ترامب يدرس إعلان طوارئ الإسكان قبل الانتخابات النصفية: الجمهوريون يضعون أزمة السكن في قلب حملتهم
في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على ملايين الأميركيين، كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث في إعلان حالة طوارئ وطنية في قطاع الإسكان خلال الخريف المقبل، بهدف إبراز هذه القضية ملفاً انتخابياً أساسياً مع اقتراب استحقاق منتصف الولاية عام 2026. والخطوة، التي قد تفتح الباب أمام قرارات تنفيذية سريعة، تأتي في وقت يواجه فيه الأميركيون ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المنازل وتكاليف الإيجار، وسط انتقادات متزايدة لسياسات الفيدرالي وارتفاع الفوائد.
فقد قال الوزير بيسنت، يوم الاثنين، إن إدارة ترامب قد تعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الإسكان هذا الخريف، في إطار مسعى البيت الأبيض لتسليط الضوء على قضايا أساسية تهم الناخبين مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. وأوضح، في مقابلة مع صحيفة واشنطن إكزامينر، أوردتها بلومبيرغ: “نحاول أن نحدد ما يمكننا القيام به، لكننا لا نريد التدخل في صلاحيات الولايات والمقاطعات والحكومات المحلية. ومع ذلك، قد نعلن حالة طوارئ وطنية في الخريف”.
وأشار الوزير إلى أن مسألة القدرة على تحمّل تكاليف السكن ستكون محوراً رئيسياً في حملة الجمهوريين للانتخابات النصفية عام 2026. ورغم امتناعه عن الكشف عن خطوات محددة قد يتخذها الرئيس، إلا أنه لمح إلى أن الإدارة تدرس آليات لتوحيد القوانين المحلية الخاصة بالبناء والتقسيمات التنظيمية، إضافة إلى خفض تكاليف إتمام الصفقات العقارية.
يُذكر أن الرئيس ترامب دأب خلال ولايته على استخدام إعلانات الطوارئ وسيلةً لتجاوز الحاجة إلى تمرير تشريعات عبر الكونغرس، وهي خطوات واجه بعضها اعتراضات في المحاكم الفيدرالية، لا سيما قانون الطوارئ الذي استند إليه لفرض نظام الرسوم الجمركية.
وفي إطار هجومه المستمر هذا العام على مجلس الاحتياط الفيدرالي، اعتبر ترامب أن معدلات الفائدة المرتفعة أسهمت في زيادة تكاليف التمويل الحكومي وأضرت بسوق الإسكان. وقد عمّقت جائحة كورونا التفاوتات المالية في سوق العقارات، إذ أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإيجارات وأثقلت كاهل المشترين الجدد بفوائد مرتفعة.
وتُعد أزمة السكن قضية انتخابية حساسة منذ الحملة الرئاسية لعام 2024، حين ركزت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس على هذا الملف، متعهدة بتقديم اعتمادات ضريبية للمطورين الذين يبنون مساكن ميسّرة، إلى جانب مساعدات تصل إلى 25 ألف دولار دفعةً أولى لفئات معينة من المشترين. أما ترامب، فقد تعهد خلال حملته آنذاك بفتح أراضٍ فيدرالية أمام مشاريع الإسكان، وبالعمل على خفض القيود التنظيمية في محاولة لخفض الأسعار وتحسين القدرة على تملك المنازل.