قال محللون إن الحكومة الإسرائيلية، المدعومة من التيار الديني القومي، تمضي بقوة نحو ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وعلى رأسها منطقة غور الأردن، مضيفين أن هذه الخطوة تحظى بغطاء أميركي ضمني وتستند إلى دوافع أيديولوجية وأمنية.
وأكدوا في -تصريحات للجزيرة نت- أن الضم يمثل في الوقت نفسه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويقوّض حل الدولتين، ويضع السلطة الفلسطينية أمام مأزق وجودي، فضلا عن أنه سيلقي بأعباء ثقيلة على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وفي تحركات إسرائيلية، وجّه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (المطلوب قضائيا لمحكمة العدل الدولية) وزراءه بعدم الحديث عن سعي إسرائيل لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، و”التكتم” على الأمر، خوفا من تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم هذه الخطة.
وقالت صحيفة “معاريف” مساء أمس الثلاثاء إنه “من المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعا سياسيا أمنيا، يتم فيه بحث إمكانية فرض السيادة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)، وكذلك خطوات ردّ ضد السلطة الفلسطينية والدول الداعمة لهذه الخطوة”.
وكان من المقرر في البداية عقد الاجتماع في مكتب نتنياهو مساء أمس، على خلفية اعتزام عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين، لكن لاحقا تقرر تأجيله، وفق المصدر ذاته، دون إبداء أسباب أو إعلان موعد جديد.
ترامب (يمين) يدعم خطة نتنياهو لضم الضفة الغربية (الجزيرة)
ضم مدعوم
ونقل موقع “والا” الإسرائيلي عن مصادر خاصة أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما الأخير في واشنطن أن إسرائيل تتحرك بهدوء نحو فرض سيادتها على الضفة الغربية.
وبناء على هذه التطورات، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد للجزيرة نت إن حكومة نتنياهو تسعى لمصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) على قرار ضم غور الأردن الذي يشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، موضحا أن “الموافقة الأميركية غير المعلنة تعني سيطرة إسرائيل على 90% من المنطقة إذا تم الضم”.
إعلان
وأضاف أن دوافع هذه الخطوة أيديولوجية وأمنية، إذ ترى إسرائيل في غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى مناطق إستراتيجية لا يمكن التنازل عنها، مشيرا إلى أن الهدف هو “منع الفلسطينيين من التقاط أنفاسهم أو بناء دولتهم”.
انتهاك للقانون الدولي
وتأتي تحركات الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي يستمر عدوانه على الضفة الغربية، حيث أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 18 ألفا و500، وفق إحصاءات فلسطينية.
وعن قانونية هذه الانتهاكات، يقول أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد بدوية إن الضم يُعد “انتهاكا صارخا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 242″.
وفي تصريحات للجزيرة نتو أكد أبو بدوية أن أي خطوة بهذا الاتجاه ستضع إسرائيل في مواجهة التزاماتها الدولية وتعرضها للمساءلة أمام محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن أكثر من 3 ملايين فلسطيني سيجدون أنفسهم في حالة غموض وجودي، مرجحا أن تتوسع إسرائيل في سياسات التهجير القسري، سواء بالقوة العسكرية أو عبر التضييق الاقتصادي والإداري. مشيرا إلى أن الضم سيغلق عمليا الباب أمام أي حديث جدي عن حل الدولتين، ويفرض واقع الدولة الواحدة غير المتساوية.
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية (مواقع التواصل)
السلطة الفلسطينية
وأجمع المحللون الذين التقهم الجزيرة نت على أن مشروع الضم سيضع السلطة الفلسطينية أمام أزمة وجودية، إذ ستتراجع من كيان سياسي إلى جهاز إداري محدود الصلاحيات ويخدم مصالح الاحتلال فقط.
فالباحث في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد قال إن السلطة تحولت بالفعل إلى “سلطة إدارية” تتحمل أعباء الاحتلال في مجالات الصحة والتعليم.
في حين أوضح أبو بدوية أنها ستنحصر في إدارة الشؤون المدنية اليومية من دون أي بعد سياسي أو سيادي، الأمر الذي يقوّض مشروعها الوطني.
أما الخبير الأمني والعسكري أسامة خالد فيرى أن السلطة الفلسطينية باتت عمليا “في حكم الكيان المفكك”، وأنها ستعمل تحت إشراف الحاكم العسكري الإسرائيلي في حال المضي قدما بخطط الضم.
الجيش الإسرائيلي يغلق أسواق الخليل قبيل اقتحام المستوطنين (الأناضول)
استنزاف أمني
وعن تداعيات الضم، قال خالد للجزيرة نت إن الضم سيترك تداعيات كبيرة على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، موضحا أن جيش الاحتلال سيواجه استنزافا في الموارد البشرية والمادية، إلى جانب ضغوط إضافية على خطط الطوارئ وحجم التجنيد، خاصة مع استمرار الحرب على غزة والتصعيد على جبهات أخرى.
وأضاف خالد أن هذه الأعباء تبدو ثانوية في نظر إسرائيل التي تآذار “اللامبالاة السياسية”، مستفيدة من الغطاء الأميركي والغربي وصمت العالمين العربي والإسلامي، بما يتيح لها فرض واقع أمني وسياسي جديد وترجمته إلى شرعية لاحقة.
وفي تموز/تموز الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يدعم “فرض السيادة” على الضفة الغربية التي تحتل إسرائيل أجزاء منها، ويوجد فيها نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “إن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف في وجهه أي هجوم أو أي محاولة لضم الأراضي”، مستنكرا القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصفه بأنه “غير مقبول” ويجب التراجع عنه.
وكتب ماكرون في تغريدة على منصة إكس “ندعو إلى إلغاء هذا الإجراء وضمان التمثيل الفلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية البلد المضيف”.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عدم السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين آخرين بالسفر إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بدولة فلسطينية.
محادثات فرنسية سعودية
وقال الرئيس الفرنسي إنه أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتفقا على المشاركة معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 أيلول/أيلول الجاري، مؤكدا أن الهدف هو حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتابع “لن يؤدي أي هجوم أو محاولة للضم أو تهجير قسري للسكان إلى عرقلة الزخم الذي شكلناه مع ولي العهد، وهو زخم انضم إليه بالفعل شركاء كثيرون”، في إشارة إلى خطط إسرائيل لاحتلال مدينة غزة وضم الضفة الغربية.
ودعا ماكرون إلى تنفيذ وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج عن جميع الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية ونشر مهمة استقرار في القطاع.
وفي الرياض، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون، جرى خلاله استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
وجدد ولي العهد السعودي موقف المملكة الداعي إلى وقف فوري للحرب في غزة وضرورة تحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين.
اعتراف بدولة فلسطينية
وفي نهاية تموز/تموز الماضي أعلن ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 أيلول/أيلول الجاري، وبعد ذلك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا، أبرزها أستراليا وبريطانيا وكندا.
إعلان
كما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو -في مقابلة مع الجزيرة- أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة الشهر الجاري، وستفرض عقوبات صارمة على إسرائيل.
وقال إن الزخم العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية سببه ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد أن الاستيطان والضم المفترض للضفة الغربية غير مشروع بموجب قرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف بريفو أن بلجيكا عززت عقوباتها على إسرائيل من خلال حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومعاقبة الوزيرين المتطرفين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف.
وستشمل الإجراءات البلجيكية -بحسب بريفو- أيضا تخفيض الخدمات القنصلية تجاه المواطنين البلجيكيين الذين يعيشون في مستوطنات غير مشروعة، وحظر الطيران وعبور الأسلحة وغير ذلك.
اعتراض أميركي
في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية أمر من شأنه مكافأة حركة حماس وعرقلة إعادة الأسرى. وأعرب روبيو في اتصال مع نظيره الفرنسي عن معارضة واشنطن أي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية.
في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه “من الضروري منع التدمير الكامل لغزة ووقف قتل المدنيين، وأكد أن سياسة إسرائيل في تقييد إيصال الإغاثة تثير مخاوف حقيقية”.
ودعا لافروف في مقابلة مع صحيفة “كومباس” الإندونيسية إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار بالقطاع، والإفراج غير المشروط عن الأسرى والمعتقلين، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة إلى جميع المحتاجين.
ومنذ السابع من تشرين الأول/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد، خلّفت حتى الآن 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.
غزة- توقَّع رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، ارتفاعا في أعداد الشهداء الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة السياسات العدائية ضدهم من تجويع وتعذيب، وانتشار واسع للأمراض، خاصة الأمراض الجلدية الناجمة عن الإهمال الطبي والحرمان من العلاج والنظافة الشخصية.
وقال الزغاري إن أعداد الأسرى ارتفعت لأكثر من 10 آلاف و800 أسير، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى إثرها استشهد 77 أسيرا، نتيجة الظروف المأساوية داخل السجون، التي تفاقمت على نحو خطير خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن أسرى غزة يعانون ظروفا أشد قسوة، مستدلا بمدير مستشفى الشهيد كمال عدوان في شمال قطاع غزة الدكتور حسام أبو صفية، الذي أصيب بأمراض جلدية، ويعاني من التجويع والإهمال الطبي، وخسر ثلثي وزنه.
وفي الحوار التالي يتحدث الزغاري للجزيرة نت بالتفصيل عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال، والسياسة الانتقامية التي طالت حتى قادة الحركة الأسيرة، وآخرها اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لزنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي، وتهديده، مما ينذر بتصفيته جسديا.
بن غفير يشارك فيديو يظهر حراس سجن النقب وهم يقتحمون زنازين أسرى فلسطينيين (مواقع التواصل)
بالنظر إلى تكثيف حملات الاعتقال منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، كم عدد الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال؟
وصل عددهم حتى بداية آب/آب الماضي نحو 10 آلاف و800 أسير، علما أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ويشكل هذا العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.
ويبلغ عدد الأسيرات 49 أسيرة، بينهن اثنتان من غزة، أما الأطفال الأسرى (أقل من 18 عاما) يتجاوز عددهم 450 طفلا، في حين بلغ عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة أو محاكمة) حتى بداية تموز/تموز الماضي، 3613 معتقلا.
إعلان
ويبلغ عدد المعتقلين المصنفين كمقاتلين غير شرعيين 2378 معتقلا، ولا يشمل هذا العدد جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، مع الإشارة إلى أن هذا التصنيف يشمل أيضا معتقلين عربا من لبنان وسوريا.
كيف تصف واقع حياة الأسرى في سجون الاحتلال؟
الأوضاع مأساوية وبلغت ذروتها خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد “7 تشرين الأول” 2023، ومسَّت كل جوانب الحياة في السجون.
ومع أن هذه الأوضاع المأسوية شملت كل الأسرى، فإن معتقلي غزة، الذين اعتقلوا منذ “7 تشرين الأول” وخلال التوغل البري في القطاع، تعرضوا لظروف أسوأ وأقسى مما تعرض له بقية الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما في معسكرات الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال.
ورغم أن هذه الأوضاع تفاقمت عقب الحرب، فإنها بدأت مع تولي بن غفير المسؤولية عن مصلحة إدارة السجون ضمن منصبه الحكومي وزيرا للأمن القومي أوائل 2023، حيث رفع شعار العداء للأسرى.
وشكلت السياسات التي فرضت على الأسرى في السجون عقب الحرب على غزة انقلابا شاملا على كل مناحي الحياة الاعتقالية، وما حصل عليه الأسرى من حقوق بنضالاتهم الطويلة ودفعوا ثمنها دما. ووفَّر بن غفير غطاء سياسيا للسجانين ليمعنوا في إجرامهم بحق الأسرى.
بنقاط محددة، ما أبرز ملامح السياسة الانتقامية الإسرائيلية ضد الأسرى عقب الحرب؟
بعد الحرب على غزة، انتهجت إسرائيل سياسة انتقامية قاسية، وتصاعدت الانتهاكات بشكل غير مسبوق، حيث اعتبرت الإجراءات المتخذة بحق الأسرى جزءا من سياسة الانتقام الجماعي، يتلخص أبرزها:
العزل الجماعي والحرمان من الحقوق الأساسية: عزل مئات الأسرى في زنازين انفرادية، بمن فيهم قيادات الحركة الأسيرة، وإغلاق الأقسام ومنع التنقل بين السجون، وحرمان الأسرى من الزيارات العائلية والمحامين لفترات طويلة.
سحب الإنجازات والحقوق المكتسبة: إلغاء العديد من الحقوق الأساسية التي انتزعها الأسرى بنضالات طويلة، مثل تقليص أو منع الفورة (الاستراحة في الساحة)، وتقليص كمية الطعام وتردي نوعيته، ومنع إدخال الملابس والأغطية، ومنع إدخال الكتب والصحف.
العنف والتعذيب وسوء المعاملة: اعتداءات يومية على الأسرى من قبل وحدات القمع الخاصة، واستخدام الكلاب البوليسية والتفتيش العاري المهين، وتعذيب جسدي ونفسي داخل غرف التحقيق وخلال نقل الأسرى، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، بما في ذلك لأصحاب الأمراض المزمنة.
تصعيد حملات الاعتقال الإداري: تصاعد عدد المعتقلين إداريا، وتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال بشكل تعسفي، وتمديدات متكررة دون أي مسوِّغ قانوني واضح.
حملات اعتقال جماعية في الضفة الغربية شنَّتها إسرائيل بعد “7 تشرين الأول”، طالت 9 آلاف أسير، بينهم ناشطون سياسيون، وطلبة وأسرى محررين.
القوانين والتشريعات العقابية: الدفع نحو تشريعات أكثر تطرفا، كمشروع قانون إعدام الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين، وسن قوانين تزيد مدة العزل، وتقيد المحاكمات، وتمنح صلاحيات أكثر لإدارة السجون لقمع الأسرى.
الاستغلال السياسي والإعلامي: تصوير الأسرى على أنهم تهديد أمني دائم لتبرير الانتهاكات، واستخدام الإعلام الإسرائيلي لشيطنة الحركة الأسيرة وكسر الدعم الشعبي لها.
[bni_tweet url=”https://twitter.com/AJA_Palestine/status/1937980075938357611?ref_src=twsrc%5Etfw”]
هل يختلف واقع الأسيرات عن الأسرى أم إن السياسة الإسرائيلية واحدة ضدهم؟
إعلان
رغم أن السياسة الإسرائيلية العامة في التعامل مع الأسرى تنبع من المنظومة القمعية نفسها، فإن هناك خصوصية لواقع الأسيرات، تتمثل في عدة نقاط:
الإهمال الطبي والتضييق المزدوج (باعتبارهن نساء): الأسيرات يتعرضن للإهمال الطبي شأنهن شأن الأسرى، لكن مع زيادة في الخطورة نتيجة تجاهل احتياجات المرأة الصحية الخاصة، كالرعاية في فترات الدورة الشهرية، والرعاية في حالات الحمل أو بعد الولادة، ونقص طبيبات مختصات، وهناك حالات لأسيرات أُصبن بأمراض مزمنة أو تعرضن لتعذيب نفسي وجسدي أثناء التحقيق دون توفير العلاج.
ظروف الاحتجاز المزرية: زنازين صغيرة تفتقر للنظافة والتهوية الجيدة، واستخدام الكاميرات داخل الأقسام بشكل يمس بالخصوصية، ومصادرة الأدوات الشخصية والملابس أحيانا، وتأخير إدخالها من الأهل.
العزل والحرمان من الزيارة: الأسيرات أكثر عرضة للعزل الانفرادي لفترات طويلة، ومنع زيارات الأهل بحجج أمنية، أو تأخيرها بشكل متعمد، وقلة توفر الكتب والمواد التعليمية.
التهديد والتحرش: بعض الأسيرات أبلغن عن مضايقات لفظية أو تهديدات ذات طابع جنسي خلال التحقيق، واستخدام الضغط النفسي المرتبط بالأنوثة أو العائلة كـ”التهديد بسحب الحضانة أو إيذاء أفراد الأسرة”.
استهداف الفئة العمرية الصغيرة: إسرائيل تعتقل فتيات قاصرات في سن 14 إلى 17 عاما، وقد تعرضن للتعذيب الجسدي أو النفسي أثناء الاعتقال. فعالية تضامنية مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال حيث تشير المعلومات إلى تدهور أوضاعهم الصحية (الجزيرة)
تحدثت عن تعذيب مضاعف وأشدة قسوة لأسرى غزة، هل من توضيح؟
نعم، يآذار الاحتلال إجراءات قمع وتعذيب أشد قسوة ضد أسرى غزة مقارنة بغيرهم من أسرى الضفة الغربية أو القدس، وتزداد أوضاعهم تدهورا حسب التطورات الميدانية، مثلما هو الواقع حاليا في ظل الحرب، ومن أبرز الإجراءات التمييزية التي يتعرض لها أسرى غزة:
العزل التام وقطع التواصل مع العالم الخارجي، والحرمان من الزيارة العائلية، وزيارة الصليب الأحمر، ومنع المحامين من زيارتهم.
الحرمان من الحقوق الأساسية، ومنها الملابس، والطعام المناسب، وحتى استخدام المرافق الصحية بشكل إنساني، وحرمان من العلاج حتى للحالات المرضية الخطيرة أو الإصابات.
التعذيب وسوء المعاملة، والاستخدام المفرط للعنف الجسدي والنفسي خلال التحقيق، وهناك شهادات عن تعذيب حتى الموت، كالضرب المبرح، والشبح، والحرمان من النوم، والتهديد باعتقال أو قتل الأقارب.
الاعتقال الإداري والتنكيل دون محاكمة، وشمل بعد الحرب آلاف المدنيين المعتقلين من دون لوائح اتهام، واحتجازهم في ظروف غير قانونية، وتسجيلهم محتجزين غير شرعيين، مما يفقدهم أبسط حقوقهم القانونية.
الإذلال الجماعي والعقوبات الجماعية، ويتضمن حلق رؤوس المعتقلين وتعريتهم وإجبارهم على أوضاع مهينة، وقد أظهرت صور وتسريبات معتقلي غزة مكدسين في العراء مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين لفترات طويلة.
أعلنتم أن المجاعة تفتك بالأسرى في السجون، هل من تأكيد؟
نعم، ينتهج الاحتلال سياسة التجويع وتتفشى المجاعة داخل السجون، وأبرز مظاهرها:
تقليص كمية ونوعية الطعام: يقدم الاحتلال وجبات غذائية لا تكفي من حيث الكمية ولا تتوفر فيها القيمة الغذائية اللازمة، مما يؤدي إلى سوء تغذية، خاصة في حالات الإهمال الطبي.
فرض عقوبات جماعية: ومنها سحب “الكانتينا” (دكان السجن)، أو يتم تقليصها، مما يمنع الأسرى من شراء الطعام أو المكملات الغذائية.
الإهمال الطبي المرتبط بالتغذية: بعض الأسرى يعانون أمراضا مزمنة تتطلب نظاما غذائيا خاصا، لكن إدارة السجون لا توفر هذا النوع من الرعاية.
إن هذه السياسة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة معاملة الأسرى والمعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير الغذاء الكافي من حيث الكم والنوع، وحسب القانون الدولي فإن استخدام التجويع كسلاح يعد جريمة حرب.
يبدو أن هناك تركيزا على الرموز وقادة الحركة الأسيرة، أليس كذلك؟
إعلان
يتخذ الاحتلال جملة إجراءات تنكيلية وعمليات وتعذيب ممنهجة أدت إلى إصابات بين صفوف الأسرى، بما فيهم رموز من غزة وقادة بالحركة الأسيرة.
وصعَّدت إدارة السجون من مستوى الجرائم الطبية التي تجاوزت مفهوم الإهمال المتعمد، الذي شكل على مدار السنوات القليلة الماضية السبب الأساسي في استشهاد العديد من الأسرى.
ونتيجة هذه الإجراءات تنتشر في أوساط الأسرى أمراضا جلدية خطيرة كالجرب (سكابيوس) والدمامل والتهابات شديدة في الجلد، بينهم الأسير الدكتور حسام أبو صفية الذي يحرمه الاحتلال من الاستحمام الكافي الذي لا يتجاوز الدقيقتين، ويمنعه التعرض لأشعة الشمس سوى 30 دقيقة شهريا، وفقد نحو ثلثي وزنه، وسط حرمان من الأدوية والمتابعة الطبية المتخصصة.
وفي السياق، جاء اعتداء بن غفير على الأسير القائد مروان البرغوثي داخل زنزانته، حيث يقبع بالعزل الانفرادي منذ “7 تشرين الأول” 2023، وتهديده، وهذا إعلان صريح بنية الاحتلال تصفيته واغتياله.
وقد سبق ذلك اعتداءات جسدية عليه أعنفها في التاسع من أيلول/أيلول العام الماضي، حيث تعرض لاعتداء شرس في زنزانته، تسبب بإصاباته برضوض، ونزيف في أذنه، وجرح في ذراعه، مع آلام في ظهره، دون حصوله على علاج مناسب.
أسفرت السياسات العدائية عن استشهاد 77 أسيرا في السجون منذ اندلاع الحرب، هل تخشون استشهاد المزيد؟
بكل تأكيد، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى، والتدهور الخطير داخل السجون، جراء التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمد.
إن استشهاد 77 أسيرا ليس مجرد رقم، بل يعكس واقعا مقلقا من الانتهاكات الممنهجة، مما يزيد من احتمالية سقوط مزيد من الضحايا، ويفاقم من المخاوف على حياة كل الأسرى.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدة بقطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والمصابين، منهم عدد من منتظري المساعدات، في حين تكثف إسرائيل حشد قواتها مع بدء استجابة جنود الاحتياط لأوامر الاستدعاء تمهيدا لإطلاق هجوم هدفه احتلال مدينة غزة.
وأفادت مصادر بمستشفيي العودة وشهداء الأقصى بسقوط 5 شهداء إثر استهداف إسرائيلي فجر اليوم الأربعاء لخيمة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفل وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف مواطنين كانوا بمحيط المستشفى الأردني جنوبي مدينة غزة أمس الثلاثاء.
وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على سيارات إسعاف في عيادة الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أدى إلى احتراق مركبات وخروجها عن الخدمة.
كما قصفت المسيرات الإسرائيلية طواقم الخدمات الطبية والدفاع المدني بقنابل حارقة أثناء محاولتهم إطفاء الحريق.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت فجر اليوم الأربعاء مباني سكنية شمالي مدينة غزة وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقد أظهرت صور خاصة وحصرية للجزيرة اللحظات الأولى لتفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 روبوتات مفخخة في حي أبو سكندر شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت باستشهاد 150 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال أمس الثلاثاء، بينهم 53 في مدينة غزة. وأضافت أن من بين الشهداء 32 من طالبي المساعدات وسط وجنوبي القطاع.
تفاقم المجاعة
في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 13 مواطنا بينهم 3 أطفال جراء المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، وهو أكبر عدد يسجل في يوم واحد منذ بداية حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع إلى 361 شهيدا، بينهم 130 طفلا. في حين حذرت وزارة الصحة من تسارع تداعيات كارثة التجويع، مشيرة إلى نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية يعوق التعامل مع الأزمة المتفاقمة.
إعلان
وقد استشهد 185 فلسطينيا جراء التجويع في آب/آب وحده، مع تشديد الحصار الإسرائيلي وتقييد وصول المساعدات.
ووفقا للوزارة أيضا، فقد استشهد 70 شخصا بينهم 12 طفلا منذ إعلان الأمم المتحدة رسميا في 22 آب/آب الماضي انتشار المجاعة بمحافظة غزة، والتحذير من امتدادها إلى دير البلح وخان يونس خلال أسابيع قليلة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 43 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، إضافة إلى أكثر من 55 ألف حامل ومرضع يعانين من المشكلة نفسها. كما أشارت إلى أن 67% من الحوامل يعانين من فقر الدم.
وقال المدير العام الدكتور منير البرش -في مقابلة مع الجزيرة- إن غزة تستنزف بالموت البطيء “والمجاعة تحاصر جميع السكان”.
وأضاف “سجلنا اليوم أعلى معدل وفيات بسبب الجوع، والناس يموتون في الشوارع” مشددا على أن غزة تشهد أسوأ الأوضاع الإنسانية منذ بداية الحرب قبل نحو عامين.
حشود إسرائيلية
ميدانيا، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيتوجهون اليوم للوحدات والقواعد ضمن عملية عربات جدعون الثانية.
وأضافت أن نصفهم سيحل محل القوات النظامية في الجبهات والنصف الآخر للمقرات والاستخبارات وسلاح الجو.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن تقديرات الجيش تفيد بأن احتلال مدينة غزة قد يستغرق عاما كاملا، مضيفة أن تلك التقديرات تشير إلى احتمال مقتل مئة جندي في العملية.
بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الحرب في غزة ستتواصل وتتعمق.
وأضاف زامير في كلمة له أمام حشد من جنود الاحتياط الذين بدؤوا بالانخراط في العمليات العسكرية أن الحرب لن تتوقف في غزة قبل إخضاع العدو على حد تعبيره.
في المقابل، نظّمت مجموعة من رافضي الخدمة العسكرية تطلق على نفسها اسم “جنود من أجل المختطفين” فعالية في تل أبيب دعت فيها جنود الاحتياط والجنود النظاميين إلى عدم الالتحاق بالخدمة.
وفي فعالية منفصلة في تل أبيب، نظمها منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام فرع السفارة الأميركية في المدينة، دعا المتحدثون الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “صناعة التاريخ عبر ضمان الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة لإعادة الرهائن إلى الوطن وإنهاء الحرب”.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 63 ألفا و633 شهيدا على الأقل، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا منهم 130 طفلا.
وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزراءه بعدم الحديث عن سعي إسرائيل لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، و”التكتم” على الأمر، خوفا من تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم الخطة.
وقالت صحيفة “معاريف” مساء أمس الثلاثاء إنه “من المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعا سياسيا أمنيا، يتم فيه بحث إمكانية فرض السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وكذلك خطوات ردّ ضد السلطة الفلسطينية والدول الداعمة لهذه الخطوة”.
وكان من المقرر في البداية عقد الاجتماع في مكتب نتنياهو مساء أمس، على خلفية اعتزام عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين، لكن لاحقا تقرر تأجيله، وفق المصدر ذاته، دون إبداء أسباب أو إعلان موعد جديد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن موضوع فرض السيادة على الضفة “يُدار بهدوء تام، من دون تصريحات علنية”. وقالت إن نتنياهو “وجّه الوزراء بالتقليل من الحديث قدر الإمكان” عن فرض السيادة على الضفة.
وأوضحت الصحيفة أن “السبب وراء هذا التكتم يرجع إلى أن إسرائيل تخشى أن يتراجع ترامب، رغم اعتباره صديقا لإسرائيل، عن دعمه الصامت الذي قدمته إدارته مؤخرا للبناء في المنطقة إي 1، بل ويعارض أي خطوة لفرض السيادة الإسرائيلية”.
مخطط استيطاني
وفي آب/آب الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التصديق على مخطط استيطاني في منطقة “إي 1” من شأنه فصل القدس المحتلة عن الضفة.
ووفق إعلام إسرائيلي، فإن موافقة سموتريتش تحيي “مشروع إي 1، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا إستراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة”.
و”إي 1″ مخطط استيطاني يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.
إعلان
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.
إعلان نيويورك
في السياق ذاته، ذكرت “معاريف” الثلاثاء، أن الاجتماع المرتقب لنتنياهو يأتي “قبل أيام قليلة من افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المخطط أن يُعقد حدث دراماتيكي، إعلان مشترك لعدة دول غربية عن اعترافها بدولة فلسطينية”. وقالت إن “بلجيكا أعلنت رسميا أنها ستنضم إلى الخطوة، وفرنسا يُتوقع أن تقود الإعلان”.
وأعلنت بلجيكا الثلاثاء، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في جلسة الأمم المتحدة المقررة في أيلول/أيلول الجاري، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية بسبب “المأساة الإنسانية” التي تتسبب بها بحربها على غزة.
وتابعت معاريف “في إسرائيل يقدّرون أن الولايات المتحدة ستبذل جهدا لمنع عقد هذا الحدث على أراضيها، والدليل على ذلك قرار وزير الخارجية ماركو روبيو عدم السماح لـ(الرئيس الفلسطيني) محمود عباس بدخول الولايات المتحدة”. وأضافت الصحيفة أنه “مع ذلك، في إسرائيل لا يستبعدون إمكانية أن تُنقل المبادرة إلى أوروبا، مثلا إلى جنيف”.
إلغاء تأشيرات
والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تأتي إذ تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.
وتكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، تمهيدا للإسراع في فرض السيادة عليها.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
