by | Sep 1, 2025 | فلسطين
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القرار الذي أصدرته أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية، يمثل توثيقا جماعيا جديدا للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت إن تقرير الرابطة يضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرأى ومسمع العالم.
وأكدت أن “عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وصمة عار وعجز غير مبرر”.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال.
وكانت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم قد أعلنت اليوم الاثنين أنها أصدرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيّد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار، الذي ينص على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.
جرائم واسعة
وذكرت الرابطة في تقريرها أن الحكومة الإسرائيلية انخرطت منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 في جرائم ممنهجة واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، بما في ذلك هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية التي تشمل المستشفيات والمنازل والمباني التجارية وغيرها، فضلا عن جرائم التعذيب والحرمان من الطعام والمياه.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل أو جرح أكثر من 50 ألف طفل، وذلك ما يعتبر عاملا من عوامل الإبادة الجماعية لأنه يهدد بقاء مجموعة بكاملها، إضافة إلى مهاجمة عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين.
وأكد تقرير الرابطة أن إجراءات إسرائيل للرد على هجوم 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 لم تكن موجهة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فحسب، بل استهدفت أيضا سكان غزة بأكملهم.
وقال التقرير إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع الإبادة الجماعية من خلال الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأقر التقرير بأن التدابير الأمنية المزعومة ضد أعضاء جماعة ما، إشارة إلى ما تقول إسرائيل إنها أعمال أمنية ضد حماس، غالبا ما تكون ذريعة للقتل الجماعي والإبادة الجماعية.
مرجعية عالمية
وتعليقا على ذلك، قال أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية للجزيرة نت إن التقرير الصادر عن الجمعية الدولية لعلماء الإبادة يمثل محطة مهمة ومرجعية علمية عالمية، مشيرا إلى أن هذه الجمعية تعد أبرز رابطة متخصصة في دراسات الإبادة منذ تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي على خلفية ما جرى في رواندا وحروب البلقان.
وأوضح أبو بدوية أن الجمعية ليست جسما سياسيا أو قضائيا، بل مؤسسة أكاديمية تضم باحثين في القانون الدولي والتاريخ والعلوم السياسية والإنسانية، ولذلك فإن صدور تقرير عنها يصف ما يجري في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية” يمنحه وزنا خاصا واعتبارا مرجعيا لا يمكن تجاهله.
وبيّن أن التقرير استند إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، مما يوفّر أساسا قانونيا للمحامين والباحثين العاملين على ملف جرائم الإبادة سواء أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو أمام المحاكم الدولية.
وأكد أن التقرير سيشكل سندا مهما لمحكمة العدل الدولية التي تنظر في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وكذلك للمحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا في جرائم غزة وأصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف أبو بدوية أن التقرير يذكّر المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية في منع التواطؤ أو المشاركة المباشرة وغير المباشرة في جريمة الإبادة، مشددا على أن أي دولة أو جهة تدعم إسرائيل في هذا السياق قد تُعد شريكا في الجريمة. كما أن لهذا التقرير أثرا سياسيا هاما يتمثل في نزع الشرعية عن الرواية الإسرائيلية التي تبرر ما يجري في غزة باعتباره “إجراءات أمنية”، مؤكدا أن الرواية الحقيقية هي وقوع إبادة جماعية.
ولفت إلى أن التقرير يعزز الزخم السياسي ضد إسرائيل داخل المؤسسات الدولية والإقليمية، ويشكل أداة قانونية وسياسية للدبلوماسية الفلسطينية والعربية في المحافل الدولية.
وختم بالقول إن صدوره من جهة مستقلة ومرموقة يضفي عليه أهمية خاصة، فهو يشكل سندا يمكن أن تتسلح به الدول والمنظمات والأفراد لمواجهة جريمة الإبادة في قطاع غزة على المستويات القضائية والسياسية والدبلوماسية كافة.
by | Sep 1, 2025 | فلسطين
رفض مسؤولان في حركة حماس ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله إلى منطقة اقتصادية وسياحية.
جاء ذلك ردا على تقارير في هذا الشأن وردت مؤخرا في صحيفة “واشطن بوست” الأميركية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الخطة تتألف من 38 صفحة وتنصّ على مغادرة “طوعية” للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس هذه الخطة. وتابعت أن الخطة وُضعت بناء على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط“.
ووفق الخطة، سيوضع القطاع، خلال فترة الإعمار، تحت إدارة صندوق باسم “إعادة إعمار غزة، صندوق الإنعاش الاقتصادي والتحوّل” (GREAT Trust).
خطة لا قيمة لها
لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم رد على هذه التسريبات بالقول “انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية”، مضيفا “غزة ليست للبيع”.
وأضاف أن غزة “ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير”.
وأكد نعيم “رفض حماس ورفض شعبنا” للخطة التي تنص بحسب الصحيفة الأميركية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني إلى خارج غزة الذي يوضع تحت إشراف أميركي لمدة 10 سنوات لتحويله إلى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.
وقال مسؤول آخر في حماس إن الحركة “ترفض “كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط بدون قيمة وظالمة”.
وأضاف أن حماس “لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام”.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق على هذا التقرير.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
طالبت فصائل فلسطينية ونقابات واتحادات وحراكات شعبية في رام الله، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية ودول العالم باتخاذ إجراءات عملية وعدم الاكتفاء بالبيانات والشجب والاستنكار، خاصة بعد إعلان غزة منطقة مجاعة إنسانية في 22 آب/ آب الماضي. ونظمت القوى والفصائل ظهر اليوم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله، ورفعت الشعارات التي تطالب بوقف التجويع والإبادة والقتل ومحاسبة الاحتلال. وكان لافتاً خلال الوقفة حديث ممثل عن مكتب الأمم المتحدة باسم الخالدي، المستشار في الأمم المتحدة، عن مصادرة قوة واحدة مجلسَ الأمن، متهماً إياها بأنها شريكة في الجريمة، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وقال الخالدي خلال كلمة له بعد استماعه مطالب المعتصمين ووعده بنقلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة: “إن الأمم المتحدة نفسها أمست ضحية كما كل أهل غزة”، معتبراً أن “منع (أونروا) من العمل خطة ممنهجة ليست عبثية، بل خطة ذات أهداف سياسية، خصوصاً أنها أكبر منظمة إغاثية في قطاع غزة، ولديها ما يقارب 400 نقطة توزيع”. وتابع الخالدي: “لو أتيح لأونروا المجال للتوزيع، لما اضطر أي فلسطيني في غزة للانتقال إلى مكان آخر، ولما اضطر للذهاب إلى مصايد الموت”. وأكد الخالدي موقف الأمم المتحدة من مؤسسة غزة الإنسانية قائلاً: “نحن ضدها بالمطلق، لأننا نؤمن أنه لا يجب تسييس المساعدات الإنسانية، ولن نقبل أن تسيس المساعدات لأنها حق، بغض النظر عن الوضع الميداني، وبغض النظر عن الموقف السياسي لكل الأطراف”.
وأكد الخالدي موقف الأمم المتحدة الرافض التهجيرَ والتجويعَ وليس المجاعة، ورفض محاولة الضم وعنف المستوطنين وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وقال: “مجلس الأمن مصادر من قوة واحدة، فقبل أربعة أيام، كان هناك نداء من 14 دولة، لم توقع عليه فقط دولة واحدة، واستخدمت الفيتو، وأستطيع القول بغض النظر عن موقعي الوظيفي؛ هي شريكة في الجريمة، أقولها علناً هي شريكة في الجريمة”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وحول حجب الولايات المتحدة تأشيرات الوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة الشهر الجاري، قال الخالدي إن الأمين العام لا يعارض في حال التصويت نقل جلسات الجمعية العامة في إلى فيينا أو أي مكان آخر تتوفر فيه الشروط من حيث المساحة والإمكانات اللوجستية والترجمة. واعتبر الخالدي أن “قضية غزة أكبر من كونها قضية إنسانية رغم المأساة، مؤكداً أنها قضية اجتثاث شعب بأكمله”.
من جانبه، قال رمزي رباح، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، لـ”العربي الجديد”، “إن الوقفة أمام مكتب الأمم المتحدة هدفها توجيه رسالة باسم الشعب الفلسطيني، عبر قواه ومؤسساته واتحاداته ونقاباته، إلى اتخاذ إجراءات عملية وخطوات ملموسة، وعدم الاكتفاء بالدعوات والمطالبات، بل بالإجراءات الملموسة من أجل كسر الحصار والتجويع والقتل الذي تآذاره إسرائيل”. كذلك دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتدفق المساعدات وإدخالها عبر المؤسسات الدولية والوكالات الدولية، والضغط من أجل وقف الحرب، ووقف القتل والإبادة والتطهير العرقي.
وتابع رباح: “هذا يجب أن يدركه العالم والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي اتخذ القرار 2537، مطلوب أن يضع آليات تطبيقية وتنفيذية له”، مشيراً إلى أن مجلس الأمن دعا إلى وقف الحرب، وإدخال المساعدات والمواد الإغاثية والطبية، وانسحاب جيش الاحتلال من مراكز المدن ومن محيطها، وإلى مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، عدا عشرات القرارات التي صدرت عن المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
بدوره، قال عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون نبيل عبد الرازق لـ”العربي الجديد”: “إذا كان اليوم هو ليس يوم الأمم المتحدة لتفعل ما يجب أن تفعله لإنقاذ غزة من هذا الدمار والقتل والوحشية والفاشية غير المسبوقة في التاريخ، فمتى يكون دور لهيئة الأمم المتحدة”. وتابع: “صوتنا اليوم نريد أن يصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى كل قادة العالم وإلى كل برلمانات العالم، أن أوقفوا هذه المذبحة، هذا عار كبير ووصمة عار لن تمحى عن جبين الإنسانية”.
في حين قال منسق القوى والفصائل في رام الله عصام بكر خلال كلمة له: “إن الوقفة تأتي لتأكيد أن بيانات الشجب والإدانة والاستنكار والإعراب عن القلق من قبل المؤسسات الدولية؛ باتت لا تكفي”، مطالباً الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تنسجم مع إعلان غزة منطقة مجاعة. وطالب بكر بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع للقانون الدولي، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية، ومعاقبة ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتعليق عضويتها في المؤسسات الدولية. وقال بكر: “إن الاحتلال يرتكب جرائمه بغطاء أميركي، وإن إحدى أهم تعبيرات ذلك منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من الوصول إلى نيويورك لإلقاء الكلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
by | Sep 1, 2025 | فلسطين
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين أن مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يرممون أنفاق القتال في مناطق ينشط فيها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال ضابط إسرائيلي للقناة إن المقاتلين تمكنوا من ترميم ما بين 15% و20% من أنفاق القتال في قطاع غزة.
وذكر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون أن خلايا من المقاتلين تطلق النار على القوات الإسرائيلية في غزة من فتحات أنفاق أعلن الجيش تدميرها سابقا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مقاتلين هاجموا القوات الإسرائيلية أكثر من 10 مرات من أنفاق “تم التعامل معها سابقا”.
وكانت تقارير إسرائيلية وأميركية عديدة قد تحدثت عن مصاعب يواجهها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطته لاحتلال مدينة غزة التي بدأ مراحلها الأولى بتدمير مناطق في أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية جنوب وشرق المدينة وكذلك في جباليا شمالي قطاع غزة.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية مؤخرا عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن “شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما توقعناه”، وإن الجيش “يجهل العدد الحقيقي لقوات حماس الموجودة في مدينة غزة”.
كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إنها حذرت الحكومة من أن “تدمير مدينة غزة فوق الأرض وتحتها كما حدث في بيت حانون (شمالي القطاع) يتطلب أكثر من عام”.
وقد أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- خطة احتلال مدينة غزة التي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من الجنود، متجاهلا جهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
ودانت دول عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية عمليات الجيش الإسرائيلي، محذرة من تصعيد دموي جديد وتهجير واسع لسكان مدينة غزة الذين يناهز عددهم مليون نسمة.
ومنذ تشرين الأول/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.
وخلفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 348 فلسطينيا، بينهم 127 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.
by | Sep 1, 2025 | فلسطين
استعرضت وسائل إعلام إسرائيلية التوترات المتصاعدة بين القيادة السياسية والعسكرية حول إستراتيجية الحرب في قطاع غزة، في ظل تزايد الخلافات حول جدوى احتلال المدينة ومستقبل العمليات العسكرية.
تتسع الهوة بين موقف الجيش والحكومة وتعليمات المجلس الأمني المصغر، حسبما أفاد محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل.
ولم تصل هذه الفجوة بعد إلى مستوى الصدام الكبير، إذ لم تشهد المؤسسة العسكرية استقالات بسبب رفض العمليات الحالية، لكنها تعكس عمق الخلافات الإستراتيجية حول مسار الحرب.
وبينما تتزايد التحذيرات العسكرية من مخاطر التوسع في العمليات البرية داخل غزة، تصر القيادة السياسية على المضي قدما في خططها التوسعية، ويوضح هارئيل أن هذا التباين في الرؤى يخلق توترا مؤسسيا قد يؤثر على فعالية القرارات العسكرية والسياسية.
في هذا السياق، تبنى جناح حكومي خيارات عسكرية وسياسية أكثر تطرفا، حيث طرح وزير النقب والجليل والمناعة القومية إسحاق فاسرلاوف رؤية متشددة أمام الحكومة والمجلس الأمني المصغر.
وتتمثل هذه الإستراتيجية المزدوجة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون إعادتها، إلى جانب التهجير الجماعي للغزيين خارج القطاع نهائيا.
ويتماشى هذا الموقف المتشدد مع توجهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير داخل المجلس المصغر، مما يعمق الخلاف مع المؤسسة العسكرية التي تفضل نهجا أكثر براغماتية.
ورغم كل هذه الانتقادات والتحديات، تكشف إستراتيجية التدمير المرحلي التي تبنتها الحكومة منذ بداية الحرب عن أهداف بعيدة المدى، حسبما يوضح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
إذ كان الهدف المعلن تحويل الصخور إلى حجارة، والحجارة إلى حصى، وصولا إلى تحويل كل شيء إلى رمال.
الجدول الزمني
غير أن غالانت نفسه حذر من طول الجدول الزمني لهذه الإستراتيجية، مستشهدا بتجربة مشابهة في الضفة الغربية حيث تواصل إسرائيل محاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 1987 دون تحقيق حسم نهائي.
ولذلك، يتوقع غالانت استمرار القتال في غزة لفترة طويلة، مؤكدا ضرورة استعادة الأسرى كأولوية قصوى.
إلى جانب الخلافات الإستراتيجية، تطرح الأزمة السياسية الداخلية تساؤلات جوهرية حول الشرعية الديمقراطية للقرارات الحربية، حسبما يرى المحامي عوفر بارتل الخبير في القانون الجنائي.
ويثير بارتل زاوية قانونية مهمة تتعلق بشرعية القرارات الحربية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تفتقر للأغلبية في الكنيست.
ويتساءل الخبير القانوني عن مدى صحة اتخاذ حكومة بلا أغلبية برلمانية قرارات بتنفيذ عمليات حربية عنيفة ستكون لها أصداء دولية ضخمة.
ومع استمرار هذه الخلافات النظرية، يرصد واقع الحرب أرقاما كبيرة للقتلى تلقي بظلالها على كل النقاشات الإستراتيجية، حيث وصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900 جندي، حسبما أفاد مراسل صحيفة “هآرتس” جوش برايمر، الذي يتساءل بمرارة عما قد يمنع الوصول إلى الألف قتيل.
وينتقد برايمر غياب أي مؤشرات إيجابية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويصف المراسل الحكومة الحالية بحكومة الحرب والدماء، معبرا عن إحباطه من تكرار العمليات في المناطق نفسها دون تحقيق نتائج حاسمة.
الأمر الأكثر إثارة للجدل في نظر برايمر هو رفض الحكومة مناقشة صفقات تبادل الأسرى، معتبرا ذلك دليلا على عدم اهتمامها بهم.
