أسعار الذهب تحطم رقما قياسيا جديدا

أسعار الذهب تحطم رقما قياسيا جديدا

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى جديد لها، يوم الثلاثاء، وحطمت الرقم القياسي السابق المسجل في نيسان الماضي.

فقد تجاوز سعر الذهب عتبة الـ 3526 دولارا مقابل الأوقية (الأونصة)، صباح الثلاثاء، مرتفعا بذلك بنسبة 34% منذ بداية العام الجاري.

ويشير المحللون إلى أن سبب ارتفاع أسعار الذهب ضعف الدولار الأمريكية حاليا والتوقعات حول خفض سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة هذا الشهر.

كما يشعر المستثمرون والتجار بالقلق إزاء التوترات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي يدرس ترامب فكرة إقالته بعد انتقاداته لسياسات ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وتجاهله لمطالب ترامب بخفض سعر الفائدة.

ويعتبر المراقبون هذا الوضع تهديدا لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ما يثير مخاوف لديهم.

ووصلت أسعار الفضة إلى المستوى القياسي أيضا الثلاثاء، حيث بلغت 40.8 دولار مقابل الأوقية، ما يعتبر أعلى مستوى لها منذ 14 سنة.

ويتوقع المحللون استمرارا لنمو أسعار الذهب ليصل إلى 4000 دولار في منتصف العام المقبل، حسب توقعات مؤسسة “غولدمان ساكس”.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب بضعفين تقريبا منذ مطلع عام 2023، حيث تسعى البنوك المركزية للدول إلى زيادة احتياطياتها، ومن بين أكبر مشتري الذهب الهند والصين وتركيا وبولندا.

المصدر: وكالات

“واشنطن بوست”: عضوة مجلس محافظي الفيدرالي الأمريكي تقاضي الرئيس دونالد ترامب

“واشنطن بوست”: عضوة مجلس محافظي الفيدرالي الأمريكي تقاضي الرئيس دونالد ترامب

رفعت عضوة مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قراره فصلها من منصبها.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”، تم رفع الدعوى إلى المحكمة المحلية في واشنطن. وتشير المادة إلى أن كوك طلبت في دعواها إصدار حكم قضائي من شأنه أن يمنع فصلها.

وصرح ترامب يوم الاثنين بأنه أقال كوك من منصبها بسبب اتهام هيئة الرقابة لها بالاحتيال في الحصول على قرض عقاري. وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا.

وردا على ذلك، أكدت كوك أنها لا تنوي الاستقالة وستواصل أداء واجباتها. من جانبه، قال محاميها آبي لويل إن قرار الرئيس الأمريكي سيتم الطعن فيه في المحكمة، وزعم أن ترامب “لا يملك الصلاحية لإقالة” كوك.

وأشار المحامي إلى أن “محاولته فصلها، المستندة فقط إلى خطاب توصية (من هيئة الرقابة)، لا تستند إلى أي أساس فعلي أو قانوني”.

تم تأسيس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الكونغرس الأمريكي في عام 1913 كمنظمة مستقلة داخل هيكلية الحكومة الفيدرالية، وهي تقدم تقاريرها رسميا مباشرة إلى الكونغرس، وليس إلى الرئيس.

وفقا لتقديرات وسائل الإعلام المتخصصة، قد تكون نتيجة الإجراءات القضائية ذات طبيعة سابقة، حيث ستظهر حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي في ما يتعلق بإقالة أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويوجه ترامب انتقادات حادة منذ عدة أشهر للاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بسبب عدم خفض البنك المركزي لسعر الفائدة الأساسي.

وفي 30 تموز، حافظ البنك المركزي بعد اجتماعه على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4.25-4.5%. وقد صرح باول مرارا بأنه لا ينوي الاستقالة مبكرا، وتنتهي فترة ولايته في أيار من العام المقبل.

المصدر: وكالات