرة في 26 و30 آب/ آب الماضي كسبب لوقف تدفق النفط، وفق وكالة رويترز.

وأوضحت الرسالة المؤرخة بتاريخ 30 آب/ آب الفائت أن مثل هذه الهجمات غير المبررة تمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار تدفقات النفط من جنوب السودان وأن السودان لا يمكنه الاستمرار في إدارة العملية هناك.

السودان يغلق منشآت هجليج النفطية

ونتيجة لذلك، أصدر السودان تعليماته للشركات السودانية العاملة في المنطقة وهي شركتا تو.بي أوبكو وبترولاينز لخام النفط المحدودة (بيتكو) بإخلاء المنطقة، وقال إن الأخيرة لن تتمكن من الوفاء بجدول الرفع الخاص بها.

وأضافت الرسالة أن استمرار عمل الشركتين رغم الهجمات المستمرة من قوات الدعم السريع سيجعلهما غير قادرتين على العمل على المدى الطويل.

وفي أيار/ أيار الفائت طلبت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش من شركات النفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدرة للنفط من جنوب السودان بعد هجمات نفذتها قوات الدعم السريع.

 “رسوم عبور”

ومنذ انفصالهما في 2011، يعتمد جنوب السودان الذي لا يمتلك أي منافذ على البحر، على دولة السودان في تكرير النفط وتصديره عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

ويبلغ تدفق النفط الخام من جنوب السودان حاليًا نحو 110 آلاف برميل يوميًا، بحسب تقارير محلية.

وتحصل الخرطوم لقاء ذلك على رسوم عبور تشكل عائدات حيوية بالنسبة للاقتصاد الذي تضرر بشدة من الحرب التي يخوضها الجيش منذ عامين ضد الدعم السريع.

وبعد تعليق اتفاق التجارة بين البلدين لنحو عام بسبب النزاع، تم استئناف العمل به في كانون الثاني/ كانون الثاني 2025.