تعيش حليمة في صدمة فقدان ابنتها الكبرى رضا، التي قُتلت طعنًا بالسكين على يد زوجها أمام أعينها وأعين حفيدتيها الصغيرتين. العائلة تقول إن الخلافات المادية، خاصة بعد صدور حكم قضائي بإلزام الزوج بالنفقة، كانت السبب الرئيسي في تصاعد العنف حتى انتهى بالقتل.
حادثة قتل رضا ليست الأولى، لكنها حلقة جديدة في سلسلة متكررة من جرائم العنف ضد النساء في مصر، غالباً ما يكون الجاني فيها شريكاً حالياً أو سابقاً أو أحد أفراد الأسرة.
“كل ذلك من أجل النفقة”
في منزلها الواقع بحي كرموز وسط مدينة الإسكندرية، تكتسي حليمة بالسواد من رأسها إلى قدميها، تجلس وبجانبها حفيدتيها، طفلتان لا تتجاوز أعمارهما العاشرة، لا يفترقان عن جدتهما أينما تحركت.
تتذكر حلمية تفاصيل ليلة الحادث “كنا نجلس وفجأة بدأ يطرق على الباب حتى كسره، دفعني على الأرض، وبدأ في ضربها، بدأت أصرخ، والأطفال يصرخون، حتى أتى بسكين من المطبخ وطعنها”.
لا ينسيها الحزن رغبتها في الثأر، “أشعر بالغلب وبالمرار، أشعر أني أريد أن انتقم”.
رضا وطفلتيها
قبل الحادث بأيام، انتقلت حليمة للعيش في منزل ابنتها رضا القريب من منزلها، خوفاً من محاولات الزوج التعدي عليها: “كان يريد طردها من المنزل الذي دفعت نصف ثمنه”، تقول في حديثها لبي بي بي “كل ذلك حدث من أجل النفقة، لم يرغب في الدفع، كانت ابنتي تصرف عليه وعلى البنات، تطعمه وتسقيه، وفي النهاية قتلها”.
لم تكن هذه المشاجرة الأولى بين رضا وزوجها، إذ تقول عائلتها إن المشاكل بدأت بينهما منذ بداية زواجهما قبل أكثر من 10 سنوات، وإنه اعتدى عليها بالضرب سابقا، كما اعتدى على شقيقها، وكثيراً ما هددها خاصة بعد حصولها على حكم المحكمة الذي يلزمه بالإنفاق عليها.
ويقول محمد شقيق رضا “منذ حصولها على حكم النفقة بدأ في تهديدها، كان يرغب في الزواج مجدداً، ولم يكن يرغب في الإنفاق عليها أو على البنات”.
حاولت رضا الحصول على مساعدة عدة مرات لكن دون جدوى، يقول شقيقها “طلبنا مساعدة من والدته رفضت، ومن أقاربه وأصدقائه رفضوا، وحين طلبنا مساعدة من الحكومة قتلها”.
حاولت حليمة منع الاعتداء عن ابنتها دون جدوى
تصاعد في أعداد الجرائم
بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة” في تموز 2025، وُثّقت 120 جريمة قتل لنساء على يد الزوج أو أحد أفراد العائلة خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. ويُعد هذا امتداداً لتصاعد بدأت مؤشراته منذ عام 2023، حيث رُصدت 140 جريمة، وارتفع العدد إلى 261 جريمة في عام 2024.
غالبًا ما ترتبط هذه الجرائم بخلافات زوجية تتعلق بالوضع الاقتصادي أو بالشكوك في السلوك، وفقاً لتقرير إدراك، الذي يستند إلى بلاغات رسمية وأخبار منشورة، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الحالات لا يتم توثيقها أو الإبلاغ عنها من الأساس.
في الوقت نفسه، رصدت مؤسسة إدراك خلال عام 2024 أكثر من 1,195 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر، تنوعت بين القتل، والشروع في القتل، والضرب المبرح، والاغتصاب، والانتحار، والابتزاز الإلكتروني، وغيرها من الانتهاكات.
مديرة وحدة الرصد في مؤسسة إدراك، شيماء فكري، تقول إن ” المعطيات المتاحة تظهر أن جرائم قتل النساء لا تأتي وليدة الصدفة، بل تأتي في الغالب كنهاية مسار طويل من أشكال مختلفة من العنف أوسعها انتشااً العنف المنزلي. فأغلب الحالات يكون الجاني فيها شريكاً حالياً أو سابقاً أو أحد الأقارب، وغالباً ما يسبق الجريمة تاريخ من التهديد والاعتداء والمطاردة”.
ثغرات قانونية ومجتمعية
المحامية بالنقض مها أبو بكر
رغم صدور بعض أحكام الإعدام في قضايا قتل النساء، إلا أن محامين وحقوقيين يشيرون إلى ثغرات قانونية تُخفف العقوبات على الجناة، خاصة إذا كانت الجريمة داخل الأسرة.
المحامية بالنقض مها أبو بكر توضح أن القوانين الحالية لا تتعامل بجدية مع التهديد أو العنف المنزلي، إذ تُقيد أغلب البلاغات كـ”إثبات حالة” دون اتخاذ إجراءات فعلية.
وتضيف أن هناك ثقافة مجتمعية تضع اللوم على النساء عند التبليغ، وتجعل من لجوئهن للقانون “فضيحة عائلية”، مما يضاعف من تردد النساء في طلب الحماية.
في السياق ذاته، طالب برلمانيون تحدثت إليهم بي بي سي بضرورة تغيير بعض مواد قانون العقوبات التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة إذا وقعت الجريمة داخل نطاق الأسرة.
وتقول النائبة البرلمانية مها عبد الناصر “الأوقع إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وهو قانون تقدمنا به في الدورة البرلمانية السابقة، وسنتقدم به مجدداً”.
طالب برلمانيون بإصدار قانون موحد للعنف ضد النساء
العنف مضاعف في ظل الأزمة الاقتصادية
يقول أستاذ علم الاجتماع سعيد صادق إن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر أسهم في تصاعد العنف الأسري، حيث يتزايد التوتر داخل البيوت نتيجة الضغوط المالية، بينما تبقى النساء الحلقة الأضعف.
ويضيف أن “العنف يصبح أكثر حضوراً في البيوت، والنساء هنّ أكثر من يدفع الثمن في ظل غياب قوانين رادعة ونظام حماية فعّال”.
في بلد تعول فيه النساء أكثر من 30% من الأسر المصرية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، وتتحمل فيه ملايين السيدات مسؤولية الإنفاق والرعاية اليومية، تبقى الحماية القانونية من العنف قاصرة، سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ.
تشير أحدث بيانات الجهاز المركزي نفسه إلى أن نحو ثلث النساء المتزوجات في الفئة العمرية بين 15 و49 عاماً تعرّضن لشكل من أشكال العنف على يد الزوج – سواء نفسياً أو جسدياً أو جنسياً، وذلك بحسب مسح أُجري عام 2021.
ورغم إعداد مسودة قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء تشمل تعريفات واضحة للعنف الأسري وآليات لحماية الناجيات، إلا أنها لم تُطرح حتى الآن للنقاش في البرلمان، وسط مطالبات مستمرة من منظمات حقوقية وبرلمانيين بإقرارها.
في قلب محافظة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، تستيقظ مدينة إسنا، تلك الجوهرة الأثرية التي طالما بقيت في ظل شقيقتها الكبرى، على وقع مشروع تطوير شامل يهدف إلى نفض غبار الزمن عن كنوزها، وتقديمها للعالم كوجهة سياحية فريدة ومتكاملة. فبمقوماتها الخاصة التي تمزج بين الآثار الفرعونية والتراث الإسلامي والطبيعة النيلية الساحرة، باتت إسنا محط أنظار المسؤولين والخبراء، الذين يسعون إلى رسم صورة جديدة تليق بتاريخها العريق.
مشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل سيساعد على استيعاب عدد أكبر من البواخر والفنادق العائمة التي تقلّ السياح في رحلاتهم النيلية (شترستوك)
رؤية جديدة لمستقبل واعد
تولي السلطات المحلية أهمية كبرى لهذا التحول، حيث أوضح محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، أن الهدف هو جعل إسنا “مقصدًا سياحيًا متميزًا يساهم في جذب مزيد من السياح”. ولتحقيق ذلك، يجري العمل على عدة مشاريع طموحة، في مقدمتها مشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل، الذي سيساعد على استيعاب عدد أكبر من البواخر والفنادق العائمة التي تقلّ السياح في رحلاتهم النيلية الشهيرة بين الأقصر وأسوان.
هذا الاهتمام الرسمي تترجمه خطط تسويقية واعدة. يؤكد الخبير السياحي ثروت عجمي، رئيس غرفة وكالات السفر والسياحة بالأقصر، أن مدينة إسنا ستحتل مكانة بارزة ضمن جناح المحافظة في الدورة القادمة من بورصة لندن السياحية، المقرر انعقادها في تشرين الثاني/تشرين الثاني المقبل. وأشار عجمي إلى أن “المشروع الذي خضعت له المدينة واستهدف إحياء تاريخها وإعادة الحياة إلى معالمها القديمة، بجانب تطوير الخدمات، سيساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبيتها السياحية”.
وقد حظي المشروع بتقدير دولي، حيث كشف أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أن “مشروع إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية” قد رُشح لنيل جائزة الأغا خان الدولية المرموقة في مجال العمارة لهذا العام 2025، واصفًا إياه بـ”المشروع الرائد الذي أعاد الروح التاريخية للمدينة وسحرها القديم”.
مشروع ترميم وتطوير وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا (وزارة السياحة والآثار المصرية)
إحياء العمارة التراثية
كان العمل على ترميم وحماية المباني المعمارية التراثية في المدينة على رأس أولويات المشروع. توضح رانيا عبد العاطي، منسقة مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، أن المشروع استهدف أكثر من 25 مبنى تاريخيًا، يعود بعضها لقرون مضت وتتميز بفنون معمارية فريدة.
إعلان
من أبرز هذه المباني وكالة الجداوي التاريخية، وهي مبنى أثري مسجل على قائمة الآثار الإسلامية منذ أكثر من سبعة عقود. تقع الوكالة في قلب المدينة قرب معبد إسنا، ويعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر الهجري، وهي اليوم تستقطب أساتذة وطلاب العمارة من مصر والعالم. وقد نجح مشروع الترميم المتكامل في استعادة صورتها الأصلية التي كانت عليها عند إنشائها.
كما شمل المشروع ترميم مبنى القيسارية، الذي يعد من أعرق الأسواق التاريخية في جنوب مصر. فلطالما كانت إسنا محطة مهمة للقوافل التجارية القادمة من السودان والمتجهة إليه، معتمدة في رخائها قديمًا على النقل بالإبل. ونجح المشروع في استعادة الواجهات القديمة للمباني التاريخية المملوكة لعائلات المدينة، والتي لا يزال بعضها قائمًا منذ أكثر من مائة عام.
معبد إسنا الأثري يضم صالة مكونة من 34 عمودا، تُعد واحدة من أجمل صالات الأعمدة في مصر (شترستوك)
الكشف عن أسرار معبد “خنوم”
تزامنا مع إحياء التراث المعماري، شهد معبد إسنا الأثري، الذي يعود تاريخه إلى العصر الروماني، أعمال ترميم كشفت عن كنوز فنية لم تُرَ من قبل. قام فريق من الآثاريين والمرممين المصريين بتنظيف وترميم النقوش والمناظر الجدارية في المعبد المكرس لعبادة “خنوم”، المعبود المصري القديم.
وبحسب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن هذه الأعمال أظهرت روعة وجمال الألوان الأصلية، وكشفت عن رسوم ونقوش ونصوص لم يسبق اكتشافها أو نشرها علميا من قبل، وهي متاحة للزوار للمرة الأولى.
ويحتل معبد إسنا مكانة خاصة في تاريخ العمارة المصرية القديمة. فبالرغم من أن ملوك الأسرة الثامنة عشرة هم من وضعوا أساساته، فإن شكله الحالي يعود إلى العصرين البطلمي والروماني. ويضم المعبد صالة مكونة من 34 عمودًا، تُعد واحدة من أجمل صالات الأعمدة في مصر، وتتميز بجمال تيجانها المتنوعة ونقوشها البارزة والغائرة.
كما يشتهر المعبد بنصوصه الفلسفية الفريدة التي تتحدث عن أصل العالم والحياة، إلى جانب تراتيل ونصوص شعرية ودينية تحمل عاطفة روحية عظيمة، مما جذب إليه اهتمام علماء المصريات والمؤرخين على مر العصور، من أمثال جيمس بيكي، ويُقال إن شامبليون نفسه قد جال بين أعمدته في مطلع القرن التاسع عشر.
ترميم سوق القيسارية في إسنا، وتعد أعرق الأسواق التاريخية في جنوب مصر (الألمانية)
تجربة سياحية حية
لا يقتصر مشروع تطوير إسنا على الحجر والتاريخ، بل يمتد لإحياء ثقافتها الحية. فقد اهتم القائمون على المشروع بإعادة إحياء الأطعمة التراثية التي عُرفت بها المدينة، حيث تم استعادة أكثر من 50 نوعًا من الأطعمة القديمة والحديثة، لتصبح “المائدة الإسناوية” نمطًا جديدًا من أنماط الجذب السياحي.
وهكذا، تتنوع اليوم الأنماط السياحية في إسنا، من السياحة النيلية والثقافية، إلى السياحة الدينية بوجود معالم إسلامية ومسيحية، وصولًا إلى السياحة الريفية وتذوق الأكلات التراثية، لتقدم المدينة لزوارها تجربة غنية ومتكاملة، تليق بتاريخها الذي اكتسبت منه اسمها القديم “مدينة السمك”، وتستعد به لمستقبل سياحي مشرق.
في صباح صيفي بدا اعتياديا على شاطئ “أبو تلات” بالإسكندرية (شمالي مصر) تحوّلت رحلة طلابية إلى مأساة جماعية، بعدما جرفت تيارات بحرية العشرات من الطالبات بعيدا عن أعين المشرفين، تاركة 7 غرقى وعشرات المصابين.
واصطفت سيارات الإسعاف على الرمال، في حين وقف الأهالي مذهولين أمام بحر بدا هادئا للعيان لكنه أخفى في جوفه فخاخًا قاتلة مما أثار حالة من الحزن والصدمة عمت مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري.
ولم تكن هذه الحادثة، التي وقعت مؤخرًا، استثناءً بل امتدادًا لسلسلة من المآسي التي تتكرر على الشواطئ المصرية كل صيف، من الإسكندرية وحتى مرسى مطروح والغردقة. وبينما تُرفع الرايات الحمراء يوميًا وتؤكد السلطات اتخاذ الإجراءات، يبقى السؤال المعلّق: لماذا تبتلع الشواطئ المصرية عشرات الأرواح كل عام؟
مآسٍ صيفية متكررة
بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 236 ألف شخص سنويا حول العالم بسبب الغرق، معظمهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وتشير تقارير المنظمة إلى أن إقليم شرق المتوسط وحده يسجل عشرات الآلاف من الحالات سنويًا، ويتركز الضحايا بين الشباب وصغار السن.
وفي مصر ورغم غياب إحصاءات محدثة وشاملة، تؤكد بيانات وتقارير محلية أن عدد الوفيات مواسم الصيف يتكرر بالعشرات على طول الساحل الشمالي، مما يجعل الغرق أحد أبرز أسباب الوفاة غير المتعمدة في هذه البلاد.
ويقف وراء الأرقام المتداولة حكايات إنسانية لا تُنسى. الحاجة فاطمة عبد الله والدة شاب لقي حتفه في شاطئ العجمي العام الماضي، تقول للجزيرة نت “ابني نزل البحر يوم جمعة، كان البحر هادئًا، ولم تمضِ دقائق حتى اختفى، لم أره إلا جثة على الشاطئ. نحن نذهب للبحر لنفرح، لكننا نعود منه محمّلين بالموت”.
أما محمد جلال شقيق طالبة غرقت في شاطئ أبو تلات هذا الصيف، فيروي “كنا معًا في المصيف، وفجأة سمعنا صراخًا ونداءات استغاثة. حاولنا إنقاذها لكن التيار سحبها بسرعة لا تُصدّق، وعندما وصل المنقذون كان الأوان قد فات. البحر هنا يخدع الناس، يبدو هادئًا لكن تحته موت محقق”.
إعلان
“قصص كهذه، تتكرر على امتداد الساحل المصري في مثل هذا الوقت كل عام، وتجعل من كل حادثة غرق مأساة عامة تتجاوز حدود العائلة لتصبح جرحًا مجتمعيًا مفتوحًا يعيد نفسه كل صيف” هكذا يقول الدكتور هاني خطاب الخبير السياحي معرضا أسبابا عديدة لارتفاع عدد الغرقى كل عام خاصة من المصطافين: أهمها عدم الاستجابة لتعليمات السلامة في عدم نزول مياه البحر بالشواطئ التي ترفع الرايات الحمراء، وضعف إمكانات الإنقاذ رغم الاعلان الرسمي عن انتشار عدد كبير من الغواصين والمنقذين.
وترفع الشواطئ رايات مختلفة الألوان تعبر عن حالة البحر وقت رفعها، حيث تدل الراية الخضراء على أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيًا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحذر والالتزام بالمساحة المحددة بينما الراية الحمراء تعنى ممنوع السباحة تماما.
ويرى الخبير السياحي أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الكامل للكارثة، لأن بعض الحوادث لا تُسجَّل في المستشفيات أو يجري التعامل معها بطرق لا تُدرج ضمن الإحصاءات، مضيفًا أن المؤشرات الواقعية تُظهر أن العدد الفعلي للضحايا أكبر مما يُعلن عنه.
وتتفق معظم الدراسات العلمية مع خبراء الجغرافيا البحرية على أن التغيرات المناخية -وطبيعة البحر المتوسط على السواحل المصرية- تُسهم في تكرار الكوارث خاصة محافظة الإسكندرية التي تتصدر المشهد سنويا وقد أطلق على أحد شواطئها لقب “شاطئ الموت”.
ويؤكد الدكتور رأفت حمزة أستاذ التربية الرياضية وخبير الإنقاذ بجامعة الإسكندرية -للجزيرة نت- أن حوادث الغرق ليست مجرد ظواهر عرضية، بل تتأثر بالبيئة والتغيرات المناخية، حيث ارتفعت درجة حرارة البحر بمقدار 2.5 درجة السنوات الأخيرة، مما يغيّر من طبيعة التيارات البحرية. وعند إنشاء أرصفة للموانئ أو حواجز أمواج بأحد الشواطئ، فإن أثرها ينعكس على شواطئ مجاورة، وقد يخلف مناطق خطرة غير متوقعة.
ويضيف الدكتور حمزة: أدوات الإنقاذ المتوفرة ما زالت بدائية، ولا توجد وحدات إسعاف قريبة من أغلب الشواطئ، إلى جانب مشكلات تخص المنقذين والمستأجرين على حد سواء بسبب ضعف الإمكانات.
ويؤكد ضرورة التعامل الحازم مع المخالفين بالقول: كثير من الزوار يصرّون على النزول إلى المياه رغم الرايات الحمراء والتحذيرات، الأمر يتطلب تدخلًا أكثر صرامة من أجهزة الداخلية، إلى جانب حملات تثقيفية عبر الإعلام لتعليم المواطنين كيفية التعامل مع مخاطر الغرق وطرق الوقاية.
وتشرح الدكتورة سمر الشناوي أستاذة الجغرافيا الطبيعية جامعة الإسكندرية -للجزيرة نت- بأن السواحل الغربية خصوصًا “تشهد تكوين دوامات ساحبة قوية نتيجة التقاء التيارات، وهي قادرة على سحب السابحين في ثوانٍ، وغالبًا تزداد شدتها بسبب حواجز الأمواج الخاطئة، ولا يعرف الضحايا كيفية الإفلات منها. والأخطر أن هذه الدوامات تتكوّن في أماكن يراها المصطافون آمنة تمامًا”.
وتضيف أن شواطئ مثل منطقة العجمي (غرب الإسكندرية) تشتهر بالخطورة المرتفعة، وقد أُغلقت مرارًا السنوات الأخيرة بسبب تكرار حوادث الغرق، وهو ما يؤكد أن الخطر ليس عارضًا بل هو مرتبط بالجيولوجيا البحرية نفسها.
إعلان
ويروي المنقذ البحري حسام زغلول -الذي يعمل منذ 15 عامًا في شواطئ الساحل الشمالي- أن الخطر لا يأتي من البحر وحده و”نرفع الرايات الحمراء بشكل شبه يومي في الصيف، لكن كثيرين يدخلون المياه فجرًا قبل بدء دوام المنقذين، أو يغامرون بالنزول رغم التحذيرات، وهناك من يعتبر الرايات مجرد ديكور لا أكثر”.
وحول توافر إجراءات السلامة المتبعة في تقليل حالات الغرق على الشواطئ، يشير زغلول إلى أن المنقذ الواحد قد يكون مسؤولًا عن شاطئ طوله 300 متر يضم مئات السابحين، وهو ما يجعل السيطرة شبه مستحيلة في أوقات الذروة كما أن بعض الشواطئ الخاصة تقوم بالاستعانة ببعض غير المؤهلين أو من ليس لديهم الخبرة في القيام بمهام الإنقاذ، وكلها اسباب تساهم في ارتفاع أعداد حالات الغرق كل عام.
ومن جانبه يرى الدكتور سمير عبد الحميد أستاذ التربية الرياضية أن مشكلة الغرق في مصر ليست فقط في نقص المنقذين أو خطورة التيارات البحرية، بل في غياب الوعي بالسباحة كمهارة حياتية أساسية، مضيفًا “في دول كثيرة تُدرَّس السباحة للأطفال منذ المرحلة الابتدائية، بينما في مدارسنا قد يتخرج الطالب من الجامعة دون أن يعرف كيف يطفو على الماء. إن إدخال حصص سباحة منتظمة ضمن المناهج الدراسية، وتوفير مسابح مدرسية أو شراكات مع الأندية، يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدلات الغرق، خاصة بين الشباب”.
مشكلة الغرق بمصر ليست فقط في خطورة التيارات البحرية بل غياب الوعي بالسباحة (الأناضول)
مبادرة “مصر بلا غرقى”
تكشف إحصاءات محلية غير رسمية أن غالبية ضحايا الغرق في مصر ينتمون إلى الطبقات المتوسطة والشعبية، حيث يقصد المصطافون الشواطئ “المفتوحة” أو زهيدة الرسوم. وتوضح الدكتورة نجلاء عبد المنعم الباحثة في علم الاجتماع أن “الأسر البسيطة تبحث عن أماكن بلا تكلفة تقريبًا، لكنها لا تدرك أن هذه الشواطئ تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة، سواء من حيث عدد المنقذين أو توافر المعدات” مضيفة أن النتيجة الحتمية أن الفئات الأضعف اقتصاديًا تتحمل الخسائر البشرية الأكبر.
وتشدد الباحثة على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية للسلامة من خلال توفير عدد كافٍ من المنقذين المؤهلين، وتجهيزهم بأدوات حديثة، إلى جانب تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من الشواطئ لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات الخطرة فورًا إلى المستشفيات.
وفي المقابل، تؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية أنها تطبق نظام الرايات الدولية وتوزع المنقذين وتوفر أبراج مراقبة. إلا أن الحوادث، رغم هذه الإجراءات، لا تتوقف. ويشير خبراء إلى أن ما يُنفّذ على الأرض “غير كافٍ” داعين إلى بناء منظومة متكاملة تشمل إعداد خرائط موسمية للتيارات البحرية، ومضاعفة عدد المنقذين، وفرض غرامات رادعة على المخالفين.
ويقول سامح الشاذلي (رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ) إن تكرار الحوادث دفع الاتحاد إلى إطلاق مبادرة “مصر بلا غرقى” التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتدريب المنقذين العاملين في القرى السياحية والفنادق، وضمان تأهيلهم وتزويدهم بالمعدات الضرورية. كما يدعو إلى إدخال مادة السباحة ضمن المناهج الجامعية، واعتبار الإنقاذ تخصصًا أكاديميًا قائمًا بذاته.
ويضيف الشاذلي أن منظمة الصحة العالمية أوصت في تقاريرها الأخيرة بمجموعة من الحلول أثبتت فعاليتها في دول عدة، أبرزها تعليم الأطفال مهارات السباحة، وتركيب حواجز أو شبكات في الشواطئ الخطرة، وتعزيز الرقابة المجتمعية، إلى جانب حملات توعية موسمية. ويرى أن تطبيق هذه الإجراءات في مصر يمكن أن يقلل بشكل كبير من عدد الضحايا، خصوصًا أن معظم الغرقى من الشباب الذين يمثلون العمود الفقري لسوق العمل في البلاد.
إعلان
ويرى أيضا أن حادثة شاطئ أبو تلات الأخيرة تجسد خطورة غياب الوعي، فبرغم رفع الراية الحمراء التي تحظر النزول إلى المياه، يصر بعض المصطافين على السباحة. وقد سحبت التيارات فتاة إلى الداخل، فاندفع زملاؤها لإنقاذها، لينتهي الأمر بمأساة جماعية أسفرت عن مصرع 7 طلاب وإصابة 28 آخرين.
ويؤكد الشاذلي أن أزمة السلامة البحرية لا تتعلق فقط بسلوكيات المصطافين، بل تمتد إلى ضعف التجهيزات، إذ لا تتوافر المعدات الحديثة إلا في القرى السياحية الراقية، بينما يضطر معظم المنقذين في الشواطئ العامة للاعتماد على جهودهم البدنية وحدها دون أدوات إنقاذ فعالة.
ويشدد على أن الحل الجذري يكمن في إنشاء هيئة عامة مستقلة للإنقاذ تتمتع بصلاحيات قانونية تسمح لها بالرقابة والتفتيش على القرى السياحية والمسابح، والتأكد من وجود منقذين مؤهلين ومعدات حديثة، موضحًا أن الأمم المتحدة خصصت تاريخ 25 تموز/تموز يومًا عالميًا للوقاية من الغرق لكونه ثاني أكبر أسباب الوفاة غير المتعمدة بعد حوادث الطرق، لكن مصر -حتى الآن-تفتقر إلى مثل هذه الجهة المستقلة، مما يتيح للبعض تشغيل منقذين غير مدرَّبين.
ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد أن حالات الغرق هذا العام شهدت انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى استمرار برامج تدريب وتأهيل المنقذين على شواطئ المدينة. كما أوضح أن المحافظة نفذت عدة مشروعات لحماية الشواطئ من آثار التغير المناخي، أبرزها إنشاء 9 حواجز بحرية للحد من ارتفاع الأمواج، لافتًا إلى حرص الأجهزة التنفيذية على متابعة الشواطئ وتوفير معايير الأمان اللازمة لمرتاديها، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات المنقذين وإشارات التحذير حفاظًا على الأرواح.
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، اليوم الجمعة، تقريراً مشتركاً يكشف عن “انتهاكات جسيمة” و”ظروف اعتقال لا إنسانية” داخل سجن بدر 3 شرقي القاهرة، محذرةً من أن هذه المآذارات ترقى إلى “عقاب جماعي ممنهج”، و”إعدام بطيء” بحق سجناء الرأي والمعارضين السياسيين. ووثقت المنظمات في تقريرها تصاعد حالات الانتحار وتدهور الأوضاع الصحية، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تتعمّد فرض تعتيم كامل على ما يحدث داخل السجن، مما يزيد المخاوف على حياة المعتقلين.
ويُعدّ سجن بدر 3 جزءاً من مجمع سجون عملاق تم افتتاحه حديثاً في مصر، وقد صُمم بوصفه منشأة أمنية شديدة الحراسة. ووفقاً للتقارير، أصبح السجن، منذ افتتاحه، مركزاً رئيسياً لاحتجاز المعارضين السياسيين، بمن فيهم شخصيات بارزة، وأكاديميون، ومدافعون عن حقوق الإنسان. وأكدت المنظمات الحقوقية أنّ ظروف الاحتجاز فيه لا تفي بأدنى المعايير الدولية، حيث يُحرم السجناء بشكل روتيني من حقوقهم الأساسية، مثل الرعاية الطبية والزيارات العائلية، ويعانون العزلة التامة.
وأوضحت التقارير أنّ هذه الانتهاكات لا يمكن اعتبارها حوادث فردية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين، مما أدى إلى تزايد محاولات الانتحار بشكل مقلق. وأشارت إلى أن هذه المآذارات التي تشمل الحرمان من التريض ومصادرة الممتلكات الشخصية، تتعارض بشكل صارخ مع اتفاقية مناهضة التعذيب، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بـ”قواعد مانديلا”.
ووثق التقرير عدة حالات لانتحار معتقلين أو محاولاتهم، بما في ذلك أسماء بارزة، مشيراً إلى أن الطبيب الجراح سيد هيكل، والقياديين السياسيين أمين الصيرفي وخالد سعيد مرسي، والدكتور عبد الله شحاتة، حالوا الانتحار بسبب اليأس من أوضاعهم، كما حاول المهندس أسعد الشيخة الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأدوية، فيما تعرض المحامي محمد أبو هريرة لتهديدات بالنقل إلى سجن بعيد، في ظروف قد تعرض حياته للخطر.
وتدهورت الحالة الصحية لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، مثل الدكتور محمد البلتاجي، الذي سقط مغشياً عليه في زنزانته، بالإضافة إلى باسم عودة، وخالد الأزهري، ومحمد سعد عليوة، من دون الحصول على رعاية طبية مناسبة. وبلغ عدد المعتقلين الذين حاولوا الانتحار منذ بداية التصعيد الأخير، ما لا يقل عن ستة عشر معتقلًا، وفقاً للمنظمات الموقعة على التقرير. وأشارت المنظمات إلى أن السلطات المصرية فرضت تعتيماً تاماً على أخبار السجن منذ أكثر من أسبوع، ومنعت المعتقلين من حضور جلسات محاكماتهم، مما يعزز المخاوف من ارتكاب انتهاكات أخطر.
كما وثّقت المنظمات تغييراً في القيادات المسؤولة عن إدارة السجن، وهو ما تصفه بأنه محاولة لإحكام السيطرة على تسرب المعلومات، وليس بغرض تحسين الأوضاع. ورأت المنظمات أن هذه الخطوة تؤكد أن الانتهاكات ليست فردية، بل هي جزء من “سياسة مؤسسية ممنهجة”، وأن تغيير الأشخاص لا يعفي الدولة المصرية من مسؤوليتها القانونية والجنائية عن هذه الأفعال. وأدان التقرير هذه الانتهاكات، وحمّل السلطات المصرية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والنائب العام، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم. وطالبت المنظمات بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف الاحتجاز، وإنهاء سياسة العزلة القاتلة، ونقل الحالات المرضية الحرجة إلى مستشفيات مدنية.
كما دعت المنظمات، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك العاجل والضغط على الحكومة المصرية لوقف هذه المآذارات. وحثت على وجه الخصوص على تفعيل آليات الأمم المتحدة المختصة، مثل المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، للتحقيق في هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها. ووقعت على هذا التقرير مجموعة من المنظمات الحقوقية، من بينها لجنة العدالة، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، وDfatermasr – دفاتر مصر، وTheir Right – To Defend Prisoners of Conscience، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان، وHuman Rights Monitor، وإفدي الدولية EFDI International، ومنصة اللاجئين في مصر.
نجح فريق بحثي من جامعة كينجز كولدج بلندن في ابتكار معجون أسنان من مادة الكيراتين الموجودة في شعر وجلد الإنسان، حيث وجدوا أنها يمكنها إصلاح مينا الأسنان ووقف المراحل المبكرة من التسوس.
وكشف البحث أن الكيراتين يُكون طبقة واقية تحاكي بنية ووظيفة المينا الطبيعية عندما يتفاعل مع المعادنِ الموجودة في اللُعاب وهي أمور لا تقوم بها معاجين الأسنان المتاحة حاليا بمادة الفلورايد.
وعمل الباحثون في دراستهم على استخراج الكيراتين من الصوف وقد تكون التقنية الجديدة التي تعد طفرة في عالم طب الأسنان متوفرة خلال عامين.
الدكتور شريف الشرقاوي، الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ مساعد واستشاري استعاضة الأسنان في كينجز كولدج بلندن، تحدث لترندينغ عن كيفية اختيار مادة الكيراتين.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
