ملك طفلة فلسطينية عمرها 6 أعوام، بترت رجلها اليمنى حتى الركبة بعد أن استهدف قصف إسرائيلي منزل عائلتها مباشرة في منتصف ليلة 15 تموز/تموز 2024.
ولم تكن ملك ضحية هذا القصف وحدها، إذ استشهد عمها وزوجته وأطفاله، كما أصيب والدها و3 من أشقائها.
محمد الشرفا والد ملك (الجزيرة)
وعن إصابة ملك وما عانته نتيجة القصف الإسرائيلي، يقول والدها محمد حمدي الشرفا للجزيرة نت إن إصابتها الخطيرة جعلتها تعتمد على كرسي متحرك وأدخلتها في صدمة نفسية، ولم يعد لديها أمل سوى تركيب طرف صناعي لتتمكن من العودة لحياتها الطبيعية مثل باقي الأطفال.
وببراءة الطفولة، تختصر ملك معاناتها في جملة واحدة “أريد أن تركبوا لي طرفا كباقي الأطفال لكي أتمكن من اللعب معهم وأمشي وأسافر وأفرح”، مضيفة “أريد أن أعيش مثل باقي أطفال العالم”.
ورغم أن والدها قدم طلبا رسميا لوزارة الصحة منذ عام وتمت الموافقة عليه، فإن العائلة لا تزال تنتظر التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإرسالها للعلاج في الخارج.
وهنا يدعو الأب إلى إنقاذ ابنته قائلا “نناشد المؤسسات الحقوقية والأهلية وكل من له شأن أن ينظر إلى حالة ابنتي، فحقها أن تعيش كبقية أطفال العالم”.
ملك الشرفا تتجول بعكازين بين الخيام (الجزيرة)
وتجسد قصة ملك جانبا من الواقع القاسي الذي يعيشه أطفال غزة تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول/تشرين الأول 2023، حيث بلغ ضحايا القصف الإسرائيلي 63 ألفا و557 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 167 ألف مصاب، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل ولم تستطع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
لم ير الفلسطينيون في عملية “عربات جدعون” سوى مجازر ودمار حتى جاء الاعتراف الإسرائيلي بفشلها ليؤكد أن الهدف لم يكن عسكريا بقدر ما كان سياسة ممنهجة للقتل والتجويع.
وكشفت وثيقة سرية داخلية للجيش الإسرائيلي عن فشل عملية “عربات جدعون” في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها إخضاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة الأسرى.
هذا الاعتراف الرسمي الذي نقلته القناة 12 الإسرائيلية فجّر موجة واسعة من التفاعل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن ما يسوّق بوصفه “فشلا عسكريا” ما هو إلا ستار يخفي وراءه سياسة ممنهجة من القتل والتدمير بحق سكان قطاع غزة.
وبحسب القناة الإسرائيلية، عزت الوثيقة أسباب الفشل إلى التخطيط العشوائي وعدم ملاءمة العملية لطبيعة قتال حماس، مشيرة إلى أن الجيش ارتكب “كل خطأ ممكن” بما في ذلك غياب إطار زمني محدد لتنفيذها.
عجز نتنياهو عن حسم المعركة
ورأى مغردون أن الوثيقة تؤكد عجز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، عن حسم المعركة، مشيرين إلى أنه اعتاد منذ بداية الحرب إطلاق عملية جديدة كلما فشلت سابقاتها، بدءا من “خطة الجنرالات” التي لم تحقق أهدافها، وصولا إلى إطلاق عملية “عربات جدعون 2”.
وأكد ناشطون أن هذه الخطط -بما فيها “عربات جدعون 1 و2”- لم تفكك البنية العسكرية والتنظيمية لحماس كما روّجت إسرائيل، بل لجأت القيادة إلى سياسة “الانتقام الجماعي” بحق 2.2 مليون فلسطيني في القطاع لتغطية إخفاقاتها الميدانية.
واعتبر بعض المدونين أن العملية لم يكن لها هدف عسكري حقيقي يمكن قياسه بالنجاح أو الفشل، بل اقتصرت على “حصد الأرواح ونسف المنازل وتسوية الأحياء بالأرض”، بالمقابل يرى آخرون أن وصف العملية بـ”الفاشلة” يخفي حقيقتها كمجزرة مكتملة الأركان نجحت في تحقيق غاياتها الدموية.
وأشاروا إلى أن العملية الحالية تعتمد على تدمير مربعات سكنية كاملة واستخدام “الروبوتات المتفجرة” مع استهداف المدنيين، في نهج اعتبروه استمرارا لسياسة الإبادة.
وخلصت آراء المعلقين إلى أن فشل إسرائيل في تحقيق أي إنجاز عسكري ملموس منذ اليوم الأول للحرب، رغم الدعم الغربي الكبير، جعل عملياتها تتحول إلى سياسة منظمة تقوم على قتل الأبرياء وهدم المباني، مما اعتبروه انعكاسا لضعفها وفشلها الذريع ميدانيا وسياسيا.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أقر مطلع أيار/أيار 2025 خطة عملية “عربات جدعون” بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في القطاع عبر عملية منظمة من 3 مراحل.
وأقرت الخطة استخدام 5 عوامل ضغط ضد حركة حماس في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية. واستدعى الجيش الإسرائيلي لغرض تنفيذها عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
تشهد الضفة الغربية موجة جديدة من الاستيطان الإسرائيلي تحت اسم “فتيات التلال”، وهي مجموعات نسائية إسرائيلية تروج لما يوصف بـ”الاستيطان الناعم”.
وتختلف هذه الموجة عن الاستيطان التقليدي في مظهرها الخارجي، حيث تعتمد على فتيات يتركن التعليم والحياة المدنية ليعشن في خيام ومساكن بدائية على قمم الجبال، بدلا من الاعتماد على الأسلحة والدوريات العسكرية.
وبرزت هذه الظاهرة كامتداد طبيعي لحركة “فتية التلال” التي أسسها مستوطنون متطرفون عام 1998 بتشجيع مباشر من وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون.
غير أن النسخة النسائية تقدم الاستيطان بوجه مغاير يروج لهذا النمط المصطنع باعتباره تضحية من أجل “الأرض الموعودة”، بينما يواصل في جوهره سلب الأرض من الفلسطينيين وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الضفة الغربية.
تتبنى “فتيات التلال” عقيدة أيديولوجية تهدف للوصول إلى ما يسمينه “إسرائيل الكاملة” أو “إسرائيل الكبرى”، التي لا تقتصر جغرافيتها على حدود فلسطين التاريخية، بل تمتد لتشمل مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية.
وتكشف شهادات المستوطنات أنفسهن عن هذه الأهداف الواسعة، حيث أوضحت إحداهن أن المشروع يشمل “كل هذه المنطقة” في إشارة واضحة للمنطقة العربية برمتها.
ووفق هذه الرؤية الأيديولوجية، تعتمد هذه المجموعات على أسلوب حياة يقوم على الرعي والتنقل والعزلة عن المجتمع، مع قطيعة مع مظاهر التمدن، كوسيلة إستراتيجية لترسيخ السيطرة على أراض فلسطينية خاصة وتحويلها إلى بؤر استيطانية جديدة.
ويهدف هذا النهج المدروس لتحويل نقاط رعوية بدائية إلى مستوطنات إسرائيلية متكاملة، بغض النظر عن قانونيتها أو انتهاكها للقانون الدولي.
وتبرز بؤرتا “ماعوز إستير” و”أور أهوفيا” شمال شرق رام الله كأوضح النماذج العملية لنشاط “فتيات التلال” وآلية عملهن الممنهجة.
توسع استثنائي
فقد أقيمت “ماعوز إستير” قبل نحو 17 عاماً كنقطة استيطانية شبابية صغيرة، لكنها تحولت عبر مراحل مدروسة إلى ما يشبه مستوطنة متكاملة تسكنها اليوم 17 عائلة ويعيش فيها أكثر من 50 طفلاً.
إعلان
وشهدت هذه البؤرة توسعا استثنائيا خلال أسابيع قليلة، لتصبح مساحتها ضعف مساحة مستوطنة “كوخاف هشاحر” المجاورة التي تبلغ نحو 950 دونماً.
ويأتي هذا التوسع المتسارع بعد 6 سنوات فقط على عودة مجموعات من المستوطنات الإسرائيليات لإحياء تلك البؤرة، في حين تشهد البؤرة حاليا أعمال بناء منازل جديدة للتحضير لاستقبال مزيد من السكان والعائلات.
في المقابل، أسست “فتيات التلال” بؤرة “أور أهوفيا” عام 2023 على تلال قريبة من مستوطنة عوفرا غير القانونية، في خطوة تكشف عن إستراتيجية التوسع المنظم.
وتسعى هذه البؤر المترابطة لتحويل المنطقة بأكملها إلى تجمع استيطاني كبير يستوعب آلاف العائلات في المستقبل، من خلال ربط أكثر من 20 بؤرة بمستوطنة عوفرا الأم، مما يخلق شبكة استيطانية متكاملة.
دعاية رقمية
وتدرك “فتيات التلال” أهمية العصر الرقمي، فتعتمد بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب المزيد من الفتيات والعائلات للسكن في البؤر وتوسيعها.
وتنشر حسابات البؤر الاستيطانية مقاطع فيديو مدروسة تروج “لإنجازاتها” وتشجع على الاستيطان، مع استخدام شعارات جذابة مثل “نصنع النصر” و”بعد 5 سنوات تستطيعون أنتم أيضا أن تؤسسوا مستوطنة”.
وتتبنى هذه المجموعات إستراتيجية إعلامية ذكية لتحسين صورة الاستيطان، حيث نشرت محتوى يدّعي كسر الصور النمطية، وتزعم فيه المستوطنات أنهن لا يقتلن العرب ولا يضربن أصحاب الأرض، بل يطبخن وينشرن الغسيل كأي نساء عاديات.
ويحاول هذا الخطاب المحسوب تصوير الاستيطان كمشروع عائلي طبيعي وبيئة اجتماعية قابلة للنمو، بعيدا عن صور العنف والاعتداءات المرتبطة تاريخيا بالمستوطنين، في محاولة لإضفاء الشرعية على مشاريعهن الاستيطانية.
شرعنة قانونية
وتحظى هذه البؤر بدعم حكومي وأمني واضح وشامل، تجلى بشكل رسمي في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لمستوطنة “عوفرا” المجاورة لبؤرة “أور أهوفيا” للاحتفال بمرور 50 عاما على إقامتها.
وأكد نتنياهو خلال هذه الزيارة الرسمية على ما وصفه بـ”الجذور التاريخية” للمستوطنات في المنطقة، مما يعطي غطاءً سياسياً عالي المستوى لهذه الأنشطة الاستيطانية.
وعلى المستوى التشريعي، تسعى حكومة الاحتلال جاهدة لتوفير غطاء قانوني شامل للبؤر الاستيطانية عبر الكنيست، حيث أقرت الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يهدف لإلغاء ما يسمى “التمييز” والسماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بحرية تامة.
نص المشروع
وينص هذا المشروع الإستراتيجي على حماية عمليات الشراء حتى في حال أي اتفاقيات سياسية مستقبلية، مما يعني عمليا ترسيخ الاستيطان كأمر واقع لا رجعة فيه.
وعلى الصعيد اللوجستي، تزود جميع البؤر بالماء والكهرباء وشبكة طرق خاصة، إضافة لتأمين الحماية العسكرية اللازمة من قبل الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، وفق ما تؤكده منظمات حقوقية إسرائيلية.
ورغم محاولات الشرطة الإسرائيلية إظهار التزامها بالقانون من خلال تفكيك بعض البؤر أمام الكاميرات، وصف نشطاء حقوقيون هذه العمليات بأنها “مسرحية متفق عليها” و”لعبة مدروسة لذر الرماد في العيون”.
إعلان
ويوضح مدير البحث الميداني في منظمة “بتسيلم” الحقوقية أن معظم البؤر مدعومة مباشرة من قبل الدولة والجيش، وأن عمليات الهدم تتم بشكل شكلي حيث تعود الفتيات لإعادة البناء فور مغادرة قوات الشرطة الموقع.
وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية والأمم المتحدة هذه المآذارات بقوة، مؤكدة أن جميع المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على زيادة المعونات والمنح المالية والمزايا لجنوده، خاصة جنود الاحتياط، في محاولة لتشجيعهم على الامتثال للخدمة العسكرية، عشية اجتياح مدينة غزة. ومن المتوقّع أن تُدخل عملية “عربات جدعون 2” إلى حسابات الجنود المشاركين، المقاتلين منهم بخاصة، مبالغ قد تصل إجمالاً إلى عشرات آلاف الشواكل، وذلك بالإضافة إلى المنح القائمة حالياً، بحيث ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل موسّع قرار الحكومة الصادر مطلع العام، والذي يزيد التعويضات المالية إلى مستويات غير مسبوقة، على حد تعبير صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين، بهدف تشجيع جنود الاحتياط على الانضمام وتقليص التراجع في نسب الامتثال للخدمة العسكرية، ما دفعها لاستخدام وصف “عربات المال” على كل هذا الدعم.
وبدأ جيش الاحتلال الأسبوع الماضي، بجسّ النبض بين كتائب الاحتياط التي تم استدعاؤها بموجب الأمر 8 (الاستدعاء للجيش) للالتحاق غداً بالخدمة العسكرية، وذلك بهدف استبدال عدد كبير من القوات النظامية في مختلف الجبهات، كي تتمكن هذه القوات من البدء بالتدريبات والاستعداد للعملية العسكرية داخل مدينة غزة، في محاولة لفهم عدد الجنود الذين سيلبّون الدعوة هذه المرة.
وفي جولات الاحتياط الأخيرة، انخفضت نسبة الحضور إلى نحو 60 -70% في المتوسط بين الكتائب التي تولّت مهاماً عملياتية، بما في ذلك داخل قطاع غزة. ولمواجهة أزمة القوى البشرية في ظل العملية البرية المتوقعة شمال قطاع غزة، قرر الجيش الإسرائيلي تقسيم استدعاء قوات الاحتياط إلى ثلاث مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى في أيلول/أيلول الجاري، نحو 40 ألف جندي، تليها مراحل في تشرين الثاني/تشرين الثاني المقبل وآذار/آذار 2026. وفي ذروة الاستدعاء، من المتوقع أن يشارك نحو 110 آلاف جندي احتياط في المرحلة التالية من حرب الإبادة تحت “عربات جدعون 2”.
وسيحصل من يتجاوب مع الاستدعاء على دعم اقتصادي أكبر بكثير مما كان معمولاً به سابقاً. على سبيل المثال، سيتم إطلاق بطاقة ائتمان رقمية خاصة بجنود الاحتياط تحت اسم “فايتر”، تُشحن بمبلغ يصل إلى خمسة آلاف شيكل لمن خدم هذا العام ما لا يقل عن عشرة أيام احتياط بموجب الأمر 8. ومن اليوم العاشر وحتى اليوم الثلاثين، سيكون المستدعون مؤهلين للحصول على 30 شيكل يومياً (أي إضافة إلى ما هو قائم)، ومن اليوم الـ31 فصاعداً سيرتفع المبلغ إلى 80 شيكل يومياً.
ويمكن استخدام هذه الأموال من جنود الاحتياط وأزواجهم، لدفع رسوم حكومية وشراء مواد غذائية ومنتجات الرفاهية والترفيه في عشرات شبكات التسوق والمتاجر، بل ويمكن استخدامها أيضاً في الحضانات. وستكون صلاحية البطاقة سارية حتى نهاية العام القادم، وقد يتم تمديدها لاحقاً.
وبالإضافة إلى ذلك، تقرر في جيش الاحتلال، بالتعاون مع وزارتي المالية والأمن، مضاعفة قسائم الإجازة لجنود الاحتياط. ويدور الحديث عن قسيمة إضافية لتلك التي تم توزيعها هذا العام، وتبلغ قيمتها ما بين 3500 إلى 4500 شيكل. ويمكن استخدامها من أجل إجازة أو شراء أمور متعلّقة، في آلاف الفنادق أو المؤسسات السياحية الإسرائيلية.
وستُمنح القسيمة الثانية للجنود الذين يؤدون 60 يوماً من الخدمة الاحتياطية، بالإضافة إلى 60 يوماً سبق أن خدموها هذا العام، أي أن الجندي بحاجة إلى جمع 120 يوماً من الخدمة الاحتياطية خلال السنة للحصول على القسيمة الإضافية بنفس القيمة. ومن المتوقع أن تغطي نسبة الحضور في الخدمة الاحتياطية قريباً هذا الشرط لمعظم الجنود، وإذا لم يكونوا قد استخدموا القسيمة الأولى بعد، فستُضاف إليها القسيمة الثانية، وسيكون من الممكن استخدامها حتى نهاية عام 2026 على الأقل.
كما تقرر منح جنود الاحتياط الذين كانوا نشطين هذا العام مبلغاً قدره نحو 1250 شيكل، سيتم تحويله إلى حساباتهم البنكية اليوم تحت عنوان “اقتصاد منزلي”، وذلك قبل يوم واحد من موعد التحاق عشرات آلاف جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في “عربات جدعون 2”.
وسيُطبق تجديد إضافي قريباً يتعلق بالمنح المالية للقادة والضباط المقاتلين في الاحتياط، بحيث أنه ابتداءً من الأسابيع المقبلة، سيحصل كل قائد كتيبة في الاحتياط على منحة خاصة بقيمة 20 ألف شيكل سنوياً، فيما سيحصل نائب قائد الكتيبة على عشرة آلاف شيكل سنوياً، وقادة السرايا والفصائل سيحصلون على منح تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف شيكل.
ويُشترط من أجل الحصول على هذه المنح، تنفيذ حد أدنى من الخدمة الاحتياطية، وهو 60 يوماً في السنة، أو 50 يوماً للضباط الذين يدرسون في مؤسسات تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف أحد المراكز عائلات جنود الاحتياط الذين يكونون في الخدمة خلال الأعياد اليهودية.
إلى جانب ذلك، ستواصل الحكومة تقديم الدعم المالي لجنود الاحتياط من خلال المنح العادية والخاصة، بالإضافة إلى حزمة موسعة من الامتيازات الاقتصادية. وتشمل هذه الامتيازات حقوقاً أولية لشراء قسائم بناء وشقق جديدة، تضاف إلى فعاليات لأطفال جنود الاحتياط خلال الصيف، والتي شارك فيها نحو 17 ألف جندي احتياط وأفراد عائلاتهم. كما تم تسجيل حوالي 70 ألف طفل من أبناء جنود الاحتياط لـ33 فعالية إضافية تشمل عروضاً ومسرحيات للأطفال.
كما سيقوم “صندوق الدعم لجنود الاحتياط” في وزارة الأمن بتحويل مبلغ يصل إلى 1500 شيكل لكل عائلة من العائلات التي كان أحد أفرادها نشطاً في الخدمة خلال شهري تموز/تموز وآب/آب، وفقاً لعدد الأولاد، وذلك مساعدةً لتمويل مخيمات الأطفال. وستحصل كل عائلة أيضاً على مبلغ يصل إلى 3500 شيكل لتمويل خدمات جليسة الأطفال خلال فترة الخدمة الاحتياطية.
وسيحصل حوالي 30 ألف جندي احتياط نشط خلال عطلات الصيف وما يُسمى “أعياد تشري” القادمة على بطاقات مجانية لمشاهدة أفلام السينما وتناول المأكولات في جميع شبكات السينما. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل جيش الاحتلال تقديم منحة بقيمة نحو عشرة آلاف شيكل للجنود النشطين الذين تكون زوجاتهم في إجازة ولادة أثناء خدمتهم.
كما يدرس جيش الاحتلال زيادة المنح المقدّمة للمشاركة في العلاجات النفسية الخاصة، إلى جانب تلك التي يقدّمها الأخصائيون النفسيون العسكريون لجنود الاحتياط. وتصل هذه الإعانات في الوقت الراهن إلى آلاف الشواقل لكل جندي احتياط نشط، وتشمل أيضاً الأزواج والأبناء. وتُمنح بشكل مباشر من خلال تطبيق، يتيح الحصول مجاناً على سلسلة من الامتيازات مثل تدريبات اللياقة الشخصية وجلسات التدليك.
10 مليارات شيكل
تجاوز الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة منذ فترة طويلة لجنود الاحتياط ميزانية الـ10 مليارات شيكل، وفقاً للصحيفة العبرية، وتشمل الخطط الجديدة أيضاً تعويضات مبكّرة للمستقلين (الذين لديهم عمل مستقل) وتمويل سنوات الدراسة للجنود للطلاب وفقاً لكلفة الجامعات. وحتى في سنة القتال القادمة، سيحصل جنود الاحتياط على منح عادية وخاصة تتراوح بين ستة آلاف وسبعة آلاف شيكل لكل جندي.
وسيبذل جيش الاحتلال جهوداً لمواصلة ما يُسمى نظام “أسبوع-أسبوع” (أسبوع في العدوان وأسبوع إجارة) خصوصاً للجنود الذين سيخدمون في جبهة غزة، بحيث يتقاضى جنود الاحتياط خلال الأسبوع الذي يكونون فيه في منازلهم راتباً من الجيش بالإضافة إلى راتبهم المعتاد من عملهم المدني.
ويتجاوز حجم المنح والمبالغ المباشرة وغير المباشرة التي سيحصل عليها جنود الاحتياط هذا العام، في حال شاركوا في “عربات جدعون 2″، 50 ألف شيكل لكل جندي، بما في ذلك العديد من الخصومات التي يحصل عليها الجنود من خلال نادي الاستهلاك المخصص لهم.
وأوضح مسؤولون في جيش الاحتلال: “نحن في فترة طويلة من الحرب، وهناك ضغط كبير على الجنود، والمزايا الجديدة تُنفذ بموجب قرار الحكومة رقم 3004 الذي تم اتخاذه في أيار/أيار. نحن نسعى لتسريع الإجراءات وإضافة المزيد من العناصر. المقاتلون والداعمون للقتال سيحصلون على مزايا أكبر”.
وأضاف المسؤولون: “جزء كبير من المنح يُصرف تلقائياً، مثل منح المخيمات الصيفية، وقد قمنا الآن بزيادة منح جليسة الأطفال من 2000 إلى 3500 شيكل، ومن المحتمل أن تزداد أكثر لاحقاً، خاصة لتغطية فترة الأعياد المتواصلة المتوقعة بين أيلول/أيلول وتشرين الأول/تشرين الأول. سنمنح أيضاً ألف شيكل للجنود الذين سيكونون قريباً تحت رمز (كود) 77، أي الجنود الإلزاميين الذين سيُطلب منهم البقاء في وحداتهم النظامية لأربعة أشهر من الخدمة الاحتياطية”.
وفي قسم القوى البشرية، أشاروا إلى أن مساعدات مالية إضافية ستُمنح، مثل تمويل بمئات الشواقل لإصلاحات منزلية خلال فترة الخدمة الاحتياطية. وأضافوا: “سنواصل أيضاً تمويل خدمة جليسة الحيوانات الأليفة لجنود الاحتياط، لكننا قلّصنا ذلك بسبب انخفاض الطلب، وفي جميع الأحوال سيبقى التمويل فقط لمن ليس لديهم من يعتني بالكلب أو القطة، مثل العازبين”.
أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم اليوم الاثنين أنها أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيّد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار، الذي ينص على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.
