• أخبار العالم
    • آسيا
    • أفريقيا
    • أميركا
    • أوروبا
  • اقتصاد
    • أسواق وطاقة
    • شركات
  • الشرق الأوسط
    • لبنان
    • سوريا
    • فلسطين
    • إيران
    • اليمن
    • العراق
    • مصر
    • السعودية
  • ثقافة وفنون
    • تاريخ وتراث
    • فنون
  • رياضة
    • كرة القدم
    • رياضات أخرى
  • علوم وتكنولوجيا
    • علوم
    • تكنولوجيا
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة كيميائية تُستخدم في منتج تضعه معظم الفتيات

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة كيميائية تُستخدم في منتج تضعه معظم الفتيات

by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم

حظر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أيلول (الاثنين)، مادة كيميائية شائعة تُستخدم في طلاء الأظافر الجِل، بسبب “مخاطر صحية عالية”.

وتُعرف المادة المحظورة باسم “TPO” (تريميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أوكسيد)، وتمنح الأظافر لمعانا فائقا وتساعد على جفافها بسرعة تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية (UV) أو ضوء LED.

ومع ذلك، اعتُبرت المادة سامة في الاتحاد الأوروبي بعد أن أظهرت العديد من الدراسات أنها قد تسبب مشاكل في الخصوبة وتؤثر سلبا على الصحة الإنجابية.

وانتشر طلاء الأظافر الجِل بشكل واسع منذ الألفية الجديدة، وهو يتم تثبيته تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية أو ضوء LED، مما يؤدي إلى مظهر صلب ومتين. وعلى عكس طلاء الأظافر التقليدي، يمنح الطلاء الجِل لمعاناً يدوم طويلاً ويقاوم التقشير أو التصدع لعدة أسابيع.

ولا تحتوي جميع أنواع طلاء الأظافر الجِل على مادة “TPO”، ولكن العديد منها يحتويها. وقد اعتبر الاتحاد الأوروبي – الذي لطالما حظر بعض المواد الكيميائية التي لا تزال قانونية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مادتا “BHA” و”BHT” في عدة بلدان، بالإضافة إلى مكون في الخبز يُعرف باسم “بساط اليوغا” – أن المخاطر الصحية لمادة “TPO” عالية جدا، واصفا إياها بأنها “مسرطنة أو مسببة للطفرات أو سامة للجهاز التناسلي”.

ويقول بعض الخبراء إن الحظر هو إجراء احترازي أكثر منه وقائي، حيث إن الأدلة التي تربط مادة “TPO” بمشاكل صحية تستند بشكل أساسي إلى دراسات على الحيوانات.

وصرحت الدكتورة هانا كوبلمان، وهي طبيبة جلدية في مركز “ديرم أون ديماند”، لمنصة “ويلنس بالس”، بالقول: “الاتحاد الأوروبي يحظرها من باب الحذر، لأنه حتى لو لم يكن لدينا بعد دراسات بشرية واسعة النطاق تثبت الضرر، فإن المخاطر المحتملة كانت كافية لتبرير تنظيم أكثر صرامة”. وأضافت: “من وجهة نظر طبية، أرى أن هذا خطوة احترازية أكثر من كونها استجابة لأدلة بشرية قوية”.

وتُستخدم مادة “TPO” أيضا كمُحفّز ضوئي في حشوات الأسنان – ولكن الحظر الأوروبي ينطبق فقط على مكونات مستحضرات التجميل.

وقبل الحظر الذي بدأ في الأول من أيلول، كانت المادة متوفرة للاستخدام المهني فقط، وبتركيز أقصى يبلغ 5%. أما الآن، فقد أصبح بيع وتسويق واستخدام المنتجات التي تحتوي عليها محظورا بالكامل.

وسيتعين على صالونات الأظافر التخلص من أي مخزون حالي، “بدون استثناءات أو مهلة زمنية لبيع المنتجات”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي قراره الأولي في أيار 2024، مع الكشف عن تاريخ الحظر في وقت سابق من هذا الصيف – لكن المستوردين والمهنيين في مجال التجميل غاضبون، حيث يزعمون أن تاريخ الحظر في الأول من أيلول لا يمنحهم وقتاً كافياً لاستبدال مخزونهم بمنتجات خالية من مادة “TPO.

تجدر الإشارة إلى أن مادة TPO غير خاضعة للتنظيم حاليا في الولايات المتحدة.

ويمكن للمستهلكات القلقات بشأن المخاطر المحتملة تقليل خطر التعرض عن طريق طلب منتجات طلاء أظافر خالية من “TPO”، وإتاحة وقت كاف بين جلسات الجِل، واستخدام طبقة أساس واقية، والتأكد من وضع الطلاء في مكان جيد التهوية.

هذا وتظهر الأبحاث أن أكثر من 100 مليون امرأة في الولايات المتحدة يستخدمن نوعاً من منتجات الأظافر، ومادة TPO ليست العامل الوحيد الذي يجب أن يحذر منه محبو طلاء الأظافر الجِل.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة “نيويورك بوست”، أوضحت طبيبة الأقدام الدكتورة سايلي تولبول أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية المستخدم لتثبيت الطلاء قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، بينما قد يؤدي “ترقيق أو إضعاف صفيحة الظفر قبل تطبيق لون الجِل المتين” إلى إتلاف الظفر.

وفي حين أن الانتظار بين مواعيد الصالون يمكن أن يساعد في تقليل خطر التعرض لمادة “TPO”، فإن ترك طلاء الأظافر الجِل “ينمو” يأتي بمجموعة خاصة به من المخاطر، أبرزها بكتيريا تُعرف باسم بكتيريا الزائفة (Pseudomonas) التي تسبب تحول لون الظفر إلى الأخضر أو الأزرق.

وتُسمى هذه العدوى البكتيرية بشكل ملائم “العدوى الخضراء” بسبب لونها، وعادة ما تتطور عندما يرتفع طلاء الجِل أو الأكريليك عن الظفر الطبيعي، مما يخلق فجوة صغيرة يمكن للجراثيم أن تتكاثر فيها، خاصة عندما تتراكم الرطوبة.

في حين أن هذا النوع من البكتيريا لا يشكل عادة خطرا على الحياة بالنسبة لشخص سليم، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة أو ضعف في الجهاز المناعي قد يواجهون عواقب وخيمة. يمكن أن تسبب البكتيريا التهابات في الصدر، المسالك البولية، الأذنين، العينين، الجلد، الدم، وغيرها.

المصدر: “نيويورك بوست”

حكومة نتنياهو تتلقى ضربة قوية في نزاعها مع المستشارة القانونية

حكومة نتنياهو تتلقى ضربة قوية في نزاعها مع المستشارة القانونية

by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم

أُلغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل بالمحكمة العليا بشأن إقالة المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل غالي بهاراف ميارا، وفقا لأمر أصدرته المحكمة مساء الاثنين.

وأوصى القضاة التسعة (هيئة قضائية موسعة) بالإجماع الحكومة بإلغاء إقالتها والتوجه إلى اللجنة التي عيّنتها، وطُلب من الحكومة إبلاغ المحكمة بحلول 14 أيلول إذا كانت تقبل توصيتهم.

وجاء إصدار هذا الأمر بسبب عدم تقديم الحكومة لموقفها يوم الأحد، بالإضافة إلى التقارير المنشورة التي تفيد بأن الحكومة لا تعتزم إرسال محامٍ عنها إلى الجلسة.

وعقب إصدار الأمر، أصدر قادة “الاحتجاج من أجل الديمقراطية” – شيكما برسلر، موشيه رادمان، يائير فينكل، وعامي درور – بيانا قالوا فيه: “حكومة الفوضويين عملاء حماس وقطر لن تهزم الشعب في إسرائيل. الديمقراطية وحدها هي من تنقذ الأرواح”، على حد وصفهم. كما ستُقام مظاهرة دعم أمام منزل المستشارة القانونية في ميدان الدولة الثلاثاء في تمام الساعة 19:30.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد أرسلت ردا إلى المحكمة العليا يوم الأحد بشأن إجراءات إقالتها، وقالت: “غيرت الحكومة القواعد لإنهاء ولاية المستشارة القانونية للحكومة بعد أن بدأت إجراءات الإقالة، وذلك لضمان النتيجة: إنهاء ولاية المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء. إن إجراءات الإقالة باطلة من أساسها”.

وتابعت المستشارة القانونية قائلة إن الحكومة تريد سيطرة سياسية مطلقة على منصبها، وإن قرار الحكومة بالإقالة تم بسرعة ودون عمل منظم.

من جانبه، علّق وزير العدل ياريف ليفين قائلا: “مشهد العبث لقرار المحكمة العليا بشأن المستشارة التي تمت إقالتها لم يعد يفاجئ أحدا. الجميع يعرف النهاية المتوقعة لهذا المشهد. هناك حقيقة أخرى معروفة للجميع: للملتمسين، وللمحكمة العليا، وكذلك للجمهور الواسع – لم يكن هناك تعاون فعال بين المستشارة التي تمت إقالتها وبين الحكومة”.

وأكمل ليفين: “جميع المزاعم حول الإجراءات ليست سوى ذريعة. لا يمكن إجبار الحكومة، خاصة ونحن في خضم حرب، على العمل معها ليوم واحد إضافي. الحكومة وحدها هي من ستحدد من سيكون مستشارها القانوني. هذا أمر بديهي جداً. ولا عجب أن الحال كذلك في جميع أنحاء العالم”.

وختم ليفين قائلا: “مشهد العبث هذا لا ينتهي هنا. قضاة المحكمة العليا يشرّعون بشكل فاضح استعباد موارد النيابة العامة لصالح القضية الشخصية للمحامية بهاراف ميارا، بينما تبقى الحكومة بدون الجهاز الذي من المفترض أن يمثلها. ولكن لا يمكن لأي أمر قضائي أن يفرض تعاوناً لم يكن موجوداً مع المحامية بهاراف-ميارا، ولن يكون”.

جدير بالذكر أن الحكومة قررت في مطلع شهر آب إقالة المستشارة القانونية، في الوقت الذي كانت فيه غائبة عن المناقشات حول هذا الموضوع.

وجاء ذلك القرار بعد أن أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عاميخاي شيكلي توصية مسببة بإقالة المستشارة القانونية من منصبها. وسارعت المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت وأبلغت الحكومة أنه حتى يتم النظر في الالتماسات، لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة القانونية، ولا يجوز تعيين قائمٍ مقامها.

المصدر: “معاريف”

بعثة الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد العسكري في طرابلس وتحذر من عواقب وخيمة على المدنيين

بعثة الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد العسكري في طرابلس وتحذر من عواقب وخيمة على المدنيين

by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إعرابها عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية بالعاصمة طرابلس، محذرة من عواقب وخيمة على المدنيين.

وأوضحت البعثة، في بيان صحفي، أنها تدرك أن المفاوضات ما زالت جارية بإشراف المجلس الرئاسي، داعية الأطراف المنخرطة إلى الاستمرار في الحوار ومناقشة القضايا العالقة بـ”حسن نية”، بما يحقق المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين الذين شددت على ضرورة حمايتهم.

وأكد البيان أن “حياة كل إنسان ثمينة، وأي صراع جديد لا يهدد أمن طرابلس فحسب، بل قد يؤدي إلى حرب يخسر فيها الجميع، ويعرّض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة”، مشددا على أن وقف جميع أشكال التصعيد والامتناع عن الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر بات أمراً عاجلاً وملحاً.

كما حذرت البعثة من أن اندلاع اشتباكات جديدة ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها، لافتة إلى أنها ستواصل دعم جهود الوساطة وتعرض مساعيها الحميدة للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي.

واختتمت البعثة بيانها بحثّ جميع الأطراف المعنية على اغتنام الفرصة الراهنة لحل الخلافات بالحوار وتجنب الانزلاق نحو العنف، مؤكدة أن حماية الأرواح والبنية التحتية يجب أن تبقى أولوية مطلقة في جميع الظروف.

ويأتي هذا البيان عقب سماع إطلاق نار متقطع في منطقة السدرة جنوب العاصمة طرابلس، وفي تاجوراء شرقها، إضافة إلى تحركات عسكرية للواء 444 قتال باتجاه قصر بن غشير جنوب العاصمة، بالتزامن مع تقارير عن تحركات مضادة لقوات من مدينة الزاوية باتجاه طرابلس ضد حكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: RT

مجلس التعاون لدول الخليج: نؤكد موقفنا بشأن أهمية احترام العراق لسيادة الكويت

مجلس التعاون لدول الخليج: نؤكد موقفنا بشأن أهمية احترام العراق لسيادة الكويت

by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم

شدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاثنين، على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها وجزرها والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

وجاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ165 برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبدالله اليحيا، وبحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.

وفي بيانه، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (عام 1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية.

ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وشدد على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.

وحث المجلس العراق على الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 نيسان 2012، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 كانون الأول 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وأكد المجلس على دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام منسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، باعتبارها آلية قد سبقت تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق، كما أنها تضمن الإشراف الأممي على ملفات دولة الكويت الوطنية، وايلاءها الاهتمام المناسب، والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة لمراجعة مجلس الأمن لعمل آلية المنسق رفيع المستوى، وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

المصدر: RT

خطة بيسموت تثير غضبا واسعا في إسرائيل: الحكومة تستسلم مجددا للابتزاز.. خطة مخزية لكسب الوقت

خطة بيسموت تثير غضبا واسعا في إسرائيل: الحكومة تستسلم مجددا للابتزاز.. خطة مخزية لكسب الوقت

by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم

أثارت خطة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت الجديدة لتجنيد الحريديم، انتقادات حادة من بعض الأوساط السياسية، متهمين الحكومة بالاستسلام للابتزاز والتهرب من حل الأزمة.

وبعد أن نشر موقع “واللا” الإخباري أن بوعز بيسموت، يروّج لخطة جديدة للتعامل مع أزمة قانون التجنيد من خلال “لائحة طوارئ” لمدة عام واحد، عبر عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان عن انتقاده الشديد لذلك، وقال: “حكومة التهرب ليس لها الحق في الوجود. إنها تستسلم مرة أخرى لابتزاز الناشطين الحريديم في الكنيست. رئيس لجنة الخارجية والأمن يضر بأمن الدولة، فبدلا من تعزيز الجيش الإسرائيلي وتجنيد الجميع، يطلب إلغاء العقوبات ويحمي الفارين من الخدمة”.

كما رد رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، على التقرير المنشور على موقع “واللا” بشأن خطة التجنيد التي قدمها عضو الكنيست بيسموت، وهاجمها قائلاً: “كما قلت لغالانت وإديلشتاين، يجب أن نقول أيضا لبيسموت: أنتم تأتون لنا بسيارة بلا محرك”.

واعتبر غانتس أن نقطة البداية يجب أن تكون تجنيد الجميع، قائلا: “أولا وقبل كل شيء، يجب أن تقولوا بوضوح: على الجميع أن يخدموا. كل شاب يبلغ من العمر 18 عاما يجب أن يخدم، بغض النظر عما إذا كان في مدرسة دينية (يشيفا) في بونيفيج أو في مدرسة ثانوية في مجلس إقليمي”.

وأضاف غانتس بحدة في رده على الخطة: “ولكن طالما أن الدولة تستمر في وضع أهداف على الورق، دون عقوبات، ومسؤولية شخصية ودون تغيير قواعد اللعبة، فلن يتحرك شيء. ما قدمتموه ليس خطة جديدة للتجنيد، بل هو خطة جديدة للحفاظ على الائتلاف”.

هذا وهاجم رئيس حزب “الديمقراطيين”، اللواء (احتياط) يائير غولان، الخطة الجديدة قائلا: “خطة المماطلة التي قدمها بيسموت لن تجند حريديا واحدا. بيسموت يبصق في وجوه عشرات الآلاف من المقاتلين وجنود الاحتياط”.

وتابع قائلا: “إنها خطة تهرب مخزية أخرى، تهدف إلى كسب الوقت، والكذب على الجمهور، ومحاولة شراء المزيد من الوقت في السلطة. بيسموت يثبت أنه لا يخدم أمن إسرائيل، بل الاحتياجات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حساب الأمن. الحل الوحيد هو قانون تجنيد متساوٍ، وكامل، ومستدام”.

وهاجمت حركة “جودة الحكم” الخطة أيضا، وكتبت: “إن الخطة التي يقدمها بيسموت ليست خطة تجنيد بل خطة تهرب”، مضيفة: “إنها حيلة سياسية تهدف إلى ترحيل الكذب لعام آخر، على حساب المقاتلين والأمن القومي. إنها استمرار مباشر لسياسة التمييز الخطير بين دم ودم، والتي لا تخدم سوى بقاء الحكومة”.

ووفقا لهم، “الحل ليس في ‘لائحة طوارئ’ هدفها الوحيد هو تجميد العقوبات والالتفاف على القانون، بل في التطبيق الفوري والمتساوي لقانون الخدمة الأمنية على الجميع. جودة الحكم تبدأ بإدارة سليمة، وهذا يتطلب أن يتحمل كل مواطن العبء المشترك على قدم المساواة، وفقا للقانون وقرارات المحكمة العليا (بجتس) في هذا الشأن”.

وعبرت حركة “إخوة السلاح” عن غضبها قائلة: “اقتراح بيسموت هو تجسيد لصفقة الاحتيال الخاصة بالتهرب.. وقف الاعتقالات، وإلغاء العقوبات، وتجميد ميزانيات المدارس الدينية – مقابل وعود جوفاء لا قيمة حقيقية لها”.

وواصلت الحركة هجومها على “خطة الطوارئ” الجديدة: “إنها استخدام ساخر للائحة طوارئ ليس لتعزيز الجيش الإسرائيلي، بل للالتفاف على القانون وقرارات المحكمة العليا. فبدلاً من زيادة تطبيق القانون على المتهربين، تقترح الخطة إعفاءهم من كل مسؤولية ومنحهم هدوءا صناعيا فيما يتعلق بعبء الحرب. بيسموت يعمل كدمية يحركها غولدكنوفف ( زعيم حزب “يهودية التوراة الموحدة”) ودرعي (زعيم حزب “شاس”) – والجمهور لن يسمح لهذه الخدعة بالمرور بهدوء. سنواصل النضال حتى المساواة الكاملة في تحمل العبء”.

وقال المقدم (احتياط) يوعاز هندل، رئيس حركة “جنود الاحتياط”: “لن يكون هناك تجنيد بدون عقوبات وضغط شعبي. بيسموت يبيع الوهم”. وأضاف مشيرا إلى الحل من وجهة نظره: “الحل هو: من يختار عدم الخدمة، يختار ألا يكون مواطناً يحق له التصويت أو الترشح أو الحصول على الميزانيات”.

ويعتزم عضو الكنيست بيسموت وضع لائحة طوارئ يتم بموجبها تجنيد عدد من الجنود بشكل فوري وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، يتم تجميد عقوبات الإنفاذ التي فرضتها المستشارة القانونية للحكومة – بما في ذلك الاعتقالات وسحب الميزانيات من المدارس الدينية – حتى نهاية فترة الطوارئ.

جدير بالذكر أنه يتم استخدام لوائح الطوارئ في حالات نادرة، فهي تمنح صلاحية دون الحاجة إلى موافقة الكنيست. وتُستخدم في أوقات الحرب وفي الحالات التي تتطلب تفعيل سلطة غير موجودة في تشريعات الكنيست، على الأقل حتى اكتمال العملية التشريعية. وفقا لفكرة بيسموت، فإنه في المناخ العام الحالي لا يمكن تنظيم قانون تجنيد معقد، وبالتالي فإن تشريع لائحة طوارئ سيكون حلا مؤقتا يناسب الفترة الحالية، ولن يحل محل التشريع طويل الأجل الذي سيستمر في الأشهر المقبلة في لجنة الخارجية والأمن.

ولا تزال الخطة لا توضح كيفية استقدام هذا العدد الكبير من الجنود، بخلاف الاعتماد على موافقات الممثلين الحريديم عشية الهجوم على إيران ورهن تحقيق هدف غامض هو “احتياجات الجيش”. وفي لائحة الطوارئ التي يخطط لها بيسموت، لا توجد أي عقوبة ضد الحريديم الذين لا يتجندون.

المصدر: “واللا”

« Older Entries
جميع الحقوق محفوظة © 2025، تطوير وتصميم شركة بلاك أدفرتايزينغ آيجنسي™