by | Sep 1, 2025 | فلسطين
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين أن مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يرممون أنفاق القتال في مناطق ينشط فيها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال ضابط إسرائيلي للقناة إن المقاتلين تمكنوا من ترميم ما بين 15% و20% من أنفاق القتال في قطاع غزة.
وذكر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون أن خلايا من المقاتلين تطلق النار على القوات الإسرائيلية في غزة من فتحات أنفاق أعلن الجيش تدميرها سابقا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مقاتلين هاجموا القوات الإسرائيلية أكثر من 10 مرات من أنفاق “تم التعامل معها سابقا”.
وكانت تقارير إسرائيلية وأميركية عديدة قد تحدثت عن مصاعب يواجهها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطته لاحتلال مدينة غزة التي بدأ مراحلها الأولى بتدمير مناطق في أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية جنوب وشرق المدينة وكذلك في جباليا شمالي قطاع غزة.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية مؤخرا عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن “شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما توقعناه”، وإن الجيش “يجهل العدد الحقيقي لقوات حماس الموجودة في مدينة غزة”.
كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إنها حذرت الحكومة من أن “تدمير مدينة غزة فوق الأرض وتحتها كما حدث في بيت حانون (شمالي القطاع) يتطلب أكثر من عام”.
وقد أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- خطة احتلال مدينة غزة التي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من الجنود، متجاهلا جهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
ودانت دول عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية عمليات الجيش الإسرائيلي، محذرة من تصعيد دموي جديد وتهجير واسع لسكان مدينة غزة الذين يناهز عددهم مليون نسمة.
ومنذ تشرين الأول/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.
وخلفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 348 فلسطينيا، بينهم 127 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.
by | Sep 1, 2025 | فلسطين
استعرضت وسائل إعلام إسرائيلية التوترات المتصاعدة بين القيادة السياسية والعسكرية حول إستراتيجية الحرب في قطاع غزة، في ظل تزايد الخلافات حول جدوى احتلال المدينة ومستقبل العمليات العسكرية.
تتسع الهوة بين موقف الجيش والحكومة وتعليمات المجلس الأمني المصغر، حسبما أفاد محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل.
ولم تصل هذه الفجوة بعد إلى مستوى الصدام الكبير، إذ لم تشهد المؤسسة العسكرية استقالات بسبب رفض العمليات الحالية، لكنها تعكس عمق الخلافات الإستراتيجية حول مسار الحرب.
وبينما تتزايد التحذيرات العسكرية من مخاطر التوسع في العمليات البرية داخل غزة، تصر القيادة السياسية على المضي قدما في خططها التوسعية، ويوضح هارئيل أن هذا التباين في الرؤى يخلق توترا مؤسسيا قد يؤثر على فعالية القرارات العسكرية والسياسية.
في هذا السياق، تبنى جناح حكومي خيارات عسكرية وسياسية أكثر تطرفا، حيث طرح وزير النقب والجليل والمناعة القومية إسحاق فاسرلاوف رؤية متشددة أمام الحكومة والمجلس الأمني المصغر.
وتتمثل هذه الإستراتيجية المزدوجة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون إعادتها، إلى جانب التهجير الجماعي للغزيين خارج القطاع نهائيا.
ويتماشى هذا الموقف المتشدد مع توجهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير داخل المجلس المصغر، مما يعمق الخلاف مع المؤسسة العسكرية التي تفضل نهجا أكثر براغماتية.
ورغم كل هذه الانتقادات والتحديات، تكشف إستراتيجية التدمير المرحلي التي تبنتها الحكومة منذ بداية الحرب عن أهداف بعيدة المدى، حسبما يوضح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
إذ كان الهدف المعلن تحويل الصخور إلى حجارة، والحجارة إلى حصى، وصولا إلى تحويل كل شيء إلى رمال.
الجدول الزمني
غير أن غالانت نفسه حذر من طول الجدول الزمني لهذه الإستراتيجية، مستشهدا بتجربة مشابهة في الضفة الغربية حيث تواصل إسرائيل محاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 1987 دون تحقيق حسم نهائي.
ولذلك، يتوقع غالانت استمرار القتال في غزة لفترة طويلة، مؤكدا ضرورة استعادة الأسرى كأولوية قصوى.
إلى جانب الخلافات الإستراتيجية، تطرح الأزمة السياسية الداخلية تساؤلات جوهرية حول الشرعية الديمقراطية للقرارات الحربية، حسبما يرى المحامي عوفر بارتل الخبير في القانون الجنائي.
ويثير بارتل زاوية قانونية مهمة تتعلق بشرعية القرارات الحربية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تفتقر للأغلبية في الكنيست.
ويتساءل الخبير القانوني عن مدى صحة اتخاذ حكومة بلا أغلبية برلمانية قرارات بتنفيذ عمليات حربية عنيفة ستكون لها أصداء دولية ضخمة.
ومع استمرار هذه الخلافات النظرية، يرصد واقع الحرب أرقاما كبيرة للقتلى تلقي بظلالها على كل النقاشات الإستراتيجية، حيث وصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900 جندي، حسبما أفاد مراسل صحيفة “هآرتس” جوش برايمر، الذي يتساءل بمرارة عما قد يمنع الوصول إلى الألف قتيل.
وينتقد برايمر غياب أي مؤشرات إيجابية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويصف المراسل الحكومة الحالية بحكومة الحرب والدماء، معبرا عن إحباطه من تكرار العمليات في المناطق نفسها دون تحقيق نتائج حاسمة.
الأمر الأكثر إثارة للجدل في نظر برايمر هو رفض الحكومة مناقشة صفقات تبادل الأسرى، معتبرا ذلك دليلا على عدم اهتمامها بهم.
by | Sep 1, 2025 | فلسطين
تشن إسرائيل حربا ممنهجة -منذ السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023- ضد الصحفيين في غزة ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال، وقد راح ضحيتها 247 صحفيا شهيدا. وتسعى سلطات الاحتلال إلى فرض الحصار الإعلامي والتعتيم على ما يجري من مجازر بالقطاع الفلسطيني المنكوب.
ويستهدف جيش الاحتلال بشكل مباشر مراسلي قناة الجزيرة، إذ استشهد بغارات إسرائيلية مباشرة 11 مراسلا ومصورا في القطاع دأبوا على تأدية عملهم الصحفي رغم الإبادة والتجويع والتهجير، فضلا عن إصابة آخرين بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية مباشرة.
وشهداء الجزيرة من الصحفيين هم: أنس الشريف، محمد قريقع، محمد نوفل، إبراهيم الظاهر، حسام شبات، أحمد اللوح، إسماعيل الغول، رامي الريفي، مصطفى ثريا، حمزة الدحدوح، سامر أبو دقة.
وقد أصابت غارات جيش الاحتلال مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، والصحفي إسماعيل أبو عمر، والمصور أحمد مطر، والمصور فادي الوحيدي.
وحسب حملة دولية تقام اليوم الاثنين فإنه “بهذا المعدل لقتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي، لن يتبقى -قريبا- أحد لتغطية أخبار غزة ويُعلمنا بما يجري فيها” وفق مؤسسة “مراسلون بلا حدود” ومنظمة أفاز (Avaaz) اللتين نظمتا الحملة تضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين بقطاع غزة وإدانة للجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
قالت الرابطة العالمية لعلماء الإبادة الجماعية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بعد تصويت لأعضاء الرابطة على قرار أيّده 86% من علماء الرابطة. وأصدرت الرابطة التي تضم 500 عالم مساء أمس بيانًا قالت فيه: “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها 1948″.
يدعو القرار، المكون من ثلاث صفحات، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان”. وينص القرار أيضًا على أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ تشرين الأول 2023 يُشكل جرائم دولية.
وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: “يعزز هذا الموقف العلمي المرموق الأدلة والحقائق الموثقة المعروضة على المحاكم الدولية”. وأضاف أن القرار “يُلزم المجتمع الدولي قانونيًا وأخلاقيًا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال”.
وأكدت الرابطة أن “تصرفات إسرائيل رداً على هجوم السابع من تشرين الأول واحتجاز الرهائن الذي تلاه لم تكن موجهة ضد جماعة حماس المسؤولة عن هذه الهجمات فحسب، بل استهدفت أيضاً سكان غزة بأكملهم”. وجاء في القرار: “الإقرار بأن إسرائيل قتلت أو جرحت أكثر من 50,000 طفل، وأن تدمير جزء كبير من هذه المجموعة يُعدّ إبادة جماعية” مستندين بذلك إلى إعلان التدخل المشترك في قضية غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، الصادر عن ست دول هي كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، والذي ينص على أن “الأطفال يُشكّلون جزءًا أساسيًا من المجموعات المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن استهداف الأطفال يُشير إلى نية تدمير مجموعة بحد ذاتها، جزئيًا على الأقل. فالأطفال أساسيون لبقاء أي مجموعة بحد ذاتها، حيث إن التدمير المادي للمجموعة يكون مضمونًا عندما لا تتمكن من تجديد نفسها”.
وذكر قرار الرابطة الرائدة في مجال دراسات الإبادة الجماعية أن محكمة العدل الدولية وجدت في ثلاثة أوامر تدابير مؤقتة صادرة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل – في كانون الثاني وآذار وأيار 2024 – أنه من المعقول أن ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في هجومها على غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة. وخلص قرار العلماء إلى أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة “تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما هو مُعرّف في القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وطالبت الرابطة حكومة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأعمال التي تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري للسكان.
كما طالبت حكومة إسرائيل بالامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. ودعت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها، والتعاون مع المحكمة، وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف. ودعت جميع الدول إلى السعي بنشاط إلى وضع سياسات تضمن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، ومعاهدة تجارة الأسلحة، والقانون الإنساني الدولي، في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين.
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت رابطة علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تُقرّ بوقوع أحداث تاريخية أو مستمرة كجرائم إبادة جماعية، منها الإبادة الجماعية في أرمينيا، ورواندا، دارفور، سريبرنيتسا، والإبادة الجماعية للأيزيديين، ومجاعة هولودومور التي تسبب بها النظام السوفييتي في أوكرانيا.
وأصدرت عدة منظمات وجهات حقوقية دولية خلال العام الماضي، تقارير تفيد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وانضمت الشهر الماضي منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسليم”. وكانت المقرر الأممية الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز من أوائل الشخصيات الدولية والأممية التي تحدثت عن ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في حربها على غزة. وأصدرت المحكمة قراراً أوليًا ضمن التدابير المؤقتة العام الماضي، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية، لكنها لم تصدر حكماً نهائيًا يؤكد وقوع الإبادة الجماعية، إذ إن القضية لا تزال قيد النظر ويُتوقع أن يصدر القرار النهائي فيها بحسب خبراء خلال عام إلى عامين.
by | Sep 1, 2025 | فلسطين
وصف الكاتب الإسرائيلي بن كسبيت الحرب المستمرة التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ 23 شهرا بأنها “الأسوأ في تاريخ إسرائيل”.
وفي مقال له بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، قال الكاتب إن نتائج تلك الحرب حتى الآن “تُظهر فشلا ذريعا رغم مرور نحو عامين على اندلاعها”.
واستشهد بن كسبيت “بسقوط أكثر من 900 جندي إسرائيلي قتلى خلال الحرب”، من دون أن تتمكن إسرائيل من تحقيق “الحسم الموعود” ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي يعتبرها الكاتب “الأضعف” بين أعداء إسرائيل.
وحمل الكاتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “المسؤولية الكاملة عن استمرار المأزق الذي تعيشه إسرائيل”، وقال إن نتنياهو “أصبح رهينة لوزراء أقصى اليمين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على حساب مصلحة الجنود والأسرى ومكانة إسرائيل الدولية”.
هزيمة عسكرية ومعنوية
ويرى كسبيت أن “إسرائيل تخوض منذ قرابة عامين حربا غير مسبوقة في قطاع غزة، سخّرت خلالها ترسانة هائلة من القوة العسكرية ضد حركة حماس التي أنشأت جيشا لنفسها”.
وقال إن حماس “ليس لديها سلاح جوي، وليس لديها أسلحة ثقيلة ولا تملك معدات مدرعة، ولا تملك صواريخ مضادة للطائرات، ولا تملك أسطولا بحريا ولا رادارات، وليس لديها أسلحة اعتراضية، وهي محصورة في شريط معزول ومحاصر من الأرض مسطح وخال من العوائق الأرضية”.
ويعلق على ذلك بالقول “إذا كان الجيش الإسرائيلي بعظمته غير قادر على هزيمة حركة محاصَرة في شريط ضيق بلا دفاع جوي أو أسلحة متطورة أو جيش نظامي، فهذه كارثة إستراتيجية”.
ويضيف “ما جرى حتى الآن لا يمكن وصفه إلا بالهزيمة، إذ إن حماس أضعف بكثير من حزب الله اللبناني، ولا يمكن مقارنتها بإيران أو حتى سوريا، ومع ذلك لم تنجح إسرائيل في إخضاعها بالكامل”.
كما أشار إلى الجندي الإسرائيلي أريئيل لوبلينر الذي قُتل مؤخرا، قائلا “إنه أصبح القتيل رقم 900 من الجيش في هذه الحرب، ليجسد حجم الثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل من دون جدوى”، وفق تعبيره.
واعتبر كسبيت أن هذه الأرقام تكشف عن “حرب عبثية” يديرها نتنياهو وحكومته، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي “فكك بالفعل البنى العسكرية لحماس وقتل آلافا من مقاتليها وقياداتها، لكن غياب رؤية سياسية وقيادة مسؤولة جعل النصر غير قابل للتحقق على الأرض”.
ويمضي بن كسبيت في مقاله قائلا “إن المشكلة ليست في قدرات الجيش أو في حجم التضحيات، بل في القيادة السياسية المعطوبة” ولا يزال نتنياهو يصر على الترويج لفكرة أن “الحسم لم يتحقق بعد”، فقط من أجل إطالة أمد بقائه في الحكم وتجنب محاكمته الجارية بتهم الفساد.
دولة منبوذة
وينتقد كسبيت بشدة حجة نتنياهو الأخيرة بأن إسرائيل “تتمتع الآن بشرعية دولية لاحتلال غزة”، معتبرا أن هذه المقولة “معكوسة تماما، لأن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة على الساحة الدولية، ومكانتها في الحضيض”.
ويضيف “إنهم يبصقون علينا ويدينوننا في كل ركن من أركان العالم، حتى في أميركا، أعظم صديق لنا، وفي المناطق التي كان من الممكن لك فيها حتى الآن الشعور بالحرية كإسرائيلي ويهودي، في حين تتسارع عملية الاعتراف بدولة فلسطينية. لقد سئم العالم منا”.
ويعتقد الكاتب “أن أي عملية عسكرية جديدة ستفاقم عزلة إسرائيل، بينما كان يمكن استعادة جزء من التعاطف الدولي المفقود عبر الدخول في صفقة تبادل جزئية تُنقذ حياة عشرات المحتجزين لدى حماس”.
وتطرق المقال إلى الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حماس، معتبرا أن نتنياهو “يتلاعب بمصيرهم ويجعلهم رهائن لمصالحه السياسية، تماما كما أنه رهينة” لابتزاز شركائه اليمينيين بن غفير وسموتريتش”.
واختتم الكاتب مقاله بالقول “نحن رهائن لنتنياهو، وأسرانا لدى حماس، وهذه المعادلة هي مثلث برمودا للواقع المروّع الذي انزلقت إليه إسرائيل في صيف 2025”.
