يبدي الشاب المغربي محمد المغراوي (29 سنة) الذي يعاني من اضطرابات إدراكية، غضبه من قلة فرص العمل التي تجعله “عالة” على أسرته. ويقول لـ”العربي الجديد” إنه لم يفلح بالعثور على وظيفة تمنحه الاستقلال المادي وتؤمن احتياجاته اليومية، مؤكداً أن تخصيص نسبة 7% لذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف المؤسسات العمومية، ليس كافياً، كون هذه النسبة لا تغطي الشريحة الكبيرة من هذه الفئة. ويؤكد أنه لا يلمس أي أثر إيجابي للسياسات والبرامج الحكومية لجهة ضمان حقوقه الأساسية، مثل الحق بالرعاية الصحية والعمل والإدماج الاجتماعي.
يأتي ذلك، في وقت قررت فيه المجموعة الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، التصعيد من جديد، حيث أطلقت مطلع أيلول/ أيلول الجاري، حملة مناصرة دفاعاً عن الحقوق المشروعة والعادلة للأشخاص في وضعية إعاقة، وفي مقدمتها الحق بالتشغيل المباشر.
وبحسب بيان المجموعة، تشمل المطالب تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة بكامل حقوقها، وضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية تفعيلاً لمقتضيات دستور المملكة المغربية لعام 2011. واعتبرت المجموعة أن حملتها “ليست مجرد خطوة رمزية”، إنما نضال مفتوح ومستمر لحين الاستجابة الشاملة لكل مطالبها.
وتطالب منظمات عديدة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، السلطات الحكومية بمنح تلك الشريحة حقها بفرص العمل، واحترام القوانين المتعلقة بدمجهم في الوظائف العمومية، ومراعاة المكفوفين في مسابقات التوظيف، إلى جانب تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة، ومجانية استخدامهم وسائل النقل العام التي تربط بين المدن، وتزويد القطارات بمقاعد خاصة بهم أو تخصيص قاطرات كاملة لهم، والبحث عن معايير علمية عملية لتفعيل استخدام تلك الوسائل.
وبحسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي أعلنته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إبريل/ نيسان 2016، فإن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة، يُقدر بنحو 47%، والعدد يتجاوز 290 ألف شخص، في حين بلغ معدل البطالة بصفوف الأشخاص في وضعية إعاقة متوسطة إلى عميقة، 67,75%.
ورغم نصّ القانون المغربي على تخصيص نسبة 7% من مجمل مناصب القطاع العام، واعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة آلية لولوج الوظيفة العمومية، فإن نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة أعلى أربع مرات من المعدل الوطني، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة الأبحاث الحكومية). ووفق الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (حكومي) بشأن تعليم الأطفال في وضعية إعاقة في 23 أيار/ أيار 2019، فإن معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يُعتبرون في سنّ النشاط، لا يتعدى 13,6% (83 ألفاً من أصل 612 ألفاً)، في حين، تقتصر نسبة تشغيل النساء منهم على 9% فقط. وتصل نسبة تشغيلهم في الوسط القروي إلى 16,5%، وفي الوسط الحضري إلى 11,3%.
يعاني المعوقون من الإقصاء والتمييز في المغرب، 13 تشرين الأول 2018 (فاضل سنا/فرانس برس)
ويُعد سوق العمل بالنسبة لهذه الفئة من أبرز المجالات التي تكرّس “التمييز والإقصاء والمعاناة”، وهو ما تؤكده البطالة المرتفعة في صفوف هذه الفئة والتي تتجاوز المعدلات الوطنية بأشواط، وفق العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، والتي كشفت في 3 كانون الأول/ كانون الأول 2024، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه “على الرغم من وجود قوانين تُلزم المؤسسات بتشغيل نسبة معينة من الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن هذه القوانين لا تجد طريقها نحو التطبيق الفعلي، خصوصاً وسط افتقار الدولة سياسات واضحة وفعالة تساهم في إدماج هذه الفئة بسوق العمل، سواء من خلال التكوين المهني أو عبر دعم المقاولات”.
ويقول رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) محمد رشيد الشريعي، لـ”العربي الجديد”، إن خوض معركة نضالية دفاعاً عن الحقوق المشروعة والعادلة للأشخاص في وضعية إعاقة، وفي مقدمتها الحق بالتشغيل المباشر، يُعد مناسبة لمناشدة الحكومة المغربية فتح نقاش وحوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة، سعياً لمنحهم حقهم بالإدماج في الوظيفة العمومية وفق “كوتا” متفق عليها مع كل الأطراف المعنية. ويؤكد الشريعي أهمية ترسيخ كل الحقوق التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية لهذه الفئة، بعيداً عن التفرّد بقرارات غير صائبة. ويطالب بحلول جذرية للمعضلات المتعلقة بالوضع الحقوقي في المغرب، وبالتالي طي صفحة الأزمات والتردّي.
في المقابل، تؤكد السلطات المغربية التزامها بتعزيز حقوق هذه الشريحة، انطلاقاً من دستور المملكة الذي يكرّس مبدأ المساواة، ويحظر أشكال التمييز كافة، ويُلزم بوضع سياسات عمومية دامجة. وكذلك من خلال القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يشكل المرجع الوطني في هذا المجال، وفق ما أكده الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عادل غمارت، خلال الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عُقدت في حزيران/ حزيران الماضي.
وعلى مستوى دعم الأشخاص المعوقين، يوضح المسؤول المغربي أن عدد المستفيدين من خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بلغ أكثر من 1.2 مليون شخص بين عامَي 2015 و2025، في مجالات تشمل التعليم، والتمكين الاقتصادي، والدعم التقني. وعلى مستوى التشغيل، يقول: “جرى إقرار نظام الحصص (كوتا) بنسبة 7% في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، والحكومة تنكبّ حالياً على إرساء آلية للكوتا في القطاع الخاص”.
لا يمكن وضع كل من يحصلون على عطلة صيفية في “سلة واحدة”. إذ من بين هؤلاء من هم صغار ما زالوا في مراحل التعليم الأساسية، وهم بحاجة إلى من يهتم بشؤونهم الكبيرة والصغيرة. والبعض في عمر المراهقة، وفي مرحلة التعليم المتوسطة، وهؤلاء يستطيعون تدبير أمورهم نسبياً، لكنهم يحتاجون إلى من يتولى الشؤون الكبيرة. ثم هناك طلاب المراحل الثانوية وبعض الجامعية ممن لا يزالون تحت السن القانونية.
لا تكمن المعضلة في الفئات العمرية، فما نشهده تعبير عن مشكلة أكثر تعقيداً، وتتمثل بحال الفوضى التي تعيشها البلاد، حيث لا تتوافر الإمكانات لرعاية الصغار عبر تجمعات تحتاج إلى مشرفين وإداريين ومنشطين. وبالطبع، لا تملك وزارات التعليم مثل هذا الحشد من الكفاءات. وينطبق الأمر نفسه على تلاميذ المرحلة المتوسطة، وإن كانت أوضاعهم أقل تعقيداً، لكونهم أكثر قدرة على الاعتماد على الذات. بينما الفئة العمرية بين 16 و22 سنة يمكن الإفادة منها في مشاريع تطوعية.
والواقع أن أبناء الفئات الثلاث يمضون فصل الصيف يتسكعون في الأحياء والحارات والطرقات، وأحياناً يكونون عبئاً على الأهل والمجتمع. إذ لا تتوفر الهيئة أو المؤسسة التي تهتم بتنظيمهم في مشروعات صغيرة تنعكس إيجاباً على أوضاعهم السلوكية والنفسية، وتغرس فيهم قيماً يحتاج المجتمع إلى ترسيخها، قد تبدأ من تنظيف المدرسة والطريق، أو الحي والقرية، بما في ذلك غرس الزهور والنباتات والاهتمام بها، ما يرتد إيجاباً على البيئة المحلية، وينغرس في نفوسهم مستقبلاً.
إذا انتقلنا إلى الفئات العمرية الأكبر، يمكن أيضاً تنمية روح الإنتاج من خلال مساعدة المزارعين في جمع المحاصيل، والحرفيين في مآذارة مهنهم، والمهندسين في تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع المحلي، وترسخ قيم العمل لديهم، إضافة إلى كسب بعض النقود التي تشعرهم بأهمية ما يجنونه، ومبدأ الحفاظ عليه، وإنفاقه في أماكنه الصحيحة.
كل ما سبق يتطلب تنظيماً مدروساً، ولا يعني ذلك وجود هيئات تتولى التشغيل بقدر ما تعمل على تجميع الطاقات وتوجيهها، ويشمل ذلك تنظيم مسابقات المواهب، أو حلقات القراءة الجماعية، واكتشاف القدرات الرياضية، وتبادل الخبرات الشبابية. مع أهمية التعرف إلى المجتمع المحلي وعاداته وتقاليده، والمساهمة في تخفيف العبء اليومي عن العاملين في المرافق العامة.
ويستطيع طلاب الطب والهندسة والصيدلة والتمريض والإعلام وغيرهم المساهمة في تحسين المجتمع المحلي، مع ضرورة ألا تصل الأمور إلى التعالي على ما يمتلكه من مهارات، باعتبار أن ما لدى هذا المجتمع ما يمكن التعلم منه، أو يستفيد منه الطلاب.
تتمثل الميزة الأبقى بالتعرف إلى المجتمع، ونسج علاقات وصداقات، وتبادل المعارف، وهذا يعتبر ثروة يجب تعزيزها وتطويرها كي لا تبقى الهوة قائمة بين المتعلمين ومجتمعهم.
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، قراراً بإنشاء جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ونصَّ على أن تنشأ هذه الجائزة بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة، وتكريم المتميّزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميّزة والرواد المبتكرين به.
كما ينصّ القرار على أن تنشأ لجنة في وزارة العمل تسمى “لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص” تختصّ بإدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، ووضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، ووضع الإجراءات الخاصة بها، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره.
وفي العام الماضي أصدرت قطر قانون توطين الوظائف، الذي بدأ سريانه في 17 إبريل/ نيسان 2025، ويهدف إلى إلزام الجهات الخاضعة له في القطاع الخاص بتوظيف وتدريب وتأهيل المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية لزيادة نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في الشركات والمؤسسات الخاصة. وشمل القانون منشآت القطاع الخاص، والشركات التجارية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجمعيات، والمؤسسات الرياضية، باستثناء شركات قطر للطاقة وبعض الشركات العاملة في مجال النفط والبتروكيماويات.
يهدف القانون إلى تطوير جاذبية سوق العمل الوطني، وتحفيز القطاع الخاص على استقطاب المواطنين وتأهيلهم، مع توفير استقرار وظيفي وتحسين المهارات المهنية. ونص القانون على عقوبات صارمة للمخالفين، منها إنذارات، وإيقاف معاملات لدى وزارة العمل، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال (الدولار= 3.64 ريالات)، وحتى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات للمخالفات الجسيمة مثل الاحتيال أو تقديم معلومات غير صحيحة.
ويوفر القانون حوافز وامتيازات للجهات التي تلتزم بالتطبيق، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويساهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب القطري، وتحسين استقرارهم الوظيفي، وتشجيع القطاع الخاص على تبنّي سياسات تدريب وتأهيل مستدامة للكوادر الوطنية.
وقال وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، إنّ الهدف من قانون توطين الوظائف دعم القطاع الخاص وليس وضع تحديات أمام شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنّ الحكومة تقف بجانب القطاع الخاص وتدعمه، لذلك هناك مجموعة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تساعد الشركات على استقطاب المواطنين.
وأشار المري خلال ندوة في تشرين الثاني/ تشرين الثاني الماضي، أنه ومن خلال القانون فهناك سلسلة من المبادرات التي سيجري تنفيذها، أبرزها منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.
كما أطلقت قطرالعام الماضي “الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030″، وتستهدف أن تشكل القوى العاملة الوطنية نسبة 20% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص والمشترك. وبلغ حجم القوة العاملة النشطة اقتصادياً في قطر في نهاية 2024 والمكونة على نحوٍ أساسيّ من العمالة الوافدة، 2.3 مليون فرد من إجمالي 2.5 مليون شخص في سن العمل وفقاً لبيانات رسمية.
أصبح السؤال حول جدوى التعليم الجامعي في ظل صعود الذكاء الاصطناعي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فبينما تؤكد بعض الدراسات أنّ الذكاء الاصطناعي قادر على استبدال جزء كبير من الوظائف القائمة، تكشف دراسة حديثة لشركة مايكروسوفت أنّ التأثير يختلف جذرياً بين القطاعات، وفقاً لما أورده موقع أكسيوس الأميركي، علماً أنّ الدراسة تضع خريطة واضحة للفجوة بين المهن التي قد تختفي قريباً بفعل الذكاء الاصطناعي، وتلك التي ستبقى بعيدة عن تأثيره المباشر. فالوظائف القائمة على اللغة والتواصل تبدو الأكثر تهديداً، في حين أنّ المهن المعتمدة على العمل اليدوي المتخصص والتفاعل البشري المباشر تبقى أكثر أماناً.
ويبدو جلياً أنّ الوظائف التي تعتمد على اللغة المكتوبة والمنطوقة، أو على التفاعل المباشر مع العملاء، تأتي في مقدمة المهن الأكثر عرضة للاستبدال. في المقابل، تظل الأعمال اليدوية المتخصصة وتشغيل المعدات الثقيلة أو الحيوية أقل عرضة للخطر. الدراسة قيّمت الوظائف من خلال ثلاثة معايير: ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يُستخدم حالياً في هذا المجال، ومدى نجاحه في أداء المهام، وحجم العمل الذي يمكن إنجازه بالكامل بالاعتماد على الآلة.
المهن “الأكثر تهديداً” بسبب الذكاء الاصطناعي
1 – المترجمون والمفسرون (Interpreters and translators)
يعتمد عملهم على تحويل النصوص أو الخطاب من لغة إلى أخرى، وهو مجال يتطوّر فيه الذكاء الاصطناعي بسرعة عبر الترجمة الفورية والنصية.
2 – المؤرخون (Historians)
يجمعون ويحللون الوثائق التاريخية ويعيدون صياغة السرديات؛ الخطر يكمن في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات ضخمة من النصوص بسرعة.
3 – مضيفو الركاب (Passenger attendants)
يشمل ذلك طواقم النقل والمرافقين الذين يقدمون المعلومات والإرشاد؛ بعض مهامهم يمكن أتمتتها عبر أنظمة ذكية.
4 – مندوبو مبيعات الخدمات (Sales representatives of services)
يعتمد عملهم على التواصل والإقناع، وهي مهارة بدأت أنظمة الذكاء الاصطناعي بمحاكاتها بشكل مقنع.
5 – الكتّاب والمؤلفون (Writers and authors)
من إنتاج المقالات إلى صياغة المحتوى الإبداعي، الذكاء الاصطناعي بات منافساً قوياً في مجالات الكتابة.
6 – موظفو خدمة العملاء (Customer service representatives)
الرد على الاستفسارات وحل المشكلات الروتينية يمكن أن تنجزه روبوتات المحادثة بكفاءة متزايدة.
7 – مبرمجو أدوات التحكم الرقمي (CNC tool programmers)
رغم تخصصها في الصناعة، قد تُؤتمت برمجة هذه الأدوات باستخدام تقنيات ذكية.
8 – مشغلو الهواتف (Telephone operators)
وظيفة تاريخية آخذة بالاندثار بفعل الأنظمة الرقمية والرد الآلي.
9 – وكلاء بيع التذاكر وموظفو مكاتب السفر (Ticket agents and travel clerks)
أصبحت التطبيقات والمنصات الإلكترونية تقوم بدورهم بشكل شبه كامل.
10 – المذيعون ومقدمو البرامج الإذاعية (Broadcast announcers and radio DJs)
الذكاء الاصطناعي بدأ ينتج أصواتاً وشخصيات افتراضية تحاكي البشر في البث.
المهن “الأقل عرضة للاختفاء” بسبب الذكاء الاصطناعي
1 – مشغلو الجرافات المائية (Dredge Operators)
عمل يعتمد على تشغيل معدات ثقيلة في بيئات مائية معقدة.
2 – مراقبو الجسور والأقفال (Bridge and Lock Tenders)
يديرون حركة السفن عبر الأقفال والجسور المتحركة، وهي وظيفة تتطلب إشرافاً بشرياً ميدانياً.
3 – مشغلو محطات معالجة المياه (Water treatment plant and system operators)
مسؤولون عن جودة المياه، وهي مهمة تقنية وحساسة لا يمكن الاستغناء عن الخبرة البشرية فيها.
4 – صانعو قوالب المسبك (Foundry mold and coremakers)
عمل يدوي يتطلب مهارة متخصصة في تشكيل المعادن.
5 – مشغلو معدات صيانة سكك الحديد (Rail-track laying and maintenance equipment operators)
يتعاملون مع بيئة عمل معقدة وخطرة، بعيدة عن الأتمتة الكاملة.
6 – مشغلو آلات دق الركائز (Pile Driver Operators)
يعتمدون على تشغيل معدات ثقيلة في مواقع بناء حساسة.
7 – مُجلخو الأرضيات ومُلمّعوها (Floor sanders and finishers)
يتطلب العمل مهارة دقيقة وخبرة عملية لا يمكن أتمتتها بسهولة.
8 – المساعدون الصحيون (Orderlies)
يقدمون المساعدة الجسدية والإنسانية للمرضى، وهو دور لا يعوضه الذكاء الاصطناعي.
9 – مشغلو القوارب الصغيرة (Motorboat operators)
القيادة الميدانية في ظروف بحرية متغيرة تبقى بعيدة عن الاستبدال الكامل.
10 – مشغلو معدات قطع الأشجار (Logging equipment operators)
وظيفة يدوية وخطرة تتطلب التفاعل المباشر مع البيئة الطبيعية.
