أكدت مصر اليوم الجمعة رفض التهجير الجماعي للفلسطينيين ووصفت ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، مواصلة بذلك تصعيد انتقادها للهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لصحفيين في نيقوسيا إن “التهجير ليس خيارا مطروحا وهو خط أحمر بالنسبة لمصر التي لن تسمح بحدوثه”.
وأضاف أن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي لطرد شعب من وطنه.
وتتماشى تصريحات عبد العاطي مع تشديد القاهرة لهجتها هذا العام تجاه ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، حتى في الوقت الذي تعمل فيه مصر مع قطر والولايات المتحدة في محاولة للتوسط والوصول إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا.
وكرر عبد العاطي اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها القيادة المصرية لإسرائيل في الشهور القليلة الماضية، قائلا إن ما يحدث على الأرض يفوق الخيال، وإن هناك إبادة جماعية وقتلا جماعيا وتجويعا للمدنيين في غزة.
يذكر أنه منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأدت حرب الإبادة حتى الآن إلى سقوط 64 ألف شهيد فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير البنية وتهجير السكان وتجويعهم.
فند الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد المبررات التي ساقها جيش الاحتلال في استهداف المباني المتعددة الطوابق في مدينة غزة، مؤكدا أن الهدف الأساسي يتمثل في تهجير سكان المدينة ودفعهم إلى النزوح جنوبا.
وقال أبو زيد -خلال فقرة التحليل العسكري على قناة الجزيرة- إن الاحتلال يستهدف هذه المباني المرتفعة بذريعة استخدامها من فصائل المقاومة للرصد والمراقبة والاستطلاع.
لكن هذه الادعاءات تتناقض مع الواقع، إذ لا يمكن للمقاومة أن تنشئ غرف مراقبة وسيطرة وعمليات -كما ورد في صور الاحتلال- في منطقة تعج بمئات النازحين، حسب الخبير العسكري.
وأكد أنه لا يمكن للمقاومة منطقيا وحتى في العرف العسكري والاستخباراتي أن تتخذ من هذه المباني المرتفعة غرف مراقبة واستطلاع وعمليات.
وقصف جيش الاحتلال برج مشتهى غربي غزة ودمره بالكامل، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أمر إخلاء صدر لمبنى مرتفع ثانٍ وسط مدينة غزة قرب ملعب وساحة فلسطين.
بدورها، نفت إدارة برج مشتهى بمدينة غزة أكاذيب الاحتلال، وأكدت أن المبنى خالٍ من أي تجهيزات أمنية ويدخله النازحون فقط.
ووفق أبو زيد، فإن الهدف الحقيقي من تدمير هذه المباني هو دفع الغزيين من أجل النزوح جنوبا عبر طريق الرشيد (البحر)، مشيرا إلى أن الاحتلال عجز من خلال رفع منسوب العمليات العسكرية عن دفع النازحين إلى النزوح والخروج خارج المدينة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “فتح أبواب الجحيم” في مدينة غزة، قبل أن تبدأ مقاتلات إسرائيلية شن غارات مكثفة استهدفت عددا من الأبراج السكنية بمدينة غزة.
إعلان
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن سلاح الجو بدأ عملية تدريجية لتدمير المباني المتعددة الطوابق في غزة، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال قصف برج مشتهى غربي غزة ودمره بالكامل.
ولاحقا ذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيهاجم خلال أيام مباني تم تحويلها إلى بنى تحتية عسكرية، تمهيدا لتوسيع العملية بمدينة غزة، مشيرا إلى أنه رصد ما زعم أنه “نشاط إرهابي مكثف” لحركة حماس في مدينة غزة، خاصة في الأبراج المتعددة الطوابق.
وزعم الجيش أن “حماس دمجت وسائل استخبارية ومواقع قنص وإطلاق صواريخ وأنشأت مراكز سيطرة في أبراج بغزة”.
أصدرت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، في الأول من أيلول/أيلول الجاري، قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وقد أيد 86% من بين 500 عضو في الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة، تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)”.
ومن المفارقة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، جاءت على خلفية تعرض اليهود للهولوكوست في أوروبا.
التوحش وانهيار رواية الضحية
إسرائيل كانت على الدوام بحاجة إلى مبررات أخلاقية لوجودها، تمثلت في رواية “الضحية”، حيث راج القول؛ إن اليهود المضطهدين وضحايا المحرقة يستحقون تعويضا سياسيا ومعنويا في إنشاء دولة لهم، ليس في أوروبا التي اضطهدتهم، ولكن في أرض فلسطين، زعما أنها بلا شعب وأنها الأرض الموعودة لليهود.
نجحت الماكينة الدعائية الصهيونية في الترويج لإسرائيل، باعتبارها نموذجا إنسانيا متحضرا وامتدادا للحضارة الغربية الراعية والحامية لحقوق الإنسان، في وسط منطقة جرى شيطنتها وتصوير شعوبها بأنها إرهابية متطرفة.
بناء الصورة و”الوعي” في العقل الغربي غير الرسمي، استغرق عقودا من العمل الدؤوب حتى نجح بطريقة مذهلة استطاعت أن تُخفي جوهر الصراع، وحقيقة إسرائيل كمشروع استعماري.
لكن ذلك البناء الضخم من الدعاية انهار بطريقة دراماتيكية مذهلة أيضا، لأنه بُني على الكذب والغش، فما إن اكتشف العالم المضلَل حقيقة إسرائيل المتوحشة حتى انتفض رافضا الاحتلال والإبادة الجماعية التي يرتكبها أحفاد من تعرضوا للإبادة.
لقد سقط القناع عن هذا الكيان المارق المجرم الذي قتل نحو 63 ألف فلسطيني، منهم أكثر من 18 ألف طفل، وجرح أكثر من 160 ألفا، ناهيك عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وتدمير مدن بأكملها في قطاع غزة، والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، علاوة على التجويع الممنهج؛ بمنع الماء، والغذاء، والدواء عن الأطفال والمدنيين العزل.
إعلان
أهمية هذه الحقيقة؛ إسرائيل المتوحشة المحتلة لأرض فلسطين، أنها تنزع عنها الشرعية الأخلاقية، فكل فعل أو مشروع سياسي لا يحظى بالشرعية الأخلاقية مصيره الفشل والاندثار، لأنه لن يجد مسوغات البقاء والقبول، فإسرائيل كيان احتلالي طارئ على هذه الأرض، وهي جسم غريب لا يمتّ لهذه المنطقة بصلة، لا من ناحية التاريخ أو الثقافة أو اللغة.
إن انتفاضة شعوب العالم، وخاصة الغربية منها، ضد الاحتلال الإسرائيلي وتوحشه والمطالبة بمحاسبته، تعني أن إسرائيل بدأت تفقد أهم مقومات بقائها وهي الحاضنة الغربية لها.
وإن كانت الأنظمة الغربية ما زالت تكتفي بإشهار المواقف دون ترجمتها عمليا على أرض الواقع، فهذا الأمر مرشح للتغير التدريجي لصلته بالانتخابات البرلمانية في تلك الدول، لا سيما في ظل رفض الشعوب مواقف حكوماتها الضعيفة، ومطالبتها بمعاقبة إسرائيل على جرائمها.
الحرب تفقد شرعيتها
في السنة الثانية من الحرب على غزة، وبعد نجاح إسرائيل في توجيه ضربات قوية غير قاتلة ضد حركة حماس وحزب الله، بدأ الشعور بالقلق يتعاظم لدى الرأي العام الإسرائيلي.
الجمهور الإسرائيلي المتعَب توقع أن توقف حكومته الحرب لصالح إطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وأن تعمل على استخلاص العبر، وتعيد ترميم المشهد الإسرائيلي داخليا وخارجيا، بعدما تضررت صورة إسرائيل بقوة في أميركا، وأوروبا، وأستراليا.
ما زاد قلق الرأي العام الإسرائيلي ونخبه الليبرالية، علاوة على تعاظم الخسائر البشرية (900 جندي وضابط قتيل)، وتأثر الاقتصاد والحياة الاجتماعية لمئات آلاف جنود الاحتياط، هو ازدياد عزلة إسرائيل دوليا وسلبية نظرة الشعوب لها.
ففي آخر استطلاع للرأي أجرته جامعة هارفارد ومؤسسة هاريس، نهاية آب/آب الماضي، بدا أن 60% من الشباب الأميركي (18-24 سنة)، يفضلون حركة حماس على إسرائيل، ما يعد انقلابا في المشهد.
قلق الرأي العام الإسرائيلي ونخبه، بدأ يتسرب بدوره إلى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية التي تطالب بوقف الحرب والذهاب لاتفاق يُفضي لإطلاق سراح كافة الأسرى لدى حركة حماس، في ظل عبثية الحرب والفشل في تحقيق الأهداف الطوباوية اللاهوتية التي يعتنقها قادة اليمين الصهيوني المتطرف، والمتمثلة بإبادة الشعب الفلسطيني، واحتلال باقي أراضيه.
وفي هذا السياق، نشر موقع واللا العبري نتائج استطلاع للرأي، 26 آب/آب الماضي، كشف فيه أن 73% من الإسرائيليين مع وقف الحرب، وكذلك 75% من الجنود والضباط يؤيدون وقف الحرب، فيما بلغت نسبة الجنود والضباط الفاقدين حافزية القتال نحو 40%.
هذا مؤشر مهم على فقدان الحرب شرعيتها الداخلية، كما فقدانها الشرعية الدولية، حيث يطالب العالم إسرائيل بوقف الحرب والإبادة والتجويع للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار وإدخال المساعدات، وهو ما عبر عنه التصويت الأخير في مجلس الأمن الدولي نهاية آب/آب 2025، بموافقة 14 دولة، مقابل رفض الولايات المتحدة الأميركية منفردة.
فائض القوة والانهيار الكبير
أمام إسرائيل فرصة سانحة لوقف الحرب عبر اتفاق مع حركة حماس، لاستعادة الأسرى، والخروج من مأزق الفشل في تحقيق الأهداف السياسية، والاستجابة لرغبة أغلبية الجمهور الإسرائيلي، واستدراكها الانهيار في علاقاتها السياسية الخارجية.
إعلان
لكن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف، يسلكون طريقا مغايرا يتسم بالعناد الأيديولوجي اللاهوتي، الذي عبر عنه مؤخرا نتنياهو بقوله؛ إنه في مهمة روحية تاريخية لأجل إسرائيل الكبرى.
هذا يعني أن إسرائيل مقدمة ليس فقط على محاولة تهجير الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وإنما الحسم عسكريا مع دول الجوار ابتداء من لبنان، حيث تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بنزع سلاح حزب الله تحت سيف الوقت والتهديد، توطئة لتوجيه ضربة متوقعة لإيران؛ لإغلاق ملف القوى المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
وإن كانت الأولوية الآن تتمثل في حسم المعركة مع قوى المقاومة، فلاحقا ستكون سوريا في عين العاصفة انسجاما مع توجهات إسرائيل التي نتابعها في جنوب سوريا، وانسجاما مع قول وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش؛ إن حدود القدس تنتهي في دمشق.
وفي ذات السياق، ليس مستبعدا أن تلجأ إسرائيل للتدخل في الأردن باحتلال الجبال الشرقية لنهر الأردن المطلة على فلسطين بذرائع أمنية أو لاهوتية (الأرض الموعودة)، كما قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، في 22 آب/آب 2025: “هناك ضفتان لنهر الأردن، هذه لنا وتلك أيضا”.
بنيامين نتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف، يرون أن لديهم فرصة تاريخية يجب استغلالها بالقضاء على كل القوى المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم التمدد جغرافيا في المنطقة لتحقيق أحلامهم اللاهوتية المتعلقة بإسرائيل الكبرى، اعتقادا أنهم بذلك يستدعون نزول المسيح المخلص عبر قتل أكبر عدد ممكن من العرب والمسلمين في مجازر دموية.
يساعدهم في هذا التوجه دعم الرئيس ترامب وإدارته اليمينية، التي ترى في القوة مصنعا “للسلام” المزعوم، أي السيطرة والهيمنة بالقوة.
فالإدارة الأميركية لا يهمها شعوب المنطقة ولا مصيرها البائس، بقدر ما تهتم بالمحافظة على مصالحها الاقتصادية، وسيطرتها على الجغرافيا السياسية عبر قواعدها المنتشرة، وأساطيلها البحرية، وحاملة طائراتها الكيان الإسرائيلي.
واشنطن فيما يبدو، لا تمانع في توسع إسرائيل جغرافيا على حساب الدول العربية، فلم نسمع إدانة أميركية لسياسات إسرائيل التوسعية، أو إدانة لتصريحات مسؤوليها المتطرفة، بل تابعنا التزاما أميركيا عميقا بالدفاع عن إسرائيل ظالمة أو مظلومة وذلك يعود لسببين:
الأول؛ توجه لاهوتي، عبر عنه رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، عندما زار الضفة الغربية الشهر الماضي، بقوله: “إن يهودا والسامرة (الضفة الغربية) حق شرعي للشعب اليهودي، وهي تنتمي إليهم بحكم الكتاب المقدس”. وأضاف: ” يهودا والسامرة هي الخط الأمامي لدولة إسرائيل، ويجب أن تبقى جزءا أساسيا منها حتى وإن لم يرَ العالم كذلك، فنحن نقف إلى جانب إسرائيل”، داعيا إلى “تذكير الشعب الأميركي بجذوره اليهودية-المسيحية التي تشكلت في أرض إسرائيل”.
الثاني؛ يتعلق بالمصالح الإستراتيجية؛ فالإدارة الأميركية ما زالت تسعى لمساعدة إسرائيل في السيطرة والهيمنة على المنطقة، ومن ثم قيادتها بعد التخلص من أعدائها، حتى يتسنى لواشنطن التفرغ للصين وروسيا، وقوى الشرق الصاعدة والمنافسة للولايات المتحدة الأميركية.
هذا التوجه الخطير يحمل في ذاته بذور انهيار إسرائيل وسقوطها؛ لأنها لن تقدر على الهيمنة بالقوة العسكرية على شعوب المنطقة التي ما زالت ترفض الاحتلال والمشروع الصهيوني الاستعماري، وما يزيد هذا الرفض تبجح إسرائيل وغطرستها وسلوكها المتوحش، وما جرى في غزة هو نموذج مصغر يمكن تخيل وقوعه في الدول العربية إن تمكنت منها إسرائيل.
ولذلك فإن إسرائيل ذات الـ 7 ملايين نسمة، والمنهكة اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا، طوال سنتين من الاستنزاف في غزة، لن تقوى على السيطرة والصمود في الجغرافيا العربية، رغم الدعم الأميركي، إذا واجهت مقاومة في لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر المعرضة للتهديد بفكرة إسرائيل الكبرى.
إعلان
إسرائيل اللاهوتية المتطرفة، الغارقة في الأساطير وفي وهم قوتها، تظن أنها قادرة على فرض أجنحتها الاستعمارية على المنطقة، وأن المسيح المخلص ينتظر النزول من السماء لقيادتها ضد العرب والمسلمين وللسيطرة على العالم.
ولكنها في ساعة الحسم ستجد نفسها وحيدة في الميدان، غارقة في بؤس أحلامها المتخيلة، وستدفع ثمن رعونتها وجنوحها من لحمها الحي، ولن تستطيع واشنطن ولا المنظومة الغربية إنقاذها من الغرق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
ركزت صحف عالمية اهتمامها على التطورات الميدانية المتلاحقة في مدينة غزة في ضوء توسيع جيش الاحتلال عملياته العسكرية فيها ودلالات وضع الضباط الإسرائيليين أقنعة سوداء أثناء إجراء مقابلات تلفزيونية.
ونشرت صحيفة معاريف مقالا جاء فيه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– يواجه معضلة كبيرة تفرضها محدودية قوات الجيش والإنهاك من حرب طال أمدها وبُعد حركة حماس كل البعد عن الاستسلام.
ووفق المقال، فإن إسرائيل تواجَه عبر العالم بمشاهد لا يمكن تبريرها لمظاهر الجوع والدمار، فضلا عن بداية تسريب الحقائق المرتبطة بتطورات الأحداث على أرض غزة إلى البيت الأبيض، مشيرا إلى أنها متناقضة مع وعد قدمه نتنياهو للأميركيين بنصر قريب.
وسلط مقال في صحيفة هآرتس الضوء على وضع ضباط في الجيش الإسرائيلي أقنعة على وجوههم أثناء إجراء مقابلات تلفزيونية، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين وحراسهم الشخصيين يتعمدون في مناسبات عديدة إخفاء وجوههم.
وحسب المقال، فإن الأقنعة السوداء لن تكفي للتغطية على الانتهاكات التي يرتكبها الجيش في غزة، مؤكدا أن القيادة التي تغطي وجوه ضباطها تدرك أنهم متورطون في جرائم حرب.
وخلص مقال في صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن مدينة غزة لم تعد مجرد ساحة قتال بل تحولت إلى هدف لإسرائيل.
وقال المقال إن السلطات الإسرائيلية اعتمدت سياسة طوال عقود في الضفة الغربية المحتلة هدفها تغيير البنية الديمغرافية، لافتا إلى سياسة أكثر تطرفا تنتهجها إسرائيل في غزة بُنيت على التهجير القسري والتدمير من أجل جعل بناء مجتمع فلسطيني في المكان نفسه أمرا صعبا.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن خطرا كبيرا يتهدد سكان غزة على المدى البعيد بسبب أزمة الجوع التي يعيشونها.
وأوضحت الصحيفة أن فئة الأطفال هي الأكثر تضررا حاليا من ندرة الغذاء، مشيرة إلى أن من يبقى منهم على قيد الحياة سيتحمل -وفق خبراء- عواقب وخيمة نتيجة الحرمان من الغذاء لفترات طويلة.
إعلان
وحسب الصحيفة، فإن التهديد الصحي الطويل الأمد يتعاظم كلما طالت الحرب واستمر حصار غزة.
وبشأن ردود الفعل إزاء ما يجري في غزة، يواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لاذعة لعجزه في لعب دور فعال في إحلال السلام بالشرق الأوسط أو حتى الاستجابة بجدية لإحدى أكثر الأزمات الإنسانية وضوحا في العالم.
ووفق صحيفة غارديان البريطانية، فإنه من المتوقع أن تكون منصة الأمم المتحدة هذا الشهر مسرحا آخر يعكس الانقسام الأوروبي بشأن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم الضغوط التي يواجهها قادة الاتحاد لاتخاذ خطوات ملموسة.
غزة– 700 يوم انقضت ولا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تفتك بكل شيء على أرض قطاع غزة وتحت سمائه، من بشر وشجر وحجر، وأدت إلى استشهاد وجرح واعتقال نحو ربع مليون فلسطيني، ودمار هائل في المنازل السكنية والمنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية.
ولا يزال قرابة 9500 فلسطيني في عداد المفقودين، إما شهداء تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، وإما في مناطق خطرة يتعذر الوصول إليهم وانتشالهم، أو أن مصيرهم مجهول.
ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال ألقى 125 ألف طن من المتفجرات، تسببت في تدمير أكثر من 88% من قطاع غزة.
ترصد الجزيرة نت في هذا التقرير آثار الحرب وخسائرها البشرية والمادية، التي طالت كل مفاصل الحياة وقطاعاتها الحيوية في القطاع الصغير بمساحة 360 كيلو مترا مربعا، ويقطنه نحو مليونين و300 ألف نسمة، كأعلى كثافة سكانية في العالم.
الحرب المستمرة أدت إلى استشهاد وجرح واعتقال نحو ربع مليون فلسطيني (الصحافة الفلسطينية)
الشهداء والمجازر
أسفرت جرائم القتل بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار -حتى لحظة كتابة التقرير- عن 64 ألفا و232 شهيدا، و161 ألفا و583 جريحا، منذ اندلاع الحرب عقب السابع من تشرين الأول/تشرين الأول عام 2023.
ويأتي تصنيف الشهداء بحسب الفئة العمرية والجنس على النحو التالي:
19 ألفا و424 شهيدا من الأطفال، بنسبة 30.2%، منهم 400 رضيع ولدوا واستشهدوا خلال الحرب.
10 آلاف و138 شهيدة من النساء، بنسبة 15.8%، منهن أكثر من 8 آلاف و150 أمهات.
4 آلاف و695 شهيدا من المسنين، بنسبة 7.3%.
29 ألفا و975 شهيدا من الرجال والشباب، بنسبة 46.7%.
وبحسب فئات العمل ذات الخصوصية على النحو التالي:
1590 شهيدا من الطواقم الطبية.
122 شهيدا من الدفاع المدني.
249 شهيدا من الصحفيين.
171 شهيدا من موظفي البلديات، من بينهم 4 رؤساء بلديات.
778 شهيدا من الحركة الرياضية والكشفية.
إعلان
وعلى مستوى الأسر والفئات الجماعية، تشير الإحصائية الرسمية إلى أن:
أكثر من 38 ألف أسرة تعرضت لمجازر إسرائيلية.
أكثر من ألفين و613 أسرة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بإجمالي 7 آلاف و563 شهيدا).
أكثر من 5 آلاف و943 أسرة أُبيدت وتبقى منها ناج وحيد فقط (بإجمالي 11 ألفا و901 شهيد).
وأخيرا، تشير الأرقام المتعلقة بسياسة التجويع خلال الأشهر الأخيرة، إلى:
استشهاد ألفين و356، وإصابة أكثر من 17 ألفا و244 مواطنا، وهم يبحثون عن لقمة العيش على أعتاب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركيا وإسرائيليا، منذ افتتاحها في 27 أيار/أيار الماضي.
370 شهيدا، من بينهم 131 طفلا، نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
إبادة حياة
استهدفت حرب الإبادة الإسرائيلية على نحو ممنهج وغير مسبوق 15 قطاعا حيويا، تعرضت لتدمير هائل، وتجاوزت التكلفة الإجمالية للخسائر الأولية المباشرة لهذه القطاعات، بحسب -مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة- أكثر من 68 مليار دولار أميركي.
يقول الثوابتة إن “هذه الأرقام تقديرية وأولية وغير نهائية للخسائر المباشرة ولا تشمل الخسائر غير المباشرة، لأنه لا يمكن تحديد تقدير كامل ودقيق لهذه الخسائر في هذه المرحلة، خاصة أن الحرب المجنونة ما تزال مستمرة ومتصاعدة”.
وتفصيلا لهذه الخسائر نتناول كل قطاع على النحو التالي:
القطاع الصحي
استهدف الاحتلال منشآت وآليات صحية بالقصف، مما أدى إلى تدميرها أو إخراجها عن الخدمة، وفق الأرقام التالية:
38 مستشفى.
96 مركزا للرعاية الصحية.
147 سيارة إسعاف.
55 مركبة للدفاع المدني (إنقاذ وإطفاء).
وتقدر خسائر القطاع الصحي بنحو 5 مليارات دولار، وتشمل عمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الأشعة، والأدوية والصيدليات، وتكاليف إجراء العمليات الجراحية في القطاع الخاص والعام وغيرها.
القطاع التعليمي
نال هذا القطاع نصيبا كبيرا من التدمير، باستهداف الجامعات والمدارس، وقتل المعلمين ومدراء المدارس والهيئات التدريسية والعلماء وأساتذة الجامعات، واستشهاد عشرات آلاف الطلبة، حيث دمر الاحتلال:
156 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية بشكل كلي.
382 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية بشكل جزئي.
وتقدّر خسائر قطاع التعليم والمؤسسات الأكاديمية بنحو 3 مليارات و500 مليون دولار، وتشمل تدمير المباني والمنشآت، والمعدات والمختبرات والأجهزة التعليمية لكليات الطب والهندسة، وقاعات التدريس والمختبرات والمرافق الرياضية.
التدمير الإسرائيلي طال أغلبية المساجد بشكل كلي أو جزئي (الجزيرة)
القطاع الإسكاني
تقدر خسائر قطاع الإسكان بنحو 27 مليار دولار، ناجمة عن التدمير الكلي لأكثر من 210 آلاف وحدة سكنية، و110 آلاف وحدة سكنية دُمرت بشكل بليغ ولم تعد صالحة للسكن، و180 ألف وحدة سكنية دُمرت جزئيا.
القطاع الديني
تقدر الخسائر الأولية لهذا القطاع بنحو 900 مليون دولار، شملت تدمير الاحتلال لمؤسسات وجهات دينية مختلفة، منها:
611 مسجدا دُمرت بشكل كلي.
214 مسجدا دمرت بشكل جزئي.
3 كنائس استهدفت أكثر من مرة وتعرضت لأضرار بليغة.
40 مقبرة دُمرت، من أصل 60 مقبرة.
قوات الاحتلال دمرت القطاع الصناعي كليا وأخرجته عن الخدمة (الجزيرة)
القطاع الصناعي
تعرض قطاع الصناعة لتدمير باستهداف المصانع والمؤسسات الصناعية المختلفة، وتسبب ذلك في توقف المصانع بأنواعها، وبالتالي توقفت عملية الإنتاج تماما، مما عمق من معاناة المواطنين نتيجة النقص الحاد في الأسواق من مختلف أنواع البضائع والسلع، وتقدر الخسائر الأولية بنحو 4 مليارات دولار.
القطاع التجاري
نال قطاع التجارة بما يحتويه من مؤسسات تجارية وبنوك ومحلات صرافة نصيبا كبيرا من التدمير، ويشمل هذا القطاع الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخازن التجارية وغيرها من المنشآت، وتقدر خسائره الأولية بنحو 4 مليارات و300 مليون دولار.
تجريف قوات الاحتلال للأراضي الزراعية فاقم من المجاعة وسوء التغذية (الجزيرة)
القطاع الزراعي
دمر الاحتلال بشكل كلي وبليغ 92% من إجمالي 178 ألف دونم من الأراضي الزراعية (الدونم يساوي ألف متر مربع)، و1218 بئرا زراعية.
إعلان
كما طال العدوان الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية، حيث دمر 665 مزرعة لتربية الأبقار والأغنام والدواجن، مما فاقم من وقع المجاعة وسوء التغذية.
وانعكس تعطّل هذا القطاع على الحركة الاقتصادية، حيث تقدر خسائره بنحو مليارين و800 ألف دولار.
القطاع الترفيهي والفندقي
يضم هذا القطاع المتنزهات والفنادق والمدن الترفيهية والملاهي، وكل ما تحتويه من أجهزة ومعدات ومقتنيات وتجهيزات، وتقدر خسائره بنحو ملياري دولار، ناجمة عن تدمير كلي وجزئي وبليغ للمباني والمنشآت والمقدرات.
القطاع الإعلامي
دمر الاحتلال المؤسسات والمقار الإعلامية والصحفية، المحلية والعربية والدولية، والتي كانت تضم فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية مختلفة، وكذلك الأجهزة اللازمة لتشغيل محطات التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المختلفة، وتقدر الخسائر المادية بنحو 800 مليون دولار.
الحرب حولت مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة إلى أنقاض (الجزيرة)
القطاع الحكومي
دمر الاحتلال 236 مقرا حكوميا للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وبسبب الحرب توقف العمل الحكومي بشكل عام، مما عطّل مصالح المواطنين وأوقف العوائد الاقتصادية بدرجة كبيرة وغير مسبوقة، سواء من جهة المواطنين أو من جهة الحكومة..
كما توقفت العملية المالية التبادلية التي تعمل على تحريك السوق المحلي بشكل عام، حيث تقدر الخسائر المادية لهذا القطاع بنحو ملياري دولار.
القطاع المنزلي
تشمل الخسائر الأولية المباشرة لهذا القطاع تدمير كل محتويات الوحدات السكنية وكل المنازل والأبراج والعمارات، بكل ما تحتويه من الداخل من ألبسة وأثاث وأدوات كهربائية، ومطابخ وتجهيزاتها وأدواتها، والمعدات المنزلية المختلفة، وتقدر الخسائر فيه بنحو 4 مليارات دولار.
قطاع الاتصالات والإنترنت
تعرض هذا القطاع لتدمير كبير نتيجة استهداف أبراج الإرسال وشركات الاتصالات والإنترنت وشبكاتها المختلفة، وشركات تزويد الخدمة ومقارها.
وأدى ذلك إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت وعزل قطاع غزة مرارا عن العالم الخارجي بشكل نهائي، مما أوقع خسائر كثيرة ذات بعد اقتصادي على صعيد الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية، وتعطل أعمال مرتبطة بهذه الخدمات، وتقدر الخسائر المادية بنحو 3 مليارات دولار.
قطاع النقل والمواصلات
يضم هذا القطاع السيارات والشاحنات والمركبات المختلفة، وأسواق ومعارض السيارات، والسفن والقوارب، والطرق والشوارع والمفترقات، والتي تعرضت لدمار كبير وتعطل بشكل عام.
وانعكس ذلك على توقف حركة النقل والمواصلات، وتوقف عمليات البيع والشراء، وشلل الحركة الاقتصادية في هذا القطاع تماما، وتقدر الخسائر المادية الأولية الناجمة عن تدمير هذا القطاع بنحو مليارين و800 ألف دولار.
استهداف قطاع المياه والآبار والشبكات تسبب في أزمة مياه حادة على صعيد الشرب والنظافة (الجزيرة)
قطاع الكهرباء
يشمل هذا القطاع شبكات الكهرباء المختلفة، والأسلاك والأعمدة الحديدية والخشبية، وأدوات ومقدرات محطة توليد الكهرباء الوحيدة، وشركة توزيع الكهرباء، وكل ما يرتبط بقطاع الكهرباء التي فصلها الاحتلال كليا بالتزامن مع اندلاع الحرب، وتقدر الخسائر الناجمة عن التدمير والاستهداف لهذا القطاع بنحو مليار و400 مليون دولار.
القطاع الخدماتي والبلديات
كان وقع الاستهداف الإسرائيلي لهذا القطاع شديدا، حيث اغتال الاحتلال 4 رؤساء بلديات، وشمل التدمير مقار بلديات وشبكات للمياه والصرف الصحي، و722 بئر مياه مركزية، ومكبات النفايات، ومقدرات مادية متنوعة خاصة بالبلديات، بخسائر أولية تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
وأخيرا، يؤكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الخسائر والأرقام ليست إلا أولية، ولا تشمل تدميرا تعرضت له قطاعات حياتية أخرى، كتدمير 53 منشأة وملعبا وصالة رياضية، و208 مواقع أثرية، لافتا إلى أن حصر الخسائر البشرية والمادية بدقة بحاجة إلى أن تضع الحرب أوزارها، وتتوقف آلة القتل والتدمير، ويتوفر الأمن الذي يتيح حرية حركة الطواقم الفنية المختصة.
