مجلس الأمن يمدد اليوم مهمة “يونيفيل” في لبنان للمرة الأخيرة
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يمدّد لمرة أخيرة عمل قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان
(يونيفيل) تمهيدا لانسحابها. وقالت الرئاسة البنمية لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إنّ جلسة التصويت ستعقد اليوم الخميس بعدما أرجئت مرارا بسبب رفض الولايات المتحدة وإسرائيل صيغة مسودة القرار.
وتأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عام 1978 وتتولى تسيير دوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض المهمة سنويا، ومن المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي يوم الأحد المقبل.
وقال دبلوماسيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لوكالة رويترز إنه من المقرر أن يعتمد المجلس المكون من 15 عضوا مشروع قرار فرنسيا بعد التوصل إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض (الفيتو)، التي قالت في اجتماع مغلق الأسبوع الماضي إنه يتعين تمديد مهمة يونيفيل لعام واحد فقط أخير. ويطالب مشروع القرار قوات يونيفيل “بوقف عملياتها في 31 كانون الأول/ كانون الأول 2026 والبدء اعتبارا من هذا التاريخ وفي غضون عام واحد في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان بهدف جعل حكومة لبنان المسؤول الوحيد عن الأمن في جنوب لبنان”.
وتأتي هذه التطورات بعدما التزمت السلطات اللبنانية بسحب سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري في إطار تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وقطعت الحكومة اللبنانية هذه التعهدات على وقع ضغوط أميركية وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بعدوان جديد ما لم يتم نزع سلاح الحزب. وتزعم تل أبيب أنه كان من المفترض أن تطبّق القوات الدولية قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، بما في ذلك منع تسليح حزب الله بعد حرب لبنان الثانية (العدوان على لبنان عام 2006)، إلّا أنها لم تقم بذلك فعلياً.
من جهتها، تحدثت الرئاسة اللبنانية عن توافق حول تمديد مهمة يونيفيل حتى نهاية العام 2027، وقالت الرئاسة في بيان إنّ الرئيس جوزاف عون تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول آخر الاتصالات الجارية للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل). وشكر عون الرئيس الفرنسي على “الجهد الذي بذله شخصياً ووفد بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي أسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية حتى نهاية العام 2027، على أن تكون مدة الفترة العملانية لهذه القوات سنة وأربعة أشهر، وتخصص سنة 2027 لتمكين الجنود الدوليين من مغادرة الجنوب تدريجياً حتى نهايتها”.
واعتبر عون “هذا الأمر خطوة متقدمة ستساعد الجيش اللبناني في استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، متى تحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتوقفت الأعمال العدائية، وأعيد الأسرى اللبنانيون”.
وتناول البحث أيضاً، بحسب بيان الرئاسة، الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح في يد القوى الأمنية اللبنانية وحدها، إذ اعتبر الرئيس ماكرون أنها “خطوة مهمة ينبغي أن تتسم بالدقة، ولا سيما أنها تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً”. وتطرق الرئيسان عون وماكرون إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين لإعادة إعمار لبنان ولدعم الجيش.
(رويترز، العربي الجديد)
