إيران وروسيا والصين تدعو الأمم المتحدة إلى منع فرض عقوبات على إيران

إيران وروسيا والصين تدعو الأمم المتحدة إلى منع فرض عقوبات على إيران

وجه وزراء خارجية إيران وروسيا والصين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحثون فيها مجلس الأمن على منع دول “الترويكا الأوروبية” من إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكان أعلن وزراء خارجية دول “الترويكا الأوروبية” (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) الأسبوع الماضي في بيان مشترك أنهم أبلغوا مجلس الأمن الدولي عن إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران خلال 30 يوما في ما يسمى بـ “snapback” أو “الاستعادة الفورية”.

وقال وزراء الخارجية الروسي والإيراني والصيني سيرغي لافروف وعباس عراقجي ووانغ يي: “نحث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة على رفض مبادرة فرنسا وألمانيا وبريطانيا المتعلقة بتفعيل آلية استعادة العقوبات، والتأكيد على التزامهم بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف”.

كما دعا الوزراء في الرسالة “الترويكا الأوروبية” إلى التخلي عن النهج الهدام تجاه الجانب الإيراني.

وفي النصف الثاني من آب الماضي، صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن أي محاولات محتملة من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستعادة العقوبات الاقتصادية ضد إيران عبر آلية “snapback” المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، ستتعارض مع القانون الدولي، لأنهم هم أنفسهم لا يلتزمون بمتطلباته.

في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران صفقة نووية، تنص على رفع العقوبات مقابل الحد من تطوير البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ثم انسحبت الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية السابقة لدونالد ترامب في أيار 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على جمهورية إيران الإسلامية.

ردا على ذلك، أعلنت جمهورية إيران الإسلامية عن تقليص التزاماتها بشكل تدريجي في إطار الاتفاقية، متخلية على وجه الخصوص عن القيود في الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

المصدر: RT

أوروبا تضغط على الزناد.. كيف سترد إيران؟

أوروبا تضغط على الزناد.. كيف سترد إيران؟

أعلن البرلمان الإيراني البدء بصياغة مشروع قرار عاجل يمهد لانسحاب طهران الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي وذلك كرد على تفعيل الترويكا الأوروبية آلية الزناد،

فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن قرار الترويكا يعكس انصياع الأوروبيين لواشنطن واشتراكهم بصياغة نظام دولي قائم على مبدأ الغلبة للقوة.
من جانبها دانت وزارة الخارجية الروسية قرار الترويكا الأوروبية القاضي بإعادة فرض عقوبات على طهران مشددة على ضرورة استعادة الحوار بين الأطراف لتجنب حدوث أزمة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، فيما أشارت الخارجية الصينية إلى أن قضية ملف إيران النووي تمر بمرحلة حرجة، مشددة على ضرورةِ استئنافِ الحوار والمفاوضات.
فهل يجبر قرار تفعيل آلية الزناد طهران على الجلوس على طاولة المفاوضات؟ وما هي خيارات إيران في الرد على قرار الترويكا؟

كالاس: نبحث عقوبات ثانوية ضمن حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو

كالاس: نبحث عقوبات ثانوية ضمن حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد تبحث فرض عقوبات ثانوية في إطار التحضير للحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على التعامل مع روسيا.

وأضافت المسؤولة الأوروبية: “نناقش حاليا الحزمة التالية، كل ما يتعلق بموارد الطاقة، بالإضافة إلى العقوبات الثانوية.. والقيود المالية”.

وأشارت إلى أن “وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم الجمعة خلال اجتماعهم في الدنمارك تعديلا في تفويض البعثات الأوروبية العاملة في أوكرانيا، تمهيدا لمشاركتها المحتملة في ضمانات الأمن المستقبلية”.

وفرض الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على روسيا منذ 2022، وانتقدت موسكو القيود الأوروبية ووصفتها بأنها غير قانونية وجزء من خط متواصل معاد لروسيا في أوروبا.

وأكدت موسكو أن العقوبات الأوروبية تلحق ضرارا بفارضيها في الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقا بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وبأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: تمكين الاقتصاد شرط للاستقرار وتخفيف العقوبات مستمر

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: تمكين الاقتصاد شرط للاستقرار وتخفيف العقوبات مستمر

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل بشكل فعال.

وأشار براك، في منشور في منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى أن “قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجريء بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا لا يزال ساريا، بالتزامن مع قيام وزارة التجارة الأمريكية بتخفيف ضوابط التصدير”.

وأوضح أن هذه الإجراءات تسمح بالموافقة على تراخيص في قطاعات أساسية تشمل الاتصالات، البنية التحتية، الطاقة، الطيران، وغيرها من المجالات.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تخفيف قيود التصدير إلى سوريا من خلال قاعدة جديدة تقلل من متطلبات تراخيص الصادرات المدنية.

وبموجب القاعدة الجديدة، بات بالإمكان تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدامات المدنية البحتة إلى سوريا من دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.

وذكرت الوزارة أن الموافقات على تراخيص الصادرات ستصبح أسهل في قطاعات البنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني.

المصدر: RT

“الترويكا الأوروبية” تعلن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

“الترويكا الأوروبية” تعلن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين بأن دول “الترويكا الأوروبية” أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وجاء في تقرير “أكسيوس”: “وجهت فرنسا وألمانيا وبريطانيا صباح الخميس رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن أعلنت فيها رسميا تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران”.

وذكر الموقع، استنادا إلى ثلاثة مصادر مطلعة على الملف، أن “الترويكا الأوروبية”، شرعت بالفعل في إطلاق الآلية التي ستعيد سريان جميع العقوبات التي سبق أن فرضها مجلس الأمن على طهران.

وأوضح دبلوماسي أوروبي للموقع، أن هذا الإجراء “لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي”، مؤكدا أن الدول الأوروبية “ستظل مستعدة للتواصل مع إيران خلال الأسابيع المقبلة، قبل دخول العقوبات حيّز التنفيذ”.

ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و”الترويكا” في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية آب على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 تشرين الأول 2025. وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

يُذكر أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة نصّ على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018، وأعادت فرض عقوبات واسعة على طهران، التي ردت حينها بتقليص التزاماتها تدريجيا، وتضمن ذلك رفع القيود عن مستوى تخصيب اليورانيوم والبحوث النووية.

المصدر: أكسيوس + RT