تنتشر في قطاع غزة سلالة جديدة من الفيروسات بين السكان، لا سيما الأطفال، وتشبه أعراضها تلك التي كانت منتشرة إبان فترة فيروس كورونا، إلا أنها الآن أكثر فتكا نتيجة سوء التغذية والمجاعة والحصار التي يتعرض لها القطاع.
وأفاد مسؤولو الصحة في غزة بأن هذه الإصابات تتزايد يوميا، وذلك في ظل ضعف شديد في المناعة، وعدم قدرة المستشفيات على التعامل مع الحالات المصابة بهذه الأعراض.
كما يفاقم أزمة المرضى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول/تشرين الأول 2023، وفي ظل غياب الأدوية الأساسية نتيجة استمرار الحصار واستهداف القطاع الطبي.
طبيعة الفيروس وانتشاره
وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أن الفيروس الجديد ينتشر أعراضه بين الفئات الأكثر ضعفا، وعلى رأسهم الأطفال، حيث امتلأت المستشفيات بحالات تعاني من أعراض حادة مشابهة للإنفلونزا.
وأوضح البرش -في تصريحات للجزيرة نت- أن ضعف المناعة الناتج عن سوء التغذية وقلة المواد الأساسية مثل الفواكه وفيتامين “سي” جعلا أجسام الأطفال عاجزة عن مقاومة الفيروسات، مما أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة ضمن هذه الفئة.
وفي ظل غياب المختبرات والأدوات اللازمة لفحص وتشخيص الفيروسات يتعقد الوضع الصحي ويجعل الأمراض الموسمية أكثر فتكا بالأجسام، خاصة مع الاكتظاظ السكاني الكبير في مناطق النزوح داخل القطاع، حسب ما قاله المدير العام لوزارة الصحة في غزة.
مجمع الشفاء بغزة يعاني من نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود (الجزيرة)
قدرة المستشفيات وغياب الأدوية
وصرح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة للجزيرة نت بأن آلاف الحالات سُجلت بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، مع تزايد خطير في أعداد المصابين يوميا.
وأوضح الثوابتة أن المستشفيات التي ما زالت تعمل ولم يدمرها القصف الإسرائيلي تعيش وضعا كارثيا، حيث تعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية والمستلزمات، ولا يمكنها إلا تقديم علاجات عرضية من دون بروتوكولات علاجية مكتملة بسبب شح الموارد وغياب الأدوية.
إعلان
وفي ما يتعلق بفرق الرعاية الصحية، أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنها تتعامل مع هذه الموجة المرضية في ظل إمكانيات شديدة التدهور، ونقص حاد في هذه الكوادر والمستلزمات الأساسية، ومع ذلك فإنها تحاول تقديم العناية الأولية والوقائية بوسائل محدودة جدا، وتعتمد في كثير من الحالات على العلاجات العرضية فقط.
وأشار الثوابتة إلى أن قطاع غزة يفتقر تماما للأدوية الفعالة الخاصة بمعالجة السلالة الجديدة المنتشرة، وإذا وُجدت بعض الأصناف فهي بكمية محدودة ولا تلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من المصابين، مرجعا ذلك إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول عشرات الأصناف من الأدوية الأساسية، في انتهاك واضح للمادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة، مما يفاقم الأزمة الصحية في القطاع.
ومنذ تشرين الأول/تشرين الأول 3023، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على كل قطاع غزة، ولم يستثنِ المستشفيات والبنية التحتية الصحية، كما يشدد حصاره على كامل القطاع ويمنع دخول الإمدادات الأساسية، مما أدى إلى انهيار شبه تام في الخدمات الصحية.
وتفاقمت حالات سوء التغذية وسط المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة رسميا في غزة، لتصبح أدنى مقومات الحياة غائبة عن ملايين الفلسطينيين المحاصرين، في ظل أزمة صحية غير مسبوقة وأخطار متزايدة على حياة الأطفال والمرضى والمسنين.
قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وأوروبيون لموقع أكسيوس الأميركي إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس بجدية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رداً على الاعتراف الوشيك بفلسطين من عدة دول غربية.
وصرح السفير لدى إسرائيل مايك هاكابي، لموقع أكسيوس بأنّ الإدارة الأميركية لم تتخذ موقفاً بعد إزاء ذلك، وأضاف “لا أعرف حجم الضم المخطط له، ولست متأكداً من وجود توافق داخل الحكومة الإسرائيلية حول مكان الضم ومقداره”.
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، فإنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عدداً من نظرائهما الأوروبيين أنّ إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة الغربية إذا مضت قدماً في الاعتراف بفلسطين. وقال مسؤول أوروبي إن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، آن كلير ليغاندر، أنّ إسرائيل ستضم كامل “المنطقة ج”، التي تُشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وصرّح مسؤول إسرائيلي كبير بأن هناك خيارات عدّة قيد الدراسة، وأن الخيار الذي عرضه ديرمر على الفرنسيين هو النهج المُتطرّف. وأوضح أن هناك خيار آخر يتمثل في ضم المستوطنات الإسرائيلية وطرق الوصول إليها، والتي تُشكّل حوالى 10% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى خيار ثالث يتمثل في ضم المستوطنات وطرق الوصول إليها وغور الأردن، أي ما يُقارب 30% من مساحة الضفة الغربية.
وأعلنت دول، منها أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا أنها ستعترف بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر أيلول/أيلول، لتنضم بذلك إلى ما يقرب من 150 دولة اعترفت بها بالفعل.
وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تعارضان الاعتراف بفلسطين، ردع تلك الدول من خلال اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية والتهديد باتخاذ خطوات أشد صرامة في حال الاعتراف، فيما يزعم مسؤولون إسرائيليون أن إدارة ترامب لن تعارض الضم لغضبهم الشديد من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها لن تُصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، وستلغي التأشيرات التي مُنحت سابقاً، وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُمنع من زيارة نيويورك.
ويُحذّر مسؤولون أوروبيون من أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة سيؤدي على الأرجح إلى فرض الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ودول غربية أخرى عقوبات على إسرائيل، فيما يقول مسؤولون عرب إنّ ضم إسرائيل للضفة الغربية من المرجح أن يدفع الدول العربية إلى تعليق أو تخفيض مستوى اتفاقيات السلام مع إسرائيل.
وكان اجتماع وزاري مصغّر، برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحث الأسبوع الماضي، وسط تكتّم على تفاصيله الكاملة، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويعتزم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) الأسبوع المقبل، مناقشة القضية. وضم الاجتماع المصغّر إلى جانب نتنياهو، الوزير المقرب منه رون ديرمر، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كذلك حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
كشف نادي الأسير الفلسطيني عن تصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق الآلاف من أبناء غزة منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول/تشرين الأول 2023، متهماً القضاء الإسرائيلي بترسيخ هذه الجريمة في شرعنة التعذيب واحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي.
وأكد النادي أن غموض مصير المعتقلين وصعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة عن أعدادهم أو أوضاعهم، يعكس حجم الانتهاكات المتواصلة، وسط استمرار المطالبات الدولية بوقف العدوان ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان نشره نادي الأسير، أمس السبت، بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، الموافق 30 آب/آب من كل عام.
ووفق النادي فإن الاحتلال يواصل اقتراف جريمة الاختفاء القسري، التي طالت الآلاف من أبناء غزة، وتصاعدت خاصة، منذ أن نفذت قوات الاحتلال عمليات الاجتياح البري للقطاع (نهاية تشرين الأول 2023)، وكان من ضحاياها أطفال ونساء.
وأوضح أن هذه الجريمة “شكّلت الغطاء الأبرز لجرائم التعذيب المهولة التي نفّذت بحقّ معتقلي غزة، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات منهم”.
وسلط التقرير الضوء على دور منظومة القضاء الإسرائيلية التي ساهمت في “ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، بشرعنة جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة، وذلك باحتجاز الآلاف منهم استنادا إلى قانون المقاتل غير الشرعي الذي أقره الكنيست عام 2002، إذ شكّل غطاء لمآذارة التعذيب على نطاق واسع”.
وبيّن نادي الأسير أن التعديلات التي أجريت على قانون “المقاتل غير الشرعي” في بداية الحرب، “ساهمت كذلك في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات عن معتقلي غزة أو أعدادهم”.
وجدد مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية “بتجاوز حالة العجز المستمرة والممنهجة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني”.
إعلان
وأشار إلى أنّه حتى اليوم “لا توجد معطيات دقيقة عن أعداد معتقلي غزة وكذلك الذين استشهدوا في جرائم التعذيب أو الإعدام، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى بداية آب 2025″.
ولفت نادي الأسير إلى أن المعطيات الإسرائيلية أفادت بتصنيف نحو ألفين و378 فلسطينيا من غزة ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين” منذ 2023، بينما بلغ عدد الفلسطينيين من معتقلي قطاع غزة الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية نحو 46 شخصا ممن تم التعرف على هوياتهم، وذلك من 77 معتقلا توفوا داخل السجون منذ بدء الإبادة الجماعية، وفق البيان.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن الاختفاء القسري يحدث عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها، ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.
تدور في أروقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً خطة لإعادة بناء قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وفق الاقتراح الذي كان تقدم به ترامب لبناء ما سماها “ريفييرا الشرق الأوسط” على أنقاض القطاع المدمر. وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تقوم الخطة على وضع القطاع تحت السيطرة الأميركية مدة عشر سنوات على الأقل أثناء عمليات البناء، وتحويله في نهاية المطاف إلى منتجع سياحي ومركز صناعي وتكنولوجي عالي التقنية.
وتقوم الخطة، المكونة من 38 صفحة، والتي تقول واشنطن بوست إنها اطلعت عليها، على نقل “مؤقت” لجميع سكان غزة، أكثر من مليوني نسمة، إما من خلال ما يُسمى “مغادرات طوعية” إلى بلد آخر أو إلى مناطق محظورة وآمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار. وسيُمنح أصحاب الأراضي من الغزيين خيارين: إما استبدالها بشقة في المباني الجديدة، حيث ستُبنى من ست إلى ثماني مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو بيعها والانتقال إلى مكان آخر. كما ستُقدّم وفق الخطة دفعة نقدية قيمتها 5 آلاف دولار أميركي، بالإضافة إلى إعانات لتغطية إيجار أربع سنوات في مكان آخر وكلفة الطعام لمدة عام، لكل فلسطيني يختار المغادرة. وبحسب الصحيفة، فإن كل فلسطيني يختار المغادرة سيوفر 23 ألف دولار مقارنةً بتكلفة السكن المؤقت، وما يُسمى بـ”خدمات دعم الحياة”، في المناطق الآمنة لمن يختارون البقاء.
وبحسب واشنطن بوست، اقتُرح أيضاً إنشاء صندوق خاص أُطلق عليه اسم “صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول” أو “GREAT Trust” (الثقة العظمى). وكشفت الصحيفة أن أصحاب هذا الاقتراح هم الإسرائيليين الذين أنشأوا وأطلقوا “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعود الصحيفة إلى اجتماع الأربعاء الماضي الذي عقده ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الأفكار حول كيفية إنهاء الحرب وما يليها، وكان من بين المشاركين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي استطلعت الإدارة آراءه بشأن مستقبل غزة؛ وصهر ترامب جاريد كوشنر الذي أشرف على معظم مبادرات الرئيس خلال ولايته الأولى بشأن الشرق الأوسط، وله مصالح خاصة واسعة في المنطقة. لم يُعلن عن أي تفاصيل عن الاجتماع أو قرارات سياسية، على الرغم من أن ويتكوف صرّح في الليلة التي سبقت الاجتماع بأن الإدارة لديها “خطة شاملة للغاية”.
وليس من الواضح ما إذا كان مقترح “الثقة العظمى” هو ما يدور في ذهن ترامب، لكن عناصر رئيسية منه، وفقاً لشخصين مطلعين على الخطط، صُممت بحسب واشنطن بوست خصيصاً لتحقيق رؤية الرئيس لـ”ريفييرا الشرق الأوسط”. ولعل أكثر ما يجذب الانتباه هو أنه لا يتطلب أي تمويل من الحكومة الأميركية ويُقدم في الوقت نفسه ربحاً كبيراً للمستثمرين، إذ إن الصندوق “لا يعتمد على التبرعات”، وفقاً للخطة، بل سيُموَّل من خلال استثمارات القطاعين العام والخاص في ما يُطلق عليه اسم “مشاريع ضخمة” تتوزع بين مصانع سيارات كهربائية ومراكز بيانات ومنتجعات شاطئية، بالإضافة لبنايات سكنية شاهقة.
وتتوقع الحسابات المدرجة في الخطة تحقيق عائد يقارب أربعة أضعاف قيمة الاستثمار المقدرة بـ100 مليار دولار بعد عشر سنوات، بالإضافة لاستمرار تدفق الإيرادات “ذاتية التوليد”. وقال شخص مطلع على مداولات الإدارة الداخلية للصحيفة الأميركية: “أعتقد أن ترامب سيتخذ قراراً جريئاً” عند انتهاء القتال، مضيفاً: “هناك العديد من الخيارات المختلفة التي يمكن للحكومة الأميركية اتباعها اعتماداً على ما سيحدث”.
خطط متعددة بشأن غزة
وتلفت الصحيفة إلى كثرة المقترحات التي تتناول اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، والتي بدأت تقريباً منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عامين على قطاع غزة. ففي بداية الحرب، طُرحت مقترحات في إسرائيل لإنشاء مناطق خالية من حماس تحت الحماية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي كانون الثاني/كانون الثاني 2023، قبل أقل من أسبوع على تولي ترامب منصبه، قدّم وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، خطة إدارة جو بايدن لما بعد الحرب، ودعت الخطة إلى “إدارة مؤقتة” لغزة تشرف عليها الأمم المتحدة، مع توفير الأمن من قِبل فلسطينيين مُعتمدين و”دول شريكة” غير مُحددة، على أن تُسلّم السلطة في نهاية المطاف للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.
كما وضعت السلطة الفلسطينية ومصر والإمارات خططاً. وفي قمة عُقدت في آذار/آذار الماضي، أيّد القادة العرب الاقتراح المصري الذي يُحدد تشكيل حكومة من تكنوقراط غزة ومسؤولين من السلطة الفلسطينية بتمويل من دول الخليج العربي. وبالإضافة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام عربية على الأرض. ولكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الاقتراح العربي.
من جهته، لم يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤية واضحة لمستقبل غزة تتجاوز ما اعتاد ترديده عن ضرورة نزع سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين، وقوله إنه على إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على القطاع، ورفضه أي حكم مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة وكذلك احتمال قيام دولة فلسطينية. فيما دعا أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية إلى احتلال إسرائيلي دائم.
البحث عن دول ثالثة للتهجير
لطالما كان تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء بـ”الإقناع أو بالتعويض” أو بالقوة، موضوع نقاش في السياسة الإسرائيلية منذ انتزاع غزة من السيطرة المصرية واحتلالها من قبل إسرائيل في حرب عام 1967. وقال نتنياهو إن إسرائيل “تتحدث مع عدة دول” بشأن استقبال سكان غزة المُعاد توطينهم. وذُكرت ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وإندونيسيا وأرض الصومال خياراتٍ محتملةً، لكن جميع هذه الدول تقع في أفريقيا وتعاني من صراعاتها الداخلية وحرمان المدنيين، باستثناء إندونيسيا (التي أعلنت سابقاً أنها ستسمح مؤقتاً بدخول بضعة آلاف من الفلسطينيين الباحثين عن عمل أو علاج طبي).
وبالرغم من أن ترامب خلال حملته الانتخابية تعهد بإنهاء حرب غزة بسرعة، إلا أنه وبعد دخوله البيت الأبيض، أصبح حديثه في الغالب عن كيفية توظيف مهاراته في تطوير العقارات بعد رحيل سكان غزة. وقال ترامب للصحافيين أثناء توقيعه مجموعة من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي بعد يومين من تنصيبه: “نظرتُ إلى صورة غزة، إنها أشبه بموقع هدم هائل. تجب إعادة بنائها بطريقة مختلفة”. وأضاف أن غزة تملك “موقعاً رائعاً على البحر، وتتمتع بأفضل طقس. يمكن صنع بعض الأشياء الجميلة فيها”. وبعد أسبوعين، في مؤتمر صحافي عُقد في البيت الأبيض مع نتنياهو، قال ترامب إن “الولايات المتحدة ستتولى قطاع غزة”، ووصف الوضع بأنه “وضع ملكية طويلة الأمد”، مضيفاً أن كل من تحدث إليه بشأنه “معجب بالفكرة”. وقال ترامب: “درستُ هذا الأمر من كثب على مدار أشهر عديدة، ورأيته من كل زاوية مختلفة. إن ريفييرا الشرق الأوسط ستكون شيئاً رائعاً للغاية”.
في أعقاب الغضب العربي والاتهامات واسعة النطاق بأن أي ترحيل قسري يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، أكد كل من ترامب ونتنياهو مؤخراً أن أي ترحيل لسكان غزة بعد الحرب سيكون طوعياً ومؤقتاً، إذا اختار الفلسطينيون ذلك. وتقدر الأمم المتحدة أن 90% من المساكن في القطاع قد دُمرت. ويبقى السؤال حول ما يجب فعله حيال سكان غزة ريثما تصبح صالحة للسكن ومن سيحكمها في المستقبل سؤالاً محورياً، بغض النظر عن الخطة المُعتمدة. وقال يوسف منير، الزميل البارز في المركز العربي بواشنطن، للصحيفة: “إن حجم الدمار هائل، ولا يشبه أي شيء رأيناه من قبل”، وأضاف: “حجم مشروع إعادة الإعمار بالغ الأهمية ومطلوب بسرعة. لكن المسألة السياسية لا تزال غامضة أكثر من أي وقت مضى”.
إعادة تطوير “ريفييرا” جديدة
قدّم تعهد ترامب في شباط/شباط الماضي بامتلاك غزة وإعادة تطويرها ضوءاً أخضر وخريطة طريق لمجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، بقيادة رائدي الأعمال مايكل آيزنبرغ (أميركي إسرائيلي) وليران تانكمان (ضابط سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية). وبحثوا في قضية ما بعد الحرب في غزة مع خبراء ماليين وإنسانيين دوليين، ومستثمرين حكوميين وخاصين محتملين، بالإضافة إلى بعض الفلسطينيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على التخطيط.
وبحلول الربيع، كان فريق من مجموعة بوسطن الاستشارية، ومقره واشنطن، يعمل على التخطيط التفصيلي والنمذجة المالية، وقارنها المطلعون على المبادرة في كل من واشنطن وإسرائيل بالوصاية الأميركية على جزر المحيط الهادئ بعد الحرب العالمية الثانية، والأدوار الإدارية والاقتصادية التي لعبها الأميركيان: الجنرال دوغلاس ماك آرثر في اليابان، ووزير الخارجية جورج سي. مارشال في ألمانيا، بعد الحرب.
وفي حين أن الولايات المتحدة كانت تدير أقاليم المحيط الهادئ المشمولة بالوصاية، فقد وافقت الأمم المتحدة على هذه الترتيبات، ومن غير المرجح أن يوافق أعضاؤها على شيء مماثل في غزة. لكن أصحاب الخطة يؤكدون أنه بموجب مبدأ القانون الدولي العرفي والقيود المفروضة على الحكم الذاتي الفلسطيني بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الإدارية على الأراضي المحتلة وحق التنازل عنها.
وكما هو موضح في الخطة، ستنقل إسرائيل “السلطات والمسؤوليات الإدارية في غزة إلى الصندوق الإئتماني الكبير” بموجب اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل “ستتطور” إلى وصاية رسمية. ويتوقع المخطط استثمارات محتملة من “دول عربية ودول أخرى” من شأنها أن تحول هذا الترتيب إلى “مؤسسة متعددة الأطراف”. ورفض مسؤولو إدارة ترامب إصرار الحكومات العربية، وخاصة في الخليج العربي، على أنها لن تدعم سوى خطة ما بعد الحرب التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، ووصفوه بأنه مجرد خطاب عام.
وستحتفظ إسرائيل بموجب الخطة بـ”الحقوق الشاملة لتلبية احتياجاتها الأمنية” خلال السنة الأولى من الخطة، بينما سيتولى مواطنو دول ثالثة، غير محددة، ومتعاقدون عسكريون غربيون خاصون توفير جميع مهام الأمن الداخلي تقريباً. وسيتقلص دورهم تدريجياً على مدى عقد من الزمن مع تولي “الشرطة المحلية” المدربة المسؤولية. أي أنه سيُدار قطاع غزة من قبل هيئة خارجية لفترة متعددة السنوات، يُقدر أنها ستستغرق عشر سنوات، حتى “يصبح هناك نظام سياسي فلسطيني مناسب ومنزوع التطرف ومستعد لتولي زمام الأمور”.
ولا تُشير الخطة، بطبيعة الحال، إلى قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وتكتفي بالقول إن الكيان الفلسطيني الحاكم، غير محدد، “سينضم إلى اتفاقيات أبراهام”. كما تتحدث الخطة عن موقع غزة “على مفترق طرق” لما سيصبح منطقة “موالية لأميركا”، ما يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى موارد الطاقة والمعادن الأساسية، وأن غزة ستشكل مركزاً لوجستياً للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال إدارة بايدن، لكنه توقف بسبب حرب إسرائيل على غزة.
وستُموَّل التكاليف الأولية باستخدام 30% من أراضي غزة، التي قال المخططون إنها مملوكة بالفعل “للقطاع العام”، ضماناً، وستؤول ملكيتها فوراً إلى الصندوق الإئتماني. وأشارت إحدى وثائق تخطيط الصندوق، التي اطلعت عليها واشنطن بوست، إلى أن هذا الإجراء “هو الأكبر والأسهل. لا حاجة لسؤال أحد”. ليجيب آيزنبرغ في ملاحظة: “أخشى كتابة ذلك، لأنه قد يبدو وكأنه استيلاء على الأرض”.
وتشمل “المشاريع الضخمة” الممولة من المستثمرين تعبيد طريق دائري وخط ترام حول محيط غزة، يُطلق عليه المخططون بإطراء اسم “طريق محمد بن سلمان السريع”، نسبةً إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي ستُسهم موافقته على مثل هذه المبادرة في قبولها إقليمياً بشكل كبير. كما سُمي طريق سريع حديث يربط الشمال بالجنوب عبر مركز غزة باسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وسيُبنى ميناء ومطار جديدان في أقصى الجنوب، مع ربط بري مباشر بمصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التزامهما علناً بالمقترح المصري بشأن غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف، من دون أي إشارة إلى موافقتهما على أي بند من بنود خطة الصندوق الإئتماني. كما ستُنشأ محطة لتحلية المياه ومجموعة من الألواح الشمسية في شبه جزيرة سيناء المصرية لتزويد غزة بالمياه والكهرباء. وستكون الحدود الشرقية لغزة مع إسرائيل منطقة صناعية “ذكية”، تضم شركات سيارات كهربائية أميركية ومراكز بيانات إقليمية لخدمة إسرائيل ودول الخليج العربي. كما ستُخصص الواجهة البحرية الغربية لغزة لـ”ريفييرا غزة ترامب”، التي ستضم “منتجعات عالمية المستوى” مع إمكانية بناء جزر اصطناعية شبيهة بتلك التي على شكل نخيل والمبنية قبالة سواحل مدينة دبي الإماراتية.
وفي قلب القطاع بين المنتجعات المطلة على الواجهة البحرية والمنطقة الصناعية التي تتوقع الخطة أن توفر مليون فرصة عمل، ستبنى مبانٍ سكنية تصل إلى 20 طابقاً في ست إلى ثماني مدن ذكية ديناميكية وحديثة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستشمل المناطق متعددة الاستخدامات “مساكن، ومراكز تجارية، وصناعات خفيفة، ومرافق أخرى، بما في ذلك عيادات ومستشفيات ومدارس وغيرها”، تتخللها “مساحات خضراء، بما في ذلك أراضٍ زراعية وحدائق وملاعب جولف”.
وسيُعرض على العائلات الغزية المالكة للأراضي التي تبقى أن تغادر ثم تعود بعد اكتمال المناطق السكنية لتبادل أراضيها بملكية شقق جديدة بمساحة 1800 قدم مربعة، تبلغ قيمة كل منها 75 ألف دولار أميركي. وصرح عادل حق، الأستاذ والخبير في قانون النزاعات المسلحة بجامعة روتجرز، لواشنطن بوست، بأن أي خطة “تُمنع فيها عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، أو يحرمون من الطعام والرعاية الطبية والمأوى بشكل كافٍ، ستكون غير قانونية بغض النظر عن أي حافز نقدي يُقدم للمغادرين”.
