by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
منذ أن دشن المجتمع الدولي تدخله في ليبيا عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي، ظل السؤال مطروحاً حول مدى جدية هذا التدخل في الدفع فعلاً نحو إنهاء المراحل الانتقالية، أم إنه مجرد غطاء لتمرير أجندات أخرى تسعى القوى الكبرى إلى فرضها بوساطة البعثة تحت عباءة الشرعية الدولية.
في 2015 دخلت البعثة مباشرة على خط الأزمة عبر رعاية أول الحوارات السياسية في الصخيرات، واستدعت لعضويته ممثلين عن مختلف الكيانات السياسية والقانونية والاجتماعية، بينما كانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تعكف على إعداد مشروع دستور دائم يُعرض للاستفتاء لإنهاء المراحل الانتقالية، كما ينص الإعلان الدستوري المؤقت على ذلك، إلا أن البعثة تجاهلت هذه الهيئة تماماً، فلم تجعل لها أي تمثيل في الحوار. الأمر ذاته تكرر في حوارات الملتقى السياسي في جنيف عام 2020، بل لم يتضمن اتفاق جنيف أي إشارة لمسودة الدستور التي كانت وقتها قد أُنجزت منذ 2017، بل دعا الاتفاق إلى الذهاب في مسار دستوري لإعداد قوانين انتخابية مؤقتة.
وحتى حينما أدرجت البعثة خيار الدستور ضمن مبادرتها الأخيرة، تحت ضغط الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني التي بدأت في السؤال عن أسباب تغييب الدستور، عادت البعثة عند إعلان النتائج لتستبعده مجدداً، مدعية أن الليبيين اختاروا خيار إصلاح القوانين الانتخابية المؤقتة الحالية لإجراء الانتخابات، من دون أن تقدم دليلاً أو سنداً لذلك. كل هذه المآذارات تناقض خطاب الأمم المتحدة، ومن ورائها المجتمع الدولي، حول ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والدخول في مرحلة دائمة تقود إلى الاستقرار.
المفارقة أن الأمم المتحدة تعرف جيداً أن ليبيا لا تعاني فراغاً دستورياً، فهي لا تزال تعترف بها دولة كاملة العضوية في منظومتها على أساس استقلالها عام 1951. ذلك الاستقلال الذي أشرفت هي نفسها على ترتيباته، بدءاً بوضع دستور دائم، استفتي الليبيون عليه آنذاك، وهو الدستور الذي لم يُلغ حتى في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي بل جمده، فما الذي يجعلها تتجاهل اليوم هذا الأصل الذي منح ليبيا شرعيتها الدولية؟ ليست القضية هنا دفاعاً عن دستور 1951 ولا عن مسودة 2017، بل سؤال مشروع عن صدق الخطاب الأممي الذي لا يكف عن ترديد عبارة إنهاء المراحل الانتقالية، بينما تسهم مآذاراته في صناعة فراغ سياسي في البلاد بخريطة تصوغها القوى الكبرى لتبقى تحت الوصاية بدل أن تمهد لاستقرار دائم.
by | Aug 28, 2025 | رياضة
يواجه منتخب ليبيا أزمة حقيقية تهدد المشروع الذي يقوده المدير الفني السنغالي آليو سيسيه (49 عاماً)، بعدما تكررت حالات تخلّف اللاعبين عن تلبية دعوات الانضمام إلى “فرسان المتوسط”، مستندين إلى ذرائع لم تعد تقنع الرأي العام، إذ يُعلَن عنها في صورة إصابات، بينما تخفي في جوهرها خلفيات غير رياضية، سواء نتيجة ضغوط من الأندية أو بسبب الانتماءات، ما يشكّل خطراً متزايداً على مستقبل كرة القدم الليبية.
وتطرق رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد المولى المغربي إلى هذه القضية خلال ظهوره الإذاعي الأخير عبر “راديو السويحلي”، مؤكداً أن الاتحاد سيتخذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة تخلّف بعض اللاعبين عن المنتخب، وأوضح أنّ أي لاعب يرفض تمثيل بلاده دون مبررات مقنعة، أو يدّعي إصابة لا تثبتها الكشوفات الطبية، سيتعرّض لعقوبة مالية تصل إلى 25 ألف دينار ليبي، إضافة إلى حرمانه من خوض ثلاث مباريات مع ناديه. وفي حال رغبت الأندية في إسقاط العقوبة عن لاعبيها، فسيكون عليها دفع مبلغ مضاعف يُقدّر بـ250 ألف دينار.
سخط جماهيري من نجوم منتخب ليبيا
شهد الشارع الرياضي الليبي حالة من الانقسام الواضح؛ فبينما عبّر جزء من الجماهير عن استيائه من بعض اللاعبين الذين لم يعودوا يُظهرون الولاء لمنتخب بلادهم، ويختارون المباريات التي يشاركون فيها متأثرين بعوامل خارجية، كما حدث في معسكرات سابقة، يرى آخرون أن إجبار هؤلاء على الدفاع عن ألوان الوطن تحت تهديد الغرامات المالية قد يدفعهم إلى التخاذل وعدم تقديم كامل إمكاناتهم، ما يجعل العقوبة ذات أثر عكسي. وبين هذا وذاك، يبقى منتخب “فرسان المتوسط” هو الخاسر الأكبر من استمرار هذه الأزمة.
سيسيه يترقب
في خضم هذه الإشكالات، يترقّب المدير الفني لمنتخب ليبيا، السنغالي آليو سيسيه، مواقف بعض اللاعبين الذين وجّه إليهم الدعوة للمشاركة في مباراتي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام منتخبي أنغولا وإسواتيني. ومن المنتظر أن تحمل الأيام المقبلة تطورات حاسمة، عقب اجتماعات الاتحاد الليبي لكرة القدم التي ستناقش عدداً من النقاط الجوهرية، مع احتمال مراجعة آلية الاستدعاء للمنتخب. وتتصاعد في المقابل أصوات تطالب بفرض عقوبات أشد صرامة، تصل إلى حدّ إحالة الرافضين إلى الاعتزال الدولي عبر استبعادهم نهائياً من قائمة “فرسان المتوسط”.
ويبقى مستقبل منتخب ليبيا مرهوناً بقدرة اتحاد الكرة والجهاز الفني على إيجاد حلول متوازنة تضمن الانضباط والالتزام، دون أن يفقد اللاعبون حافز العطاء، في وقت يتطلع فيه الشارع الرياضي إلى رؤية “فرسان المتوسط” يستعيدون بريقهم قارياً ودولياً بعيداً عن الأزمات التي باتت تهدد مسار المشروع الكروي الجديد.
by | Aug 28, 2025 | رياضة
يواجه منتخب ليبيا أزمة حقيقية تهدد المشروع الذي يقوده المدير الفني السنغالي آليو سيسيه (49 عاماً)، بعدما تكررت حالات تخلّف اللاعبين عن تلبية دعوات الانضمام إلى “فرسان المتوسط”، مستندين إلى ذرائع لم تعد تقنع الرأي العام، إذ يُعلَن عنها في صورة إصابات، بينما تخفي في جوهرها خلفيات غير رياضية، سواء نتيجة ضغوط من الأندية أو بسبب الانتماءات، ما يشكّل خطراً متزايداً على مستقبل كرة القدم الليبية.
وتطرق رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد المولى المغربي إلى هذه القضية خلال ظهوره الإذاعي الأخير عبر “راديو السويحلي”، مؤكداً أن الاتحاد سيتخذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة تخلّف بعض اللاعبين عن المنتخب، وأوضح أنّ أي لاعب يرفض تمثيل بلاده دون مبررات مقنعة، أو يدّعي إصابة لا تثبتها الكشوفات الطبية، سيتعرّض لعقوبة مالية تصل إلى 25 ألف دينار ليبي، إضافة إلى حرمانه من خوض ثلاث مباريات مع ناديه. وفي حال رغبت الأندية في إسقاط العقوبة عن لاعبيها، فسيكون عليها دفع مبلغ مضاعف يُقدّر بـ250 ألف دينار.
سخط جماهيري من نجوم منتخب ليبيا
شهد الشارع الرياضي الليبي حالة من الانقسام الواضح؛ فبينما عبّر جزء من الجماهير عن استيائه من بعض اللاعبين الذين لم يعودوا يُظهرون الولاء لمنتخب بلادهم، ويختارون المباريات التي يشاركون فيها متأثرين بعوامل خارجية، كما حدث في معسكرات سابقة، يرى آخرون أن إجبار هؤلاء على الدفاع عن ألوان الوطن تحت تهديد الغرامات المالية قد يدفعهم إلى التخاذل وعدم تقديم كامل إمكاناتهم، ما يجعل العقوبة ذات أثر عكسي. وبين هذا وذاك، يبقى منتخب “فرسان المتوسط” هو الخاسر الأكبر من استمرار هذه الأزمة.
سيسيه يترقب
في خضم هذه الإشكالات، يترقّب المدير الفني لمنتخب ليبيا، السنغالي آليو سيسيه، مواقف بعض اللاعبين الذين وجّه إليهم الدعوة للمشاركة في مباراتي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام منتخبي أنغولا وإسواتيني. ومن المنتظر أن تحمل الأيام المقبلة تطورات حاسمة، عقب اجتماعات الاتحاد الليبي لكرة القدم التي ستناقش عدداً من النقاط الجوهرية، مع احتمال مراجعة آلية الاستدعاء للمنتخب. وتتصاعد في المقابل أصوات تطالب بفرض عقوبات أشد صرامة، تصل إلى حدّ إحالة الرافضين إلى الاعتزال الدولي عبر استبعادهم نهائياً من قائمة “فرسان المتوسط”.
ويبقى مستقبل منتخب ليبيا مرهوناً بقدرة اتحاد الكرة والجهاز الفني على إيجاد حلول متوازنة تضمن الانضباط والالتزام، دون أن يفقد اللاعبون حافز العطاء، في وقت يتطلع فيه الشارع الرياضي إلى رؤية “فرسان المتوسط” يستعيدون بريقهم قارياً ودولياً بعيداً عن الأزمات التي باتت تهدد مسار المشروع الكروي الجديد.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
عاد الهدوء صباح اليوم الخميس إلى مدينة الزاوية الواقعة على بُعد 30 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس، عقب اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في الساعات الأولى من النهار بين فصيلين محليين، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية حتى الآن.
وقال سلامة كشلوط، القيادي بقوة دعم المديريات في المدينة، لـ”العربي الجديد”، إن سبب التوتر يعود إلى إطلاق نار متبادل بين عناصر من مجموعتين مسلحتين مساء أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين من الطرفين، قبل أن تندلع الاشتباكات بعد ساعات من الاحتقان ليل البارحة، موضحا أن الاشتباكات استمرت لقرابة الساعتين من ساعات الصباح الأولى لنهار اليوم باستخدام الأسلحة المتوسط في أحد أحياء أطراف المدينة.
وفيما أكد أن الهدوء عاد إلى المدينة بعد وساطات اجتماعية نجحت لاحقا في احتواء الموقف ووقف القتال، أكد أيضا وجود إصابات في صفوف الطرفين، بالإضافة لقتيلين. وتكررت في السنوات الأخيرة المواجهات داخل الزاوية، إذ باتت المدينة مسرحا لصدامات بين فصائل متباينة الولاءات والانتماءات، أبرزها قوة جهاز الإسناد التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وقوة فرع جهاز دعم الاستقرار الموالي لحكومة مجلس النواب، بقيادة عصام أبوزيبة، شقيق وزير الداخلية في حكومة بنغازي والمنحدر من المدينة.
وسبق أن شنت حكومة الوحدة الوطنية في أيار/ أيار من العام الماضي عملية عسكرية جوية استهدفت مواقع وصفتها بأنها مراكز لتهريب الوقود والمهاجرين غير النظاميين، ووصفت الفصائل المسيطرة على المنطقة بأنها “إجرامية وخارجة عن القانون”، وجددت هذه العملية الشهر الماضي.
وفي سياق منفصل، طمأن آمر الكتيبة 166 للحراسة والحماية التابعة لرئاسة الأركان في طرابلس، محمد الحصان، سكان العاصمة باستمرار انتشار وحداته في مواقعها المكلفة بفض الاشتباكات داخل أحياء وسط العاصمة طرابلس. وأكد الحصان في منشور على حسابه بفيسبوك أن الكتيبة “ستبقى في صفوف السلام الأولى”، نافيا أن تكون قد انسحبت من تمركزاتها، بعد أن روجت منصات إخبارية محلية أخباراً عن اقتحام مقر الكتيبة وسرقة آلياتها.
وتشهد طرابلس توترا أمنيا منذ منتصف أيار/أيار الماضي، حين اندلعت مواجهات دامية بين قوات وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من جهة، وجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي من جهة أخرى، قبل أن تعلن الحكومة وقف إطلاق النار. وجاءت هذه المواجهات إثر محاولة الحكومة إقصاء جهاز الردع، بعد أن نجحت في الإطاحة بجهاز دعم الاستقرار في ذات الأيام، لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أطلق بعدها عدة تصريحات وصف فيها جهاز الردع بــ”المليشيا الخارجة عن القانون”، وأنها أصبحت “دولة داخل الدولة” تسيطر على ميناء العاصمة ومطارها، ويتحرك خارج سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، مؤكدا ضرورة حل الجهاز.
