تشهد مدن وبلدات بريطانية حملة لرفع أعلام إنجلترا وبريطانيا بكثافة منذ أسابيع. وصرحت المجموعات المسؤولة عن رفع الأعلام لبي بي سي بأن دافعها هو الفخر والوطنية. في المقابل، اعتبر آخرون أن رفع الأعلام أمرٌ مستفز، في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات في جميع أنحاء إنجلترا بشأن قضية الهجرة.
لماذا انتشر ارتفاع الأعلام الآن؟
حظي قرار الداخلية المصرية إزالة الحواجز الأمنية من محيط السفارة البريطانية في حي جاردن سيتي التاريخي وسط القاهرة بتفاعل كبير، وإشادة من الجمهور المصري.
واتجه البعض إلى ربط إزالة الحواجز الأمنية اليوم، ومطالب أحزاب وجهات مصرية لتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الدول التي لا توفر الأمن الكافي لحماية السفارات المصرية، وكذلك بما شهدته العاصمة البريطانية لندن مؤخرا من اعتداء محتجين على السفارة المصرية وإلقاء الشرطة القبض على مصريين يدافعون عن السفارة، ما دفع القاهرة إلى التدخل للإفراج عنهم.
وكتب الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، على حسابه بمنصة “إكس”: “حسنا فعلت السلطات المصرية بإزالتها الحواجز المفروضة حول مبنى السفارة البريطانية في جاردن سيتي بالقاهرة إسوة بمبدأ المعاملة بالمثل.. القرار المصري هو الرد الطبيعي على رفض بريطانيا فرض حراسة على مبني السفارة المصرية في لندن في مواجهة عصابات الإخوان والمتآمرين. مصر صاحبة السيادة على أرضها، وبريطانيا هي الخاسرة من قرارها”.
كما أشاد الإعلامي أحمد الطاهري، بهذه الخطوة على حسابه بفيسبوك، وقال: “كل التحية لمن اتخذ قرار المعاملة بالمثل مع الدول التي تخاذلت في تحمل مسؤوليتها تجاه تأمين السفارات المصرية.. مصر دولة كبيرة ولها احترامها ومن لا يحترم مقارها الدبلوماسية.. إنما يسعى ضمنا إلى عدم احترام سيادتها وبناء صورة مخزية لها وكأن التجرؤ على رمزية سيادتها امر مستباح”.
وواصل: “المعنى من البداية تعدي على رمزية السيادة.. ليست مسألة عشوائية لا في الفعل ولا في رد الفعل المصري”.
عضو مجلس النواب محمود بدر، علق كذلك على القرار، قائلا إن “السفارة خضع لمبدأ المعاملة بالمثل” وإن “زمن فرض الشروط انتهى”.
وكتب على فيسبوك قائلا: “حد يفهم الإنجليز إن دي اسمها سفارة وبتخضع لمبدأ المعاملة بالمثل مش دار المندوب السامي البريطاني.. وإن زمن حصار قصر عابدين وفرض الشروط انتهى من زمان أوي من أيام (جمال) عبد الناصر لما قال عليكم بلد درجة عاشرة.. وإن اللي بيحكم مصر دلوقتي اسمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسموش فاروق!!”، في إشارة إلى ملك مصر السابق إبان فترة الاحتلال الإنجليزي فارق الأول.
وبعد إزالة الحواجز الأمنية، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة صباح اليوم، غلق المبنى الرئيسي للسفارة لحين مراجعة آثار هذه التغييرات.
وشهدت الفترة الماضية، حالة “استياء” لدى السلطات المصرية لعدم توفير إجراءات أمنية كافية لسفاراتها في عدد من الدول الأوروبية أمام موجة احتجاج مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، تقول القاهرة إنها “حملات مشبوهة” تستهدف تشويه الدور المصري ولفت الانتباه عن مآذارات إسرائيل.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات تلفزيونية، إنه جرى استدعاء سفراء تلك الدول وإبلاغهم بضرورة الالتزام الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، وتحمل المسئولية عن أي تقصير أمني أو خرق للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.
وأكد الوزير، أن مصر اتخذت خطوة ردعية بخفض مستوى التأمين المحيط بسفارات هذه الدول بالقاهرة، في إطار سياسة المعاملة بالمثل، التي تعد حقا مشروعا لأي دولة تتعرض بعثاتها لانتهاكات أو اعتداءات.
والأسبوع الماضي، طالب حزب الجبهة في مصر، “ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ جديد وليكن لن نحمي من لا يحمينا”، تعقيبا على واقعة القبض على مصريين في لندن ممن يساعدون في حماية السفارة.
وقال الحزب إنه تابع “بقلق بالغ وأسف شديد ما أقدمت عليه السلطات البريطانية من توقيف أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، في خطوة صادمة تمثل خرقا صارخا لأبسط مبادئ العدالة، واعتداء فجا على حقوق الإنسان، وتجاوزا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول”.
وطالب الحزب وزارة الخارجية المصرية “باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار هذه المعايير المزدوجة التي تسيء لمكانة مصر وصورتها”، وأن “الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي”.
وتعقيبا على القرار اليوم، قال الإعلامي أحمد موسى: “كما طالب الشعب العظيم الأسبوع الماضي تم فجر هذا اليوم تنفيذ أوامر الأمة المصرية برفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية في جاردن سيتي والتي كانت مغلقة لسنوات أمام حركة السير، وما حدث اليوم هو تصحيح لوضع خطأ فكانت السفارة تحظى بمعاملة خاصة بوضع حواجز مبالغ فيها؛ ما أدى لإعاقة حركة المواطنين”.
وواصل: المعاملة بالمثل هو القرار الذي يجب تطبيقه على الجميع دون استثناء.. مصر دولة كبيرة وقوية ولا تبتز ولا تخضع لأية مساومات، من يحترمنا سنحترمه”.
المصدر: RT
أغلقت السفارة البريطانية في القاهرة، مقرها الرئيسي بوسط العاصمة المصرية القاهرة مؤقتاً، في أعقاب إزالة السلطات، اليوم الأحد، الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى السفارة التاريخي، الذي تدير منه أعمالها منذ نحو 90 عاماً. وأوضحت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الإغلاق يأتي لحين مراجعة تأثير هذه التغييرات التي أزيلت حول المبنى.
ونشرت صحف محلية صوراً تظهر السفارة البريطانية وقد أزيلت من حولها الأسوار الخرسانية شديدة التحصين والبوابات الأمنية المنتشرة بالشوارع المجاورة لها، لتظهر أسوار السفارة الحديدية، كاشفة للمبنى الذي اختارته بريطانيا في بداية القرن الماضي، ليكون مركزاً لإدارة شؤونها الدبلوماسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وأكدت السفارة أن خدمات المساعدة القنصلية الطارئة ما زالت متاحة من خلال أرقام تواصل، حددتها على الموقع، داعية أصحاب المواعيد المسبقة إلى التواصل على الرقم ذاته للحصول على إرشادات بشأن كيفية الدخول إلى مجمع السفارة.
وقامت السلطات المصرية في ساعة متأخرة من أمس السبت برفع الحواجز الأمنية، من أمام المبنى الرئيسي للسفارة البريطانية المطل على نيل القاهرة بضاحية غاردن سيتي، التي يوجد بها مقر السفارة الأميركية وعدد من القنصليات والسفارات العربية والأجنبية، وعلى مسافة أمتار من مبنى مجلس الوزراء والبرلمان المصري.
وتأتي الخطوة المصرية في أعقاب تحذيرات رسمية على لسان وزير الخارجية بدر عبد العاطي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سفارات الدول التي قال إنها لا تتعاون في تعزيز الإجراءات الأمنية على السفارات المصرية في الخارج، في أعقاب الفعاليات الاحتجاجية التي استهدفت السفارات المصرية بعدد من العواصم الأوروبية والولايات المتحدة، متهمين السلطات المصرية بالمشاركة في غلق معبر رفح وعدم إيصال المساعدات لقطاع غزة، حيث أقدم عدد من النشطاء في الخارج على إغلاق مقرات السفارات بأقفال، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المعارضين للنظام المصري ومؤيدين له ينتمون لما يسمى باتحاد شباب مصر في الخارج.
في غضون ذلك، كشف مصدر دبلوماسي مصري أن الخطوة الخاصة برفع الحواجز الأمنية من أمام السفارة البريطانية في القاهرة، جاءت في أعقاب مخاطبات رسمية بين البلدين، وعدم تجاوب الجانب البريطاني مع المطالب المصرية الخاصة، بعدم إفساح المجال أمام المعارضين المتهمين، من وجهة نظرها، بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، الموجودين في بريطانيا، وقيامهم بالإساءة للدولة المصرية، والهجوم على مقراتها في بريطانيا.
وأوضح المصدر أن التوتر الدبلوماسي بين البلدين زادت حدته في أعقاب إلقاء السلطات البريطانية القبض على الناشط المصري أحمد عبد القادر الذي كان موجوداً أمام مقر السفارة البريطانية في لندن برفقة آخرين، للوقوف في مواجهة محتجين أمام السفارة الأسبوع الماضي.
وكان حزب الجبهة الوطنية، الداعم للنظام، قد طالب وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، على عدم توفير الحماية الكافية للسفارة المصرية في لندن. وأكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بغاردن سيتي، والتي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المُبالغ فيها إلى منطقة مُغلقة تعوق حياة المواطنين وتفرض واقعاً مشوهاً وسط العاصمة.
ودعا الحزب إلى إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمُعاملة بالمثل. يذكر أن السلطات المصرية لم تمس الإجراءات والحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة الأميركية المجاورة لمقر السفارة البريطانية في منطقة غاردن سيتي، رغم تعرض المقرات الدبلوماسية المصرية في الولايات المتحدة لاحتجاجات مماثلة.
تداول مدونون مصريون صورا لتخفيف الحكومة الإجراءات الأمنية أمام السفارة البريطانية في القاهرة، بعد اعتداءات طالت سفارة القاهرة في لندن، وذلك عملا بمبدأ “المعاملة بالمثل”.
ونشرت وسائل إعلام محلية، صورا لما قالت إنه إزالة للحواجز الأمنية أمام مبنى السفارة في منطقة جاردن سيتي وسط القاهرة، وأشارت إلى تصريحات سابقة لوزير الداخلية بدر عبد العاطي، الذي توعد بعض الدول التي لا تحمي السفارات المصرية بشكل كاف أمام المظاهرات والاعتداءات المتتالية المرتبطة بحرب غزة، بالمعاملة بالمثل.
وأعربت مصر عن امتعاضها مؤخرا بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها سفارات مصرية في عدد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة، بذريعة دعم غزة واتهام القاهرة بالمشاركة في حصار القطاع، وهو ما نفته بشكل قاطع وقال إن هذه المظاهرات “مشبوهة وتخدم أجندات خبيثة وتلفت الانتباه عن إسرائيل المسؤول الحقيقي وراء الكارثة الإنسانية في غزة”.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن، اعتداءات على سفارة مصر، كما ألقت الشرطة القبض على أحمد عبد القادرة ميدو، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في لندن، وأحد المصريين المتطوعين للتصدي للاعتداءات على السفارات في الخارج، قبل أن الإفراج عنه بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري ومستشار الأمن القومي البريطاني.
وفي الفترة الأخيرة ظهر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، غاضبا وقال إن القاهرة لجأت فورا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، باعتباره إحدى الأدوات الدبلوماسية الفاعلة لردع أي انتهاك يطال البعثات المصرية.
وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى استدعاء وزارة الخارجية سفراء تلك الدول عبر مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، وخلال الاجتماع، جرى إبلاغهم بضرورة الالتزام الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، وتحمل المسئولية عن أي تقصير أمني أو خرق للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.
وأعلن الوزير أن مصر اتخذت خطوة ردعية بخفض مستوى التأمين المحيط بسفارات هذه الدول في القاهرة، في رسالة واضحة بأن حماية البعثات مسألة متبادلة تحكمها القوانين الدولية، وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة المعاملة بالمثل، التي تعد حقًا مشروعًا لأي دولة تتعرض بعثاتها لانتهاكات أو اعتداءات.
المصدر: RT
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد غلق المبنى الرئيسي لسفارتها في القاهرة بعدما أزالت الشرطة المصرية الحواجز الأمنية أمام المبنى، في ما يبدو خطوة لتخفيف الإجراءات الأمنية.
وذكرت الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي، أن السلطات المصرية أزالت يوم الأحد 31 آب الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية في القاهرة، مضيفة أنه تقرر غلق المبنى الرئيسي للسفارة لحين مراجعة آثار هذه التغييرات.
وأكدت الحكومة أن المساعدة القنصلية الطارئة ما تزال متاحة، ووجهت مواطنيها والمتعاملين مع السفارة بالاتصال المسبق للحصول على إرشادات.
وجاءت هذه التطورات وسط غضب من القاهرة بسبب ما تصفه “بتقاعس” بعض الدول عن توفير الحماية الكافية لسفاراتها، ما ساهم في تعرضها لاعتداءات محتجين مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما دفع كثيرين إلى ربطها بمبدأ “المعاملة بالمثل” الذي أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل أيام.
وتحدث عبد العاطي، عن اتجاه مصر لتخفيف الإجراءات الأمنية أمام سفارات الدول التي تعرضت فيها سفارات مصر لاعتداءات دون تدخل أمني واضح لحماية المبنى والعاملين.
والأسبوع الماضي، ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحمد عبد القادر ميدو، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في لندن، وأحد المصريين المتطوعين للتصدي للاعتداءات على السفارات في الخارج.
وأدت هذه الخطوة إلى موجة غضب في مصر، وأجرى وزير الخارجية اتصالا بمستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، والتطلع للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وأفرج عن عبد القادر بعد ساعات من القبض عليه.
وتقول مصر إن الاعتداءات والاحتجاجات أمام سفارات مصر في الخارج، “يخدم أجندات مشبوهة” ويساهم في “تخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة” على إسرائيل “المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في غزة”.
المصدر: RT