ونشرت وسائل إعلام عبرية تصريحات نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم فيها أن مصر تمنع سكان غزة من مغادرة القطاع عبر معبر رفح، واصفًا بيان الخارجية المصرية بأنه “يفضل حبس سكان يريدون الخروج من منطقة حرب”.

وأثارت تصريحات نتنياهو غضبا واسعا في مصر، حيث اعتبرت محاولة لتحميل القاهرة مسؤولية الأزمة الإنسانية في غزة، التي تفاقمت بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول 2023 والسيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في أيار 2024.

وقال الباحث المصري في تصريحات لـ RT Arabic إن “ادعاءات” رئيس الوزراء الإسرائيلي “كذب جملة وتفصيلا” مؤكدا أن مصر تقف بالمرصاد لكل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وتقف بشدة مع أقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد الفقي على أن الشعب المصري باختلاف أطيافه يساند الحكومة المصرية في موقفها “الرافض للاملاءات الصهيو أمريكيه” وأن موقف مصر الثابت والراسخ يرتكز على أن تشبث أهالي قطاع غزه بأرضهم مهما كانت التضحيات هو الحل للوصول إلى حقوقهم المشروعه المدعومه بالقوانين الدولية.

ووصف الكاتب والباحث الإسلامي موقف مصر بأنه دائما يدعو إلى السلام العادل، مؤكدا أن القاهرة في الوقت نفسه جاهزة لمواجهة العنجهية الإسرائيلية وتدرك المخاطر التي تحيط بها.

وطالب الفقي المصريين بالتوحد لاسيما في هذه المرحلة الفارقة الحاسمة. فالتاريخ لاينسى التضحيات التي قدمها المصريون وهم على استعداد لتقديم كل التضحيات والوقوف الي جانب الحق الفلسطيني.

ويعتبر معبر رفح الواقع على الحدود بين غزة ومصر هو الشريان الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنه أغلق من الجانب الفلسطيني بعد سيطرة القوات الإسرائيلية عليه، مما أدى إلى توقف تدفق المساعدات وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، دمر أكثر من 70% من البنية التحتية في غزة، مع وجود “مجاعة من صنع الإنسان” نتيجة القيود الإسرائيلية، من جانبها ترفض مصر، التي قدمت حوالي 550,000 طن من المساعدات منذ بدء الحرب، بشكل قاطع أي مخططات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، معتبرة ذلك تهديدًا للأمن القومي وانتهاكًا لاتفاقية السلام لعام 1979.

المصدر: RT

وأصدر خبراء الأمم المتحدة نداء عاجلا لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرين من أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك على الفور قبل الموعد النهائي في 17 أيلول للمطالبة بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين في ظل “الإبادة الجماعية والمجاعة المصطنعة” في قطاع غزة.

وقال الخبراء: “الصمت والتقاعس أمران غير مقبولين في مواجهة الفظائع الجماعية. يجب على إسرائيل التوقف فورا عن عرقلة المساعدات الإنسانية الآمنة والفعالة، لكن رفع هذه القيود وحده لن يكفي لإنقاذ شعب غزة المنكوب. من الضروري إنهاء الحصار الإسرائيلي وإعلان وقف إطلاق نار فوري”.

وطالب خبراء الأمم المتحدة الجمعية العامة بفتح جميع النقاط الحدودية أمام وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق تحت السيطرة المباشرة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم والإفراج عن الفلسطينيين والإسرائيليين المعتقلين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية في غزة إلى 376 قتيلا، بينهم 134 طفلا.

المصدر: “نوفوستي”

وأكد المسؤول المصري السابق أن عملية حصار الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في رام الله كان بداية النهاية لحقبته السياسية في ظل قرار أمريكي إسرائيلي بإنهاء تلك المرحلة.

وأوضح أن مصر أرسلت وفدا طبيا رفيع المستوى لعلاجه عند تدهور حالته الصحية، قبل نقله إلى باريس حيث وافته المنية، وشاركت مصر في مراسم الجنازة، وأصرت على إقامتها بشكل “يعكس عمق العلاقة مع الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أنه بعد وفاة عرفات لعبت مصر دورا رئيسيا في ضمان انتقال سلس للسلطة، إذ استضافت القيادة المصرية في القاهرة ثلاثة من أبرز القيادات الفلسطينية آنذاك (محمود عباس، روحي فتوح، وأحمد قريع) حيث التقوا بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، للتأكيد على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة.

وأكد أنه كان واضحًا أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس “أبو مازن”، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة أبو عمار، وكانت الرسالة المصرية واضحة وهي ضرورة الانتقال السلمي للسلطة، مشددا على أن مصر دعمت السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في تلك المرحلة بشكل قوي، وبنفس القدر من المهنية والجدية التي تعاملت بها مع الرئيس الراحل أبو عمار.

وذكر وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق أن القيادة المصرية بدأت العمل فورا في اليوم التالي لوفاة ياسر عرفات، لضمان انتقال السلطة بسلاسة وهدوء، دون أي اضطرابات أو صدامات، إلا أنه وبعد تولي الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية محمود عباس حدث لاحقا تصاعدا في التوترات بين حركتي فتح وحماس، موضحا أن مصر قامت بدور فاعل في تهدئة الخلافات والعمل على إطفاء الحرائق السياسية بين الطرفين، ونجحت إلى حد كبير في تحقيق تهدئة ولو مؤقتة.

وكشف بأن منظمة التحرير نشأت بدعم مصري، ولا تزال مصر تؤمن بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الثوابت لا ينبغي المساس بها يوما وأن أي فصيل يرغب في الانضمام للمنظمة، فعليه أن يلتزم بشروطها واستحقاقاتها، ولا يجوز أن يدخل فصيل ما إلى المنظمة بشروطه الخاصة، من يريد أن يكون جزءا منها، عليه أن يلتزم بقواعدها، وفي المقابل يحصل على كامل حقوقه داخل هذا الإطار الوطني.

وفي ما يتعلق بموقف حركة حماس من رئاسة أبو مازن قال الدويري: “حماس لم تكن مقتنعة بالكثير من الأمور، وليس فقط برئاسة أبو مازن.. نفس التوترات كانت قائمة أيضًا خلال فترة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهذا يوضح أن المسألة لم تكن شخصية، بل متعلقة برؤية حماس”.

وتابع: “إذا عدنا إلى انتخابات عام 1996، سنجد أن إسماعيل هنية كان يسعى للترشح للرئاسة، ما يدل على أن فكرة المشاركة في الانتخابات، والحصول على حصة في السلطة، كانت قائمة لديهم منذ ذلك الحين”.

المصدر: القاهرة الإخبارية