قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر إن الجيش الإسرائيلي يقتل الصحفيين الذين لا يملكون سوى كاميرا أو هاتف، ويقدم التبريرات غير المقنعة ولا يتعرض لأي مساءلة، مؤكدا أن هذا السلوك يمثل جريمة حرب.
وأضاف بيلانجر في مقابلة مع الجزيرة أنه زار فلسطين وشاهد معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشعر بألم شديد عندما شاهد الصحفيين الذين تعرضوا للإصابات، في حين الإفلات من العقاب هو سيد الموقف.
ورفض بيلانجر وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه حرب، قائلا إن ما يحدث هو أن جيشا يواجه مجموعة من الصحفيين، وبالتالي فإن الوقت حان لكي يتحرك الصحفيون في أنحاء العالم لإنقاذ زملائهم بغزة.
وأعرب عن شكره للمؤسسات الصحفية التي شاركت في حملة التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، وقال إنها لفتة تضامن مع سكان القطاع ومهمة رغم أنها رمزية ولن تحل المشكلة.
لا بد من تصعيد الحملة
وأكد بيلانجر على ضرورة تصعيد حملة المناهضة الصحفية لإسرائيل من أجل تسليط الضوء على الوضع الكارثي والمجزرة التي ترتكب ضد الصحفيين في غزة الذين ينقلون الحقيقة بعيدا عن الدعاية الإسرائيلية.
ودعا بيلانجر الصحفيين الدوليين إلى دخول قطاع غزة، وقال إن الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بدخول الصحفيين الأجانب الكبار إلى القطاع منذ أول الحرب، لكن دون جدوى.
وقال إنه من الواضح أن الصحفيين غير مرحب بهم في غزة، داعيا إلى السماح للمؤسسات الكبرى بدخول القطاع وتوثيق الحرب ونقل حقيقة ما يحدث وحماية الصحفيين الذين لا يزالون يعملون هناك.
ونظمت 150 مؤسسة صحفية دولية -الاثنين- حملة تضامنية مع صحفيي غزة الذين قتلتهم إسرائيل، واتشحت مواقع هذه المؤسسات باللون الأسود تعبيرا عن رفضها قتل هؤلاء الصحفيين.
غزة- رفضت اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ في غزة التهديدات الإسرائيلية باحتلال المدينة، وأكدت التزامها الثابت بأداء واجبها الإنساني والوطني، والاستمرار في تقديم الخدمات الإسعافية رغم جميع المخاطر والتحديات التي تواجه عملها بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعزّزت اللجنة العليا خطط الطوارئ لمنظومة الإسعاف التي أعدتها جميع الجهات المزودة للخدمات، بما يضمن الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي تصل من كافة مناطق قطاع غزة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ إياد زقوت، في حديث خاص للجزيرة نت، إنه رغم المخاطر المحدقة بعمل طواقم الإسعاف إلا أنها ستواصل أداء رسالتها الإنسانية بأعلى درجات المسؤولية والمهنية.
استنزاف الطواقم
وأنشأت اللجنة العليا عدة نقاط إسعافية في مدينة غزة في إطار خطة الطوارئ المستحدثة التي تعمل بها، وذلك لتلبية احتياج المواطنين عند الحاجة وتوفير سيارة إسعاف في كل نقطة، للتعامل مع أي إخلاء قسري لسكان مدينة غزة.
وأوضح زقوت أن الضغط الملقى على عاتق مقدمي خدمة الطوارئ كبير جدا نظرا لكثرة الاستهدافات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدار اللحظة، والتي تنتج عنها أعداد كبيرة من الإصابات والشهداء، ما يحتم على الكوادر العمل على مدار الساعة، وهو ما يشكل استنزافا لطاقاتهم وخاصة في ظل التجويع الذي يرافق حرب الإبادة.
وتضم اللجنة العليا جميع الجهات التي تقدم الخدمات الإنسانية في مجال الإسعاف والطوارئ بما يشمل وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات الطبية، والدفاع المدني، إضافة إلى المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة.
وتعاني الجهات المقدمة لخدمات الإسعاف والطوارئ من عجز في عدد مركباتها بسبب خروج الكثير منها عن الخدمة، سواء بسبب تدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي أو لتكرار تعطلها نظرا لعدم توفر قطع الغيار والوقود الخاص بها.
إعلان
ولفت زقوت إلى التعاون مع بعض الجهات المانحة لمساعدتهم في توريد جزء يسير من الوقود، الذي لا يكفي حاجتهم الحقيقية بالنظر لكثرة المهمات التي تقوم بها سيارات الإسعاف.
من اجتماع لجنة الطوارئ حيث رصد رئيسها معاناة القائمين على الإسعاف (اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ)
وأشار زقوت إلى أن مقدمي خدمة الإسعاف يواجهون معضلة حقيقية تتمثل في نقص قطع غيار المركبات، وهذا يضطرهم لتشغيل ما يقارب 40 سيارة إسعاف بالدفع اليدوي، ما يعيق تقديم الخدمة الإسعافية ويؤخرها، وذلك نظرا لعدم سماح قوات الاحتلال إدخال بطاريات لتشغيلها.
وبحسب رئيس اللجنة الوطنية العليا، فإن مركبات الإسعاف التي تعمل على مدار الساعة منذ عامين بحاجة لتغيير عجلاتها، ما أخرج 20 سيارة عن الخدمة في الوقت الذي هم فيه بأمس الحاجة لتشغيلها.
وتطرق المسؤول الصحي إلى معاناة القائمين على صيانة مركبات الإسعاف من عدم توفر قطع الغيار الخاصة بها بسبب منع توريدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أخرج عددا منها عن الخدمة.
استهداف المسعفين
وشرح رئيس اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ صعوبة تنقل مركبات الإسعاف في المناطق الخطيرة التي يصنفها الاحتلال الإسرائيلي بالحمراء مع وصول العديد من نداءات الاستغاثة من المصابين تحت الأنقاض.
وأضاف أن تكرر استهداف الجيش الإسرائيلي للكوادر الطبية وسيارات الإسعاف بشكل مباشر، “يصعب علينا العمل والوصول لهذه المناطق، إذ فقدنا عددا كبيرا من المسعفين وضباط الإسعاف، وتعرضت مركبات للتدمير أثناء المحاولة للدخول للمناطق الخطرة لإسعاف بعض الحالات”.
وأكد زقوت أنه يقع على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر حماية الكوادر الطبية في مناطق النزاع، ويفترض أن توفر لها الحماية اللازمة لإتمام مهامها الإنسانية، إلا أن دورها غائب في هذا الاتجاه.
وناشد رئيس اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ جميع الجهات الحقوقية والدولية لتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية والإسعافية العاملة في الميدان للتمكن من إخلاء الجرحى والشهداء من دون عوائق.
مركبات الإسعاف المدمرة تنطق بأوجاع غزة خلال الحرب (مواقع التواصل)
احتياجات عاجلة
وسلط زقوت الضوء على أبرز الاحتياجات الخاصة بعمل الجهات المقدمة لخدمات الإسعاف والطوارئ وتشمل:
توفير وقود خاص لسيارات الإسعاف وخاصة البنزين، لأن 60% من المركبات تعمل على البنزين الذي يمنع الاحتلال دخوله إلى قطاع غزة.
الحاجة بشكل عاجل لإدخال بطاريات لتشغيل العدد الكبير من السيارات المتوقفة بالإضافة لعجلات (كوشوك) لجميع السيارات.
إدخال سيارات إسعاف جديدة، لأن السيارات العاملة حاليا منهكة ومهترئة نتيجة العمل المتواصل على مدار سنتين.
ضرورة إدخال قطع غيار الصيانة التي تخص سيارات الإسعاف.
العمل على توفير المستلزمات الطبية والإسعافية التي تستخدم للإسعاف الأولي بالميدان.
تعزيز صمود العاملين بالإسعاف خاصة في ظل حرب التجويع والإخلاء القصري لعائلاتهم.
وثمّن زقوت “بطولات” ضباط الإسعاف والمسعفين في الميدان وتضحياتهم في خدمة الجرحى والمرضى والمصابين، انطلاقا من قيمهم النبيلة وإنسانيتهم العالية.
إعلان
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال الحرب على غزة 144 سيارة إسعاف، وقتل واعتقل العشرات من المسعفين.
أصبح الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة جزءا من الماضي على ما يبدو بعدما نجحت الحكومة الإسرائيلية بدعم أميركي في إخضاع الجيش لخططها، متجاهلة الغضب الداخلي والمخاوف الميدانية التي تحدّث عنها الجيش كثيرا، كما يقول خبراء.
فقد قررت حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية احتلال مدينة غزة رسميا رغم موافقة رؤساء الأركان والموساد والشاباك على الصفقة المطروحة حاليا، والتي اعتبرها رئيس الحكومة “غير مناسبة”، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، يواصل رئيس الأركان إيال زامير تحفيز الشارع الإسرائيلي ضد عملية احتلال مدينة غزة عبر التسريبات الصحفية، وذلك في محاولة لتحميل الحكومة المسؤولية مقدما عن أي فشل أو خسائر ستلحق بالجيش خلال هذه العملية، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى.
وتنبع حساسية زامير لهذه العملية التي سبق أن وصفها بالمصيدة الإستراتيجية من رفض 80% من الإسرائيليين لها، ومن كون قضية الأسرى تحولت من قضية عائلات إلى قضية قومية تتعلق ببناء المجتمع بعد هذه الحرب.
ورغم موقفه من العملية العسكرية فإن مصطفى يصف في تصريحاته لبرنامج “مسار الأحداث” زامير بـ”رئيس أركان جبان”، لأنه لم يعلن موقفه من العملية بوضوح رغم قناعته بعدم إمكانية تحقيق أي هدف في غزة عبر القتال.
وانطلاقا من وجهة النظر هذه فإن إسرائيل تعيش لحظة تاريخية شديدة الخطورة من الناحيتين السياسية والعسكرية، لأن الساسة أخضعوا العسكريين لمصالحهم الشخصية والأيديولوجية رغم أن قرار الحرب والسلم كان بيد الجيش تاريخيا.
ليس هذا وحسب، فقد تجاهلت الحكومة الأسرى والغضب الشعبي الجارف إلى أن 54% من ناخبي حزب الليكود يؤيدون التوصل إلى صفقة.
مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو (الجزيرة)
ترامب يعادي الفلسطينيين
والسبب في هذا التجاهل -برأي مصطفى- أن ترامب “لم يعد داعما لإسرائيل وإنما لنتنياهو ولأيديولوجية متطرفة إسرائيلية” تقوم على معاداة الفلسطينيين، وهو ما يبدو جليا في مواقفه من السلطة الفلسطينية وتهديده المحاكم الدولية التي تحاول معاقبة هذه الحكومة المتطرفة.
إعلان
واتفق الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر مع حديث مصطفى بقوله إن نتنياهو “لم يعد يلتفت لأي صفقات بعدما أصبح أسير مصالحه ومصالح الجناح اليميني في حكومته”، واصفا ما يجري حاليا بأنه “محاولة لمحو غزة تتطلب موقفا عربيا سريعا، لأن المواقف الدولية لم تتجاوز حد الكلام”.
لكن المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك يعتقد أن الأسابيع المقبلة قد تشهد تطورا سياسيا إذا تمكن ذوو الأسرى من ترتيب لقاء مع الرئيس دونالد ترامب الذي يقول إنه كان منشغلا خلال الفترة الماضية بقضية أوكرانيا.
ولم ينكر واريك أن ترامب يعطي نتنياهو هامشا للتحرك، لكنه يقول إن الرئيس الأميركي سيكتشف قريبا أن هذه الحرية لن تحقق شيئا، وعندها قد يتحرك لإيجاد حل لأنه أعلن رغبته في إنهاء هذه الحرب.
لكن المسؤول الأميركي السابق يقول إنه “لا أحد يمكنه توقع ما سيقرره ترامب، خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي أجراه كبير مستشاري نتنياهو في واشنطن دون الإعلان عن أي نتائج، وهو أمر غير معتاد سياسيا، لكنه يتماشى مع طبيعة ترامب”.
استدعاء الاحتياط
وفي غضون ذلك، قالت القناة الـ12 إن الجيش سيبدأ الثلاثاء استدعاء 60 ألفا من الاحتياطي تدريجيا لنشرهم على حدود سوريا ولبنان وفي الضفة الغربية، لتمكين القوات النظامية من القتال في غزة، وتوقعت مقتل 100 جندي في هذه العملية.
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل لديها دعم من ترامب لهذه العملية لكنه ليس مفتوحا، في حين قالت “يديعوت أحرونوت” إن نتنياهو رفض التصويت على صفقة جزئية، وقال إنه لا داعي لذلك.
لكن الخبير العسكري العميد إلياس حنا يرى أن المشكلة التي تواجه إسرائيل حاليا في احتلال غزة تكمن في التكلفة المتوقعة للعملية وفي إنهاك الجنود من الحرب، فإسرائيل جاهزة عسكريا وقد اتخذت القرار سياسيا، لكن هذا لا يعني البدء بالعملية التي يحاول رئيس الأركان تأجيلها لإراحة الجنود كما يقول حنا الذي اعتبر تسريب تقارير عن فشل العمليات في غزة “محاولة لتحميل نتنياهو الفشل وعدم منحه إنجازا عسكريا”.
وأضاف حنا أن قتل قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتدمير البنية التحتية لم يحسما الحرب، والفشل يتمثل -برأيه- في أن الجيش يقاتل بطريقة لم يعتدها، ويعود إلى المكان الواحد أكثر من مرة ولا يحقق أهدافه.
وحتى الآن، لا يزال الخلاف بين نتنياهو وزامير على كيفية تنفيذ العملية، لأن الأول يريدها سريعة، في حين الأخير يريد الاعتماد على القضم المتدرج والقوة النارية التدميرية، فضلا عن أنه “يريد الحصول على موافقة شعبية تجعله في مأمن من أي ملاحقة مستقبلية”، برأي الخبير العسكري.
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش سيبدأ غدا تجنيد 60 ألفا من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة القتال في مدينة غزة.
وأضافت أنه سيتم بداية استدعاء 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، سينتشرون على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية لتمكين الجنود النظاميين من القتال في غزة.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الخطة العسكرية الإسرائيلية قد تستغرق عدة أسابيع وربما شهورا لإتمامها، ولا سيما مع ما قيل إنه ضرورة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، في ظل توقع أن يستمر الإجلاء حتى تشرين الأول/تشرين الأول المقبل.
ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم العملية العسكرية في غزة شرط أن تنفذ بشكل سريع.
وفي سياق متصل، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تقديرات الجيش “تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في العملية العسكرية لاحتلال غزة” وأوضحت أن الجيش سيخوض عمليته بمدينة غزة وهو لا يؤمن بجدواها وأن الأجهزة الأمنية تتفق مع الجيش على ذلك.
وكانت صحيفة هآرتس قد ذكرت أول أمس -نقلا عن جيش الاحتلال- أن 900 جندي قتلوا منذ معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023.
طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، في حين انتقدت سلوفينيا المواقف العالمية إزاء الإبادة الجماعية في غزة.
وقال لامي في إحاطة أمام مجلس العموم البريطاني إن أفعال إسرائيل في غزة لن تنهي الحرب ولن تعيد الرهائن.
وأضاف أنه يذكّر إسرائيل مجددا بأن القانون الدولي يتطلب حماية العاملين في القطاع الصحي والصحفيين والمدنيين.
وأكد لامي أن بلاده تواصل العمل مع الشركاء الإقليميين -بما في ذلك مصر والأردن- لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بغزة، كما تعمل مع منظمة الصحة العالمية لإجلاء أطفال مصابين من القطاع إلى بريطانيا.
وشدد لامي في إحاطته على أنه يعمل ليل نهار مع شركاء بريطانيا لتحقيق وقف إطلاق نار بنظام مراقبة، إضافة إلى تفكيك سلاح حركة حماس وإنشاء إطار حكم جديد لغزة.
سلوفينيا تنتقد تواصل الإبادة بغزة
وفي سياق الضغوط الدولية على إسرائيل، انتقدت سلوفينيا المواقف العالمية إزاء الإبادة الجماعية في غزة، ونددت بالمواقف الأوروبية، معلنة أنها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار -الاثنين- إن العالم حاكم مرتكبي مجزرة سربرنيتسا، لكن في المقابل هناك من يدافع ويقبل الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة.
وأضافت أن “العالم أدان هجوم 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، لكن لا نجد إجماعا عندما يتعلق الأمر بمن يعيشون في غزة”.
وبينت أن عددا من السياسيين في الاتحاد الأوروبي لا يتحركون رغم إعلان المجاعة رسميا في مدينة غزة وما حولها.
وواصلت انتقاداتها قائلة “يبدو أن أوروبا نسيت أن حقوق الإنسان والكرامة مهمة في كل مكان بالعالم”.
من جانبها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون إنها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
إعلان
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في كانون الأول/كانون الأول 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية بقطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب برزت سلوفينيا بوصفها من أشد الأصوات الأوروبية إدانة للإبادة الجماعية في غزة، مع الدعوة إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، ولم تكتف حكومة روبرت غولوب بالتصريحات، بل أتبعت ذلك بإجراءات عملية كان أبرزها فرض حظر شامل على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ خطوة بهذا المستوى.
