وجاء في تقرير “أكسيوس”: “وجهت فرنسا وألمانيا وبريطانيا صباح الخميس رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن أعلنت فيها رسميا تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران”.

وذكر الموقع، استنادا إلى ثلاثة مصادر مطلعة على الملف، أن “الترويكا الأوروبية”، شرعت بالفعل في إطلاق الآلية التي ستعيد سريان جميع العقوبات التي سبق أن فرضها مجلس الأمن على طهران.

وأوضح دبلوماسي أوروبي للموقع، أن هذا الإجراء “لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي”، مؤكدا أن الدول الأوروبية “ستظل مستعدة للتواصل مع إيران خلال الأسابيع المقبلة، قبل دخول العقوبات حيّز التنفيذ”.

ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و”الترويكا” في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية آب على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 تشرين الأول 2025. وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

يُذكر أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة نصّ على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018، وأعادت فرض عقوبات واسعة على طهران، التي ردت حينها بتقليص التزاماتها تدريجيا، وتضمن ذلك رفع القيود عن مستوى تخصيب اليورانيوم والبحوث النووية.

المصدر: أكسيوس + RT

وجاء في بيان الوزارة: “قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث سيقوض بشدة عملية التواصل والتعاون الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف البيان: “التصعيد الاستفزازي وغير الضروري سيُقابل بردود فعل مناسبة”.

وفي وقت سابق، أبلغت دول “الترويكا الأوروبية” أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و”الترويكا” في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية آب على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 تشرين الأول 2025. وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

يُذكر أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة نصّ على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018، وأعادت فرض عقوبات واسعة على طهران، التي ردت حينها بتقليص التزاماتها تدريجيا، وتضمن ذلك رفع القيود عن مستوى تخصيب اليورانيوم والبحوث النووية.

المصدر: وكالات

وقال روبيو في بيان رسمي إن “الحلفاء الأوروبيين قدّموا أساسا واضحا يثبت استمرار إيران في انتهاك التزاماتها النووية بشكل جوهري، ما يبرر إطلاق آلية إعادة العقوبات”.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية “كان يمكنها تفعيل الآلية منذ عام 2019، لكنها فضّلت في البداية انتهاج مسار دبلوماسي عبر اتصالات مكثفة ومنح طهران فرصة للتراجع عن سياسة التصعيد النووي”.

وأضاف روبيو أن “الولايات المتحدة تثمن قيادة حلفائها الأوروبيين في هذه الخطوة”، مؤكدا أن “واشنطن ستعمل خلال الأسابيع المقبلة معهم ومع بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي على استكمال عملية إعادة فرض العقوبات والقيود على إيران، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2”.

وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده “لا تزال منفتحة على الانخراط المباشر مع إيران سعيا إلى تسوية سلمية ودائمة للملف النووي”، مضيفا: “آلية سناب باك لا تتعارض مع استعدادنا الجاد للدبلوماسية، بل تعززها”.

وخاطب روبيو القيادة الإيرانية بالقول: “أحثّ المسؤولين في طهران على اتخاذ خطوات فورية تضمن ألا تمتلك بلادهم سلاحا نوويا أبدا، وأن يسلكوا طريق السلام بما يفتح المجال أمام ازدهار الشعب الإيراني”.

وكانت دول “الترويكا الأوروبية” قد أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس،  وفقا لما أفاد به موقع “أكسيوس” نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران ستتخلى عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

ونقلت وكالة “إسنا” عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله: “إذا قامت أوروبا بهذه الخطوة فإن المسار الحالي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوقف، لأن التعامل اللاحق مع الوكالة لن يكون له أي معنى”.

وأضاف غريب آبادي أن “الدول الأوروبية ستكون مضطرة أيضا للتخلي عن التفاوض مع إيران وستواصل المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي”.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني لدى الدول الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، مؤكدا استعداد إيران لمواصلة الحوار مع “الترويكا الأوروبية”، لكن على أوروبا أن تختار بين المواجهة أو التعاون مع طهران.

المصدر: RT

وقال صادقي لمراسلين من شبكتي التلفزيون المحليتين “9” و”7″ في مطار سيدني مساء الخميس: “هذه كلها ادعاءات عارية تماما عن الصحة وافتراءات”.

وفي وقت سابق، خرج صادقي من مقر إقامته في كانبرا للوداع، وقال وهو يلوح بيده لكاميرات التلفزيون “أحب الشعب الأسترالي.. وداعا”.

وكانت الحكومة الأسترالية قد منحت صادقي يوم الثلاثاء مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، في أول طرد من نوعه لسفير لديها منذ الحرب العالمية الثانية. في حين مُنح ثلاثة مسؤولين آخرين في السفارة الإيرانية مهلة سبعة أيام للمغادرة.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي كان قد تلقى يوم الاثنين من منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية تقارير عن وجود أدلة على دفع أموال لمجرمين من خارج البلاد ومن الحرس الثوري الإيراني بزعم ارتباطهم بهجومين على كنيس يهودي ومطعم كوشير.

وأعلنت أستراليا أنها ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وكندا اللتين أدرجتاه أصلا.

المصدر: RT