by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
دعت البعثة الأممية في ليبيا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد في طرابلس، محذرة من مغبة تجدد الاشتباكات المسلحة فيها وخطرها على حياة المدنيين. جاء ذلك في بيان للبعثة، في أولى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، أعربت فيه عن “انزعاجها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية التي قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة”.
وحذر البيان من أن أي صراع جديد لن يهدد أمن طرابلس فحسب، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى في البلاد، مما سيؤدي إلى حرب الجميع خاسر فيها، وتعريض حياة المدنيين لخطر جسيم.
وحثت البعثة في بيانها جميع الأطراف في العاصمة طرابلس على “وقف أشكال التصعيد كافة والامتناع على الفور عن أية أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر”، مؤكدة مواصلة دعمها لجهود الوساطة، وأنها عرضت “مساعيها الحميدة للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي”، داعية الأطراف كافة إلى “اغتنام هذه الفرصة لحل الخلافات بالحوار وبعيدا عن العنف”.
وجاء بيان البعثة على خلفية استمرار التحشيدات العسكرية القادمة من خارج طرابلس إليها، وسط توتر أمني عال منذ الخميس الماضي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات برعاية المجلس الرئاسي وبالتنسيق مع البعثة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقادة جهاز الردع.
وكانت مصادر ليبية مطلعة قد أفادت في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد” بتقدم أحرزه اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، السبت الماضي، بحضور عدد من القيادات العسكرية، في التوصل إلى “خطوط عريضة لتهدئة التصعيد والتوتر الذي تشهد العاصمة طرابلس منذ أيام”، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش شروط الحكومة الخاصة بوضع جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، وأنه انتهى إلى وضع خطوط عريضة “لهيكلة كل التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس؛ بما يتوافق مع التشريعات الليبية والمعايير الدولية”.
وذكرت المصادر نفسها أن جهاز الردع لا يزال يتحفظ على تسليم كامل المؤسسات التي تقع تحت سيطرته، باستثناء سجن معيتيقة، الذي وافق على تسليمه لوزارة العدل، فيما اشترط الموافقة على بقية الشروط تعميم تطبيقها على كل التشكيلات المسلحة الأخرى المنضوية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع.
جهاز الردع لا يزال يتحفظ على تسليم كامل المؤسسات التي تقع تحت سيطرته
وتنطلق الحكومة في موقفها ضد جهاز الردع من مشروعها الذي سبق وأن أعلنته منتصف أيار/ أيار الماضي تحت شعار “استعادة سلطان الدولة”، والذي تهدف من خلاله إلى إخضاع جميع التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس لسلطتها المباشرة وضمان تسليم المؤسسات الحيوية للدولة، بما فيها المطار والميناء وسجن معيتيقة، ما جعل جهاز الردع، الذي يسيطر على هذه المؤسسات بمعزل عن الحكومة، في قلب الخلاف معها، بسبب تحفظاته على التخلي عن هذه المؤسسات التي تشكل أوراق قوته الاستراتيجية.
ومنذ بداية التحشيد العسكري، الخميس الماضي، يعيش سكان طرابلس على وقع احتقان وتوتر أمني شديد، وسط تزايد الأبناء عن تحرك محتمل لقوات الحكومة نحو قاعدة معيتيقة شمال المدينة، المعقل الرئيسي لجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي. وفي غضون هذه التحشيدات أصدر أهالي تاجوراء بيانا رفضوا فيه أن تكون منطقتهم ممراً للقوات المسلحة، محذرين من أن تمركز أي قوة بينهم يعد اعتداء على سكانهم، في حين أصدر أهالي سوق الجمعة بيانا أعلنوا فيه تضامنهم مع تاجوراء ورفضوا إشعال فتيل الحرب في العاصمة، داعين البعثة الأممية إلى التدخل وإيجاد حلول عاجلة تحول دون انزلاق المدينة نحو مواجهة مسلحة جديدة.
وسبق وأن أصدرت البعثة بيانا يوم السبت الماضي، أشادت فيه بـ”تقدم أحرزته المحادثات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في طرابلس”، مشيرة إلى أن الحوار يشمل لجنة الهدنة ولجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية، وقد أحرز تقدماً في عدد من القضايا التي تهم حكومة الوحدة الوطنية، لكنها حذرت من أن استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة حول العاصمة يمثل “تطورا خطيرا”، وأن أي عمل ينطوي على استخدام القوة، سواء عن قصد أو غير قصد، قد يؤدي إلى مواجهات عنيفة.
وتعود جذور التوتر الراهن إلى مواجهات مسلحة اندلعت منتصف أيار الماضي بين قوات الحكومة وقوة جهاز الردع، بعد يوم من تمكن قوات الحكومة من الإطاحة بجهاز دعم الاستقرار في منطقة أبوسليم وسط العاصمة، إلا أن المواجهة مع الردع لم تنته بالحسم لصالح الحكومة، التي أعلنت بعد ساعات من القتال عن وقف إطلاق النار، في حين واصل الدبيبة توجيه اتهامات لجهاز الردع، واصفا إياه بـ”المليشيا الخارجة عن القانون” و”دولة داخل الدولة”، مؤكدا ضرورة حلها لاستعادة الدولة سيادتها على مؤسساتها الاستراتيجية.
ويعد جهاز الردع ثاني أكبر قوة مسلحة في العاصمة، إلى جانب قوة جهاز دعم الاستقرار السابقة، ويشرف وفق الصلاحيات المعلنة على تنفيذ الأحكام القضائية وإجراءات الاعتقال في السجون الخاضعة له، لكن تقارير خبراء الأمم المتحدة كشفت عن مآذارته لانتهاكات واسعة بحق السجناء داخل معاقله.
كما صدرت مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق قائد قوة الشرطة القضائية التابعة للجهاز، أسامة نجيم، في كانون الثاني/ كانون الثاني الماضي، بتهم تتعلق بانتهاكات واسعة في السجون. وبالإضافة لقوة الردع تتنفذ في العاصمة العديد من القوى المسلحة، إلا أن أبرزها تتبع وزارتي الداخلية والدفاع بالحكومة، مثل اللواء 444 واللواء 111 التابعين لوزارة الدفاع، وقوة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية.
by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم
أصدر أهالي طرابلس الكبرى، وتضم مناطق تاجوراء والزاوية، بيانا حذروا فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من تداعيات استمرار التحركات العسكرية داخل الأحياء المدنية.
وحمّل البيان، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في المنصات المحلية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن “المسؤولية الكاملة عن التصعيد وإراقة الدماء التي تقودها حكومة الدبيبة”، وفق نصه.
كما دعا الأهالي سكان مناطق طرابلس الكبرى إلى إغلاق أحيائهم وتأمين عائلاتهم، وعدم استبعاد اللجوء إلى “الحراك الشعبي المسلح” في حال لم تستجب السلطات للمطالب.
وأكد البيان أن العصيان الشامل سيكون الخيار التالي بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرا إلى أن المناطق ستتحول إلى “مربعات أمنية مسلحة” إذا لم يتم سحب القوات.
كما وجه نداء إلى أئمة المساجد برفع أصوات التكبير في حال دخول المهلة طور التنفيذ دون استجابة من الحكومة.
ويأتي هذا الموقف في ظل حالة من التوتر الأمني تشهدها العاصمة طرابلس، على خلفية انتشار مكثف للأرتال العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وما يرافقه من مخاوف بين المدنيين من اندلاع مواجهات جديدة قد تهدد الاستقرار الهش في المدينة.
المصدر: RT
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
أفاد مراسل RT في ليبيا بأن حكومة الوحدة الوطنية توصلت إلى اتفاق مع جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي الليبي يقضي بتسليم مطار معيتيقة الدولي إلى جهة مدنية تحددها الحكومة.
وبحسب المراسل، يشمل الاتفاق أيضاً تعيين آمر جديد للشرطة القضائية لتولي إدارة السجن داخل مجمع المطار، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين حول آليات التنفيذ ومراحلها بما يضمن تطبيق الترتيبات المتفق عليها دون أي خروقات أمنية.
وفيما سبق أفادت وسائل إعلام ليبية بأن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، توصلا إلى إطار عام توافقي يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتفعيل العمل المؤسسي في العاصمة طرابلس، بما يراعي التشريعات النافذة والمعايير الدولية.
كما أفاد إعلام تابع لحكومة الوحدة الوطنية، نقلاً عن قوة فرض القانون التابعة لوزارة الدفاع، أن جهاز الردع قد أعطى موافقته الرسمية على الالتزام بشروط الحكومة قبل انقضاء المهلة المحددة بـ48 ساعة، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيبدأ خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق.
وأكد البيان أن أي تعنت أو مماطلة مستقبلية من قبل جهاز الردع ستُقابل بالحسم العسكري فورًا، لضمان إنفاذ القانون وحماية العاصمة طرابلس وصون هيبة الدولة.
وأشار البيان إلى أن جهاز الردع سبق وأن وقع اتفاقا في آب الماضي ولم يلتزم ببنوده، ما يعزز الشكوك حول مصداقية التزامه، مؤكدا أن الإجراءات الحالية تأتي لضمان استقلالية المؤسسات العدلية والأمنية ووقف أي مآذارات خارجة عن الشرعية، وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.
المصدر: RT
by | Aug 31, 2025 | أخبار العالم
نجح اجتماع جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من القيادات العسكرية، في التوصل إلى خطوط عريضة لتهدئة التصعيد والتوتر اللذين تشهدهما العاصمة طرابلس منذ أيام، فيما يُنتظر أن ينتقل هذا الاتفاق إلى التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وكشفت مصادر ليبية متطابقة حكومية وأخرى مقربة من المجلس الرئاسي أن البعثة الأممية نسّقت لقاء جمع المنفي والدبيبة، ليل أمس السبت، في العاصمة طرابلس، بحضور ممثلين عن قوة فض النزاع التابعة لرئاسة الأركان، لمناقشة شروط الحكومة الخاصة بوضع جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، مؤكدة أن الاجتماع انتهى إلى وضع خطوط عريضة لهيكلة كل التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس بما يتوافق مع التشريعات الليبية والمعايير الدولية.
وتنطلق الحكومة في موقفها ضد جهاز الردع من مشروعها الذي سبق أن أعلنته، منتصف أيار/أيار الماضي، تحت شعار “استعادة سلطان الدولة”، الذي تهدف من خلاله إلى إخضاع جميع التشكيلات المسلحة في العاصمة لسلطتها المباشرة، وضمان تسليم المؤسسات الحيوية للدولة، بما فيها المطار والميناء وسجن معيتيقة، ما جعل جهاز الردع الذي يسيطر على هذه المؤسسات بمعزل عن الحكومة، وفي قلب الخلاف معها، بسبب تحفظاته على التخلي عن هذه المؤسسات التي تشكل أوراق قوته الاستراتيجية.
وأفادت المصادر “العربي الجديد” بأن المنفي والدبيبة اتفقا على بناء الخطوط العريضة من دون الدخول في التفاصيل. وذكر أحد المصادر أن جهاز الردع لا يزال يتحفظ على تسليم كامل المؤسسات التي تقع تحت سيطرته، باستثناء سجن معيتيقة الذي وافق على تسليمه لوزارة العدل، فيما اشترط للموافقة على بقية الشروط تعميم تطبيقها على كل التشكيلات المسلحة الأخرى المنضوية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من احتقان وتوتر أمني شديد شهدته طرابلس منذ يوم الخميس الماضي، عقب توافد حشود عسكرية من مصراتة، شرق المدينة، ومن غريان، غربها، ضمن استعدادات لتحرك محتمل نحو قاعدة معيتيقة، شمالي المدينة، المعقل الرئيسي لجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي.
وأدى هذا التحشيد إلى تصاعد التوتر بشكل كبير، حيث أصدر أهالي تاجوراء، شرقي العاصمة، بياناً رفضوا فيه أن تكون منطقتهم ممراً للقوات المسلحة، محذرين من أن تمركز أي قوة بينهم يعد اعتداء على سكانها. وفي اليوم نفسه، أصدر أهالي سوق الجمعة بياناً أعلنوا فيه تضامنهم مع تاجوراء ورفضوا إشعال فتيل الحرب في العاصمة، داعين البعثة الأممية إلى التدخل وإيجاد حلول عاجلة تحول دون انزلاق المدينة نحو مواجهة مسلحة جديدة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاجتماع بين المنفي والدبيبة جاء بعد جهود مكثفة بذلتها البعثة الأممية ووساطات اجتماعية منذ الجمعة الماضي، شملت اتصالات بين شخصيات اجتماعية وأخرى على صلة بالتشكيلات المسلحة في طرابلس، لتقريب وجهات النظر بين الحكومة وجهاز الردع ووقف أي تحركات عسكرية لتجنيب المدينة مواجهات جديدة.
وأصدرت البعثة الأممية، مساء أمس السبت، بياناً أكدت فيه إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بالترتيبات الأمنية في طرابلس، مشيرة إلى استمرار الحوار تحت رعاية المجلس الرئاسي وبدعم مباشر منها. ولفت البيان إلى أن الحوار يشمل لجنة الهدنة ولجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية، وأحرز تقدماً في عدد من القضايا التي تهم حكومة الوحدة الوطنية.
وحذرت البعثة من أن استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة حول العاصمة يمثل “تطوراً خطيراً”، محذرة من أن أي عمل ينطوي على استخدام القوة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، قد يؤدي إلى مواجهات عنيفة. ودعت جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار لمآذارة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين، مؤكدة التزامها بالعمل مع الأطراف الرئيسية لمعالجة التحديات وضمان استدامة الهدنة، وذكّرت بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين.
في الأثناء، تناقلت وسائل إعلام محلية مشاهد مرئية تظهر وصول أرتال كبيرة من قوات الكتيبة 166 للحماية والحراسة، التابعة لرئاسة الأركان العامة، إلى طرابلس لتعزيز مواقعها، بوصفها قوة مكلفة من المجلس الرئاسي بالانتشار في مواقع التماس بين قوات الحكومة وقوة جهاز الردع في أحياء وسط العاصمة.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، أكد آمر الكتيبة 166 للحراسة والحماية التابعة لرئاسة الأركان محمد الحصان، على حسابه في فيسبوك، أن وحداته لا تزال متمركزة في مواقعها المخصصة لأداء المهام الموكلة إليها في فض أي اشتباكات محتملة. ونفى الحصان صحة الأخبار التي تحدثت عن انسحاب قوات الكتيبة أو اقتحام مقرها وسرقة آلياتها. وأضاف: “الكتيبة ستبقى في صفوف السلام الأولى”، في رسالة تهدف إلى طمأنة المواطنين والمجتمع الدولي على استمرار دورها في حماية المدينة ومنع انزلاقها نحو مواجهات جديدة.
وتعود جذور هذا التوتر إلى مواجهات مسلحة اندلعت منتصف أيار/أيار الماضي بين قوات الحكومة وقوة الردع، بعد يوم من تمكن قوات الحكومة من إطاحة جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم، وسط العاصمة، لكن المواجهة مع الردع لم تنته بالحسم لصالح الحكومة التي أعلنت بعد ساعات من القتال الضاري عن وقف إطلاق النار، إلا أن الدبيبة واصل في مناسبات عدة توجيه اتهامات لجهاز الردع، واصفاً إياه بـ”المليشيا الخارجة عن القانون” و”دولة داخل الدولة”، مشدداً على ضرورة حلها لاستعادة الدولة سيادتها على مؤسساتها الاستراتيجية.
ويُعد جهاز الردع، التابع للمجلس الرئاسي، ثاني أكبر قوة مسلحة في العاصمة إلى جانب قوة جهاز دعم الاستقرار السابقة. ووفقاً للصلاحيات المعلنة لجهاز الردع، فهو جهاز يشرف على تنفيذ الأحكام القضائية وإجراءات الاعتقال في السجون الخاضعة له، لكن تقارير خبراء الأمم المتحدة كشفت عن مآذارة الجهاز انتهاكات واسعة للسجناء داخل معاقله، كما أن قوة الشرطة القضائية، أبرز أذرع الجهاز، أصدرت بحق قائده أسامة نجيم مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني الماضي بتهم انتهاكات واسعة في السجون.
يشار إلى أن المنفي سبق أن أعلن، مطلع حزيران/ حزيران الماضي، عن تشكيل لجنتين، الأولى للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، والثانية لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، بالتنسيق مع الحكومة، لوضع خطة شاملة للترتيبات الأمنية، وتمكين الجهات النظامية من أداء مهامها، وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس سيادة القانون، وفقاً لنص قرار المنفي، إلا أنها لم تتمكن من إحراز أي تقدم في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة وجهاز الردع وصولاً إلى التصعيد والتوتر الحاليين.
وتتنفذ في العاصمة العديد من القوى المسلحة، إلا أن أبرزها تتبع وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة، كاللواء 444 واللواء 111 التابعين لوزارة الدفاع، وقوة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، فيما بقي جهاز الردع القوة المسلحة الوحيدة التي لا تخضع لسلطة الحكومة، بعد إطاحة جهاز دعم الاستقرار، إذ يتبع الجهازان المجلس الرئاسي.
by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
رصدت عدسة RT، يوم الجمعة، تحركات أرتال عسكرية ضخمة تابعة لقوة “الاحتياط العام” قادمة من مدينة مصراتة إلى مشارف العاصمة الليبية طرابلس.
وتشكلت قوة “الاحتياط العام” بأمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لتعزيز قدرات وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وتتألف من نحو 1800 آلية عسكرية مسلحة بتسليح عالي القدرات.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوحدة الوطنية عن وزارة الدفاع، أنها منحت جهاز الردع مدة أقصاها 48 ساعة للامتثال الكامل لشروط الاتفاق المقترح، والذي يشمل تسليم المطلوبين للنائب العام، وتسليم القيادات المتورطة مباشرة في الجرائم الجسيمة، والامتناع عن عرقلة الإجراءات الرسمية للدولة.
وأكدت مصادر متطابقة لــ RT أن قوة الاحتياط العام ستكون مستعدة للتدخل عسكريا في حال رفض جهاز الردع الالتزام بالشروط التي وضعها رئيس الحكومة.
وفي خطوة سياسية، أصدر أعيان وحكماء ومخاتير المحلات، إلى جانب ممثلين عن شباب ومكونات المنطقة الغربية، بيانا أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طالبوا فيه المجتمع الدولي والبعثة الأممية بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق المعلنة، عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة تمهّد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار البيان إلى أن استمرار حالة التصعيد الأمني وتوافد الأرتال المسلحة إلى طرابلس يعرقل العملية السياسية ويهدد أمن المدنيين بشكل مباشر، مؤكدين رفضهم القاطع لاستخدام السلاح والعنف لتصفية الحسابات أو استغلال أموال الدولة وإمكاناتها ضد الشعب.
ويأتي هذا التوتر في سياق خلافات طويلة الأمد بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، حيث شهدت العاصمة طرابلس على مدار الأشهر الماضية توترات متكررة بين الجهاز ووحدات عسكرية أخرى، كان أبرزها الاشتباكات التي وقعت في أيار الماضي بين جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي. وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى إغلاق مؤقت لبعض الطرق الحيوية في المدينة.
المصدر: RT
