by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
شهد التعليم الطبي قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، كان من أهم ركائزها استخدام المحاكاة في التدريب الطبي، فما هذا العلم وما الذي يقدمه للأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية وللمرضى؟ وكيف يتم تطبيقه في الرعاية الصحية؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الدكتور عبد الله صبابحة رئيس قسم المحاكاة في سدرة للطب في قطر، والمستشار والخبير في المحاكاة والتعليم الطبي، والمدرب الإقليمي المعتمد في جمعية القلب الأميركية.
المحاكاة هي تمثيل للواقع واستشراف للمستقبل، وهي علم قديم استخدم في مجالات متعددة مثل مجالات الطيران وتعليم الطيران، وفي المجالات العسكرية مثل المناورات العسكرية التي تشكل جزءا من المحاكاة، أما دخول مصطلح المحاكاة في المجال الطبي والتعليم الطبي فهو حديث العهد، تقريبا قبل 40 سنة.
والهدف من إدخال هذا العلم الحديث في التعليم الطبي هو توفير البيئة الآمنة للكادر الطبي والمتدربين لمآذارة مهاراتهم السريرية وتطويرها، ويمكن استخدامه أيضا لغايات الأبحاث وتطوير البروتوكولات الطبية المختلفة، بما ينعكس على الرعاية الصحية للمريض والمتدرب في الوقت نفسه.
تقدم المحاكاة بيئة آمنة لطرفي المعادلة: المتدرب الذي قد يكون طالبا على مقاعد الدراسة في الجامعة أو عاملا في القطاع الصحي، والمريض، إذ تحسن المحاكاة من جودة الرعاية الطبية المقدمة، وتسهم في تقليل الأخطاء الطبية، وتزيد من كفاءة الرعاية الصحية، وهو ما ينعكس على الرعاية المقدمة للمريض.
يمكن تقسيم المحاكاة بأكثر من طريقة، إذا أردنا تقسيمها من حيث الأدوات المستخدمة في المحاكاة، فيمكن تقسيمها إلى محاكاة باستخدام دمية كاملة الأعضاء (full body manikin) تحاكي وظائف الجسم بنسبة تزيد على 99%، الشيء الوحيد غير القادرة على عمله هو القيام عن السرير والمشي، عدا ذلك يمكنها محاكاة أي علامات حيوية لدى الإنسان مثل ضربات القلب وارتفاع الصدر عند التنفس، والدمية قادرة على الكلام والتفاعل مع مقدمي الرعاية الصحية، وحديثا تم استخدام الذكاء الصناعي لجعل الدمية قادرة على الإجابة عن أي سؤال من المتدرب.
بعض الدمى قادرة على الاستجابة للأوامر مثل رفع اليد أو الإصبع، وهذه تمثل الدمى الأكثر تطورا والأعلى ثمنا، وتوجد دمى تمثل جزءا من الجسم، ولكنها أقل تطورا وتكون أقل سعرا.
الدمى المتطورة يزيد سعرها على 140 ألف دولار للدمية الواحدة، والسعر يعتمد على التطور التكنولوجي. بعض الروبوتات المستخدمة في العمليات الجراحية يزيد سعرها على مليون دولار، وهذه الكلف العالية تشكل أكبر التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، إضافة لكلف التشغيل العالية والصيانة الدورية للدمى، كما توجد ندرة في اختصاصيي المحاكاة.
لا يشترط أن تتوفر أحدث التقنيات في المجال في كل مركز للمحاكاة، إذ يتم تحدد نوع الأداة المستخدمة في المحاكاة بما يتناسب مع الهدف المنشود منها.
إذا أردنا تصنيفها من حيث نوع المتدربين المنخرطين، فالنوع الأول هو المتدربون الموجودون على مقاعد الدراسة، وتم حديثا استخدام الواقع الافتراضي الذي يستخدم في الألعاب وغيره، فهذا النوع من المحاكاة يجذب انتباه هذا الجيل.
والنوع الثاني هو المآذارون الطبيون الذين يعملون في المستشفى ويكون التركيز هنا على تطوير البروتوكولات المتبعة في المستشفيات، مثل بروتوكولات التعامل مع الكوارث الطبيعية، حيث يتم عمل تمرين سنوي لتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع هذه الحالات، وهذا نوع من استشراف المستقبل.
-
كيف تنعكس المحاكاة إيجابيا على المآذارة الطبية؟
تقدم المحاكاة بيئة آمنة للمتدرب من مقدمي الرعاية الصحية لتطوير مهاراته السريرية وتطوير بروتوكولات صحية، وذلك بعيدا عن الضغوط النفسية المتعلقة بسلامة المريض، ويحصل المتدرب بعد انتهاء المحاكاة على تغذية راجعة ونقاط يمكن تطويرها، ويمكن إعادة السيناريو حتى يصل المتدرب لأفضل أداء.
المحاكاة تساعد المريض على الحصول على أفضل رعاية صحية في أقل وقت ممكن من دون حدوث أخطاء أو مضاعفات، ومن ثم تزيد من رضا المريض ومرافقيه.
المنظومة الطبية بشكل عام تستفيد من المحاكاة، إذ تقل التكلفة العلاجية الناتجة عن الأخطاء الطبية والمضاعفات.
-
ما أبرز قصص النجاح التي تحققت عن طريق المحاكاة محليا ودوليا؟
إحدى قصص النجاح التي عشناها عام 2018 في مستشفى سدرة في قطر كانت عملية لفصل توأمين متلاصقين، هذه العملية كانت من أولى العمليات التي يتم إجراؤها في المنطقة.
قبل الولادة كان من المعروف أن إحدى الحوامل تحمل توأمين متلاصقين، وبدأ التحضير لعملية الولادة وكيف سيتم مع التعامل مع التوأمين. التحدي الأبرز تمثل في أن التوأمين كانا يشتركان في الكبد، في حين كانت باقي أعضائهم منفصلة.
تم إجراء 32 ساعة محاكاة بمشاركة 150 مقدم رعاية صحية من المعنين في هذه الحالات من أطباء تخدير وجراحة وأنسجة والمختبر وبنك الدم، وكانت النتائج الإيجابية لهذه المحاكاة من ضمن العوامل التي أثرت على نجاح العملية.
في كندا عام 2019 أُجريت دراسة على مجموعتين من جراحي الروبوتات، مجموعة تم تدريبها بالطرق التقليدية، والأخرى تم تدريبها باستخدام المحاكاة، وكانت النتيجة أن جراحي الروبوتات الذين تم تدريبهم بالمحاكاة كانوا قادرين على إنجاز العملية في وقت أقل بنسبة 30% من الفريق الذي تدرب بالطرق التقليدية، وقلت نسبة المضاعفات بعد العملية بما يزيد على 25%.
-
كيف تنظر لمستقبل المحاكاة؟
التكنولوجيا صديقة للإنسان، وإذا استُخدمت بالطرق الصحيحة، فيمكن استخدامها لاستشراف المستقبل وتطوير الأدوية واللقاحات بما يقلل من عدد المتطوعين لتجريبها. والذكاء الاصطناعي وخوارزمياته قطعا سيحسن الرعاية الطبية وسيسهم في تطوير السياسات المتبعة في القطاع الطبي.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الاثنين، تعيين الشيخ ناصر بن فيصل بن خليفة آل ثاني مديرا عاما جديدا للشبكة، خلفا للدكتور مصطفى سواق، الذي تولى المنصب خلال السنوات الـ12 الماضية.
والمدير العام الجديد خريج جامعة قطر، وعمل في عدة مؤسسات منها بروة العقارية لـ4 سنوات، قبل أن ينتقل إلى وزارة الخارجية القطرية عام 2013 ليتولى عدة مناصب بالوزارة حتى وصل إلى درجة سفير.
وسيتولى الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني إدارة الشبكة التي حققت خلال السنوات الماضية نجاحات وإنجازات في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وباتت اليوم من بين المؤسسات الإعلامية الرائدة عالميا، بفضل تغطياتها الميدانية وبرامجها ووثائقياتها الحائزة على جوائز مرموقة.
ويأتي هذا التغيير في ظل توجه الشبكة لتحديث إستراتيجيتها ومنظومتها لمواكبة التطورات في الصناعة الإعلامية والإخبارية، والحفاظ على ريادتها عربيا وعالميا.
by | Aug 31, 2025 | اقتصاد
بحثت قطر وألمانيا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات خلال لقاء الأعمال القطري الألماني الذي انعقد اليوم الأحد في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الدوحة. فقد أشاد رئيس الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بعلاقة بلاده الاقتصادية مع ألمانيا، مشيراً إلى أنها “شريك ذو قيمة كبيرة” لدولة قطر، مشدداً على دور الشركات الألمانية المحوري في دعم مسيرة التطوير الصناعي والتحديث التكنولوجي في قطر.
وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال اللقاء على اهتمام وحرص الجانب القطري بتطوير التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة مع ألمانيا في القطاعات كافة، لافتاً إلى أن بلاده تعد من أكبر المستثمرين في ألمانيا، إذ تتجاوز استثماراتها 25 مليار يورو، وتشمل قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية وغيرها. وقال إنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي ستة مليارات ريال (نحو 1.6 مليار دولار)، مقابل 7.1 مليارات ريال في العام 2023، وفق بيان لغرفة تجارة قطر.
وتمضي قطر قدماً نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار ويعزّز من مكانة قطر وجهةً استثماريةً عالمية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وحسب رئيس الغرفة يلعب القطاع الخاص دوراً محركاً رئيسياً لهذا التحول وشريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة. ونبه إلى أن قطر أصحبت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي وذلك بفضل الرؤية الحكومية الواضحة لتوسيع القاعدة الصناعية والتي طورت منظومة تشريعية محفّزة، ونجحت ببناء بنية تحتية متقدمة، ووفرت الأراضي الصناعية، إلى جانب وسائل النقل المتطورة.
وثمة آفاق واعدة للتعاون بين الجانب القطري والالماني في الكثير من القطاعات منها الطاقة والموارد المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات، وفقاً لرئيس الغرفة. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “TUV NORD”، سيلفيو كونراد، إنّ ألمانيا ترتبط مع قطر بعلاقات تعاون قوية وطويلة الأمد، موضحاً أن المجموعة لديها كثير من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وداخل قطر ما يفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في القطاعات التكنولوجية.
ويضمّ وفد المجموعة الألمانية عدداً من الشركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة والموارد، وأشار إلى أنّ الشركات الألمانية تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع شراكتها في قطر والمنطقة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع القطاع الخاص القطري. واعتبرالسفير الألماني لدى الدوحة، هانز اودو موتسل، قطر من أكبر المستثمرين في ألمانيا ما يفتح آفاقاً أكبر للتعاون والشراكات بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وألمانيا تشهد تعاوناً موسّعاً ونشطاً، إذ يمتك جهاز قطر للاستثمار(صندوق الثروة السيادي) استثمارات تتجاوز 14 مليار دولار في شركات ألمانية رائدة، مثل: سيمنز، وبورش، وفولكسفاغن، ودويتشه بنك، يقابلها وجود 342 شركة ألمانية عاملة في قطر.
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
أكدت مصر وقطر، اليوم الخميس، ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل في غزة وأهمية إدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مدينة العلمين الجديدة: “نؤكد مع قطر ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل في غزة وأهمية إدخال المساعدات”، مضيفاً: “بحثنا سبل وقف الإبادة في حق الشعب الأعزل بقطاع غزة”.
وأكد عبد العاطي أنه ناقش مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري المساعي الجادة لإيجاد حلول سياسية بشأن غزة، لافتاً إلى أن جهود الوساطة المصرية القطرية تصطدم بتعنت الجانب الإسرائيلي وعرقلته لمقترح الهدنة، لكنه أكد أن جهود البلدين لن تتوقف رغم هذا التعنت. وشدد على أن مشروع تهجير الفلسطينيين لن يحدث تحت أي ذريعة، مردفاً: “مستمرون في مهمتنا الأولى” والمتمثلة بـ”وقف حمام الدم في قطاع غزة”.
من جهته، قال رئيس الوزراء القطري، إن الدوحة ستواصل جهودها مع القاهرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة. وقال أيضاً إن تصرفات إسرائيل في سورية غير مسؤولة وتزيد من اضطراب الأوضاع في المنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث مجالات التعاون المشترك، والقضايا محل الاهتمام بين البلدين. وحضر اللقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، ووزير المالية أحمد كجوك.
وطبقاً لبيان رسمي عن مجلس الوزراء المصري، فقد استهل مدبولي اللقاء، بالترحيب ببن عبد الرحمن والوفد المرافق له، مؤكداً أن هناك نقلة نوعية تشهدها العلاقات الثنائية المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يستوجب ضرورة استكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين. كما أكد مدبولي أهمية البناء على مُخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة قطر في إبريل/نيسان الماضي، وما برز خلالها من اهتمام الدولة القطرية بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر.
وفي السياق نفسه، شدد مدبولي على اهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري؛ لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء القطري، وفق البيان، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص القيادة القطرية على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيّما في ما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد شهد اللقاء التأكيد المشترك للأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يسهم في توفير فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. وعلى الصعيد السياسي، شهد اللقاء تأكيد الأهمية القصوى التي توليها البُلدان لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مع تأكيد الرفض التام لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وفي 18 آب/آب الحالي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور رئيس المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان بن علي بن خلفان الكعبي، وبحثا خلال اللقاء “العلاقات الثنائية والجهود لإنهاء الحرب على غزة”.
وقال حينها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، محمد الشناوي، إنّ رئيس مجلس الوزراء القطري نقل للرئيس المصري “تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً حرص الدوحة على تعزيز أطر التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات الاستثمار والمشروعات المشتركة، بما يلبي تطلعات الشعبَين الشقيقَين”. من جانبه، أعرب السيسي عن “تقديره العميق لأمير قطر”، مشدداً على “الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة”.
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل في بداية اللقاء تحيّات أمير قطر إلى الرئيس المصري. وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك “الجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وشهد اللقاء تأكيداً مصرياً– قطرياً مشتركاً لأهمية تكثيف الجهود للتوصّل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى اتفاق يضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، كما شدد الجانبان على رفض إعادة الاحتلال العسكري الإسرائيلي للقطاع أو أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأكد الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء القطري أن “إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمَين في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، شدّد السيسي على ضرورة “البدء الفوري بعملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة”.
والأحد الفائت، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن القاهرة مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع قطر، لافتاً إلى أنّ المفاوضات شهدت “صعوداً وهبوطاً” منذ تقاعس إسرائيل عن تنفيذ اتفاق كانون الثاني/كانون الثاني الماضي، وقال إنّ “الكرة الآن في ملعب إسرائيل” بعد تقديم مقترح مصري قطري يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وتوسيع دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل أسرى ورهائن.
by | Aug 28, 2025 | اقتصاد
في ظل سعي القاهرة لجذب استثمارات خليجية جديدة تخفف من أعباء الدين الخارجي وتدعم احتياجاتها التمويلية العاجلة، ناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، في مدينة العلمين الجديدة اليوم الخميس، تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي أُعلِنَت في إبريل/نيسان الماضي بقيمة 7.5 مليارات دولار. وجاء اللقاء في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، ما يمنح الشراكة مع الدوحة بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الجانب المالي، ليعزز الثقة بمستقبل السوق المحلية.
وأكد مدبولي أن العلاقات بين مصر وقطر تشهد “نقلة نوعية” في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مشدداً على أهمية البناء على نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة في إبريل/نيسان الماضي، التي مثلت نقطة انطلاق للحزمة الاستثمارية. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم ضمانات داعمة لمجتمع الأعمال القطري، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة تعزز التنمية وتدعم الاقتصاد الوطني.
في السياق، قال مصدر مصري مطلع لـ”العربي الجديد” إن الزيارة تأتي في إطار تفعيل حزمة الشراكة الاقتصادية التي أُعلِنَت في إبريل الماضي بقيمة 7.5 مليارات دولار، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد بدء تنفيذ هذه الاستثمارات في قطاع السياحة بمنطقة علم الروم في مرسى مطروح، على غرار الصفقة التي أبرمتها مصر مع الجانب الإماراتي في الساحل الشمالي، إلى جانب مشروعات عقارية أخرى. وأشار المصدر إلى أن جزءاً من هذه الحزمة سيتضمن مبادلة ودائع قطرية لدى مصر باستثمارات مباشرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، لافتاً إلى أن قيمة الودائع القطرية في البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
من جانبه، قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إن زيارة السيسي لقطر أسهمت في تعميق العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ ما اتفق عليه بين القيادتين. وأضاف أن الحزمة الاستثمارية ستوجَّه نحو قطاعات ذات أولوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والتطوير العقاري، والسياحة والفندقة، والنقل واللوجستيات، وتوطين الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً التزام الحكومة تهيئة مناخ استثماري جاذب يحقق المصالح المشتركة.
بدوره، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على أن العلاقات بين قطر ومصر تقوم على “روابط متينة بين الشعبين وقيادتي البلدين”، مؤكداً أن الأسس الاقتصادية الجاري بناؤها بين الجانبين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون. وأوضح أن بعض الاتفاقيات الخاصة بالحزمة الاستثمارية ستُستكمل خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى تطور التبادل التجاري بين البلدين وتطلع الدوحة إلى مزيد من النمو في هذا المجال. كذلك لفت إلى أن التعاون لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى الثقافة والزراعة والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، في ظل توقيع مذكرات تفاهم جديدة لتنويع قاعدة الشراكة.
ووفق بيانات رسمية، بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر أكثر من 5 مليارات دولار حتى الآن، فيما ارتفعت التدفقات في العام المالي 2023/2024 إلى نحو 618.5 مليون دولار مقارنة بـ548.2 مليون دولار في العام السابق. ومع دخول الحزمة الجديدة حيّز التنفيذ، يتوقع أن تتضاعف الاستثمارات القطرية بشكل غير مسبوق، ما يضع الدوحة في مقدمة الدول الخليجية المستثمرة في السوق المصرية. وتشير تقارير دولية إلى أن قطر تدرس أيضًا مشروعًا سياحيًا ضخمًا على الساحل الشمالي بقيمة 3.5 مليارات دولار، ما يعكس اتجاهاً نحو شراكات طويلة الأمد تتجاوز الدعم المالي المباشر.
ولم يخلُ اللقاء من مناقشة التطورات الإقليمية، إذ أكد الطرفان، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مع الرفض التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين. ويرى محللون أن الجمع بين الملفات الاقتصادية والسياسية يعكس طبيعة العلاقة بين القاهرة والدوحة، حيث يتشابك التعاون الاستثماري مع دور إقليمي متنامٍ للطرفين.
ويمثل الاتفاق على تفعيل الحزمة الاستثمارية القطرية اختباراً جديداً لمدى سرعة تحويل التعهدات الخليجية إلى واقع ملموس في السوق المصرية. فإذا ما نُفِّذَت هذه المشاريع وفق الجداول الزمنية المعلنة، فإنها ستمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين وتخفف من الضغوط المالية، فيما يبقى التحدي في ضمان استمرارية التدفقات والاستفادة منها في إصلاحات هيكلية مستدامة، وليس فقط في تغطية فجوات عاجلة.