by | Sep 4, 2025 | فلسطين
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت محافظات عدة في الضفة الغربية المحتلة، في حين هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشن حرب على الضفة لمواجهة أي انتفاضة فلسطينية.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدن جنين ونابلس والخليل في الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وبلدة سعير شمال شرق الخليل، وقرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وبلدة بيتا جنوب نابلس.
[bni_tweet url=”https://twitter.com/qudsn/status/1963373137459814714?ref_src=twsrc%5Etfw”]
ومساء أمس الأربعاء، احتجزت قوات الاحتلال محافِظة رام الله والبيرة ليلى غنام عند حاجز عطارة العسكري شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقامت قوات الاحتلال بتوقيف غنام وتفتيش مركبتها الخاصة، قبل أن تفرج عنها لاحقا.
وشددت محافَظة رام الله والبيرة في بيان، على أن “ما جرى جزء من سياسة ممنهجة يآذارها الاحتلال من عربدة وتنكيل واحتجاز بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في محاولة لكسر إرادته”.
تهديدات كاتس
وفي سياق متصل، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -الأربعاء- بشن حرب على الضفة الغربية قائلا “إذا انقلبت الأجهزة الأمنية للسلطة ووجّهت أسلحتها ضدنا، فسنخوض حربا تنتهي بالحسم، ولن نسمح بانتفاضة جديدة”.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية “أصدر وزير الدفاع تعليماته للجيش الإسرائيلي، في اجتماع مغلق عُقد الأربعاء مع قادة الجيش، بإعداد خطة حاسمة في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، في حال حدوث سيناريو متطرف في المنطقة”، على حد تعبيرها.
ونقلت عن كاتس خلال الاجتماع “هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا انقلبت الأجهزة الأمنية للسلطة ووجّهت أسلحتها ضدنا، فسنخوض حربا تنتهي بالحسم، ولن نسمح بانتفاضة جديدة”.
وبحسب القناة، رصدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عوامل قد تؤدي إلى التصعيد بالضفة الغربية، من بينها الاعتراف الدولي المرتقب بدولة فلسطينية، وتدهور الوضع الاقتصادي بالضفة.
ومؤخرا، أعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وأستراليا وكندا وبريطانيا وبلجيكا التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 أيلول/أيلول الجاري..
وبموازاة الإبادة في غزة قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و746 شهيدا، و161 ألفا و245 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا، حتى الأربعاء.
by | Sep 4, 2025 | فلسطين
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها لا تزال بانتظار رد إسرائيل على المقترح الذي قدمه الوسطاء بتاريخ 18 آب/آب الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية.
وأكدت الحركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها على استعداد للذهاب إلى صفقة شاملة لـ”إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة”، والإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وجددت الحركة مطلبها بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع بشكل كامل، والبدء في إعمار القطاع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قد تراجع عن مطلبه بصفقة جزئية وبات يطالب بصفقة شاملة، وهو ما أكد عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم من وجوب إطلاق سراح كافة الجنود الأسرى للاحتلال من قطاع غزة.
كما أعادت حماس، في بيانها، تجديد موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لتولي إدارة شؤون القطاع وتحمل المسؤوليات فورا في جميع المجالات.
وتسعى حماس من خلال ذلك للإجابة عن سؤال اليوم التالي للحرب الذي رددته الحكومة الإسرائيلية مرارا واتخذته ذريعة للاستمرار في عدوانها على القطاع.
وكانت حركتا حماس وفتح قد وافقتا على تشكيل لجنة لإدارة القطاع خلال حوار لها في القاهرة في كانون الأول/كانون الأول الماضي، ولكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك، مطالبة بأن تكون هي المسؤولة عن إدارة القطاع.
by | Sep 4, 2025 | فلسطين
وصف تقرير دولي حديث ما يحدث في قطاع غزة بأنه “عار عالمي”، حيث يواجه القطاع أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث، مع حملة عسكرية إسرائيلية خلفت أكثر من 63 ألف شهيد ونحو 160 ألف جريح.
فقد نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا يستعرض الأحداث على الأرض ويحلل المواقف الدولية، وحذرت من أن الحملة الإسرائيلية دمرت البنية التحتية للقطاع، وأدت إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة لا تتجاوز خمس القطاع، وسط تشريد جماعي ودمار واسع طال المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية.
وذكر التقرير أنه رغم الضغوط الدولية، مازال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- يرفض أي وقف شامل لإطلاق النار قبل تحقيق جملة شروط من بينها الإفراج عن الأسرى ونزع سلاح حركة حماس حسب ما يقول.
وبحسب التقرير فقد بدأت إسرائيل استدعاء آلاف الجنود الاحتياطيين وشن هجمات ممنهجة على غزة المدينة وخان يونس ودير البلح، مع تدمير أحياء سكنية ومستشفيات ومدارس بالكامل.
وأكد أن التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب باتت هائلة، إذ تُقدر خسائر إسرائيل المباشرة بنحو 90 مليار دولار حتى الآن، فضلا عن تأثيرها على الجيش والمجتمع الإسرائيلي نتيجة استنزاف القوات الاحتياطية وإرهاق المدنيين.
وعلى صعيد السياسة الداخلية، يدرك نتنياهو أن أي هدنة قد تمنحه فترة مؤقتة لإعادة ترتيب ائتلافه، بعد انسحاب حزبين بسبب الخلاف حول مسألة تجنيد المتدينين المتشددين في الجيش، لكنه في الوقت نفسه يراهن على أن استمرار العمليات العسكرية سيعزز صورته بين ناخبيه المتشددين، ويمكّنه من الضغط على حماس، مع إبقاء الخيار العسكري مفتوحا لإنهاء أي مقاومة مستقبلية.
رهانات حماس
في هذا الجانب، يذكر التقرير أن حركة حماس قبلت في آب/آب 2025 اقتراحا مؤقتا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، جاء بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، وشمل تبادل الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية وسحبا جزئيا للقوات الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تعلن عن أي رد رسمي حتى الآن على هذا الاقتراح، مما يعكس استمرار الجمود العسكري والدبلوماسي، ويترك الفلسطينيين عرضة لمزيد من المعاناة اليومية.
ويتوقف التقرير عند الجانب الإنساني، بعد تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع، واستبدال نظام المساعدات التابع للأمم المتحدة بمؤسسة غزة الإنسانية الخاصة، وهي العملية التي أدت -وفقا للتقرير- إلى فشل إيصال الغذاء لأكثر المحتاجين، خصوصا في شمال القطاع، وحوّلت نقص الإمدادات إلى مجاعة فعلية.
ونوه إلى أنه وفي 22 آب/آب 2025، أعلن تصنيف الأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة (IPC) أن المجاعة بدأت تؤثر على نحو مليون شخص في غزة، مع توقع امتدادها للشمال.
ويوضح التقرير أن ملايين الفلسطينيين يعيشون الآن في مساحة صغيرة جدا من القطاع، معظمهم في خيام أو مبانٍ مدمرة، بينما يتعرض الأطفال والصحفيون وفرق الإنقاذ لهجمات مباشرة من الطائرات الإسرائيلية، بما في ذلك ما يعرف بالضربات المزدوجة.
الخيارات المستقبلية
ويخلص تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الخيارات المطروحة محدودة، فإما وقف الحرب فورا، وهو ما يضمن حماية المدنيين ويتيح تفاوضا تدريجيا حول إعادة الإعمار والحكم والأمن.
وإما استمرار الحرب، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الموت والتدمير وربما نهاية الحياة الجماعية الفلسطينية في القطاع.
وشدد التقرير في النهاية على أنه لا يمكن لأي طرف تحقيق أهدافه بالكامل عسكريا، فحركة حماس أثبتت قدرتها على التعافي جزئيا رغم التدمير، وإسرائيل تواجه صعوبة في القضاء عليها دون تهجير جماعي للفلسطينيين
ونتيجة لذلك يبقى التوصل إلى حل، يستدعي ضغوطا دولية حقيقية وتنازلات متبادلة، مع ضمان حماية المدنيين.
by | Sep 4, 2025 | فلسطين
دعا أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي لإنهاء عقد التمويل بين وزارة الخارجية الأميركية وما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي تعمل مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار الأعضاء الديمقراطيون في رسالة وجهوها للوزير ماركو روبيو، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى أن تنسيق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي ينتهك معايير الحياد بمناطق الحرب.
وطالبت الرسالة، التي شارك في توقيعها أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكريس فان هولين وبيتر ويلش، وزارة الخارجية “بالتوقف فورا عن تمويل مؤسسة التمويل العالمية، وتحويل التمويل أو إعادته إلى منظمات الإغاثة ذات الخبرة، نظرا للأدلة القوية والمتزايدة على فشل المؤسسة في أداء مهمتها الإنسانية”.
وطالبت الرسالة وزارة الخارجية بتوضيحات بشأن منح ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” 30 مليون دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكر أن الولايات المتحدة صرفت 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة، بينما لم تُعلن وزارة الخارجية علنا عن موافقتها على منحة بقيمة 30 مليون دولار للمؤسسة إلا في حزيران/حزيران الماضي. ولم تنشر وزارة الخارجية تفاصيل المنحة التي قدمتها للمؤسسة، وهو إغفال اعتبره أعضاء مجلس الشيوخ انتهاكا للقانون الأميركي.
ووفقا للرسالة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، فقد هاجم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أيضا مؤسسة التمويل الدولية لعلاقاتها بالحكومة الإسرائيلية واستخدامها لمتعاقدين عسكريين من القطاع الخاص الذين ورد أنهم نفذوا عمليات استخباراتية، مشيرة إلى أنه “لا ينبغي أن يكون تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الجائعين ذريعة لعمليات استخباراتية عسكرية”.
وما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في شباط/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى “تخفيف الجوع في قطاع غزة” عبر إيصال المساعدات للغزيين مع “ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، وبدأت تنشط أواخر أيار/أيار الماضي، لكن مصادر تمويلها ظلت غامضة.
وتتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل مؤسسة غزة الإنسانية المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تولّت إقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر.
by | Sep 3, 2025 | فلسطين
أجمع خبراء عسكريون وإستراتيجيون على وجود خلافات جذرية بين المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي حول إدارة العمليات في قطاع غزة، وسط تصاعد التحديات العملياتية والإستراتيجية التي تواجه قوات الاحتلال.
هذه الخلافات كشفتها القناة 13 الإسرائيلية التي نشرت أنباء عن توجيه رئيس الأركان إيال زامير انتقادات لاذعة وغاضبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– وإلى عدد من الوزراء خلال اجتماع الكابينت مساء الأحد الماضي.
وحاول زامير الضغط على الوزراء الحاضرين للنظر في الصفقة التي وافقت عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محذرًا من أن قرار الاستيلاء على غزة سيؤدي لاحتلال عسكري كامل للقطاع وتحمل إسرائيل المسؤولية عن سكانه.
وحدد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى خلال برنامج “مسار الأحداث” 5 محاور أساسية للخلاف بين المؤسستين.
الأثمان الباهظة
تتركز النقطة الأولى حول الأثمان الباهظة التي سيدفعها الجيش الإسرائيلي، حيث يدرك القادة العسكريون حجم التكلفة الحقيقية في حين يتجاهلها المستوى السياسي تماما.
وفي الشأن الزمني، يعتقد الجيش أن العملية ستستمر أشهرا طويلة مع تقديرات تشير إلى أن احتلال مدينة غزة سيستغرق 8 أشهر، في حين يطالب المستوى السياسي بعملية سريعة استجابة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويثير الجيش الإسرائيلي مخاوف جدية حول غياب الأفق السياسي بعد احتلال مدينة غزة، خاصة احتمالية اضطراره لفرض حكم عسكري على القطاع، وهو أمر يرفضه الجيش قطعيا.
ويقابل هذا القلق غياب تام للرؤية السياسية الواضحة من جانب الحكومة، التي تكتفي بطرح أفق أيديولوجي دون تفاصيل واقعية أو سياسات موضوعية.
كما يخشى الجيش من أن تؤدي العملية إلى مقتل أسرى إسرائيليين في غزة، وهي نقطة لا تحظى باهتمام المستوى السياسي.
أما المحور الخامس فيتعلق بمسألة المسؤولية، حيث يتحمل الجيش مسؤولية تجاه الرأي العام الإسرائيلي في حين يتهرب نتنياهو من تحمل أي مسؤولية عن الإخفاقات المحتملة.
وفيما يتعلق بفشل عمليتي “جدعون 1″ و”جدعون 2” يشير الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إلى أن الخوف الحقيقي ينبع من النهايات المحتملة للعملية.
فخلال العام الماضي شهدت إسرائيل 3 عمليات رئيسية فشلت جميعها: خطة الجنرالات، وعمليات “جدعون 1” التي أكدت تقارير الجيش الإسرائيلي فشلها، والآن “جدعون 2” التي بدأت وسط تحديات أكبر.
صعوبات متزايدة
وتواجه العملية الجديدة صعوبات متزايدة تتمثل في اعتراضات جنود الاحتياط ونقص حاد في أفواج الهندسة، تحديدا في آليات الجرافات التي تصل نسبة النقص فيها إلى 60%. هذا الوضع يضع قيودا إضافية على فعالية العمليات في وقت تحتاج فيه القوات لمواردها كاملة.
في المقابل، أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في تصريح للجزيرة إطلاق سلسلة عمليات تحمل اسم “عصا موسى” ردًا على عملية عربات جدعون 2.
وانتقد اللواء الدويري بشدة أداء زامير، مشيرا إلى أنه لو كان رئيس أركان حقيقيا لاستطاع استخدام أي من النقاط الخمس الجوهرية التي أشار إليها الدكتور مصطفى لفرض رأيه على المستوى السياسي.
وقارنه برؤساء أركان سابقين مثل إسحاق رابين الذي كان رأيه يعلو على رأي رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير في المواقف الحاسمة.
وعلى صعيد آخر، لفت الدويري إلى أن الحديث عن “اليوم التالي” كان يدور دائما في أفق عمليات التهجير، خاصة بعد حديث ترامب عن “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وتشمل المخططات الحالية نصب 100 ألف خيمة في المنطقة الجنوبية كخطوة أولى نحو التهجير، في حين كلّف نتنياهو الموساد بتحديد الدول التي ستوافق على استيعاب أعداد كبيرة من الفلسطينيين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية توسعية أوسع تتحدث عن “إسرائيل الكبرى” من النيل إلى الفرات.
من جانبه، لفت الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر إلى وجود تململ متزايد في صفوف جنود الاحتياط الإسرائيليين، حيث يفضل بعضهم الذهاب إلى السجن على المشاركة في الهجوم على مدينة غزة.
ويعكس هذا التململ بداية وعي لدى بعض الأوساط العسكرية بوحشية ما يُطلب منهم تنفيذه.
