وتتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون مؤخرا بشأن تأشيرات الزوار للفلسطينيين من غزة. ووفقا لبرقية وزارية مؤرخة في 18 آب، سيمنع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية والشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من التأشيرات غير الهجرة.

وتشمل القيود الجديدة التأشيرات للعلاج الطبي، والدراسات الجامعية، وزيارات الأقارب أو الأصدقاء، والسفر للأعمال، على الأقل مؤقتا. ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى.

ولم يكن واضحا ما الذي دفع إلى فرض قيود التأشيرات، لكنها تأتي بعد إعلان عدد من حلفاء الولايات المتحدة أنهم يخططون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. وقد عارض بعض المسؤولين الأمريكيين بشدة هذا الدفع نحو الاعتراف.

ووصفت هالة راريت، المتحدثة السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية التي استقالت احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، الإجراء بأنه “رفض مفتوح العضوية”.

وتساءلت كيري دويل، المحامية الرئيسية السابقة لإنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية خلال إدارة بايدن: “هل هناك مخاوف أمن قومي حقيقية؟ أم أنها قائمة على أسس سياسية لدعم موقف إسرائيل؟”.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعلنوا عن إجراءين آخرين أضيق في الأسابيع الأخيرة للحد من التأشيرات للفلسطينيين، بما في ذلك وقف الموافقة على تأشيرات الزوار لنحو مليوني فلسطيني من غزة ورفض تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لمعهد سياسة الهجرة، دخل أكثر من 9000 شخص يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة بتأشيرات زوار في السنة المالية 2024. ويعد هذا القرار ضربة للعديد من العائلات الفلسطينية التي لديها أقارب في الولايات المتحدة، خاصة في شيكاغو، وباتيرسون، نيوجيرسي، وآناهايم، كاليفورنيا.

ومن جانبه، أعرب مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن “الأسف العميق والدهشة” لقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، داعيا إدارة ترامب إلى “إعادة النظر في هذا القرار وعكسه”.

المصدر: وكالات

وأفادت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية بأنه خلال الاتصال، “جرى تقييم الجهود الرامية إلى إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا”. وأكد الوزير فيدان “استعداد تركيا للوفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد”.

وشملت المحادثات بحسب المصادر، التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن.

كما ناقش الجانبان، الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، وأشار الوزير فيدان إلى ضرورة تحسين الوضع الإنساني في القطاع في أسرع وقت ممكن.

من جانبها، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن روبيو أجرى اتصالا مع فيدان لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الجانبين ناقشا “دعمهما المستمر للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واتفقا على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال تسوية تفاوضية دائمة”.

المصدر: RT

وقال روبيو في بيان رسمي إن “الحلفاء الأوروبيين قدّموا أساسا واضحا يثبت استمرار إيران في انتهاك التزاماتها النووية بشكل جوهري، ما يبرر إطلاق آلية إعادة العقوبات”.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية “كان يمكنها تفعيل الآلية منذ عام 2019، لكنها فضّلت في البداية انتهاج مسار دبلوماسي عبر اتصالات مكثفة ومنح طهران فرصة للتراجع عن سياسة التصعيد النووي”.

وأضاف روبيو أن “الولايات المتحدة تثمن قيادة حلفائها الأوروبيين في هذه الخطوة”، مؤكدا أن “واشنطن ستعمل خلال الأسابيع المقبلة معهم ومع بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي على استكمال عملية إعادة فرض العقوبات والقيود على إيران، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2”.

وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده “لا تزال منفتحة على الانخراط المباشر مع إيران سعيا إلى تسوية سلمية ودائمة للملف النووي”، مضيفا: “آلية سناب باك لا تتعارض مع استعدادنا الجاد للدبلوماسية، بل تعززها”.

وخاطب روبيو القيادة الإيرانية بالقول: “أحثّ المسؤولين في طهران على اتخاذ خطوات فورية تضمن ألا تمتلك بلادهم سلاحا نوويا أبدا، وأن يسلكوا طريق السلام بما يفتح المجال أمام ازدهار الشعب الإيراني”.

وكانت دول “الترويكا الأوروبية” قد أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس،  وفقا لما أفاد به موقع “أكسيوس” نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران ستتخلى عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

ونقلت وكالة “إسنا” عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله: “إذا قامت أوروبا بهذه الخطوة فإن المسار الحالي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوقف، لأن التعامل اللاحق مع الوكالة لن يكون له أي معنى”.

وأضاف غريب آبادي أن “الدول الأوروبية ستكون مضطرة أيضا للتخلي عن التفاوض مع إيران وستواصل المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي”.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني لدى الدول الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، مؤكدا استعداد إيران لمواصلة الحوار مع “الترويكا الأوروبية”، لكن على أوروبا أن تختار بين المواجهة أو التعاون مع طهران.

المصدر: RT