يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثّف على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، مع استمراره بقتل طالبي المساعدات.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي في غزة أحمد البطة باستشهاد 22 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 5 من طالبي المساعدات.

وذكر مراسلنا أنّ 11 فلسطينيًا بينهم أطفال، استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، فيما استشهد 3 آخرون في قصف على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال فجّر روبوتًا مفخخًا بين المنازل شرق حي الشيخ رضوان، بينما اشتعلت النيران في خيام النازحين في محيط السوق داخل الحي، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل حارقة على المنطقة.

وشهدت أحياء الصبرة والزيتون جنوبي المدينة قصفًا مدفعيًا وغارات جوية متواصلة أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين.

ومنذ أسابيع، يتزايد التصعيد في حي الزيتون، بالتزامن مع نزوح واسع للمواطنين ونسف مبانٍ سكنية.

وتعرّض حيا الشجاعية والتفاح شرقي غزة لقصف مدفعي عنيف، بالتوازي مع إطلاق نار من طائرات مسيّرة إسرائيلية تجاه فلسطينيين عادوا لتفقّد منازلهم المدمرة.

كما شهدت مناطق نهاية شارع الجلاء، وأبو إسكندر، وأبو الأمين شمالي المدينة، إطلاق نار متكرّر من الطائرات المسيّرة، بالتزامن مع انتشار رافعات عسكرية إسرائيلية شرق المنطقة.

وتضمّ هذه الأحياء مراكز إيواء مكتظّة بآلاف النازحين الذين يُواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.

شهداء مجوّعون

وفي جنوب القطاع، أشار الإسعاف والطوارئ في غزة إلى سقوط مصابين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بالمنطقة الجنوبية لمواصي خانيونس.

وأكد مجمع ناصر الطبي في غزة استشهاد 5 من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس.

وفي شمال القطاع، تُعدّ العملية العسكرية في مناطق الزرقا وجباليا البلد والنزلة الأعنف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ تشرين الأول 2023، حيث تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية ونزوح مئات العائلات.

وفي هذا الإطار، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبان في بلدة جباليا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا من منتظري المساعدات، إلى 2294 شهيدًا، وأكثر من 16839 جريحًا.

كما أفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال إلى 349 شهيدًا بينهم 127 طفلًا.

أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، اليوم الإثنين، موافقتها على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتُعد هذه الهيئة أكبر جمعية تضم علماء متخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، حيث أيّد 86% من المصوّتين من بين 500 عضو القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية، المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)”.

“توثيق قانوني جديد”

وسبق أن رفضت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتناهض حاليًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى ارتكاب إبادة جماعية.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان، إنّ “القرار الذي أصدرته الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)…، هو توثيق قانوني جديد، يُضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرآى ومسمع العالم”.

واعتبرت أن “عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وحكومة مجرم الحرب نتنياهو، في ظل هذه القرارات والتقارير المُوثقة لجريمة الإبادة والصادرة عن جهات الاختصاص، لهو وصمة عار وعجز غير مبرر، وإخفاق مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.

من جانبه، رحب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، بموافقة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية على القرار، وقال المكتب في بيان: “نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأضافت أن “هذا الموقف العلمي المرموق يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية”.

وتابعت أنه “يضع على عاتق المجتمع الدولي التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.

نص القرار

ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.

ويدعو القرار، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة”.

ومن بين تلك الجرائم ” الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان”.

وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لوكالة رويترز: “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية”.

وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية إسرائيل بالفعل بارتكاب إبادة جماعية. وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.

“لن يبقى من ينقل الحدث”

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع مشاركة  أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 بلدًا، اليوم الإثنين، في حملة للتنديد بقتل إسرائيل عددًا كبيرًا من الصحافيين الفلسطينيين في غزة، بمبادرة من منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”آفاز” غير الحكوميتين. 

وتعتمد هذه الحملة بالاستعانة سواء بشريط أسود على الصفحة الأولى، أو رسالة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو بافتتاحيات ومقالات رأي.

“بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحافيين في غزة، لن يبقى قريبًا أحد لينقل ما يحدث”، هي الرسالة التي عُرضت على خلفية سوداء على الصفحات الأولى لصحف مثل لومانيتيه في فرنسا، وبوبليكو في البرتغال، ولا ليبر في بلجيكا.

ونشر موقع “ميديابارت” الإلكتروني وموقع صحيفة “لا كروا” الإلكتروني مقالًا خُصص للحملة.

جرائم بحق الصحافيين

وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود استشهاد أكثر من 210 صحافيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ تشرين الأول 2023. ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن العدد يتجاوز 247 شهيدًا.

وتأتي حملة الإثنين، التي تشارك فيها أيضًا صحيفة “لوريان لو جور” (لبنان)، و”ذا إنترسبت” (مؤسسة إعلامية استقصائية أميركية)، وصحيفة “دي تاغس تسايتونغ” (ألمانيا)، بعد أسبوع من الضربات الإسرائيلية التي أودت بعشرين شخصًا بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر في خانيونس بجنوب القطاع.

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة أنها رفعت أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين في قطاع غزة على مدار الاثنين وعشرين شهرًا الماضية.

انضمت الناشطة السويدية المناهضة لتغير المناخ غريتا ثونبرغ إلى أسطول من السفن المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، أثناء إبحارها من برشلونة اليوم الأحد.

ويهدف “أسطول الصمود العالمي” إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، الذي تشنّ عدوانًا عليه، وتسليم شحنات من الغذاء والإمدادات الإنسانية الأخرى.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة “صمود نوسانتارا” الماليزية.

ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة، ويخطط للانطلاق من تونس في 4 أيلول/ أيلول المقبل، بعد انطلاقه من إسبانيا الأحد.

وقالت ثونبرغ للمحتشدين قبل انطلاق السفن: “إنها مهمة تهدف إلى الوقوف في وجه النظام الدولي، الذي يتسم بالعنف البالغ ويتعامل مع الأوضاع كأنها طبيعية ولا يطبق القانون الدولي”.

سفن من اليونان وإيطاليا وتونس لكسر حصار غزة

وأوضحت عضو اللجنة التوجيهية للأسطول ياسمين عكار، أن المزيد من السفن التي ستنطلق من اليونان وإيطاليا وتونس ستنضم إلى الأسطول.

وذكر المنظمون أنه تسنى جمع نحو 250 طنًا من الأغذية المخصصة لقطاع غزة من مجموعات محلية وسكان في ميناء جنوى بشمال غرب إيطاليا.

وحُملت بعض المساعدات على متن قوارب انطلقت من جنوى اليوم الأحد، في حين سيُرسل الباقي إلى ميناء كاتانيا في صقلية، حيث من المقرر أن يغادر المزيد من السفن إلى القطاع المحاصر في الرابع من أيلول المقبل.

وتجمع آلاف المؤيدين في ميناء برشلونة لتوديع الأسطول الذي ضم عشرات السفن، ومن المقرر أن تنضم إليه سفن أخرى على امتداد الطريق.

ولوّح كثيرون منهم بالأعلام الفلسطينية مرددين هتافات مثل: “فلسطين حرة”، و”هذه ليست حربًا، إنها إبادة جماعية“.

ولكن القوات الإسرائيلية استولت على سفينة المساعدات الصغيرة التي كانوا على متنها ورحّلتهم من إسرائيل.

ومنذ 2 آذار/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات شحيحة جدًا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي 80 روبوتًا بين منازل المدنيين الفلسطينيين في غزة خلال 3 أسابيع، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، واصفًا ذلك بأنه “سلوك إجرامي يجسد استخدام سياسة الأرض المحروقة، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، وتعريض أرواح المدنيين لأخطار جسيمة”.

وقال المكتب: “إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم ممنهجة وخطيرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ وفاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتتمثل هذه الجرائم في ملاحقة المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء”.

منع متعمد لإدخال الغذاء والماء

وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب “جريمة التجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم ما يزيد على مليون إنسان في مدينة غزة والشمال، من خلال المنع المتعمد لدخول الغذاء والماء”.

ولفت إلى تنفيذ الاحتلال “عمليات ممنهجة لتدمير ما تبقى من المنظومة الصحية، واستهداف متعمد لمقومات الحياة المدنية بهدف القضاء على إمكانية استمرار الحياة الطبيعية”.

ومنذ 2 آذار/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة متفاقمة أكدتها الأمم المتحدة.

يأتي ذلك فيما تشهد مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع، تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف وعمليات نسف وتدمير ممنهج للأحياء السكنية، فيما ظلت عائلات فلسطينية عالقة في منازلها دون خدمات.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي في غزة إسلام بدر باستشهاد نحو 20 فلسطينيًا بينهم 7 من طالبي المساعدات في منطقة نتساريم، وشهيد في دير البلح وسط القطاع. 

مليون فلسطيني يرفضون التهجير القسري

إلى ذلك، قال المكتب  الإعلامي الحكومي إن “أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدين صمودهم الأسطوري في وجه آلة الحرب الإسرائيلية المجرمة”، مدينًا جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين”، ومحملًا “الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الإبادة الجماعية”.

كما دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجتمع الدولي إلى “اتخاذ موقف جاد وفاعل لوقف هذه الجرائم فوراً ووقف الإبادة المستمرة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية المختصة”.

وخلال الأيام الماضية نزحت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال شرقي مدينة غزة إلى مناطقها الغربية تحت كثافة النيران الإسرائيلية، بعد إعلان تل أبيب الجمعة، المدينة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني “منطقة قتال خطيرة”.

وفي 8 آب/ آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة.

ووفق طرح نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

يبحر من مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الأحد، أسطول يحمل مساعدات إنسانية وناشطين في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، بحسب منظميه.

وستغادر السفن التي لم يحدد عددها بعد، الميناء الكتالوني “لفتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”، بحسب منظمي هذه المبادرة التي أطلق عليها اسم “أسطول الصمود العالمي”.

أسطول الصمود العالمي ينطلق من إسبانيا إلى غزة

ويشارك في الأسطول مئات المتطوعين من 44 دولة، بمن فيهم أطباء، محامون، بحريون، ناشطون، وجمهور من الفنانين الذين يقدمون فعاليات دعم تضامنية في برشلونة قبل الإبحار

وقال الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لصحافيين في برشلونة الأسبوع الماضي: “ستكون هذه أكبر مهمة تضامنية في التاريخ” إذ “سيشارك فيها عدد أكبر من الأشخاص والسفن يفوق كل محاولات الوصول إلى غزة”.

ويفترض أن تشارك في الأسطول “عشرات” السفن الإضافية التي ستنطلق من تونس ودول أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط في الرابع من أيلول/ أيلول، إضافة إلى تظاهرات و”نشاطات متزامنة” في 44 دولة، وفق ما أفادت على إنستغرام الناشطة السويدية غريتا تونبرغ وهي عضو اللجنة التوجيهية في “أسطول الصمود العالمي”.

وقالت تونبرغ إن السفن في هذا الأسطول الجديد المتجه إلى القطاع الفلسطيني ستسعى “للوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية والإعلان عن فتح ممر إنساني ثم جلب مزيد من المساعدات، وبالتالي كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على غزة بشكل نهائي”.

وأضافت “لم يكن ينبغي أن توجد مهمة مماثلة”، موضحة أنه “يجب أن يقع على عاتق حكوماتنا ومسؤولينا المنتخبين العمل والسعي للدفاع عن القانون الدولي، ومنع جرائم الحرب، ومنع الإبادة الجماعية”، لكنهم “يفشلون في ذلك، وبذلك يخونون الفلسطينيين، بل البشرية جمعاء”.

وتابعت: “للأسف، الأمر متروك لنا، نحن المواطنين العاديين، لتنظيم” هذا الأسطول.

“مهمة قانونية”

وسيشارك في هذه المبادرة ناشطون من بلدان عدة، بالإضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات من بينها رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. ولم يحدد المنظمون عدد السفن أو ساعة انطلاقها.

وقالت النائبة اليسارية البرتغالية ماريانا مورتاغوا المشاركة في الأسطول “إنها مهمة قانونية بموجب القانون الدولي”.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس السبت أن الحكومة الإسبانية “ستستخدم كل إمكاناتها الدبلوماسية والقنصلية لحماية مواطنينا” على متن الأسطول.

ويصف “أسطول الصمود العالمي” نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه منظمة “مستقلة” و”غير تابعة لأي حكومة أو حزب سياسي”.

مبادرات متكررة لكسر الحصار عن غزة

وتأتي هذه المبادرة الجديدة بعد فشل محاولة مماثلة لتوصيل المساعدات إلى غزة شاركت فيها أيضًا غريتا تونبرغ.

ففي 9 حزيران/ حزيران، اعترضت القوات الإسرائيلية سفينة “مادلين” الشراعية التي كانت تقل 12 ناشطًا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، على مسافة نحو 185 كيلومترًا غرب ساحل غزة.

وأحبطت إسرائيل محاولات عديدة خلال الأعوام الخمسة عشر من الحصار، من بينها عملية إنزال قامت بها قواتها الخاصة عام 2010 وقتلت خلالها ناشطين أتراك.

وقال سيف أبو كشك، أحد المنظمين: إن الكرة الآن في ملعب السياسيين لمآذارة الضغط على إسرائيل من أجل السماح للأسطول بالعبور.