تأكيد مصري قطري لضرورة وقف عمليات القتل وإدخال المساعدات إلى غزة فوراً
أكدت مصر وقطر، اليوم الخميس، ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل في غزة وأهمية إدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مدينة العلمين الجديدة: “نؤكد مع قطر ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل في غزة وأهمية إدخال المساعدات”، مضيفاً: “بحثنا سبل وقف الإبادة في حق الشعب الأعزل بقطاع غزة”.
وأكد عبد العاطي أنه ناقش مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري المساعي الجادة لإيجاد حلول سياسية بشأن غزة، لافتاً إلى أن جهود الوساطة المصرية القطرية تصطدم بتعنت الجانب الإسرائيلي وعرقلته لمقترح الهدنة، لكنه أكد أن جهود البلدين لن تتوقف رغم هذا التعنت. وشدد على أن مشروع تهجير الفلسطينيين لن يحدث تحت أي ذريعة، مردفاً: “مستمرون في مهمتنا الأولى” والمتمثلة بـ”وقف حمام الدم في قطاع غزة”.
من جهته، قال رئيس الوزراء القطري، إن الدوحة ستواصل جهودها مع القاهرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة. وقال أيضاً إن تصرفات إسرائيل في سورية غير مسؤولة وتزيد من اضطراب الأوضاع في المنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث مجالات التعاون المشترك، والقضايا محل الاهتمام بين البلدين. وحضر اللقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، ووزير المالية أحمد كجوك.
وطبقاً لبيان رسمي عن مجلس الوزراء المصري، فقد استهل مدبولي اللقاء، بالترحيب ببن عبد الرحمن والوفد المرافق له، مؤكداً أن هناك نقلة نوعية تشهدها العلاقات الثنائية المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يستوجب ضرورة استكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين. كما أكد مدبولي أهمية البناء على مُخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة قطر في إبريل/نيسان الماضي، وما برز خلالها من اهتمام الدولة القطرية بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر.
وفي السياق نفسه، شدد مدبولي على اهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري؛ لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء القطري، وفق البيان، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص القيادة القطرية على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيّما في ما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد شهد اللقاء التأكيد المشترك للأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يسهم في توفير فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. وعلى الصعيد السياسي، شهد اللقاء تأكيد الأهمية القصوى التي توليها البُلدان لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مع تأكيد الرفض التام لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وفي 18 آب/آب الحالي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور رئيس المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان بن علي بن خلفان الكعبي، وبحثا خلال اللقاء “العلاقات الثنائية والجهود لإنهاء الحرب على غزة”.
وقال حينها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، محمد الشناوي، إنّ رئيس مجلس الوزراء القطري نقل للرئيس المصري “تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً حرص الدوحة على تعزيز أطر التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات الاستثمار والمشروعات المشتركة، بما يلبي تطلعات الشعبَين الشقيقَين”. من جانبه، أعرب السيسي عن “تقديره العميق لأمير قطر”، مشدداً على “الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة”.
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل في بداية اللقاء تحيّات أمير قطر إلى الرئيس المصري. وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك “الجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وشهد اللقاء تأكيداً مصرياً– قطرياً مشتركاً لأهمية تكثيف الجهود للتوصّل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى اتفاق يضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، كما شدد الجانبان على رفض إعادة الاحتلال العسكري الإسرائيلي للقطاع أو أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأكد الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء القطري أن “إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمَين في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، شدّد السيسي على ضرورة “البدء الفوري بعملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة”.
والأحد الفائت، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن القاهرة مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع قطر، لافتاً إلى أنّ المفاوضات شهدت “صعوداً وهبوطاً” منذ تقاعس إسرائيل عن تنفيذ اتفاق كانون الثاني/كانون الثاني الماضي، وقال إنّ “الكرة الآن في ملعب إسرائيل” بعد تقديم مقترح مصري قطري يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وتوسيع دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل أسرى ورهائن.