تنوي إقامة مشاريع أخرى.. إليكم توقعات إثيوبيا لإيرادات “سد النهضة”

تنوي إقامة مشاريع أخرى.. إليكم توقعات إثيوبيا لإيرادات “سد النهضة”

أعلنت أثيوبيا أنها تتوقع أن يوفر سد النهضة الذي أنشأته على النيل الأزرق، والمقرر تشغيله في أيلول/ أيلول الجاري، إيرادات قدرها مليار دولار سنويًا، بحسب ما أعلن رئيس وزرائها آبي أحمد.

وقال أحمد في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية بثّ الإثنين: “نتوقع مليار دولار من الإيرادات سنويًا من هذا السد”، مؤكدًا أن هذه المداخيل سيتم استثمارها “في مشاريع أخرى”.

مخاوف من تشغيل سد النهضة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أديس أبابا تعتزم إقامة “مشاريع أخرى مثل مشروع سدّ النهضة الكبير، خلال السنوات الخمس أو العشر أو الـ15 المقبلة”.

وأضاف أن “الكثير من أصدقائنا ناقشوا، حذّروا، وهدّدوا” إثيوبيا من تشغيل السد، مشددًا على رغبة بلاده في “ألا يسبب السد قلقًا أو مخاوف” لدى القاهرة والخرطوم.

وأُطلق مشروع “سد النهضة” الذي يثير توترًا مع مصر والسودان عام 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا.

وترى أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء. وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه، وهو قادر على توليد أكثر من 5000 ميغاوات من الكهرباء، أي ما يعادل ضعف الإنتاج الحالي لأثيوبيا.

وسبق لمصر والسودان أن أعربا عن القلق حيال تشغيل سد النهضة من دون اتفاق ثلاثي، خشية تهديده إمكان وصول البلدين إلى مياه النيل. وفشلت المفاوضات في تحقيق أي تقدّم يذكر.

وترى مصر التي تعاني بالفعل من أزمة شح كبير في المياه، أن السد يشكّل تهديدًا وجوديًا لها نظرًا إلى اعتمادها على النيل لتغطية 97% من احتياجاتها.

وسط تزايد النزوح في العالم.. مفوضية اللاجئين تقرر خفض نفقاتها

وسط تزايد النزوح في العالم.. مفوضية اللاجئين تقرر خفض نفقاتها

كشفت نسخة من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الإثنين أن المفوضية تعتزم تقليص ميزانيتها بنحو الخُمس العام المقبل لتعرضها “لضغوط مالية” رغم تسبب حرب السودان وغزة وأزمات أخرى في زيادة أعداد النازحين.

وأوضحت الوثيقة المنشورة على الإنترنت اليوم أن المفوضية تخطط أيضًا لإغلاق مكتبها بمنطقة جنوب القارة الإفريقية وإلغاء نحو 4000 وظيفة، إذ ستوفر لها التخفيضات 8.5 مليارات دولار لإنفاقها في 2026، انخفاضًا من 10.2 مليارات في 2025.

ولم تتطرق الوثيقة لتفاصيل الضغوط المالية. وتعرضت وكالات الإغاثة لصدمة بسبب خفض التمويل من جانب كبار المانحين بقيادة الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أعطت الأولوية للإنفاق الدفاعي بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا.

“واقع مالي صعب” لمفوضية اللاجئين

ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ كانون الثاني، وقراره تجميد المساعدات الدولية الأميركية، توالت الإعلانات عن تسريح موظفين من المنظمات الإنسانية، لا سيما وأن كثيرين أكدوا أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي خفضت تمويلها.

وتتوقع المفوضية، ومقرها جنيف، أن يرتفع عدد النازحين قسرًا وعديمي الجنسية العام المقبل إلى رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 136 مليون شخص، ارتفاعًا من 129.9 مليون في 2024.

وأوضحت الوثيقة أن إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا سيدخل حيز التنفيذ في أول تشرين الأول/ تشرين الأول وستستوعب المكاتب الأخرى عملياته.

ويستضيف المكتب الجنوب الإفريقي اللاجئين الفارين من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والنازحين بسبب تمرد في شمال موزمبيق.

والولايات المتحدة تاريخيًا أكبر جهة مانحة لمفوضية اللاجئين بفارق كبير عن الدولة التي تليها.

وكان مدير المفوضية فيليبو غراندي قد أعلن في بيان في حزيران/ حزيران الماضي أنه “على ضوء الواقع المالي الصعب، تجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نفسها مضطرة لتقليص نطاق عملياتها” مضيفًا أنها ستركز على “نشاطات يكون لها أكبر تأثير على اللاجئين”.

وأكدت المفوضية أن أولويتها هي الحفاظ على عملياتها في المناطق التي تشتد فيها احتياجات اللاجئين.

وفي نهاية العام الماضي، أجبر شخص من كل 67 على النزوح في العالم، أي 123,2 مليون شخص. ويتضمن ذلك 73,5 مليون نازح و31 مليون لاجئ تحت وصاية المفوضية.