توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء السلطة الفلسطينية بـ”الإبادة”، ودعا مجددا إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل.
وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي “سنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا”.
ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ما سماه “فرض السيادة” على الضفة الغربية، بما يعني فرض الاحتلال الكامل عليها.
كما قال الوزير الإسرائيلي إن “فرض السيادة” على الضفة سيحول دون إقامة ما سماها دولة إرهاب فلسطينية ترغب في القضاء على إسرائيل، وأضاف أنهم لن يسمحوا بإقامة هذه الدولة مهما كانت التحديات.
ووصف ذلك بأنه “خطوة تحول تاريخية”، واعتبر أنه حينما يتخذ نتنياهو هذه الخطوة فسيدخل التاريخ، كما رأى أنها خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل، في إشارة إلى إعلان دول غربية -بينها فرنسا وبريطانيا- اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتابع أن الإدارة الأميركية تؤيد إسرائيل في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت أصبح فيه ضم الضفة أحد القضايا المدرجة رسميا على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يدرس ضم الضفة المحتلة كليا أو جزئيا.
خطة سموتريتش
وفي السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يسعى لفرض السيادة على 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الصحيفة أن سموتريتش يقترح إدارة السلطة الفلسطينية ما يتبقى من أراضي الضفة حتى إيجاد بديل.
من جانبها، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن وزير المالية اتخذ خطوات مالية صارمة لخنق السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين ضمن محاولته الترويج لضم الضفة.
وحسب القناة، اتخذ سموتريتش خطوات أبرزها وقف تحويل 500 مليون دولار من أموال الضرائب للسلطة، وفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، مما يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية، وبالتالي خلق فراغ حكومي يزيد من حدة الصراع الإقليمي.
حماس ترد
في غضون ذلك، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم بل ستقوده إلى مزيد من التحدي والمواجهة.
إعلان
وأضافت الحركة، في بيان، أن تصريحات سموتريتش بشأن “فرض السيادة” على الضفة تكشف نهج حكومة الاحتلال الفاشية وسياستها الاستيطانية.
وأكد البيان أن محاولات الاحتلال فرض وقائع على الأرض وإلغاء حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس لن تنجح.
كما قال البيان إن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا ومتمسكا بثوابته وحقوقه التاريخية.
ودعت حماس الأمة وأحرار العالم إلى الوقوف السياسات الاستعمارية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، بحسب ما ورد في البيان نفسه.
وبالتوازي مع استمرار حرب الإبادة على غزة، تشهد الضفة الغربية المحتلة توسعا استيطانيا غير مسبوق.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وافق وزير المالية الإسرائيلي على تنفيذ خطة “إي1” الاستيطانية، التي تهدف لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- منازل مأهولة وخيام نازحين وحشدا للمجوعين الباحثين عن الطعام في قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين.
وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 24 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، 15 منهم في مدينة غزة، وتواصل القصف الجوي والمدفعي العنيف على أحياء مدينة غزة، وبالتزامن مع ذلك استمرت قوات الاحتلال في تدمير المناطق السكنية.
وأدى القصف المركز إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من المناطق الجنوبية والشمالية لمدينة غزة باتجاه الساحل غربا، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حشد القوات تمهيدا لبدء عملية “عربات جدعون 2” الرامية لاحتلال مدينة غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي استدعى 40 ألفا من قوات الاحتياط، وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس جنود الاحتياط الذين بدؤوا الالتحاق بوحداتهم استعدادا لتوسيع الحرب في مدينة غزة بالقول “إن مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم”، وفق تعبيره.
أهداف مدنية
وفي تفاصيل التطورات الميدانية، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين، بينهم سيدة حامل وجنينها، وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي على شقة في محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة صباح اليوم.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين -بعضهم بحالة خطرة- إثر استهداف إسرائيلي لخيام تؤوي نازحين في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر غربي مدينة غزة.
واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في منطقة النفق شمال شرق مدينة غزة مما أسفر عن 4 شهداء، واستشهد 3 في غارة مماثلة على منزل بحي الصبرة جنوبي المدينة، وفي وقت سابق اليوم استشهد 3 في قصف على حي الدرج شرقي غزة، وتجدد القصف الجوي والمدفعي صباح اليوم على الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، وبينها الشجاعية والصبرة، وفي الوقت نفسه يستمر الاحتلال في التصعيد بحي الشيخ رضوان ومنطقة أبو إسكندر القريبة منه شمال غرب المدينة.
إعلان
وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على سيارات إسعاف في عيادة الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أدى إلى احتراق مركبات وخروجها عن الخدمة.
كما قصفت المسيّرات الإسرائيلية طواقم الخدمات الطبية والدفاع المدني بقنابل حارقة أثناء محاولتهم إطفاء الحريق، وبالتزامن مع القصف العنيف، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نسفت فجر اليوم مباني سكنية شمالي مدينة غزة.
وأظهرت صور خاصة وحصرية للجزيرة اللحظات الأولى لتفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة حي أبو إسكندر شرق حي الشيخ رضوان.
في الأثناء يواصل جيش الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين شرقي حي الشيخ رضوان، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية شرق المدينة.
فلسطينية تقبل شهيدا تعرض للاستهداف في محيط نقطة للتحكم بالمساعدات شمال غزة (رويترز)
استهداف مجوّعين
وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 وإصابة أكثر من 50 إصابة صباح اليوم جراء استهدافهم برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة للتحكم بالمساعدات تديرها ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” بمنطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.
وقالت المصادر “إن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل كثيف على حشد من المجوّعين الذين كانوا ينتظرون للحصول على بعض الطعام”، وفي خان يونس القريبة، جرى صباح اليوم تشييع شهداء قصفوا في غارات إسرائيلية على المدينة وأثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء في مستشفى ناصر في المدينة.
وبالتوازي مع الغارات واستهدف حشود المجوّعين، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات نسف للنازل شمال خان يونس، وفقا لمصادر فلسطينية.
وفي وسط القطاع، قال مستشفى العودة في مخيم النصيرات إنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 شهيدا و16 مصابا -من بينهم 5 أطفال وسيدة- جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة للتحكم بالمساعدات، تديرها ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”.
وفي وسط القطاع أيضا، أفادت مصادر بمستشفيي العودة وشهداء الأقصى باستشهاد 5 فلسطينيين -فجر اليوم- إثر استهداف إسرائيلي لخيمة غرب المخيم.
كما أفاد الإسعاف والطوارئ في غزة بإصابة 5 إثر قصف مسيّرة إسرائيلية، منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، ومنذ استئناف العدوان على غزة في آذار/آذار، استشهد أكثر من 11 ألفا و500 فلسطيني وأصيب نحو 49 ألفا، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.
ومنذ تولي ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية إدارة ملف المساعدات برعاية أميركية إسرائيلية في أيار/أيار الماضي، استشهد أكثر من 2300 فلسطيني وأصيب نحو 17 ألفا بنيران قوات الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع الشركة الأميركية.
ترتكب قوة إسرائيلية غير نظامية، لكنها تعمل تحت رعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرائم فظيعة على مستوى مسح المباني من الوجود في قطاع غزة وتسويتها في الأرض، فضلاً عن استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية من خلال “إجراء المنصة”، الذي يختبئ خلف اسمه الغامض، إجراء محظور بموجب قوانين الحرب. إنها “قوة أوريا” التي يقودها بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” القادم ديفيد زيني. وتقول صحيفة هآرتس العبرية في عددها اليوم الأربعاء، إنّ هذه الوحدة تعرّض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر أيضاً لا الفلسطينيين فحسب، مشيرة إلى وجود جهات في الجيش ترفض وجودها، غير أنّ أزمة الجرافات والحفّارات، تدفع نحو الاستعانة بها، وبفرق أخرى على شاكلتها.
وتُدخل هذه القوة الجنود إلى أنفاق ومبانٍ قد تحتوي على عبوات ناسفة ومقاومين، وفق تقرير الصحيفة، وتتخذ من الفلسطينيين دروعاً بشرية، ومن غير الواضح مدى خضوعها لضباط جيش الاحتلال، إذ جاءت تعليقات الجيش متناقضة. وترسم شهادات جنود وقادة في جيش الاحتلال، ملامح “قوة أوريا”، التي يُشاهد طاقمها، في كل مكان تقريباً في أنحاء قطاع غزة. وهي عبارة عن مجموعات من الأشخاص يشغّلون معدات هندسية ثقيلة لهدف واحد، هو التدمير.
ولا يدور الحديث هنا عن إطار عسكري منظم، بل عن قوات صغيرة نشأت من مبادرات مستقلة، تضم “مواطنين” إسرائيليين، العديد منهم من المستوطنين، يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية عبر شركات مقاولات، بهدف تدمير المباني والأنفاق. أو كما يُقال بشكل أكثر شيوعاً بين المطّلعين على الأمر: “تسوية غزة بالأرض”.
يكشف قادة وضباط وجنود احتياط، أنّ “أوريا” والفرق المشابهة لها، تعمل بلا رقابة على عناصرها، ولا يعرف دائماً من هم. وتتألف “قوة أوريا”، من 10 إلى 15 مشغّلاً لمعدات هندسية، وتتواجد في غزة منذ قرابة عام ضمن تشكيلات متغيّرة، وفي الآونة الأخيرة في خانيونس جنوبي قطاع غزة. “رجال قوة أوريا قد يكشفون أنفاقاً”، يقول قائد يشغل منصباً رئيسياً في فرقة احتياط كانت تعمل حتى وقت قريب في غزة، “لكنهم أيضاً يسمحون لأنفسهم بالقيام بأمور إشكالية للغاية”.
ووفقاً له، فقد أدخلوا جنوداً كانوا يؤمّنونهم إلى أنفاق ومبانٍ لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل قوات الهندسة التابعة للفرقة. كما يروي أحد الجنود الذين أمّنوا نشاط القوة خلال الأشهر الأخيرة، أنه في عدة حالات طُلب من الجنود الاقتراب من فتحة تم كشفها، أو تأمين أعمال في مبانٍ لم يكن معروفاً بعد ما إذا كانت تحتوي على عبوات ناسفة أو إن كان ثمة مقاومين فيها.
في بعض الأحيان، تحوّل الخطر إلى “كارثة”، على حد تعبير ضابط هندسة موجود في غزة، موضحاً أن “أبراهام أزولاي، الذي قُتل برصاص مسلح وصل إلى مقصورة الجرافة الخاصة به، قبل نحو شهرين في خانيونس، كان أيضاً جزءاً من قوة أوريا”. وكان أزولاي، مستوطناً من مستوطنة “يتسهار” في الضفة الغربية المحتلة، وكان يشارك في عمليات هدم في أحد المناطق بمدينة خانيونس.
في الجيش الإسرائيلي، زُعم أنّ مقاومين غير مسلحين تمكّنا من الوصول إلى الجرافة، وسحب أزولاي منها، والاستيلاء على سلاحه، ثم إطلاق النار عليه وقتله، لكن، وفقاً لقائد مطّلع على التفاصيل، فهذه ليست القصة الكاملة، ذلك أنهم “في الجيش لم يقولوا الحقيقة كاملة حول ذلك الحدث. لا أحد يسأل فعلياً كيف يمكن لشيء كهذا أن يحدث، أن يعمل سائق جرافة في منطقة لم يتم تطهيرها من المسلحين، ويصل أحدهم دون أي عائق إلى داخل مقصورته. لا أحد يخبر العائلة بمدى جسامة هذا الإخفاق”.
القادة والجنود في الميدان ليسوا متفاجئين، وبالتأكيد ليس من كون القوة تعمل في منطقة لم يتم “تطهيرها” بعد، ذلك أنهم “لا يرسلون تقارير عن مواقعهم أو طبيعة العمل المطلوب منهم، لا إلى الكتائب، ولا إلى اللواء، ولا إلى الفرقة”، بحسب ما يوضح أحد القادة. يضيف: “هذا أمر معروف بين جميع القوات. من غير الواضح من يعلم بدخول هذه القوة إلى منطقة القتال”.
وفقًا للأوامر، يجب الإبلاغ عن كل جندي أو قوة أو مدني يدخل إلى قطاع غزة. تُنقل الأسماء إلى القيادة بهدف التأكد من كل من يدخل أو يخرج. هذا المبدأ يُطبق ويُنفذ على المقاولين الكبار الذين يعملون مع وزارة الأمن، لكن فيما يخص القوات المستقلة، بحسب العديد من المصادر، فالوضع فوضوي تماماً. يقول أحد المصادر لـ”هآرتس”: “نحن نفقد جنوداً لأن المنطقة تُدار وكأنها حي شعبي. كل سائق جرافة أصبح مهندساً ميدانياً يقدّم المشورة للقادة حول ما إذا كان من الصحيح الدخول إلى المباني أو التعامل مع الأنفاق. تجاهل الجيش الإسرائيلي لهذا الوضع وعدم فحصه هو المشكلة، وهذا ما سيؤدي إلى سقوط قتلى إضافيين”.
“إجراء المنصة” جريمة حرب
لكن القصة لا تتعلق فقط بالخطر الذي يواجه من يعملون مع الفريق أو الجنود الذين يؤمّنون نشاطه، إذ يروي مصدر عسكري أنّ في عمليات “قوة أوريا” تم استخدام ما يُعرف باسم “إجراء المنصة”. خلف هذا الاسم الغامض، كما يقول المصدر، يختبئ إجراء آخر معروف أكثر، لكنه محظور بموجب قوانين الحرب: “إجراء الجار”. ويوضح: “يتم تجهيز فلسطيني بمعدات حماية وإدخاله إلى نفق تم اكتشافه للتو، لمعرفة ما إذا كانت هناك عبوات ناسفة، أو مسلحون، أو أي شيء قد يشكل خطراً على الحياة”.
وليس الأمر بجديد، على مستوى استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، إذ كشف تحقيق لذات الصحيفة، في آب/ آب من العام الماضي، أن هذا إجراء معروف تستخدم فيه القوات الإسرائيلية في الميدان فلسطينيين في مهام تقصّي توكل عادة للكلاب. وفي السابق كان يُسمى “الجار”، وقبل نحو عام “إجراء البعوض”، والآن “المنصة”، ويبدو أن التغيير الوحيد هو في الاسم.
“قوة أوريا” “مثل مليشيا ميدانية”
“قوة أوريا”، مثل الفرق المستقلة الأخرى، لم تظهر من العدم، بل كان هناك طلب كبير عليها من قبل جيش الاحتلال. ويقول مصدر عسكري مطّلع على قوات الهندسة في غزة: “في بداية الحرب، كان لدى كل لواء حوالي 20 جرافة مدرعة جاهزة للعمل. اليوم لا نملك حتى عشراً، وحتى هذه لا يتوفر لها دائماً مشغّلون محترفون”. لذلك، بحسب قوله، “اليوم كل قائد لواء، وحتى قائد كتيبة، يريد التقدّم في القتال، يستعين بهذه القوات، ويتعامل معها دون أن يُطلب منه تقديم تقرير للفرقة أو انتظار وصول المعدات… هذه القوات تنتقل من مكان إلى آخر دون أن يعلم بها ضابط الهندسة في الفرقة، وهي أيضاً غير خاضعة إلى حد ما للقادة المسؤولين في الميدان”.
يُشغّل الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة جهات “مدنية” لأعمال هندسية بطريقتين؛ تشمل المجموعة الأولى شركات مقاولات لأعمال الحفر التي تنفذ مشاريع بنية تحتية كبيرة مثل تعبيد المحاور التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، وتعمل على هدم المباني في القطاع، وكشف الأنفاق. المسؤولون في هذه الشركات معترف بهم من قبل وزارة الأمن كمقاولين مرخّصين، ويُمنحون عقوداً حسب طبيعة العمل المطلوب، كما أنهم يعملون بالتنسيق مع ضابط الفرقة القيادي أو الفرعي، وبعلم القوات الميدانية، ووفقاً للخطة العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
لكن حالة “قوة أوريا” وباقي الفرق المستقلة على نسقها، تختلف. وبحسب مصادر الصحيفة، يدور الحديث هنا عن قوات يتم تجنيد أفرادها عبر مجموعات في شبكات التواصل الاجتماعي، وغالباً من المستوطنات، وبعضهم بارزون في اليمين المتطرف داخل الضفة الغربية المحتلة. مثال على فريق من هذا النوع كان فريقاً بقيادة العقيد احتياط غولان فاخ، شقيق قائد الفرقة 252 يهودا فاخ، الذي كُشف عن نشاطه عبر صحيفة هآرتس في كانون الأول/ كانون الأول من العام الماضي. وأوضح ضابط كبير في قيادة الفرقة في حينه، أنه كان هناك “جنود ومدنيون يبدون وكأنهم من فتية التلال“. وبحسبه، “هدف هذا الفريق كان تدمير غزة، وتسويتها بالأرض”.
من الشهادات التي وصلت إلى الصحيفة، هذه المرة، يبدو أنّ الأمور لم تتغير كثيراً، وربما ما تغير فقط، هو حاجة الجيش المتزايدة لقوة مساعدة لأهدافه في إطار حرب الإبادة. ويقول قائد في وحدة الهندسة بالقطاع: “الجيش الإسرائيلي لا يملك ما يكفي من القوات والمعدات لتنفيذ المهام المطلوبة، وشركات المقاولات الكبرى تصل بمعدات عالية الجودة وبمهنيين يعرفون عملهم. المشكلة في قوة أوريا هي أن هؤلاء ليسوا بالضرورة أشخاصاً لديهم خبرة في العمل، ولا ينتمون لأي إطار تنظيمي، وغالباً ما يُدار الأمر كما لو أنه مليشيا ميدانية. نحن ندرك تماماً هذا الوضع، ونعلم أنه غير سليم، لكن الجميع يفضلون تجاهله”.
لا يوجد كثيرون ممن يختلفون مع الادعاء بأن هناك نقصاً في قوات الهندسة العسكرية في الميدان. وهنا تدخل الفرق “المدنية” تقريباً بشكل طبيعي، فهي ليست فقط مستعدة للمساهمة، بل متحمسة لذلك. ولا يتعلق الأمر فقط بالإغراء الأيديولوجي، كما يتضح من إعلان وظائف نشره أخيراً أحد المقاولين العاملين في هذا المجال، بل بإغراء مالي أيضاً. وكُتب في الإعلان أن هناك حاجة إلى “حفّار (جرافة) بوزن 40 طناً مع مشغّل للعمل في الهدم داخل قطاع غزة. المطلوب هو العمل من الساعة 7:00 صباحاً حتى 16:30 عصراً، والراتب المعروض هو 6 آلاف شيكل عن يوم عمل، والوقود على حساب الجيش الإسرائيلي”. وهذا راتب خيالي في هذا المجال.
شخص مجهول
وصفت الصحيفة العبرية بتسلئيل زيني بأنه شخص شبه مجهول. وبخلاف شقيقه ديفيد الذي قد يصبح رئيساً لـ”الشاباك”، وزوجة شقيقه (ديفيد) نعمي، التي كتبت في كتابها أنّ “هدم المنازل في غزة هو فريضة”، فإنّ لبتسلئيل زيني حضوراً شبه معدوم في الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي. ويبلغ زيني من العمر 50 عاماً، ويملك شركة “بتسلئيل زيني للمبادرات والمشاريع المحدودة”، وعنوانها هو نفسه عنوان سكنه في مستوطنة “عوفرا”. وفي تفاصيل الشركة، يُذكر أن مجال عملها هو “الإنتاج واللوجستيات”.
قبل نحو شهرين، ورد اسمه في منشور على “فيسبوك”، للصحافي أوري ميسغاف من “هآرتس”، حيث ذُكر كشخصية محورية في “قوة أوريا”. وفي رد الجيش الإسرائيلي، قيل إن زيني الأخ ليس جزءاً من تلك القوة ولا يُعتبر فرد احتياط نشط. أما “قوة أوريا”، فقد ادعى الجيش أنها شركة مقاولات تعمل لصالح وزارة الأمن.
ومع ذلك، بعد أن وصلت إلى الصحيفة شهادات إضافية حول القوة ومشاركة بتسلئيل زيني فيها، طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي توضيح الأمور. وقال الجيش في البداية، إن زيني يقود “قوة أوريا”، لكن الجيش استمر في الادعاء بأنها شركة مقاولات تحت مسؤولية وزارة الأمن. ولاحقاً، تم تصحيح التصريح مرة أخرى وجاء فيه: “قوة أوريا هي قوة من جنود الاحتياط من وحدات متنوعة، يشغّلون معدات هندسية من نوع حفارات في جنوب القطاع”. كما أكد الجيش أنّ “قوة أوريا”، “لا ترتبط بشركات المقاولات العاملة في القطاع”.
غير أنّ قادة ميدانيين في جيش الاحتلال، لديهم وجهة نظر مختلفة. وقال مصدر عسكري مطّلع على التفاصيل إنّ “قوة أوريا” “تحاول الدخول إلى غزة مع عدد غير قليل من الكتائب دون مهمة واضحة، ومن غير المعروف ما الذي يبحثون عنه هناك”. وبحسبه، صدرت في الآونة الأخيرة، تعليمات في عدة قيادات مفادها بأنه إذا طلب أفراد القوة الدخول إلى القطاع، يجب عدم السماح لهم بذلك، إلا “في حال كان اللواء يعرف ويوافق على النشاط”.
وأكد ضابط هندسة يشغل منصباً رئيسياً في القطاع مضمون هذه التصريحات في حديثه مع “هآرتس”: “ليس سرّاً أن قيادة الجنوب كانت تودّ إيجاد حل أفضل. الآن وصلت جرافات جديدة إلى إسرائيل، لكن تجهيزها وتدريعها لتكون جاهزة للقتال سيستغرق وقتاً. لذلك، يفضل الجيش غضّ الطرف لأنه لا يوجد بديل آخر”.
استشهد فلسطيني بالرصاص اليوم الأربعاء في مخيم بلاطة بنابلس، في حين هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل وصادرت مزيدا من الأراضي في الضفة الغربية.
فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد مدني (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم بلاطة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة أن الشاب أصيب بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى حيث أُعلن استشهاده متأثرا بجراحه.
وقالت الوكالة إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة بسيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية وحاصرت أحد المنازل، مشيرة إلى أن قوات أخرى انتشرت في أزقة المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكانت قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية باتجاه المخيم من حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس تزامنا مع دخول القوات الخاصة إلى المخيم.
وقالت مصادر فلسطينية إن القوات المقتحمة اعتقلت الشاب المطارد مجاهد خديش بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة.
هدم ومصادرة
في غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في منطقة جبل أبو سود ببلدة الخضر جنوب بيت لحم وأخطرت أصحاب عشرات المنازل في المنطقة نفسها بالهدم.
وبالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الإحتلال ترافقها آليات هدم اقتحمت مدخل مدينة دورا جنوب الخليل وشرعت في هدم مئذنة مسجد قيد الانشاء في قرية الهجري شرق المدينة.
وقالت المصادر إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات للمنطقة وأجبرت سائقي المركبات على مغادرة الموقع قبل أن تبدأ عمليات الهدم.
إعلان
في غضون ذلك، أفادت مصادر للجزيرة أن مستوطنين استولوا على منزل فلسطيني في البلدة القديمة بالخليل جنوبي الضفة الغربية ورفعوا عليه الأعلام الاسرائيلية بعد أن اقتحموه تحت تأمين وحماية قوات الاحتلال.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاحتلال صادر عددا من الممتلكات الأخرى في الخليل بينها مبنى البلدية القديم ومدرسة.
وأضافت أن حكومة بنيامين نتنياهو أعادت العمل بما يسمى قانون /أملاك الغائبين/ الذي يبيح الاستيلاء على منازل الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح قسرا إبان النكبة.
وفي شمال الضفة الغربية، قرر الاحتلال مصادرة أكثر من 450 ألف متر مربع من أراضي قرى بمحافظتي نابلس وقلقيلية لصالح التوسع الاستيطاني.
وفي السياق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال نفذت 57 عملية هدم وحاولت الاستيلاء على 45 دونما من أراضي الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.
وأضافت الهيئة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا الشهر الماضي 1613 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.
ومنذ بدء الحرب على غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، وأدى ذلك إلى استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا وإصابة 7 آلاف واعتقال 18 ألفا و500، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.
قال محللون إن الحكومة الإسرائيلية، المدعومة من التيار الديني القومي، تمضي بقوة نحو ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وعلى رأسها منطقة غور الأردن، مضيفين أن هذه الخطوة تحظى بغطاء أميركي ضمني وتستند إلى دوافع أيديولوجية وأمنية.
وأكدوا في -تصريحات للجزيرة نت- أن الضم يمثل في الوقت نفسه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويقوّض حل الدولتين، ويضع السلطة الفلسطينية أمام مأزق وجودي، فضلا عن أنه سيلقي بأعباء ثقيلة على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وفي تحركات إسرائيلية، وجّه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (المطلوب قضائيا لمحكمة العدل الدولية) وزراءه بعدم الحديث عن سعي إسرائيل لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، و”التكتم” على الأمر، خوفا من تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم هذه الخطة.
وقالت صحيفة “معاريف” مساء أمس الثلاثاء إنه “من المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعا سياسيا أمنيا، يتم فيه بحث إمكانية فرض السيادة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)، وكذلك خطوات ردّ ضد السلطة الفلسطينية والدول الداعمة لهذه الخطوة”.
وكان من المقرر في البداية عقد الاجتماع في مكتب نتنياهو مساء أمس، على خلفية اعتزام عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين، لكن لاحقا تقرر تأجيله، وفق المصدر ذاته، دون إبداء أسباب أو إعلان موعد جديد.
ترامب (يمين) يدعم خطة نتنياهو لضم الضفة الغربية (الجزيرة)
ضم مدعوم
ونقل موقع “والا” الإسرائيلي عن مصادر خاصة أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما الأخير في واشنطن أن إسرائيل تتحرك بهدوء نحو فرض سيادتها على الضفة الغربية.
وبناء على هذه التطورات، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد للجزيرة نت إن حكومة نتنياهو تسعى لمصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) على قرار ضم غور الأردن الذي يشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، موضحا أن “الموافقة الأميركية غير المعلنة تعني سيطرة إسرائيل على 90% من المنطقة إذا تم الضم”.
إعلان
وأضاف أن دوافع هذه الخطوة أيديولوجية وأمنية، إذ ترى إسرائيل في غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى مناطق إستراتيجية لا يمكن التنازل عنها، مشيرا إلى أن الهدف هو “منع الفلسطينيين من التقاط أنفاسهم أو بناء دولتهم”.
انتهاك للقانون الدولي
وتأتي تحركات الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي يستمر عدوانه على الضفة الغربية، حيث أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 18 ألفا و500، وفق إحصاءات فلسطينية.
وعن قانونية هذه الانتهاكات، يقول أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد بدوية إن الضم يُعد “انتهاكا صارخا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 242″.
وفي تصريحات للجزيرة نتو أكد أبو بدوية أن أي خطوة بهذا الاتجاه ستضع إسرائيل في مواجهة التزاماتها الدولية وتعرضها للمساءلة أمام محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن أكثر من 3 ملايين فلسطيني سيجدون أنفسهم في حالة غموض وجودي، مرجحا أن تتوسع إسرائيل في سياسات التهجير القسري، سواء بالقوة العسكرية أو عبر التضييق الاقتصادي والإداري. مشيرا إلى أن الضم سيغلق عمليا الباب أمام أي حديث جدي عن حل الدولتين، ويفرض واقع الدولة الواحدة غير المتساوية.
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية (مواقع التواصل)
السلطة الفلسطينية
وأجمع المحللون الذين التقهم الجزيرة نت على أن مشروع الضم سيضع السلطة الفلسطينية أمام أزمة وجودية، إذ ستتراجع من كيان سياسي إلى جهاز إداري محدود الصلاحيات ويخدم مصالح الاحتلال فقط.
فالباحث في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد قال إن السلطة تحولت بالفعل إلى “سلطة إدارية” تتحمل أعباء الاحتلال في مجالات الصحة والتعليم.
في حين أوضح أبو بدوية أنها ستنحصر في إدارة الشؤون المدنية اليومية من دون أي بعد سياسي أو سيادي، الأمر الذي يقوّض مشروعها الوطني.
أما الخبير الأمني والعسكري أسامة خالد فيرى أن السلطة الفلسطينية باتت عمليا “في حكم الكيان المفكك”، وأنها ستعمل تحت إشراف الحاكم العسكري الإسرائيلي في حال المضي قدما بخطط الضم.
الجيش الإسرائيلي يغلق أسواق الخليل قبيل اقتحام المستوطنين (الأناضول)
استنزاف أمني
وعن تداعيات الضم، قال خالد للجزيرة نت إن الضم سيترك تداعيات كبيرة على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، موضحا أن جيش الاحتلال سيواجه استنزافا في الموارد البشرية والمادية، إلى جانب ضغوط إضافية على خطط الطوارئ وحجم التجنيد، خاصة مع استمرار الحرب على غزة والتصعيد على جبهات أخرى.
وأضاف خالد أن هذه الأعباء تبدو ثانوية في نظر إسرائيل التي تآذار “اللامبالاة السياسية”، مستفيدة من الغطاء الأميركي والغربي وصمت العالمين العربي والإسلامي، بما يتيح لها فرض واقع أمني وسياسي جديد وترجمته إلى شرعية لاحقة.
وفي تموز/تموز الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يدعم “فرض السيادة” على الضفة الغربية التي تحتل إسرائيل أجزاء منها، ويوجد فيها نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي.
