وجاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ165 برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبدالله اليحيا، وبحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.

وفي بيانه، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (عام 1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية.

ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وشدد على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.

وحث المجلس العراق على الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 نيسان 2012، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 كانون الأول 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وأكد المجلس على دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام منسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، باعتبارها آلية قد سبقت تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق، كما أنها تضمن الإشراف الأممي على ملفات دولة الكويت الوطنية، وايلاءها الاهتمام المناسب، والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة لمراجعة مجلس الأمن لعمل آلية المنسق رفيع المستوى، وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

المصدر: RT

وفي مقابلة مع صحيفة “القبس”، رد جاسم البديوي على سؤال حول خطط مجلس التعاون الخليجي في ظل التطورات الحالية، اقتصاديا وتكنولوجيا وأمنيا، بالقول: “طموحنا لا يعرف حدودا، إذ تمضي دول مجلس التعاون في تنفيذ مبادرات عديدة، تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار، وقد أثمرت هذه الجهود تنامياً لحجم التجارة البينية بين دول المجلس، مسجلةً نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء”.

وأضاف البديوي: “كما نعمل على تحقيق العديد من المشاريع الاستراتيجية، التي سيكون لها أثر على جميع القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها مشروع السكك الحديدية، الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي لمسافة تزيد على 2100 كيلومتر”، لافتا إلى أن هذا المشروع “سيوفر فرصا واعدة لقطاعي الأعمال والمال لتطوير والاستثمار في هذا المشروع الواسع النطاق، لا سيما في توطين الصناعات المتعلقة بإنشائه وتشغيله وصيانته، والذي يستهدف الانتهاء منه بحلول عام 2030”.

وأردف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج: “بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي من المشاريع الاستراتيجية بين دول المجلس، وهناك خطط لتوسيع تجارة الكهرباء والربط مع العديد من الدول الإقليمية والدولية”.

كما لفت البديوي إلى اكتمال مشروع ربط المخالفات المرورية بين دول المجلس بنسبة %95، مشددا على أهمية مشروع تبادل البصمات والمعلومات بين دول المجلس لمنع دخول المبعدين والعناصر الإجرامية، منوها بأن الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات تعد الأولى من نوعها إقليمياً بهدف تجفيف منابع السموم.

وفي حين كشف أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستقر قريبا، لتسهيل تنقل الأفراد وجذب السياحة ودعم التجارة والاستثمار، تحدث جاسم البديوي عن أمن الخليج قائلا: “من الناحية الأمنية يعمل مجلس التعاون على مواكبة التطورات والأحداث، وتعزيز التعاون الأمني المشترك عبر 25 لجنة أمنية متخصصة وفرق فرعية عدة في مختلف المجالات الأمنية، لتعزيز أمن الخليج ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، مما يعكس الالتزام برفع كفاءة العمل، وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء”.

المصدر: “القبس”